شاید بسیاری از صراف‌ها سال 91 را به عنوان یک مبدأ تاریخی برای حساب و کتاب‌های خود قلمداد کنند. دیگر این یک موضوع رایج است که وقتی صحبت از قیمت‌ها می‌شود، می‌گویند قبل از سال 91، بعد از سال 91. این در حالی است که شاید هیچ کدام از همین صراف ها که به قول خودشان بچه کف بازارند فکرش را هم نمی کردند که قیمت های ارز به چنین سطحی برسد. گرچه وقتی کلید افزایش قیمت ها زده شد، سرعت افزایش آنقدر زیاد بود که باز هم جای شکرش باقی است که امروز در همین سطح 3000 تا 3300 تومان متوقف شده و در حال نوسان است.
قیمتی که این روزها با مهر تائید رئیس کل بانک مرکزی جنبه نیمه رسمی هم پیدا کرده و دیگر دارندگان ارز را به سبب حبابی بودنش نگران نمی کند. البته این قیمت هم برای رسیدن به وضعی که امروز دارد، بالا و پایین ها رفته و سیاست های مختلفی را به خود دیده است، آن هم در همین زمان اندک.
یک روز با ابزار پلیسی تلاش هایی برای کنترل صرافی ها صورت گرفت و یک روز هم مرکزی مجهز به نام مرکز مبادلات ارزی راه اندازی شد. یک روز پورتال ارزی زدند و روز دیگر گفتند که محدودیت های زیادی برای ارائه ارز واردات وضع شده است. اما با آمدن دولت یازدهم و فروکش کردن التهابات روانی بازار، نتیجه همه مسیرها باز هم در یک نقطه به هم رسید: بازار آزاد. دولتی که البته مردان اقتصادی آن به نهادگرایی معروفند و عدالت اجتماعی را مقدم بر اجرای سیاست های اقتصادی می دانند، با حرف و عملش به گونه ای رفتار کرد که به بازار ارز هویتی واقعی داد و قیمت های موجود در آن را منطقی و رسمی اعلام کرد.
گرچه به نظر می رسد این دولت برای برآورده کردن انتظاراتی که در خصوص کاهش قیمت ارز در بازار آزاد ایجاد شده برنامه های مفصلی داشته باشد، اما رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفته است: هیچ برنامه ضربتی برای کنترل بازار ارز نداریم.
در همین حال، احمد لواسانی دبیرکل کانون صرافان هم معتقد است که بازار قیمت های فعلی را پذیرفته و نرخ ارز در بازار آزاد از 3500 تومان فراتر نخواهد رفت. در گفت وگوی مفصلی که با لواسانی داشتیم، به بسیاری از شائبه ها و پرسش ها درخصوص نرخ واقعی ارز و نیز نحوه فعالیت صراف ها در کشور اشاره شد.
*****
*یکی از مسائل اساسی نحوه تعیین قیمت ها در بازار ارز است. اساسا این قیمت ها هر روز چگونه تعیین می شود؟
براساس نرخ روز قبل که هر روز صبح، مبنا قرار می گیرد و در ادامه کار عرضه و تقاضا نوسانات قیمت را تعیین می کند. این که گفته می شود برخی افراد هستند که قیمت را به بازار دیکته می کنند، از نظر ما حرف صحیحی نیست. بازار یک مکانیسمی دارد.
*اکنون قیمت واقعی برای دلار چقدر است؟
الان دیگر بازار پذیرفته که قیمت ارز ده هزار تومان نیست و آن اعداد نجومی هم که برخی از آن سخن می گفتند، نیست. ما در ماه های گذشته بسیاری از مقالات علمی در این خصوص را رصد کرده ایم. این مقالات همگی بر نرخ فعلی یعنی بازه ای بین 3200 تا 3500 تومان به عنوان نرخ پذیرفته شده بازار تأکید دارند. به بازار هم که مراجعه می کنیم، می بینیم که الان بازار این قیمت ها را پذیرفته است. کار ما با قیمت هاست. زمانی در اواخر سال گذشته این نرخ روی 2800 تومان توقف کوتاهی داشت، اما مشخص بود که این رقم پایدار نیست و افزایش خواهد یافت. در مقطعی دیگر، قیمت ها تا 3700 تومان برای هر دلار بالا رفت؛ باز هم مشخص بود که این قیمت هم پایدار نبوده و کاهش می یابد. در نهایت نتیجه همان شد که در مقالات علمی بر آن تأکید شده بود. قیمت 3500 تومان با اندکی اختلاف هم اکنون توسط بازار پذیرفته شده و شاهد یک ثبات نسبی در این زمینه هستیم.
