حماسه سیاسی مد نظر مقام معظم رهبری در قالب انتخابات 24 خرداد ریاست جمهوری محقق شد و نه تنها هیچ هزینه غیر متعارفی برای نظام اسلامی نداشت بلکه اصحاب داخلی و خارجی فتنه88 و بدخواهان تاریخی ایران را رسوا نمود. در این مسیر افراد، دستگاه‌ها، ساختارها و سایر اجزای این فرآیند یک به یک وظایف خود را به انجام رساندند. این بسترسازی موجب شد تا کاندیداهای ریاست جمهوری با شعارها و برنامه‌های مختلف پا به عرصه رقابت بگذارند و توانمندی‌ها و برنامه‌های خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند، هرچند برخی از کاندیداهای محترم در این مرحله از مدار انصاف خارج شدند و با تاختن بر برخی مسؤولین یا برنامه‌های طرح شده و استفاده ناصحیح از برخی عبارات و واژه‌ها به دنبال جلب آرای بیشتری بودند، لکن با همه فراز و نشیب‌ها حماسه سیاسی با حضور حماسه سازان اصلی صحنه سیاسی یعنی مردم مسلمان ایران اسلامی با مشارکتی چشمگیر قریب به 37 میلیون نفر در پای صندوق‌های اخذ رای رقم خورد و نتیجه آن انتخاب جناب آقای دکتر حسن روحانی با 500/692/18 رای به مسند ریاست جمهوری اسلامی ایران بود. کسی که مهمترین شعار تبلیغاتی خود را «اعتدال» برگزیده بود که قطعاً حرکت صحیح در این مسیر مستلزم ارایه تعریف ،چارچوب تئوریک ،شاخص ها و عملیاتی نمودن این واژه می‌باشد در غیر این صورت انواع برداشت ها ، توجیهات و زاویه خوردن ها ممکن خواهد بود.
بدیهی است که دولت تدبیر و امید با شعار «اعتدال» در مسیرهای قانونی حرکت نماید. برنامه‌های خود را عملیاتی نموده و جایگاه خود را تثبیت و در قواره هیات دولت عرض اندام نماید. یکی از این مسیرها کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد تقنینی و قوه مؤسس کشور در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگان ملت است که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند؛ این نمایندگان سوگند یاد می‌کنند که «پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی» باشند؛ جایگاه مجلس شورای اسلامی ایجاب می‌کند که حقوق و مسئولیت‌های بسیار مهم و استراتژیکی را در بسیار از امور اساسی کشور دارا باشد. فلذا نمایندگان محترم مکلفند در این حوزه اعمال حق نموده و از سوی دیگر پاسخگوی موکلین خود باشند.
به دلیل همین جایگاه و اهمیت ویژه است که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «مجلس خانه واقعی ملت است»، «مجلس در راس همه امور واقع است» و «مجلس حقش است که موافق و مخالف داشته باشد» همچنین رهبری معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» معتقدند مجلس شورای اسلامی با این جایگاه بسیار مهم بایستی دارای نمایندگانی «انقلابی و مؤمن و شجاع باشد» و «مرز او با دشمن مرز مشخص باشد»، «دارای فهم و درک سیاسی باشد و مسائل کشور را بفهمد» تا بتواند امتحان‌های برجسته و نفس گیر در مقاطع حساس را با موفقیت و سربلندی پشت سربگذارد.
مجلس شورای اسلامی با چنین شاخصه‌هایی منبعث از قانون اساسی و ولایت فقیه دارای نمایندگانی است که از بطن جامعه برخاسته اند و در قیاس با آراء اخذ شده در انتخابات ریاست جمهوری که بیشتر ماهیت سیاسی دارد از ماهیت اجتماعی پررنگ تری برخوردار است و بافت‌های اجتماعی کشور را به صورت واقعی‌تری نمایندگی می‌نماید؛ به همین سبب است که تفکیک و تعامل قوا از هر وجهی که مورد توجه قرار گیرد –به ویژه در بعد ساختاری،نظارتی و قانونگذاری -می‌تواند به تحقق شعاراعتدال کمک شایانی نماید. صاحب روح القوانین معتقد است «منظور از وضع قوانین (توسط قوه مقننه) آن است که حق امر کردن را به خودی خود دارا باشد و بتواند امر دیگران را هم جرح و تعدیل کند» حضرت امام (ره) نیز معتقد است «ملت است که ... با رای خودش که متمرکز است در مجلس، دولت را تعیین خواهد کرد» و رهبری فرزانه انقلاب اسلامی هم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن را مورد خطاب قرار می‌دهد که «شما ریل گذارید» و «باید زحمت بکشید این ریل گذاری را بکنید؛ آنها هم باید بر روی این ریل حرکت کنند»
ریل گذاری مسیر برای حرکت بخش اجرایی کشور توسط مجلس شورای اسلامی معمولاً در قالب قانونگذاری در عرصه‌های مختلف صورت می‌گیرد اما الزاماً در آن محدود نمی‌شود؛ یکی از جلوه‌های بارز ریل گذاری حرکت دستگاه اجرایی کشور در قالب «رای اعتماد» به وزیران و هیات دولت صورت می‌پذیرد. همانگونه که در معنای دقیق و فنی ریل گذاری، ریل گذار باید الزامات متعددی از جمله بررسی همه فاکتورها و جوانب کار و نیز استفاده از سخت افزار مناسب را رعایت نماید تا در گذر زمان و طول عمر این ریل ها دچار کج تابی نشوند، در معنی عاریتی آن و در حوزه کشور داری هم نمایندگان مجلس باید در اختصاص «رای اعتماد» خود به اعضای کابینه به عنوان جزئی از فرایند کلی ریل گذاری نسبت به توانمندی‌های مختلف، نقاط قوت و ضعف، سابقه و آینده پیش روی وزرا و هیات دولت نیز توجه ویژه و افزون‌تری داشته باشند، یعنی باید نسبت به کسانی که می‌خواهند سکان داری حرکت در مسیر ریل‌گذاری شده را به عهده بگیرند توجه خاص نمایند.
