به گزارش خط نيوز به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز گفت: حادثه غمبار رحلت شهادت گونه مردمی و عزیز و صمیمی خودمان را که به اتفاق هیات همراه وزیر خارجه مجاهد و امام جمعه محبوب تبریز و جمعی دیگر از یاران ایشان به شهادت رسیدند، خدمت ملت شریف و داغ دیده ایران و اصحاب رسانه و همکاران خود در دستگاه قصایی تسلیت عرض می کنیم چرا که این شهید عزیز قریب ۴۰ سال از عمر خود را در راستای احقاق حقوق مردم سپری کردند و هرجا که بودند منشا برکات عظیم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز فقدان ایشان دردناک است.
وی افزود: فقدان رئیس جمهور شهید برای همه ما مصیبت‌زا است و امیدواریم که به برکت وجود مقام معظم رهبری این درد التیام پیدا کند و با ظهور امام زمان دل‌های مومنین و مسلمانان شاد شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم پاداش خدماتی که این بزرگان به جامعه اسلامی تقدیم کردند برای آن‌ها به عنوان یک ذخیره معنوی و گسترده در بهشت قرار گیرد و خداوند متعال اجر خیر و جزای شایسته را به آن ارواح طیبه عنایت کند.
جهانگیر گفت: ماه خرداد سراسر شکوه و حماسه است، در روز سوم این ماه، آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس سال ۱۳۶۱ صورت گرفت که نشان از اوج ایثار و شهادت فرزندان غیور این سرزمین است که توانستند خاک کشور را از دست دشمن بعثی نجات دهند و افتخارآفرین باشند.
وی افزود: در ادامه ۱۴ خردادماه را در پیش داریم که مصادف با رحلت بنیان‌گذار انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) است که در حقیقت ایشان در دوره جدید با شخصیت و نگاه خود، نگاه نوینی را به اسلام وارد کردند و اسلام ناب محمدی را در دنیا زنده کردند. هر چه انقلاب اسلامی دارد مرهون زحمات امام راحل است که تا ابد هم زنده خواهد بود، چرا که انقلاب و ارزش‌های اسلامی زنده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به «جنایات جدید رژیم منحوس صهیونیستی که در رفح انجام داده است» گفت: این رژیم جنایتکار بچه‌های بی دفاع و کودکان بی پناه غزه را به خاک و خون کشیده است و ضمن محکومیت آن، از جهانیان می خواهیم علیه این ظلم و ستمی که وجود دارد بپا خیزند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اصل شفافیت و انتشار آرای قضایی گفت: انتشار عمومی آرای قضایی به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که توسط دستگاه قضایی پیشنهاد شده است اما برای انتشار آرای قضایی ملاحظاتی را باید در نظر گرفت. سند تحول قضایی در برخی جاها نیاز به اصلاح قانون دارد و برخی از بخش های سند نیاز به اعتبارات دارد. ناگفته نماند ۹۰ میلیون هم آرای قضایی بازگذاری شده است. امیدواریم ظرف زمانی مقرر در سند تحول قضایی آرا منتشر شود.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه در رابطه با موضوع «شاهد فروشی» که چندی پیش رییس مرکز آمار قوه قضاییه به آن اشاره داشتند، قوه قضاییه چه اقداماتی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده یا خواهد داد؟ گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ماست که جایگاه رفیعی در نظام حقوقی ما دارد. در کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده است ولی ما به عنوان «بینه» به آن توجه داریم.
وی افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت قیمت داشت و تا میزانی می‌توانستند شاهدین شهادت دهند، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: راه‌های مختلفی را ما دنبال کردیم و سامانه‌ای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راه اندازی شده است. در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت می‌دهند ثبت می‌شود و به قاصی هشدار می‌دهد که اجازه اخذ گواهی به شاهدین حرفه‌ای و پولی شناخته می شوند ندهد. این یکی از اقداماتی است که در راستای احقاق حقوق مردم انجام شده است. در لایحه‌ای که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، اصلاحیه بیشتری برای برخورد با شهادت دروغ انجام شده است تا شهادت دروغ برای همیشه مرتفع شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره کوه‌خواری در لواسان گفت: جلوگیری از تصرفات غیرقانونی از مأموریت‌های قوه قضاییه است و در این راه از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کرده و کمک دستگاه‌های دیگر را هم گرفته است. همچنین رئیس قوه قضاییه سال‌های گذشته در این راه پیشتاز بوده و حتی تصرفات قوه قضاییه که در سال‌های قبل رخ داده بود را رفع تصرف کرد و قدم‌های بزرگی در این راه برداشته شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی شده و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار تن شده است. ۳۹۰۲ مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز در نتیجه اجرای حکم قضایی تخریب شده است. از طرفی ۵۱۹۳ مورد اراضی ملی تصرف شده اعاده شده است.