*آیا راهی برای کاهش این نرخ وجود دارد؟
بله؛ اما باید این فرآیند با تأملی دقیق همراه باشد. نمی توان در این خصوص بانک ها را از گردونه دور نگه داشت. در صورتی که بانک ها هم برای کنترل نرخ شناور در بازه قیمتی که به آن اشاره کردم وارد عمل شوند، می توان انتظار داشت که در آینده قیمت ها سیر نزولی به خود بگیرد. به عبارت دیگر بانک ها می توانند با خرید یا عرضه دلار مانع از کمتر یا بیشتر شدن نرخ بازار آزاد و شکل گیری دلالی های زیان آور شوند. در یک کلام، اگر همه یک عدد را به عنوان نرخ ارز بپذیرند و برای نگه داشتن آن تلاش کنند، می شود گفت که ثبات در بازار ادامه خواهد یافت. نباید گفت که به عنوان مثال کانون صرافان رقم جدیدی را اعلام کرده، پس باید دلار به آن رقم خرید و فروش شود. تلاش همه باید این باشد که نرخ مذکور حفظ شود. چون این امر در نهایت روند کاهشی قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.
*دلیل شما برای این تحلیل چیست؟
اگر این اتفاق در بازار بیفتد خیلی از تاجران یا تولیدکنندگانی که هم اکنون نگران آینده قیمت ها هستند، وارد بازار می شوند. دلارهایی هم که توسط مردم به عنوان یک دارایی و با هدف ذخیره ارزش نگهداری می شود پس از مدتی وارد بازار خواهد شد. یعنی عرضه کالا همزمان با عرضه دلار. البته فراموش نشود، زمانی می توان به این امر امیدوار بود که یک ثبات چندماهه در بازار برقرار شود. آن وقت با همین صرافی های موجود می توان ارز مورد نیاز بازار را تأمین کرد و فشاری هم متوجه دولت و بانک مرکزی نمی شود.
*پس مرکز مبادلات ارزی در این میان چه نقشی دارد؟
چه بهتر بود که به جای این که گفتند نرخ مرکز مبادلات 2 درصد پایین تر از نرخ بازار آزاد باشد، می گفتند این نرخ را 2 درصد بالای بازار آزاد تعیین می کنیم. چون در این شرایط صادرکنندگان رغبت بیشتری برای عرضه ارزهای خود در این بازار داشتند. به این ترتیب مرکز مبادلات هم می توانست با مکانیسمی که برای ثبت سفارش و تخصیص ارز دارد، زمینه های ایجاد گشایش در بازار را فراهم کند. آن وقت همین صرافانی که برخی به غلط آنها را مشکل اقتصاد و قیمت ارز می دانند، از فعالیت های فعلی کنار رفته و به کار اصلی خود برای برطرف کردن سایر نیازهای ارزی فعالان اقتصادی می روند.