همانگونه که عدم توجه و یا غفلت در انتخاب مصالح مورد نیاز ریل گذاری در دنیای مهندسی و ساخت و ساز قابلیت بازسازی و تجدیدنظر را دارد – اگرچه هرچه پیش رود هزینه‌ها گزاف تر وگاهی غیر قابل جبران خواهد شد- در فضای کشور داری هم بدین‌گونه است یعنی عدم دقت در «رای اعتماد» هرچند در مراحل نظارتی و پاسخگویی وزرا قابل جبران است اما قطعاً و یقیناً هزینه‌های بیشتری را برای کشور در عرصه‌های مختلف به وجود می‌آورد، چه در قالب تذکر، سوال و یا استیضاح ؛ زیرا هم مجلس را درگیر موضوع خواهد نمود و هم دولت را و به عبارتی می‌توان گفت حداقل در حوزه مربوط به وزارتخانه مورد نظر نوعی توقف در طی مسیر پیش خواهد آمد، در حالی که اگر این ظرافت‌ها، تعمق‌ها و حساسیت‌ها – البته بصورت منطقی – در ابتدای حرکت اعمال شود به مراتب هزینه‌های کمتری را بدنبال خواهد داشت و مسیر اجرایی کشور را هموارتر می نماید.
با این اوصاف باید به این نکته اشاره کرد که رای اعتماد به دولت یازدهم از وجوه گوناگون قابل تأمل، بحث و بررسی است، افراطیون اصلاح طلب بدنبال آن بودند تا از نمد برخورد تند و حذفی احتمالی مجلس شورای اسلامی با کابینه پیشنهادی برای خود کلاهی درست کنند و در موضع افراطی به تحلیل شرایط سیاسی – اجتماعی و اقتصادی کشور پرداخته و خودنمایی و بازار گرمی نمایند، لکن نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی که بدنبال آن بوده و هستند تا ریل گذاری دولت تدبیر و امید در مسیر اعتدال گذاشته شود آنها را خلع سلاح نمودند، البته روش و مسیر اعتدالی که مصالح دینی و منافع ملی وچارچوب‌های قانونی کشورکاملاً در آن متبلور باشد. در این روند اکثریت نمایندگان ملت که البته علاوه بر آراء خود تقریباً 50% درصد آراء انتخابات ریاست جمهوری هم متعلق به آنها بود با درک شرایط کلی کشور در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی با رای قاطع خود به وزرای دفاع، کشور، اطلاعات و دادگستری، به حفظ اقتدار در عرصه امنیت ملی و بین المللی کشور رای دادند، چیزی که از مقتضیات اساسی یک دولت و از نیازهای اصلی مردم می‌باشد. همچنین نمایندگان خانه ملت با اختصاص رای های بالا به وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی مردم توجه ویژه مبذول داشتند. همین نمایندگان در عرصه سیاست‌خارجی هم با رایی بالا به پشتیبانی از سیاست‌های کلی نظام در عرصه سیاست خارجی پرداختند تا مسئول اجرایی سیاست خارجی با پشتوانه قوی‌تری به دفاع از ارزش‌های اسلام و منافع ملی بپردازد.
