کد مطلب: 20627
سه شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۴۴
تکیه بر روی نظام حکومتی دینی یا مشخصاً نظام اسلامی، به این جهت نیست که تصور شود سایر نظام‌های حکومتی به فرهنگ نیاز ندارند یا برای مقوله فرهنگ اولویت قائل نیستند.
پاسخ دادن به این سؤال که از میان مقولاتی مانند فرهنگ، امنیت، اقتصاد و سیاست، کدامیک اولویت دارد؟ برای جامعه‌ای که قرار است با نظام حکومتی دینی اداره شود بسیار مهم است. این پاسخ است که می‌تواند نقشه راه را برای هر حکومتی ترسیم کند و البته برای یک نظام اسلامی نقش و اهمیت بیشتری دارد.تکیه بر روی نظام حکومتی دینی یا مشخصاً نظام اسلامی، به این جهت نیست که تصور شود سایر نظام‌های حکومتی به فرهنگ نیاز ندارند یا برای مقوله فرهنگ اولویت قائل نیستند. اگر تفاوتی وجود داشته باشد، اینست که فرهنگ در نظام‌های حکومتی غیردینی رنگ و لعاب دینی ندارد و در چارچوب‌های دیگری از قبیل قانون‌مداری و آداب و سنن جلوه‌گر می‌شود. در نظام‌های دینی، علاوه بر اینها تعالیم الهی نیز به محتوای فرهنگ اضافه می‌شود. اگر مقوله "فرهنگ" به درستی شناخته شود، نقش آن در مدیریت راهبردی جامعه نیز مشخص خواهد شد.
بدون آنکه با بررسی تعاریف گوناگون فرهنگ وقت‌گذرانی کنیم، مستقیماً به سراغ نقش فرهنگ در زندگی فردی و اجتماعی می‌رویم. در این وادی، مجموعه بینش‌ها و کنش‌ها را می‌توان فرهنگ نامید، مجموعه‌ای که بستری می‌شود برای رشد آگاهی عمومی و التزام عملی آحاد مردم به مقررات اجتماعی.با این تعریف، راحت می‌توان گفت فرهنگ برای جامعه همانند خونی است که در رگ‌های بدن جریان دارد. همانگونه که خون، اندام‌ها را به تحرک وامیدارد و چگونگی خون در چگونگی کارکرد بدن نقش مستقیم دارد، فرهنگ نیز اندام‌های جامعه را به تحرک وامیدارد و ضعف و قوت آن در ضعف و قوت اقتصاد، امنیت، سیاست و اخلاق جامعه اثرگذار است. بدین ترتیب، پاسخ سؤال مورد نظر اینست که فرهنگ باید در اولویت باشد.
هدف از آوردن این مقدمه، یادآوری این واقعیت تلخ است که جامعه اسلامی و انقلابی ما علیرغم اینکه از یک نظام حکومتی دینی برخوردار است، متأسفانه هیچگاه برای فرهنگ اولویت قائل نشده و مقوله فرهنگ همواره مورد غفلت بوده است. از صبح پیروزی انقلاب اسلامی، تعابیری مانند "انقلاب ارزش ها" و "انقلاب فرهنگی" از زبان امام و سایر بزرگان در توصیف انقلاب اسلامی شنیده‌ایم، اما هرگز در عمل برای مقوله "فرهنگ" اولویت قائل نشده‌ایم. اگر فرهنگ در اولویت قرار گیرد، اقتصادی سالم، امنیتی پایدار و سیاستی مبتنی بر اصول خواهیم داشت. زیرا فرهنگ برای سایر مقولات بسترسازی می‌کند و راه را برای جریان یافتن سالم آنها هموار می‌نماید.
شاید در قالب دیگری بتوان یک جامعه با فرهنگ را جامعه‌ای مقرراتی، قانون گرا و اخلاق‌مدار معرفی کرد. به عبارت روشن تر، اگر مردم یک جامعه با فرهنگ باشند، در برخوردهای اقتصادی بر مبنای قانون و اخلاق عمل می‌کنند و مفاسد اخلاقی از آن جامعه رخت برمی بندد، در بخش‌های امنیت و سیاست نیز همه چیز برمبنای صداقت به پیش خواهد رفت و همواره اخلاق، محور رفتارها خواهد بود. قضاوت نیز از فرهنگ تأثیر می‌گیرد و در یک جامعه با فرهنگ علاوه بر اینکه قضات، وظیفه قانونی خود را به درستی انجام می‌دهند، اصولاً خصومت‌ها کاهش می‌یابد و حتی خود مردم بدون نیاز به دستگاه قضائی به رفع خصومت اقدام می‌کنند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، متأسفانه هیچگاه فرهنگ در اولویت نبوده و دولت‌ها به سایر مقولات بیشتر توجه کردند. بعضی دولت‌ها به دلیل درگیر بودن با جنگ و بازسازی، فرصت و امکان توجه جدی به فرهنگ را نداشتند و بعضی دیگر به ویژه در سال‌های اخیر، بداخلاقی را جایگزین اخلاق و فرهنگ کردند و به همین جهت، بی‌قانونی، مفاسد اقتصادی و تفرقه و بی‌اعتمادی نسبت به همدیگر در جامعه افزایش یافته است. آنچه از اینها نگران کننده‌تر است، سوءاستفاده معاندان از فضای پدید آمده است که در قالب‌های مختلف بی‌بندوباری، پشت پا زدن به احکام دینی و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جلوه‌گر می‌شود.