*یک پرسش اساسی که ذهن خیلی ها را به خودش مشغول کرده است: بالاخره مافیا در بازار ارز وجود دارد یا خیر؟
من پاسخ این پرسش شما را با یک روایت می دهم. زمان امام صادق(ع) گندم در بازار کمیاب شده بود و حضرت مقادیری گندم در اختیار داشتند. اطرافیان به ایشان مراجعه کردند و اوضاع بازار را برایشان شرح دادند. حضرت فرمودند که گندم های در منزل را ببرند و در بازار بفروشند. گفتند به چه قیمتی بفروشیم؟ فکر می کنید جواب امام چه بود؟ ایشان فرمودند که گندم ها را به قیمت بازار بفروشید. می دانید چرا؟ چون ایشان با نگاهی مدبرانه به اوضاع بازار، می دانستند که اگر گندم ها را با قیمت پایین تر از بازار عرضه کنند، حتما برخی افراد سودجو هم پیدا می شوند که از این فرصت استفاده کرده سعی در خرید گندم ارزان و فروش مجدد آن با قیمتی بالا می کنند، این یعنی جلوگیری از ایجاد مافیا. همین موضوع را در بازار ارز در نظر بگیرید. فکر می کنید عرضه ارز با چند نرخ چه وضعی را ایجاد کند؟ هر کالایی که چندنرخی باشد مافیا هم در آن وجود خواهد داشت. البته باز هم می گویم، یکی از دلایل ریشه ای این قضیه همین بحث تحریم است که همه باید کمک کنیم تا اثرات آن کم شود. یک نکته دیگر را هم بگویم. چون متأسفانه تصور نادرستی راجع به آن وجود دارد. خود صرافی ها چندان دخالتی در بازار ارز ندارند. صراف آن قدر تأثیرگذار نیست. عملیات ارزی چقدر است و صراف چقدر؟ در برابر این حجم از عملیات، صرافان چقدر می توانند تأثیرگذار باشند؟
*چندی پیش گفتند باید برای خرید و فروش ارز حتما فاکتور صادر شود. این کار الان در صرافی ها انجام می شود؟
صرافی های مجاز اگر فاکتور ندهند، اصلا جوازشان باطل می شود. باید فاکتور بدهند و این کار اجباری است.
*آیا ارز بدون فاکتور آن گونه که گفته شد، قاچاق محسوب می شود؟
بله.
*پس مردم فقط باید به صرافی های مجاز مراجعه کنند تا خیالشان از کلاهبرداری راحت شود؟
مردم اختیارشان دست خودشان است. اما آنهایی که به مشکل برخوردند معمولا از جمله افرادی هستند که از صرافی مجاز خرید نکرده اند. البته بودند افرادی که با صرافی های مجاز هم دچار اختلاف شده اند، اما ما کارشان را با یک تلفن حل کرده ایم. ولی وقتی که می خواهیم به آن صرافی زیرپله ای چیزی بگوییم، می بینیم که اصلا این در حوزه ما نیست. ما به او بگوییم باید پول فرد را بدهی، می گوید نمی دهم. ما چه کار می توانیم بکنیم؟
*اما سال گذشته انتقادهای زیادی به صنف شما شد که بسیاری از آنها هم وارد بود.
ما انتقادات سازنده را به جان می خریم. صرافی که ارز را باید با یک سود معقول بفروشد و با سودی غیرمنطقی فروخته، اصلا مورد حمایت ما نیست. این موارد هم بوده و ما هم کتمان نمی کنیم. اما به هرحال این موارد هم وجود دارد. اصلا اگر بحث ارزی درست شود یا این که الگوی مصرف مردم به گونه ای شود که نیازی به ارز فراوان نباشد، ما خیلی راحت تریم و سراغ کارهای اصلی خودمان یعنی کارهایی که سیستم بانکی از انجام دادن آن عاجز است، می رویم. امروز صرافان ما صرافی نمی کنند. صرافی که این نیست؛ خیلی بزرگ تر از این است. تمام کارهایی که بانک ها نمی توانند انجام دهند.
*البته این فقط برای زمانی است که تحریم وجود دارد و بانک ها قادر به انجام برخی فعالیت های ارزی نیستند.
