دولت، سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر آن را تصویب و ابلاغ کرد تا با هشت سال تأخیر، ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه را اجرایی سازد.
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان 0.8 درصد سالانه از جمله مهم‌ترین اهداف این سند هستند.
این سند همچنین 9 راهبرد و سیاست اجرایی در خود جای داده است که عبارتند از:
«اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار»، «بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی».
ذهنیت مندرس بروکرات‌ها؛ مانع بزرگ اشتغال‌زایی
دولت از سوی منتقدان، بارها و بارها به نداشتن برنامه مشخص برای افزایش اشتغال و کاهش آمار بیکاری، متهم شده است. به نوشته خبرگزاری مهر «تفاهمنامه‌های دوجانبه سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌های مجری در حوزه اشتغال سبب شده تا ناهماهنگی در حوزه سیاست‌های بازار کار ایجاد شود. بخش مهمی از اعتبارات اجرای برنامه‌های اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ تعریف شد که براساس آن مقرر شد ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد».
مهر اضافه می‌کند: «برنامه‌های اشتغال‌زایی سال ۹۷ که با نادیده گرفتن وزارت کار به عنوان سیاست‌گذار اصلی حوزه اشتغال کشور، برنامه‌ریزی و منجر به امضای هفت تفاهمنامه شد، عملاً در پایان سال ۹۷ ابتر ماند و به سرانجام نرسید».
کارشناسان اقتصادی هم دل خوشی از برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت ندارند و معتقدند سند ملی کار شایسته که بتازگی تصویب و ابلاغ شده، سند ملی اشتغال که دولت خواهان اجرایی شدن آن است و یا اسناد مشابه هر چند پس از کارشناسی‌های زیاد به مرحله ابلاغ می‌رسند، تنها تعابیری زیبا برای لایق نشان دادن دولت‌هاست و نتیجه‌ای برای بازار کار کشور و خیل بیکاران اغلب تحصیلکرده ندارد، مگر اینکه ذهنیت منجمد دستگاه‌های اجرایی کشور، کنار گذاشته شود.
احسان خاندوزی به خبرنگار ما می‌گوید: آینده اسنادی مانند کار شایسته، همواره با دغدغه اجرا همراه است. مشکل این است که اسناد اینچنینی با نگاه خاص مدیران اجرایی که قدرت اجرایی خاصی ندارند گره خورده است. در واقع باوجود تغییر قوانین و مقررات، قاعده رفتاری بروکرات‌ها در اقتصاد ایران ثابت است.
وی ادامه می‌دهد: همزمان با ابلاغ سند کار شایسته، خبر مهم‌تری با موضوع تخصیص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد شغل و تثبیت مشاغل موجود، منتشر شد. دولت می‌خواهد در قالب طرح اشتغال فراگیر، با تخصیص اعتبار ۶۵هزار و 300 میلیارد تومانی یک میلیون و ۷۷۰ شغل جدید در سال جاری ایجاد کند، اما برای از بین بردن ذهنیت مندرس و فرسوده بروکرات‌های اقتصاد چه خواهد کرد؟ این ذهنیت بشدت علاقه دارد فارغ از برنامه‌های ابلاغ شده و از طریق توزیع منابع مالی و بخصوص پول سهل‌الوصول نفت، اهداف خود را جلو ببرد و تا زمانی که این قاعده اصلاح نشود، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و ابلاغ هیچ قانون و سندی نمی‌تواند کشور را از دام مهلک بیکاری دو رقمی برهاند.
خاندوزی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون رفتار بروکرات‌ها در اقتصاد ایران تغییر نکرده، می‌گوید: لازمه افزایش اشتغال، فاصله گرفتن از تفکر «پول‌پاشی» و «کار درو کردن» و جایگزینی آن با نظامات پیشرفته و اثربخش در حوزه اشتغال است.
وی مجوزهای زائد کسب و کار را زنجیری سخت بر دست و پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان می‌داند و ادامه می‌دهد: اگر همین غل و زنجیرها و سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی، از بین میرفت بهترین برنامه برای افزایش اشتغال خود به خود اجرایی می‌شد، اما متأسفانه منابع سرشار نفتی در قالب بودجه‌های سالانه، جذابیت بیشتری برای مدیران اجرایی دارد تا عملکرد خود را درخشان‌تر نشان دهند و این کارگزاران دوست ندارند ذهنیت مندرس خود را کنار بگذارند.
تقویت تولید؛ تضمینی برای کاهش بیکاری
اقتصاددان دیگری هم با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه برای ایجاد 900 هزار شغل در سال، به خبرنگار ما می‌گوید: بحران بیکاری هم مانند دیگر عوارض موجود در اقتصاد ایران، قابل پیش‌بینی بود اما مدیران معمولاً منتظر می‌مانند این عوارض بر کشور تحمیل شود آن‌گاه به فکر طرح و برنامه برای حل آن می‌افتند.
هادی حق‌شناس ادامه می‌دهد: نرخ بیکاری دو رقمی حاصل عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و مربوط به چند سال اخیر نیست، بلکه حداقل از دو دهه پیش دغدغه رویارویی با لشکر بیکاران مطرح شده بود، اما فقط راه‌حل‌های کوتاه مدت مانند وام‌های خوداشتغالی، طرح‌های زود بازده، ترویج کسب و کارهای کوچک و یا ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و تصویب اسناد ملی مختلف بدون قدرت اجرایی مطرح می‌شود.
وی اضافه می‌کند: امروز 20 درصد از مردان 20 تا 30 ساله و حدود 50 درصد زنان در این محدوده سنی بیکار هستند، اما هیچ نسخه‌ای نتوانسته این معضل را ریشه‌کن کند، چرا که نسخه‌ها، اسناد و برنامه‌ها هیچ یک تقویت تولید را عملی نکرده اند و وقتی نرخ رشد اقتصادی منفی و یا در بلند مدت زیر 4 درصد است قطعاً اشتغال پایدار ایجاد نخواهد شد.
حق‌شناس با بیان اینکه اسناد رونمایی شده از سوی دولت، حاوی هیچ حرف تازه‌ای برای بیکاران نیست، خاطرنشان می‌سازد: در وهله اول باید برای مولدسازی اقتصاد گام برداشت و اگر دولت بتواند موانع بهبود فضای کسب و کار را برطرف کند، بروکراسی را به حداقل برساند، نظام معیوب پولی و مالی را بهبود بخشد، بازار پول را کارآمد سازد و تورم 2 رقمی را مهار کند، ایجاد مشاغل پایدار دور از دسترس نیست.