آنچه درخصوص برخی وزارتخانه‌های دیگر از جمله تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و حتی نفت اتفاق افتاد، از باب کم اهمیت بودن موضوعات مربوط به این وزارتخانه‌ها برای نمایندگان مجلس نبود، بلکه باوجود اهمیت خاص این حوزه‌ها رای پائین نمایندگان به وزرای معرفی شده ناشی از حرکت‌های بدور از اعتدال وزرای پیشنهادی بود، چون اگر نمایندگان می‌خواستند بصورت انعطاف ناپذیری با وزرای مربوط به این بخش‌ها برخورد نمایند، تا زمان معرفی وزرای بعدی آسیب بیشتری به مردم وارد می‌شد، لذا نمایندگان با رای پایین این وزرا را تایید نمودند تا نامبردگان با دریافت پیام این تعداد آرا بیشتر متوجه شرایط خود باشند و از سوی دیگر نمایندگان هم در صورت تخطی وزرای مربوطه راحت‌تر بتوانند از ابزارهای قانونی خود استفاده نمایند و این یعنی ریل گذاری و حرکت در مسیر اعتدال که البته تمام نشده ودر عرصه های مختلف از جمله رای اعتماد سه وزیر باقی مانده ،قانونگذاری و نظارت بر امور بایستی اعمال شود.
حکایت وزرای سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان به خودی خود موضوع دیگری است. در حالی‌که وزرای سیاسی و دارای سوابق افراطی در فتنه 88 برای سه وزارتخانه مرتبط با قشر دانش آموز، دانشجو، ورزشکار و بطور کلی جامعه جوان معرفی شده بودند نمایندگان مجلس با توجه ویژه به این اقشار تلاش نمودند تا با رای عدم اعتماد به وزرای اصلاح طلب تندرو، در این حوزه‌های مهم دولت یازدهم را در حرکت در مسیر اعتدال کمک نمایند زیرا حضور وزرای پیشنهادی در این وزارتخانه‌ها در کوتاه مدت و بلندمدت می‌توانست منشأ نابسامانیها و عدم حرکت در مسیر تحقق چشم انداز 20 ساله کشور باشد، لذا شایسته بود تا وزرایی پیشنهاد شوند که شاخصه اعتدال در آنها مجسم باشد نه تندروی و متهم کردن نظام اسلامی وجه ممیز آنها باشد.
در هر حال تنوع آراء که خاصیت اصلی مجلس برآمده از مردم است در قالب رای اعتماد به دولت یازدهم محقق شد و نمایندگان ضمن همراهی کامل با برخی وزرا، اعتماد همراه با انتقاد خود نسبت به برخی دیگر که نسبت به یکی دو نفر دیگر هم می توانستند اصولی تر رفتار نمایندو عدم موافقت با تعداد اندکی از آنها، ضمن انعطاف نسبت به چند وزیر و نهایتاً مقاومت در مقابل کسانی که به نحوی هم در ایام فتنه نقش داشتند و هم با توجه به سوابق افراطی‌گری صلاحیت سکانداری امور حدود نیمی از جمعیت کشور را نداشتند، دولت تدبیر امید را در مسیر اعتدال کمک نمودند و از ورود افرادی که حضورشان در کابینه، شعار و برنامه اعتدال را به انحراف می‌کشید و حاشیه‌های فراوانی را رقم می‌زد جلوگیری کردند،این نحوه مواجهه مجلس با وزرای پیشنهادی نشانگر این واقعیت است که مجلس اصولگرا با توجه به اصول اعتقادی و منافع ملی کشورقرار را برتعامل سازنده و مفید با دولت گذاشته است.
با این روند شایسته است ریاست محترم جمهوری در معرفی سه وزیر باقی مانده و حتی سایر مسئولیت های که نیاز به رای اعتماد مجلس ندارد نیز جوانب مختلف اعتدالی را مد نظر داشته باشند و از سوی دیگر نمایندگان ملت هم بر شاخص اعتدالی –البته اعتدال در روش و نه در هدف-پای بفشرند و با تمرکز دقیق بر این موضوع دولت را در رعایت موضع اعتدالی یاری نمایند زیرا اصلاح طلبان افراطی بدنبال آنند تا با خارج نمودن دولت تدبیر و امید از ریل اعتدال ،خود ریل گذار و تعیین کننده دستور کار دولت دکتر روحانی و دوره بعدی ریاست جمهوری باشند و دولت و مجلس را به تقابل بکشانند زیرا مطلوب آنها در این شرایط تامین خواهد شد.ضمنا در این شرایط سهم خواهان افراطی اصلاح طلب ،موضع اعتدالی و منطقی مجلس در مواجهه تعاملی با کلیت دولت و انتقاد همراه با استقامت مبنی بر عدم واگذاری مسئولیت ها به اصحاب فتنه را بر نمی تابند و بنا ندارند نسبت به مجلس موضع منطقی اتخاذ کنندو تلاش می نمایند با بر چسب "افراطی " در صف مشترک اصولگرایان نسبت به فتنه 88 شکاف و انشقاق ایجاد نمایند تا به مطلوب خود نزدیک شوند.
*عضو هیات علمی جهاددانشگاهی