مگر زمانی که تحریم نبود، صرافی ها نبودند؟ امروز صرافی ها برای فعالان اقتصادی جذابیت پیدا کرده و مطمئن باشید روزی که تحریم ها تمام شود، خیلی ها از این شغل بیرون می روند. سال 80 و 81 کار خوبی که انجام شد این بود که پیش بینی های لازم در خصوص چنین روزهایی صورت گرفت و صرافی ها ایجاد شدند. البته در آن زمان نیازی به صرافی ها نبود چون بانک ها تحریم شده بودند، اما الان تمام ظرفیت ارزی که در بانک ها بوده به بیرون از بانک منتقل شده و صرافی ها این وظیفه را برعهده گرفته اند. با وجود این در این جریان صرافی های غیرمجاز هم وارد شدند؛ اما همین الان با وجود تشدید بی سابقه تحریم ها، از بسیاری کشورهای دنیا کالا وارد کشور می شود. این هم برای ما افتخار است و هم یک نکته تأمل برانگیز. افتخار از این بابت که صرافی ها هم توانسته اند در کنار دیگر تمهیدات اندیشیده شده به نقش خود بخوبی عمل کنند و تأمل و تأسف برانگیز این که چرا باید در چنین شرایطی مردم ما همچنان به دنبال استفاده از کالاهای لوکس و درجه یک خارجی باشند. باور کنید ما راضی هستیم مردم از کالاهای داخلی استفاده کنند و برای دریافت ارز مورد نیاز برای واردات مشابه خارجی به ما مراجعه نکنند. باور کنید صرف نظر از آن درآمد برای ما شیرین تر از ضربه به تولیدات داخلی است.
البته این را هم نمی گویم که صراف ها تخلف نکرده اند. اما این مساله مدیریت شده اما به هرحال در عدد سنگین نقل و انتقال ارز از سوی صرافی ها ممکن است تخلفاتی هم باشد.
*در مباحثی مانند ارز دارو که سال گذشته اوج گرفت و همچنان هم وجود دارد، صرافی ها چقدر نقش داشتند؟ آیا تلاش مثبتی هم برای ورود به این عرصه و تأمین نیاز ارزی کشور در این زمینه صورت گرفت؟
صرافی یک شغل و حرفه است و ما هم نمی توانیم تکلیفی به اعضای خودمان بکنیم. اولا که الان کمبود چندانی برای ارز دیده نمی شود. ثانیا بحث اصلی ما نرخ است. ما فقط با یک نرخ فعالیت می کنیم. آن هم نرخی که ما اجازه خرید و فروش در آن نرخ را داریم. ضمن این که واردات دارو با دولت است. ما که نمی توانیم به داروساز بگوییم مواد اولیه تان را ما وارد می کنیم. البته در زمان های کمبود، حتی بسیاری به ما مراجعه کردند و من این را با اطمینان می گویم که هیچ یک از افرادی که در این زمینه از صرافی ها ارز گرفتند، ناراضی نیستند. ما کارمان را بلدیم. اگر هم قرار باشد کاری را قبول کنیم روی هوا حرف نمی زنیم. ما منابعی را در بیرون از ایران داریم که آنها هم ارتباطات زیادی دارند و با همین شبکه ارتباطات فعالیت مان را انجام می دهیم. منتهی ما نمی توانیم دلاری را بخریم و به امید گران شدن آن صبر کنیم تا بعد آن را گران بفروشیم. چه بسا ما دلار را خریده ایم و با نرخی پایین تر فروخته ایم. اینها همه تجربه است.
*اما خیلی ها این کار را کردند.
نه؛ کسی که صرافی باشد و ارزی را بخرد نداشته ایم. البته خیلی ها این کار را کردند که صرافی نبودند.
*پس جریان نفروختن ارز توسط صرافی ها در اوج التهابات ارزی چه بود؟
دلیل آن، خوابیدن روی ارز نبود؛ ما ارز را از مردم می خریدیم و یک ساعت بعد صد تومان پایین تر بود. اما هیچ کس این را از ما نمی خرید. بعد به طور مثال فردای همان روز ما ارز را به خاطر نوساناتی که داشت از مردم نمی خریدیم، مردم می گفتند باید بخرید. به هرحال ما هم باید از یک جایی تغذیه شویم. وقتی ارز نداشته باشیم نمی توانیم عرضه کنیم. وقتی قیمت بازار فقط رو به بالاست و همه هم خریدارند از کجا باید ارز بیاوریم؟
*در یک مقطع هم بحث سهمیه بندی ارز برای صرافی ها مطرح شد؛ آن ارزها چطور توزیع شد؟
آن برای یک مقطع کوتاه بود که دولت خواست از طریق صرافان وارد بازار شود، آن هم جواب نداد و این کار تعطیل شد. سال 90 از حدود آبان و آذر بود که دیگر ارزی از بانک مرکزی به صرافی ها داده نشد و این فرآیند تا امروز ادامه دارد. آن وقت می گوییدما چرا ارز نمی فروشیم؟ ما هر زمان که ارزی از مشتری خریده ایم همان را هم فروخته ایم و البته خیلی ها بوده اند این کار را با ضرر انجام داده اند؛ حتی بسیاری هم برای کمک به مردم این کار را کردند.
