کد مطلب: 21337
چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۴۱
سرمقاله جمهوری اسلامی
اعتدال در امیدواریها
اتفاقات امیدوار کنندهای که اکنون در برخی بازارهای کشور شاهد آن هستیم به شدت تحت تأثیر جو روانی مثبتی است که بر افکار عمومی حاکم شده است و هیچ منشأ واقعی ندارد.
امروزه نخبگان و ناظران سیاسی، بلوغ دولت هاو تعهدشان به منافع ملی را از ایستادگی دولتمردان برابر وسوسههای پوپولیستی و سیاستهای مردم پسند ولی ناصواب برای زیرساختها و آینده کشور و مردم میسنجند.هر قدر دولتها به جای اجرای سیاستها و روشهایی که در ظاهر آثار تسکینی کوتاه مدتی برای معیشت جامعه دارند بر بکارگیری سیاستهای اصولی، علمی و بلند مدت اصرار داشته باشند، میتوان به آن دولت نمره قابل قبولتری درحوزه تعهد به منافع ملی و مردم کشورش داد. اما اگر دولتی رضایت کوتاه مدت و بعضاً کوته نظرانه عوام جامعه در حوزههای مختلف خصوصاً حوزه سیاستهای اقتصادی را بر اتخاذ تصمیمات درست اما تلخ ترجیح دهد، میتوان دولتمردان چنین دولتی را به عوامگرایی متهم کرد و به تبع آن آیندهای دشوار برای مردم آن کشور پیشبینی نمود.
تعبیر و تفسیر رخدادها نیز در یک جامعه از این قاعده مستثنی نیست. دولتهایی که سعی دارند حتی حوادث خارج از محدوده تصمیماتشان را برای مردم معلول و محصول تدابیر ویژه خود جا بزنند، دولتهایی به غایت عوام فریب هستند. در عوض دولتمردان دولتی که تلاش میکنند تفاسیری حتی المقدور ناظر بر واقعیتها از وضعیت موجود اقتصادی به مردم کشورشان ارائه دهند، سیاستمدارانی واقعگرا و صادق به حساب میآیند.
ماجرای اتفاقاتی که طی روزهای اخیر در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی کشورمان رخ داده است از همین قاعده پیروی میکند. مجموعهای از اخبار مثبت و گمانه زنیهای دیپلماتیک و رسانهای که احتمال حل مسائل هستهای ایران، کاهش اختلافات جمهوری اسلامی و آمریکا و سرانجام رفع تحریمها را افزایش داده است، موجی مثبت در بازارهای مختلف به راه انداخته که نتیجه آن را میتوان در کاهش چشمگیر قیمت دلار، سکه و افت قیمت خودرو، مسکن، لوازم رایانهای و الکترونیکی و... مشاهده کرد.
محل پیوند نکتهای که در مقدمه این مقاله آوردیم با موج به راه افتاده اخیر، دقیقاً در برخوردی است که دولت تدبیر و امید با این اتفاق خواهد داشت. این برخورد اگر از جنس تدبیر باشد، میتواند امیدها را افزایش بدهد.تردیدی وجود ندارد که اگر چنین اتفاقی به هر علتی در دولت گذشته رخ میداد، شاهد مصادره به مطلوب آن از سوی برخی دولتمردان میبودیم و بهبودهای رخ داده در سطح قیمتها و... محصول تدابیر و تصمیمات دولت دانسته میشد! اما آنچه تا به حال از دولت یازدهم شاهد بودهایم خوشبختانه از جنس چنین رفتارهایی نبوده است. در عین حال، توجه به چند نکته همچنان ضروری مینماید و شاید علاوه بر دولت این انتظار از نخبگان و رسانهها نیز میرود که آگاهیهای لازم را به افکار عمومی بدهند.
واقعیت این است که اتفاقات امیدوار کنندهای که اکنون در برخی بازارهای کشور شاهد آن هستیم به شدت تحت تأثیر جو روانی مثبتی است که بر افکار عمومی حاکم شده است و هیچ منشأ واقعی ندارد. به عبارت دیگر، وضعیت پیش آمده، نوعی امیدواری به بهبود شرایط است که بخشی از نگرانیها را به خوشبینی تبدیل کرده و بخشی از حبابهای قیمتی را تخلیه کرده ولی هنوز در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.
این تأثیرگذاری روانی به همان مقدار که مثبت است میتواند خطرناک باشد چرا که اگر به هر دلیل در روزهای آینده اتفاقات سازندهای که احتمال وقوع آنها چنین پیامدهای مثبتی را به دنبال داشته است، رخ ندهد جهت حرکتی قیمتها با همین عزت و دامنه تغییر خواهد کرد.
از این رو نخبگان و آگاهان جامعه باید این واقعیت را که در امیدواریها نیز اعتدال باید رعایت شود به افکار عمومی گوشزد کنند و تأکید نمایند که عالم سیاست، عالم احتمالات و اتفاقات است و ناممکنها در کمترین زمان به تحقق میپیوندند و محتملترینها در کوتاهترین زمان به وادی محالات در میغلتند.بنابر این، نه باید تصور کرد درصورت سرگرفتن برخی ارتباطات و حتی توافقات میان دولتمردان کشورمان با دیگران تمامی مشکلات به یکباره حل خواهد شد و نه میتوان گفت در صورت عدم تحقق پیشبینیها، روند سیاسی به بنبست رسیده و باید در انتظار روزهای بدی باشیم.
آنچه قطعی است اینست که سیاست دولت یازدهم در مواجهه با مسائل بینالمللی، روابط با غرب و نحوه تعامل با سایر دولتها سیاستی واقعگرایانه و منطقی است. این سیاست قطعاً در دراز مدت به نتیجه خواهد رسید ولی نباید نتایج کوتاه مدت آن را معیار قرار داد.
اصلیترین عامل در این زمینه، ماهیت قدرتهای غربی است که امتیاز خواهی را در ذات خود دارند و انتظار برخورد صادقانه از آنها چندان واقعبینانه نیست. با اینحال، شرایط بینالمللی اکنون بگونهایست که میتوان به سیاست واقعگرایانه و منطقی امیدوار بود به ویژه آنکه نظام جمهوری اسلامی با پشتوانه قوی مردمی اکنون در جایگاهی قرار دارد که نمیتوان آن را در معادلات بینالمللی و منطقهای نادیده گرفت.