جهانگیر گفت: گزارشات مطرح درباره کوه‌خواری در حوزه لواسان را پیگیری می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در خصوص فساد فوتبال در رفسنجان باید بگویم در سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان انجام شد و اتهاماتی متوجه افراد از جمله جعل و سندسازی و خیانت در امانت کرده بود لذا در این پرونده بحث مجرمانه ای مطرح بود و در دستگاه قضایی شروع به رسیدگی شد.
وی افزود: الان پرونده در مرحله احضار متهمان فوق الذکر است و نسبت به صدور تامین مناسب عمل خواهد شد و امیدواریم با تحقیقات در کمترین زمان لازم نتایج آن را به مردم اعلام کنیم.
وی یادآور شد: در مسایلی مربوط به فوتبال دو بخش وجود دارد در یک بخش فدراسیون ها موظفند پیگیری کنند و دولت ها حق ورود ندارند ولی درجایی که جرایمی رخ داده می توانیم ورود کنیم و این مساله در همین راستا بوده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه حکم تبرئه یاسین رامین نقض و او محکوم شده و در خارج از کشور است؟ گفت: در خصوص همه کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند و در خارج از کشورند، دستگاه قضایی اقداماتش را انجام می‌دهد. در این پرونده بلافاصله وقتی حکم قطعی شد، با پیگیری‌های صورت گرفته در ۲۶ ماه گذشته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز در خصوص او صادر شد و بحث اعاده ایشان به کشور دنبال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده لاکسون گفت: این پرونده مرداد ماه سال گذشته با گزارش ضابط در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای استان اسلام تشکیل شد.
وی ادامه داد: از مردادماه سال گذشته تحقیقات در خصوص این پرونده آغاز شد، دستورات متعددی بازپرس پرونده در خصوص شناسایی سرشاخه‌های باند و هرمی بودن این شرکت صادر کرد. در نهایت منجر به احضار متهمین شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه سرمایه گذاری زیادی از سوی مردم در خصوص این شرکت های شده بود بلافاصله نسبت به شناسایی و مسدودسازی حساب های شرکت اقدام شد تا امکان جابجایی حساب‌ها وجود نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: متهمین اصلی پرونده لاکسون احضار و با قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه معرفی شدند. تا کنون قریب به ۲هزار نفر اعلام شکایت کردند که قریب ۱۷۰۰ نفر استان ایلام و مابقی از سایر استان‌ها هستند.
جهانگیر بیان کرد: شناسایی سایر متهمین و اموال منقول و غیرمنقول انها در دستور کار قرار دارد. ۲۴ نفر از متهمین مرتبط با این پرونده شناسایی و احضار شدند که ۲۳ نفر با قرار تامین مناسب آزاد شدند و یکی از آن‌ها در بازداشت است. پرونده در مرحله کارشناسی است که با پیگیری‌های صورت گرفته قول داده اند که ظرف ۱۰ روز آینده قرار نهایی دادسرا صادر شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره حضور هیات ایرانی در نوزدهمین نشست روسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، گفت: مقرر شده بود تا هیاتی به ریاست قوه قضاییه و مقامات عالی قضایی در این اجلاس حضور یابند اما به دلیل شهادت ناباورانه رئیس جمهور و همراهان ایشان، سفر رئیس قوه قضاییه لغو شد و هیأتی به ریاست آقای غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در این اجلاس شرکت کردند.
وی ادامه داد: با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران دور بعد اجلاس به میزبانی ایران در سال ۲۰۲۶ در تهران برگزار خواهد شد همچنین جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس مواضع خود را در مبارزه با تروریسم، مسائل حقوق بشری اعلام کرد و محاکمه جنایات رژیم صهیونسیتی در ارتکاب نسل کشی را خواستار شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول تاکنون چه اقداماتی انجام شده است، گفت: ثبت رسمی معاملات از جمله دغدغه‌های قدیمی دستگاه قضایی برای جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری‌ها و به منظور شفافیت در امور است که تاکنون قانون مشخص در این حوزه وجود نداشت و با تصویب قانون در اردیبهشت توسط مجمع مصلحت نظام، با توجه به اینکه در این قانون مصوب شده است تعدادی آیین نامه برای اجرای قانون نوشته شود، این مهم در دستور کار قرار دارد.
جهانگیر افزود: بخشی از این آیین‌نامه‌ها باید توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده است که این رویه با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و قول داده‌اند با تاکید ریاست قوه قضاییه پیش از پایان موعد مقرر که یک سال است ، این آیین‌نامه‌ها تدوین شود همچنین بخشی از آیین‌نامه ها باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها تهیه شود که در این زمینه هم مکاتبات انجام و نظرات کارشناسی دریافت شده است همچنین آیین نامه‌های دیگری نیز باید خارج از قوه توسط دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شود که امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی میان قوا این قانون اجرا و بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده ای که مختومه شده قانونی است ولی این لزوما به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است.
وی گفت: حسن رعیت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین به سر می‌برد.