*اما در جریان اختلالات ارزی خیلی ها معتقد بودند که صرافان قیمت ها را لحظه به لحظه بالا می برند.
اتفاقا برعکس؛ ما خیلی سعی کردیم جلوی بازار بایستیم؛ اما چه کار کنیم که مردم برای خرید دلار هجوم می آوردند. اعضای صنف ما خیلی به مردم گفتند که نیایید اما این مثل سیلی بود که می آمد و نمی شد جلوی آن را گرفت. خیلی ها هم سود کردند؛ اما همکاران ما به خاطر همان شلوغی که در کار داشتند، هیچ کاری نتوانستند بکنند. فقط می بایست ارز بخرند و با سود اندک بفروشند. موردی بوده که یک میلیارد تومان در حساب ما آمده، اما صد هزار تومان هم سود نداشته و گاهی ضرر هم داشته است. ما خیلی وقت ها با تلفن معامله می کردیم. یعنی یک آقایی تا گفته دلار می خواهم گفته ایم «با این قیمت دادم»؛ اما در واقع هیچ پولی رد و بدل نشده است. فقط حرف زده ایم، اما ما در این گونه معاملات به قول خودمان پایبندیم. حتی در بسیاری از این موارد زمانی که قولی به کسی داده ایم قیمت دلار بالا رفته اما ما چند ساعت بعد دلار را با همان قیمتی که قبلا اعلام کرده بودیم، فروخته ایم.
*فکر می کنید اگر تحریم ها بیشتر شود، قیمت دلار تا چه اندازه بالا می رود؟
اولا کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه بزرگ ترین کشور است و بزرگ ترین بازار را برای صادرکنندگان خارجی دارد. مطمئن باشید آنها خودشان محتاج فروش کالاهایشان به ما هستند. این را ما کاملا لمس کرده ایم که می گویم. آنها به هر طریق ممکن سعی در مراودات مالی با ما دارند. یک نکته را هم بگویم در همین شرایط تحریمی ما به یک کیلومتری کاخ سفید حواله زده ایم و کالایش هم وارد کشور شده است. براحتی! اما مشکل این است که مردم باید فرهنگ مصرفشان را اصلاح کنند و از کالاهای داخلی خریداری کنند. این خیلی بهتر است و شیرینی آن از سایر روش های دور زدن تحریم بسیار بیشتر است.
*گذشته از بحث قیمت گذاری و نوسانات نرخ دلار، الان در صنف شما به علت پیچیدگی های مبادلات ارزی شکایت هایی وجود دارد که موضوع آن قیمت نیست؛ بلکه ظاهرا مشکلات دیگری سبب شده تا اعتراضاتی به وجود بیاید. لطفا در این خصوص بیشتر توضیح دهید.
الان یکی از مشکلات این است که هک کردن ها در جریان تبادل الکترونیک اطلاعات زیاد شده و بسیاری از این مساله آگاهی ندارند. به این ترتیب، زمانی که فرد از طریق سیستم یک درخواست برای دریافت یا حواله ارز به یک صرافی می فرستد، هکرها با مداخله در فرآیند ارسال پیام و دریافت پاسخ وارد شده و اقدام به سرقت اطلاعات و انتقال اطلاعات نادرست به طرفین می کنند تا از این طریق خودشان بتوانند شماره حسابی به صراف داده و پول را به نفع خود مصادره کنند. این یکی از مواردی است که بخصوص اخیرا با آن مواجه شده ایم که متأسفانه به دلیل ناآگاهی افراد از شیوه های صحیح خرید و فروش ارز اتفاق افتاده است.