در بررسی عوامل پدید آمدن این وضعیت، علاوه بر اولویت قائل نشدن برای فرهنگ، ضعف سکان‌داران فرهنگ کشور را نیز باید عامل مهمی دانست. سوگمندانه باید اعتراف نمائیم که متولیان بخش‌های فرهنگی کشور عموماً از ضعیف‌ترین‌ها انتخاب شده‌اند. شاید دخالت داشتن گرایش‌های سیاسی و فقدان نگاه اولویت بخشی به فرهنگ از عوامل اصلی گماردن ضعفا بر عرصه فرهنگ باشد. فرهنگ اگر قرار باشد در اولویت قرار بگیرد، باید حداقل دو اقدام جدی صورت بگیرد؛ یکی تخصیص بودجه کافی و دیگری، که مهم‌تر است، گماردن متولیان قوی.
ضعف متولیان فرهنگ موجب می‌شود به امتیازخواهان باج و امتیاز بدهند و این اقدام را برای خود یک وجه مثبت به حساب آورند.
در بخش هنر نیز متولیان ضعیف، بدون برنامه پیش می‌روند و هرگز به نقطه مطلوب نمی‌رسند. در بخش کتاب، یک روز ممیزی را لازم و ضروری می‌دانند، یک روز آن را رد می‌کنند و روز دیگر دچار بلاتکلیفی می‌شوند. جلب همکاران قوی چیزی است که هرگز نمی‌توان از متولیان ضعیف فرهنگ انتظار داشت. افراد ضعیف، در مقابل کسانی یا مجموعه‌هائی که می‌خواهند عوامل خود را به آنها تحمیل کنند منفعل می‌شوند و قدرت و جسارت "نه" گفتن به آنها را ندارند. اینها بخشی از عوارضی هستند که از ضعف مدیریت‌های فرهنگی ناشی می‌شوند و به فرهنگ کشور ضربه می‌زنند.
تعدد دستگاه‌هائی که خود را متولی فرهنگ می‌دانند نیز از مشکلات بخش فرهنگی و از عوامل رکود و گاهی عقبگرد فرهنگی است. فرهنگ در کشور ما فرماندهی واحدی ندارد و همین امر موجب دوباره کاری‌ها، خنثی کردن کار همدیگر و صرف بودجه‌های کلان بدون دستاورد قابل توجه می‌شود. این ضعف، بارها به مسئولان نظام یادآوری شده ولی نه تنها برطرف نگردیده بلکه همچنان شاهد افزوده شدن بر تعداد متولیان فرهنگی هستیم.رسانه ملی، که رساترین صدا برای اشاعه فرهنگ می‌تواند باشد، در مواردی نقش خنثی کننده دستاوردهای فرهنگی را ایفا می‌کند. برخورد متولیان فرهنگی کشور با مطبوعات و سایر رسانه‌های نوشتاری، چه از نظر مادی و چه از نظر حمایت‌های معنوی نه تنها ضعیف بلکه بازدارنده است.
تبعیض در پرداخت یارانه‌های قانونی و برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای با رسانه‌های مکتوب، زمینه‌ای برای رشد این رسانه‌ها باقی نگذاشته است. کوتاهی در انجام وظیفه قانونی که برخورد متولیان فرهنگی با مطبوعات بداخلاق، اتهام پراکن و قانون شکن را مقرر می‌دارد، یکی دیگر از عوارض ضعف مدیران فرهنگی است که موجب وارد شدن لطمات شدیدی به فرهنگ کشور شده است.راه حل این مشکلات و آنچه موجب تقویت فرهنگ خواهد شد، عبارتند از تجمیع مراکز متعدد فرهنگی، ایجاد وحدت رویه در برخوردهای فرهنگی، بالا رفتن حساسیت مسئولین نظام نسبت به فرهنگ، اولویت بخشیدن به مقوله فرهنگ به عنوان اصل و پایه سایر مقولات و سپردن بخش فرهنگی به افراد قوی، مستقل و شجاع. اما آیا گوش شنوائی وجود دارد که این مرثیه را بشنود و آیا اراده قاطعی وجود دارد که درصدد نجات دادن فرهنگ از مظلومیت و انزوا باشد؟
سرمقاله جمهوری اسلامی