وی در پاسخ به سوالی درباره محکومیت قطعی یک وزیر (سابق) و اینکه قبلا رییس قوه قضاییه گفته بود او به سه سال محکوم شده ولی اخیرا در یکی از مجالس دیده شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه موضوع محکومیت این فرد را اعلام کردند والا قوه قصاییه هیچ گونه مسامحه‌ای در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد. حکم محکومیت او به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است اگر چه او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده ولی اگر پذیرفته نشود اجرا خواهد شد.
جهانگیر درباره گزارش‌های منتشر شده درباره تحقیق و تفحص از شرکت شستا گفت: با پیگیری از دادستانی تهران متوجه شدیم که هنوز گزارشی در باره شرکت شستا به دادستانی ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ورود به قرارداد خرید واگن‌های مترو توسط شهرداری تهران هم گفت: گزارشی از تخلف در انعقاد این قرارداد به دستگاه قضایی نیامده است که بخواهیم نسبت به آن ورود کنیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص تدابیر قوه قضائیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصلی ترین تدبیر قوه قضاییه ایجاد فضای آرام و مطمئن رقابتی و پیشگیری و مقابله با عوامل مخل امنیت روانی جامعه و مقابله با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و همکاری مؤثر در برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری است قطعا همانطور که در سنوات قبل و انتخابات دو ماه گذشته شاهد بودیم ستادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی فعالیت گسترده و بهنگامی را در راستای مأموریت خود انجام می‌دهند.
جهانگیر گفت: دادستانی کل کشور که در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عضویت دارد در فرآیند برگزاری صحیح انتخابات و تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی نقش آفرینی دارد.
وی ادامه داد: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها در هیأت‌های اجرایی شهرستان‌ها عضویت دارند و در فرآیند برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه مربوط ایفای نقش قانونی دارند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: تشکیل شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی در هر حوزه قضایی و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط تشکیلات قضایی هر شهرستان بخش از دیگر وظایف قوه قضاییه در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.
جهانگیر گفت: چنانچه در فرآیند بررسی صلاحیتهای نامزدهای ریاست جمهوری نیازی به ملاحظه سوابق آنان در دستگاه قضایی توسط مراجع ذیصلاح مقرر در قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد، این امر توسط دادستانی کل کشور تمشیت می‌شود.
وی افزود: بر اساس تصمیمات متخذه در نشست اخیر سران محترم قوای مقننه و قضائیه با سرپرست ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور مسئولیت برگزاری جلسات کمیته هماهنگی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را بر عهده دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با استناد به قانون انتخابات و مطابق وظایف و تکالیف قانونی با بهره گیری از تجارب ارزنده ادوار گذشته انتخاباتی از طریق تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی استانی و شهرستانی نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام خواهد کرد.
وی افزود: تمرکز قوه قضائیه بر پیشگیری از جرایم اولویتی انتخابات شامل موارد جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت له یا علیه کاندیداها جریانات سیاسی و تشکلها و احزاب، پیشگیری از سوء استفاده از اموال عمومی و بیت المال له یا علیه کاندیداها تشکلها و احزاب، جلوگیری از تخرب وجه و چهره کاندیداها توسط یکدیگر ستادهای فوق الذکر طی روزهای آینده فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد.
جهانگیر بیان کرد: تجربه انتخابات گذشته به ما نشان داد که ورود پیشگیرانه قوه قضائیه به امر انتخابات می تواند تا از بیش از ۹۰ درصد ورودی پرونده‌های قضایی در این مسئله جلوگیری کرده و فضای رقابت کماکان به فضایی عادلانه و مطلوب مردم تبدیل شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر برابر اصل ۱۳۱ قانون اساسی هیئتی که شامل رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجلس برای برگزاری انتخابات ماموریت پیدا کردند که وظیفه برگزاری انتخابات را دارند. تقسیم کار ملی صورت گرفته است. همچون گذشته شورای نگهبان وظیفه نظارتی و وزارت کشور نیز وظیفه اجرایی را دنبال می‌کند در صورتی که موضوعی به دستگاه قضایی مربوط شود همه گونه همکاری لازم انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور نیز در این خصوص جلساتی را آغاز کرده است که اولین جلسه در ارتباط با انتخابات امروز ساعت ۶ بعد از ظهر در دفتر دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور برگزار خواهد شد.
جهانگیر در خصوص پرونده کلاهبرداری پیش فروش خودرو گفت: ۲ متهم پرونده «پیش فروش خودرو» بازداشت و در زندان به سر می برند. نحوه کار این افراد بدین‌گونه بود که با اخذ وجوهی از مالباختگان در قبال پرداخت سود برای تضمین اصل پولی که دریافت کردند و سود آن، قرارداد های پیش فروش خودرو را با مالباختگان تنظیم می‌کردند. با شکایت ۴۸ نفر از مالباختگان پرونده تشکیل شده و منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه رفته است.
وی با بیان اینکه تا کنون یک جلسه دادگاه برگزار شده است، ادامه داد: کارشناسی در دادگاه در حال انجام است و پرونده در مرحله تحقیقات در دادگاه قرار دارد.