اما این اتفاق برای صراف های حرفه ای هیچ گاه پیش نیامده است. الان بسیاری از شاکیان این موضوع کسانی هستند که سواد کافی و آشنایی کامل به اینترنت دارند. اما همین استفاده از اینترنت در معاملات ارزی و عدم دقت در دیگر موارد امنیتی مانند حصول اطمینان از نحوه کسب و کار صرافی سبب شده تا این افراد به مشکلات جدی بربخورند. توصیه ما به افراد عادی که کارشان معاملات ارزی نیست و صرفا برای رفع برخی نیازها قصد خرید ارز را دارند این است که اکیدا با یک تلفن یا برقراری یک ارتباط اینترنتی اقدام به انجام این کار نکنند. موارد متعددی بوده که به ما مراجعه کرده اند و گفته اند در نتیجه انجام چنین کاری سرشان کلاه رفته است. به عنوان نمونه همین چند وقت پیش خانمی مراجعه کرده بود و می گفت خودش و چند نفر از اطرافیانشان برای خرید یک دارو از خارج برای بیمار سرطانی شان طلاهایشان را فروخته اند تا دارو را دو روزه از آمریکا وارد کشور کنند، اما به دلیل نداشتن آگاهی سرشان کلاه رفته است. از این دست افراد کم نیستند. اما صرافان ما و آنهایی که ما به آنها صراف می گوییم، تنها با مکانیسم های تعیین شده این کار را انجام می دهند و نظارت کافی بر فعالیت آنها صورت می گیرد.
*امکان شکایت از این صرافان وجود ندارد؟
مکانیسم کار آنها این گونه است که از یک فرد پول می گیرند و تا مدتی کار او را راه نمی اندازند. زمانی که این فرد برای دریافت پولش مراجعه کرد، آنها چک یک فرد دیگر را به او می دهند و خودشان از قضیه کنار می کشند. چک آن فرد هم پاس نمی شود و حتی در صورت مراجعه فرد به دادگاه هم، دادگاه برای آن صرافی دستور منع تعقیب صادر می کند.
*راهکار حل این قبیل مشکلات چیست؟
به نظر من یکی از راهکارهای اساسی و بنیادی که در این زمینه وجود داشته و کمتر به آن توجه شده، بحث فرهنگ سازی است. الان خیلی از نیازهای ارزی به خاطر واردات کالاهای لوکس ایجاد شده در حالی که اصلا نباید این گونه باشد. صدا و سیما نقش بسیار مهمی در این خصوص دارد و البته راه نرفته زیادی هم دارد که باید برای آن برنامه ریزی دقیقی داشته باشد. اما یک راهکار دیگر هم که وجود دارد همان چیزی است که مشابه آن در بخش مسکن انجام شد. کد رهگیری؛ اکنون برخلاف سابق دیگر امکان فروش یا اجاره یک واحد مسکونی به چند نفر وجود ندارد. به خاطر این که تمام این معاملات ثبت می شود و یک کد مخصوص به آن تعلق می گیرد. چرا نباید بازار ارز چنین مکانیسمی داشته باشد؟
*آیا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین امکانی را در بازار فراهم نمی کند؟ به این معنی که معاملات ارزی را شفاف و قابل پیگیری کند.
یک مثال می زنم. فرض کنید در جاده ای در حال رانندگی هستید و خودروی شما برای ادامه مسیر احتیاج به بنزین دارد. در این جاده هم فقط یک پمپ بنزین است. طبیعی است زمانی که به این جایگاه رسیدید حتی اگر صد ماشین هم در صف باشند، شما نفر صد و یکمی خواهید بود. اما اگر چند پمپ بنزین دیگر هم در فواصل نزدیک وجود داشته باشد، دیگر در آن صف نخواهید ایستاد. حال در بازار ارز هم همین گونه است. ما در منطقه پانزده خرداد (سبزه میدان) فقط یک صرافی مجاز داریم و تعداد بسیار زیادی هم صرافی غیرمجاز. طبیعی است در این صرافی مجاز افراد خود را معطل دادن آدرس و مشخصات کامل یا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی کنند و حتما به موارد متعدد دیگر مراجعه خواهند کرد. حال آیا ما باید برای آن یک صراف صد تا قانون بگذاریم؟ الان در خیابان فردوسی هم همین طور است. تعداد کسانی که دارای مجوز هستند در برابر تعداد صرافی هایی که در حال فعالیت هستند قابل مقایسه نیست. نکته جالب اینجاست که بازرس بانک مرکزی هم برای بازرسی فقط سراغ صرافی های مجاز می رود.
