در ابتدای این نوشتار تاکید می‌کنیم که به دلیل حساسیت قوه محترم قضائیه نسبت به نقدها این یادداشت، مشفقانه و ناصحانه و صرفا برای رفع عیب و نقص از دستگاه قضایی بوده و هیچگونه انگیزه‌ای غیر از این بر آن مترتب نیست.
در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دو پرونده مهم و ملیِ عوامل «فتنه 88» و نیز پرونده فساد اقتصادی «کرسنت» به عنوان عناصر اصلی اعتراض مخالفین وزرای پیشنهادی، مطرح شد.
وزرای پیشنهادی و موافقین آنها، اما ادله‌ای برای رد این دو اتهام وارده آورده و ادعا می‌کردند که چون هنوز دستگاه قضایی به عنوان تنها مرجع رسمی صدور حکم، محکومیتی را برای آنان در نظر نگرفته‌اند، نمی‌شود اتهام یا جرمی را منتسب دانست و از این رو اصل بر برائت است.
اینکه جنبه حقوقی این مطلب که آیا قاعده اصل برائت شامل چنین مواردی می‌گردد و یا خیر و همچنین اینکه قاعده «ان‌الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها» اجازه می‌دهد تا چنین متهمینی را بر صدر نشانده و به صرف عدم صدورحکم قضائی در رابطه با این افراد، این در موارد و موارد مشابه، به آنان پست‌های حساس و مهم دولتی و ... را واگذار نماییم ، بایستی در جای خود بررسی کنیم اما این مجال تنها در مقام بررسی چند سوال از دستگاه قضایی است.
پرونده مهم و ملی کرسنت که در آن با اخذ رشوه، مبالغ هنگفتی از بیت‌المال و انفال مسلمین به تاراج رفته است حداقل از 10 سال پیش مطرح شده است. در طول 10 ساله گذشته، هر بار که نام یکی از عناصر مرتبط با این پرونده مطرح بوده، گوشه هایی از آن نیز رسانه‌ای شده و البته افکار عمومی از به یغما رفتن انفال مسلمین توسط آقازاده معروف و باند اطراف وی تحت تأثیر قرار گرفته و اندوهگین شده‌اند. سؤال آن است که آیا این زمان، مدت زمان کوتاه و قصیری بوده که قوه قضائیه فرصت نداشته است تا به تمامی ابعاد این پرونده رسیدگی کرده و نهایتاً این پرونده را با صدور احکام ـ حتی تبرئه متهمین - مختومه اعلام نماید؟
فتنه سال 88 نیز از جمله همین پروندهها است. رییس محترم دستگاه قضائی در ایام فتنه سال 88 که مطالبه عمومی فزاینده‌ای بر دستگیری و محاکمه سران فتنه وجود داشت، بارها اعلام نمود که تدبیر نظام اسلامی آن است که از طرق دیگر ـ غیر از محاکمه و دستگیری ـ برخوردها نسبت به این افراد صورت گیرد. در آن ایام هم «صف» و رده پائین و به اصطلاح افراد کف خیابانی فتنه در دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار گرفته و احکامی برای آنان در نظر گرفته شد؛ اما سؤال اینجاست که چرا حال که 4 سال از فتنه‌انگیزی فتنه‌گران می‌گذرد به پرونده اعضای «ستاد» اصلی و سازمان دهندگان فتنه 88 آنطور که باید و شاید رسیدگی نشده و حکمی برای آنان صادر نشده است.
در این مجال ممکن است پاسخ اولیه آن باشد که قوه قضائیه برای برای تمامی افرادی که در فتنه 88 نقش آفرین بوده‌اند، پرونده تشکیل داده و آن را به سرانجام رسانیده است. سؤال آن است که در این صورت، چرا به نقش عوامل اصلی فتنه که در جایگاه ستادی، مأمور تحریک و تشویق اعضای صف فتنه بودند، پرداخته نشده است؟ آیا مقصرین فتنه 88 تنها نیروهای کف خیابان بوده‌اند؟ آنهایی که سران فتنه را به مقاومت در برابر نظام تحریک کردند، آنانی که نیروهای صف را سازماندهی کرده تا حتی یک روز بیشتر در وسط خیابان حاضر شده تا بلکه بتوانند از این طریق، به زعم خود امتیازی از نظام اسلامی بگیرند، چرا امروز هیچگونه پرونده و محکومیتی ندارند؟
آیا این هم شامل ممانعت مسئولان عالی‌رتبه نظام و در ذیل همان تدبیر پیش گفته قابل تعریف بوده و یا اهمال برخی مسئولان دستگاه قضایی را شامل شده است؟
بالاخره مطالبه رسیدگی به پرونده فتنه‌گران اصلی، همچنان در جامعه وجود دارد، ضمن آنکه احصاء اصحاب فتنه و عوامل دخیل در آشوب‌های سال 88 نیز در بخشی از جامعه موجود است، در این بین چه مانعی برای عدم رسیدگی به این مطالبه عمومی وجود دارد؟
پاسخ دیگری شاید از سوی دستگاه قضایی مطرح شود و آن اینکه محتویات پرونده برخی از فتنه‌گران برای صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه، آنچنان غنی نبوده و از این رو پرونده‌ای برای آنان مفتوح نشده است.
سؤال اینجاست که این چه متر و اندازه‌گیری است که افرادی که وسط خیابان آمده، شیشه‌ای را شکسته یا سطل زباله‌ای آتش زده اند- به درستی- مشمول غنای محتوای پرونده بوده اما محرکین اصلی آنان در اتاق های جنگ که به ساماندهی و سازماندهی اراذل و اوباش مشغول بوده‌اند، هیچ حجمی از پرونده نداشته‌اند؟ آیا در این مدت به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی و امثال او رسیدگی دقیق و عادلانه صورت گرفته یا و اسطه‌گری‌ها، تلفن‌ها، پیغام‌ها، فشارها و تهدید‌ها باعث شده که این پروندهها همچنان بدون آنکه آبی از آب تکان بخورد در بایگانی‌ها مشغول مرور زمان گردد؟
آیا قوه محترم قضائیه می‌تواند به صراحت اعلام کند که به پرونده ماجرای فتنه سال 88 به طور کامل رسیدگی کرده و هرکس در این ماجرا نقش داشته را به سزای اعمال شرم آور خود رسانده است؟
اگر چنین است خوب است که این قوه در بیانیه‌ای رسمی چنین گزاره ای را تصدیق نماید و مواردی نظیر اطاله دادرسی، در دست بررسی بودن، مفتوح بودن بخشی از پرونده، تکمیل نواقص و ... را نادیده انگارد.
در غیر این صورت هم آیا می‌توان توجیهی برای عدم بسته شدن قضایی پرونده اصحاب و عناصر اصلی فتنه 88 و یا پرونده‌هایی ملی نظیر کرسنت، مهدی هاشمی و ... یافت؟
* محمد سعید ذاکری/فارس
