به گزارش خط نیوز به نقل از قدس آنلاین بر اساس پرس‌وجوهای خبرنگار ما در مناطق مرکزی شهر تهران، این روزها فایل‌های پیشنهادی از سوی املاکی‌ها در بازار اجاره‌بها افزایش سرسام‌آوری به خود دیده است و آنان به تبعیت از رشد شدید قیمت مسکن حتی در شرایط تعمیق رکود، مستأجران دست به نقدتر را در اولویت می‌دانند.
نکته جالب توجه دیگر در اظهارات املاکی‌ها که البته پیشتر از سوی مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران هم مطرح شده بود اینکه علاوه بر افزایش چشمگیر قیمت مسکن، نوسانات بازار ارز، طلا و... هم در افزایش توقعات مالکان در تعیین اجاره‌بها نقش زیادی داشته است.
املاکی‌ها آتش بیار معرکه هستند
در شرایطی که کارشناسان بر این باورند که بازار اجاره‌بها در سال جاری متأثر از عوامل مختلف، حداقل بین 20 تا 40 درصد افزایش به خود خواهد دید، وزارت راه و شهرسازی و از جمله مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن این وزارتخانه معتقد است که نرخ اجاره‌بها تابعی از نرخ مسکن نیست و این دو به هم ارتباطی ندارند. به گفته عباس فرهادیه، برای حمایت از مستأجران و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها چند برنامه در هفته آینده رونمایی می‌شود.
وی بابیان اینکه نرخ اجاره، تابع تورم عمومی است، می‌گوید: متأسفانه جوی روانی ایجاد شده مبنی بر اینکه قیمت مسکن دو برابر شده و به‌تبع آن نرخ اجاره مسکن نیز دو برابر می‌شود. برخی هم به این موضوع دامن می‌زنند. آمار 27 ساله نشان می‌دهد هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده یعنی هیچ‌وقت یک به یک افزایش نرخ اجاره با افزایش قیمت مسکن روی نداده است.
فرهادیه بصراحت املاکی‌ها را در میان آتش بیار معرکه می‌داند و ادامه می‌دهد: مستأجر می‌داند قیمت مسکن هیچ ارتباطی به نرخ اجاره‌بها ندارد، اما وقتی وارد بنگاه املاک می‌شود، مشاور می گوید، فلان واحد مسکونی یک میلیارد تومان بود، اکنون ارزش آن 2 میلیارد شده و نرخ اجاره‌بها نیز دو برابر می‌شود!
به گفته وی این جو روانی توسط عده‌ای که منافع آن‌ها در این قضیه است در حال رقم خوردن است و تجربه نشان داده است که در سال‌های اخیر بیشتر موجران (مالکان) بیشتر از یک سال مستأجران را نگه نمی‌دارند.
فرهادیه می گوید: قطعاً ورود دولت و وزارت راه و شهرسازی به بحث اجاره و مبلغ آن درست نیست. هر جا وارد شده‌ایم در بیشتر موارد نتیجه آن خوب نشده است. وظیفه دولت ورود به این قضیه نیست، بالاخره بازار در جایی به تعادل می‌رسد. اما در این زمینه قانون داریم؛ قانون اجاره، اجاره به شرط تملیک، اجاره‌داری 10 ساله و پنج ساله داریم. این قوانین دو سال اجرا شده، اما به دلیل رانت و فساد ناشی از آن متوقف شده است.
اگر ساخت 400 هزار واحد محقق شود...
در همین حال عضو کمیسیون عمران مجلس، تثبیت و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن را خواسته مهم این کمیسیون در راستای کاهش نارضایتی‌های عمومی می‌داند.
سید احسن علوی به خبرنگار ما می‌گوید: با وزیر راه و شهرسازی در این خصوص جلسه داشتیم؛ قرار شده 400 هزار واحد مسکن برای تعدیل بازار، بسرعت ساخته شود. ما ساخت خانه لوکس را مدنظر نداریم بلکه واحدهای 80 تا 100 متری که مسکن مورد نیاز حدود 500 تا 600 هزار خانوار آسیب‌پذیر را که توان اجاره پرداختن و یا خرید خانه ندارند، مدنظرمان است.
به گفته وی قرار است اعضای کمیسیون عمران از روند ساخت این واحدها بازدید داشته باشند. علوی ادامه می‌دهد: برخی افزایش سرسام‌آور اجاره را به افزایش شدید قیمت مسکن ربط می‌دهند، در حالی که این بازار را هم مانند بازار ارز و طلا، دلالان اداره می‌کنند نه دولت. دلالان، مزاج اقتصادی را بر هم زده‌اند. معتقدم اگر زمین رایگان به انبوه‌ساز داده شود، شیب تند قیمت مسکن، کنترل و عرضه و تقاضا هماهنگ می‌شود. ضمن اینکه وزیر، ارائه سند جامع مسکن را هم وعده داده است.
علوی معتقد است: اگر دولت وعده ساخت واحدهای ویژه اقشار آسیب‌پذیر را محقق کند، بخشی از مستأجران در این واحدها مستقر می‌شوند و بازار اجاره‌بها هم تعدیل خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: متأسفانه در یکی دو سال گذشته و در نتیجه افزایش شدید قیمت مسکن، تعداد زیادی از مستأجران به حاشیه شهرها مهاجرت کرده و یا به واحدهایی با متراژ کوچک تر رضایت داده‌اند، چراکه توان تأمین اجاره‌های سنگین را ندارند.
وی ادامه می‌دهد: از مرکز پژوهش‌های مجلس هم برای ساماندهی وضعیت مسکن، نظرخواهی کرده‌ایم. یقین داریم اگر دولت نتواند دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه کند نارضایتی عمومی تشدید می‌شود. در همین حال مجلس و دولت پیگیر اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه و از جمله مسکن هستند تا انگیزه سوداگری کم شود، اما متأسفانه چون این نوع مالیات برای برخی تضاد منافع به همراه دارد، در پیشرفت کار، کوتاهی می‌کنند!
علوی باوجود پرسش صریح خبرنگار ما در خصوص اینکه چه کسانی از تصویب و اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه به تضاد منافع می‌رسند، در این خصوص توضیحی نمی‌دهد.
اضافه می‌شود، آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حداقل 25 درصد خانوارهای ایرانی مستأجر هستند که این عدد در سال‌های اخیر متأثر از فشارهای شدید تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و عدم حمایت مالی و اعتباری مؤثر، رو به افزایش گذاشته است.