*یعنی بر عملکرد صرافی های غیرمجاز حتی نظارت کلی هم نمی شود؟
تنها مسئولیتی که بازرس بانک مرکزی می تواند در برابر صرافی های غیرمجاز داشته باشد این است که از آنها گزارشی تهیه کرده و به نیروی انتظامی بدهد. نیروی انتظامی هم مراجعه می کند و می گوید شما دارید به صورت غیرمجاز ارز خرید و فروش می کنید. آن صراف غیرمجاز هم جواز کسب خودش را نشان می دهد که بالای آن نوشته اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف. لذا ماجرا تمام می شود. در همین حال شخصی که یک بار در عمرش قرار است به کربلا یا مکه برود ومی خواهد ارز بخرد چقدر برایش مهم است که این صرافی واقعا از بانک مرکزی دارای مجوز است یا خیر. به تابلویی نگاه می کند که قیمت دلار روی آن نوشته شده و می رود 200، 300 یا هر مبلغی که نیاز دارد دلار می خرد.
*جالب است که دلالان ارز درپیاده روها خیلی آزادانه تر از صرافی های غیرمجاز عمل می کنند و صرافی های غیرمجاز هم آزادانه تر از صرافی های مجاز. اشکال کار کجاست؟
یک نکته را بگویم؛ صنف صراف از ذخیره ارز هیچ سودی نمی برد. در ثانی به هرحال صرافان نمی توانند مغازه را ببندند چون در نظر مردم از اعتبار می افتند. اما آیا این مساله در اصل موضوع هم تأثیری دارد؟ وقتی می بینیم تعداد کل صرافی های مجاز کل کشور 652 مورد و در تهران 237 مورد است. اما در مقابل، اگر بخواهیم آماری از تعداد کل صرافی های فعال بگیریم، تعداد آنها خیلی بیشتر از این است. حال یک مقدار ریشه ای تر به موضوع نگاه کنیم. سال های 82 تا 84 آهنگ رشد قیمت ارز چندان دلال پسند نبود. چون نرخ رسمی دلار با نرخ بازار آزاد تفاوت زیادی نداشت. اما از آن به بعد اتفاقاتی رخ داد که دلالان بسرعت به این سمت آمدند. باز هم یک مثال بزنم. اگر قندی را کنار دیوار بیندازید، در مدت زمان کوتاهی مورچه های بسیاری دور آن جمع می شوند. در این شرایط کار درست این نیست که مورچه ها را از بین ببریم؛ بلکه باید قند را از آن محل برداریم. مطمئن باشید مورچه ها هم گرسنه نخواهند ماند و روزی شان را از جای دیگری تأمین می کنند. زمانی که بازار ارز به این صورت درآمد که دلال پسند شد، کار درست مقابله با دلالان و آنهایی که به صورت غیرمجاز وارد این بازار شده اند نیست. باید بازار اصلاح شود. البته باید توجه داشت مساله تحریم بر بروز این شرایط تأثیرگذار بوده و موانعی را برای اثربخشی تلاش های انجام شده ایجاد کرده است.
**دستورالعملی که دیر ابلاغ شد**
همزمان با بالا گرفتن التهابات در بازار ارز بسیاری از کارشناسان و مسئولان، انگشت اتهام را به سمت صرافی ها نشانه رفته و این بخش را مسئول ایجاد شرایط نابسامان ارزی عنوان کردند. با وجود این، به غیر از تعداد اندکی از صرافان، بسیاری از آنها تاکنون توانسته اند با فعالیت های خود راه های مناسبی را برای دور زدن تحریم ها توسط فعالان اقتصادی کشورمان فراهم کنند. گرچه تخلف برخی سبب شده تا دید خوبی نسبت به این صنف وجود نداشته باشد. همین موضوع سبب شد تا در ماه های اخیر بانک مرکزی اقدام به تدوین دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها را تدوین و منتشر کند. چه این که بروز تخلف توسط عده ای اندک از این صنف می تواند اثرات نامطلوبی را بر اقتصاد کشور داشته باشد. حال سوال اینجاست که آیا این دستورالعمل نباید چند ماهی زودتر و پیش از آن که خسارت های سنگینی به اقتصاد کشور وارد شود، توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شد؟ نگاهی به دستورالعمل ابلاغ شده نشان می دهد که در صورت نظارت دقیق بر اجرای آن، امکان بروز بسیاری از تخلفات به حداقل ممکن رسیده و فعالیت صرافی ها در یک فضای قانونی به بهبود هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی کشور منجر خواهد شد. با این حال ضمانت اجرایی آن سوالی است که یافتن پاسخ آن دشوار است.
**صرافی هایی که 2 نوع شدند**
در این دستورالعمل صرافی ها به دو نوع اول و دوم تقسیم بندی شده است. صرافی نوع اول، صرفا مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی ممنوع است. اما صرافی نوع دوم علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق موسسات اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی است.
ضوابط تأسیس صرافی ها نیز در دستورالعمل بانک مرکزی به این شرح آمده است:
ـ تأسیس و ثبت صرافی با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه های بانک مرکزی و مفاد این دستورالعمل، صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است.
ـ تأسیس صرافی توسط موسسات اعتباری، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر آنها، صرفا در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است.
ـ موسسان در حوزه هایی که تأسیس صرافی در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد، مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک موردنیاز به بانک مرکزی ارائه نمایند.
ـ تأسیس شعبه توسط صرافی ممنوع است.
ـ صرافی های موجودی که دارایی شعبه می باشند، موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تعطیلی شعبه خود اقدام نمایند.
ـ مکان صرافی باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تأیید مراجع ذی صلاح برسد.
موسسان صرافی نیز باید از شرایط زیر برخوردار باشند:
ـ دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران
ـ نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در شبکه بانکی کشور
ـ نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری
ـ تعیین تکلیف بدهی مالیاتی با سازمان امور مالیاتی
ـ نداشتن سهم یا سهم الشرکه در زمان تأسیس سایر صرافی ها در پنج سال گذشته منتهی به تاریخ درخواست تأسیس صرافی جدید
ـ نداشتن سمت مدیرعامل، عدم عضویت در هیأت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت در تأسیس صرافی های دیگر
ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا فعالیت صرافی در صرافی های مجاز
**از 5 تا20 میلیارد تومان**
ـ حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تأسیس صرافی نوع اول مبلغ 50 میلیارد ریال(پنج میلیارد تومان) و صرافی نوع دوم و صرافی متعلق به موسسه اعتباری مبلغ 200 میلیارد ریال(20 میلیارد تومان) تعیین می شود؛ که لازم است قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع گردد.
ـ حداقل 90 درصد از سرمایه صرافی موسسه اعتباری باید متعلق به موسسه اعتباری باشد.
ـ صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی که سرمایه ثبتی آنها کمتر از مبلغ سرمایه موضوع این ماده است موظفند حداکثر طی مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل نسبت به افزایش سرمایه ثبتی، حداقل به میزان سرمایه مقرر در این ماده اقدام نمایند.
ـ در صورتی که سرمایه صرافی به دلیل زیان از حداقل مقرر این دستورالعمل کمتر گردد، صرافی موظف است حداکثر طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نماید.
ـ صرافی موظف است معادل 50 درصد از سرمایه ثبتی، دارایی غیرمنقول (براساس 70 درصد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک مرکزی) به نام صرافی ثبت و یا معادل همین ارزش، گواهی مسدودی سپرده نزد موسسات اعتباری، به بانک مرکزی ارائه نماید.
ـ ارائه ترکیبی از موارد مذکور معادل 50 درصد از سرمایه ثبتی صرافی بلامانع است.
ـ صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی که فاقد شرایط مندرج در این ماده می باشند موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، نسبت به انطباق وضعیت خود با مفاد این ماده اقدام کنند.
منبع: جام جم
