کد مطلب: 65324
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۴
گزارش عارف چراغی / طرح عایدی مالیات بر خانه‌های خالی در همان گام اول با مشکلات زیادی مواجه شده است. سامانه‌ای که از سوی وزارت مسکن ایجاد شده، ظاهرا بیشتر باعث نابسامانی اوضاع شده است. به گفته مسوولان سازمان مالیات این وزارتخانه109 هزار خانه خالی را شناسایی کرده اما از این تعداد تنها دو درصد از آن‌ها واقعا خالی بوده‌اند و مابقی آن‌ها هرکدام به نحوه مشمول این طرح نخواهند شد. این مشکلات دقیقا همان چیزهایی بود که پیش از این کارشناسان آن را علت اصلی شکست این طرح پیش‌بینی کردند.
آخرین وضعیت مالیات بر عایدی سرمایه از این‌قرار است که این طرح هنوز در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. هدف این طرح مقابله با معاملات سوداگران در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو است. کارشناسان معتقدند اگر این برنامه عملیاتی شود در کنار مالیات بر خانه‌های خالی، تأثیر بسزایی در خروج بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی دارد و می‌تواند به کنترل قیمت‌ها منجر شود. البته مالیات خانه‌های خالی به تصویب مجلس رسیده که شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت. مجدداً ایرادات برطرف و به شورا ارسال شده که جلسه بررسی آن در شورای نگهبان 14مهرماه انجام شد البته این شورا هنوز پاسخی به‌صورت رسمی نداده است.
سال‌هاست صحبت از مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود اما این طرح با روی کار آمدن مجلس فعلی بررسی آن قوت گرفت و بالاخره نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۵مرداد سال جاری در جریان بررسی جزئیات طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی مقرر کردند واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بیش از یک صدهزار نفر جمعیت مشمول مالیات بردرآمد اجاره شوند. آقای احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که از طراحان این مصوبه است درباره جزئیات این طرح گفته است: «دو ماه مهلت برای خود اظهاری مردم پیش‌بینی شده است، طبق قانون مصوب مجلس مالیات به خانه خالی شهرهای بالای صدها هزار نفر محدود می‌شود اما به جهت اینکه املاک و اسکان باید در همه کشور شناسایی شود که چه کسانی مالک هستند، ورود اطلاعات از نیمه دی‌ماه تا آخر اسفند به طول می‌انجامد.»
دو درصد خانه‌های اعلامی وزارت راه خالی است
اجرای این قانون در چارچوب سامانه ملی مسکن پیش‌بینی شده است و وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است تا این سامانه را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. هفته گذشته هم مسوولان وزارت راه و شهرسازی از ارائه لیست 109هزار خانه خالی به منظور بررسی و دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی خبر دادند اما
به نظر می‌رسد این داده‌ها همچنان کیفیت لازم برای اجرای قانون را ندارد و رفت و برگشت داده و اظهار نظرها بر این موضوع صحه می‌گذارد. در همین راستا روز گذشته آقای هادی خانی، معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور امروز در شبکه خبر با اشاره به ارائه فهرست خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم، وجود 109هزار خانه خالی به صورت قطعی را رد کرد و اظهار داشت: «تنها دو درصد خانه‌های اعلامی وزارت راه خالی است. ما داده‌های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴خانه خالی در لیست محرز شده است. حدود ۱۰۵هزار خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی به مالکان آن‌ها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده است.»
شیوه محاسبه مالیات
اگرچه این طرح می‌تواند بازار مسکن را تا حدودی ساماندهی کند اما بدیهی است که مشکل اصلی بازار مسکن در کشور تنها خانه‌های خالی نیست. بلکه مشکل از بی‌برنامگی دولت در زمینه مسائل اقتصادی جامعه است.
این طرح ممکن است که تأثیراتی داشته باشد؛ چراکه دولت باید برنامه‌ریزی درست و بلندمدت برای حل مشکل مسکن جامعه داشته باشد، به‌طور مثال آپارتمان کسی خالی است و می‌رود تعدادی لوازم خانگی در آن می‌گذارد و می‌گوید بچه‌ام در آن زندگی می‌کند یا اینکه مسکن را برای ازدواج فرزندش تهیه کرده است. در این جور مواقع باید دید دولت چگونه می‌تواند این موارد را از هم تفکیک کند. البته اینکه فردی هزار واحد تولید کرده و آن‌ها را خالی گذاشته و در آن را می‌بندد تفاوت دارد که شاید دولت بتواند بر آن‌ها تاکید کند اما در مورد کسی که یک یا دو آپارتمان دارد عملاً ممکن نیست و مشکل ایجاد می‌کند.
یکی از افرادی که نسبت به نحوه اجرای این طرح ایراد دارد در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» گفت: «من یک واحد دارم که آن اجاره داده‌ام. واحد مسکونی چهار سال است که تنها یک مستأجر دارد. ما در سال اول قرارداد بستیم و سال دوم، سوم و چهارم بنگاه پیشنهاد داد تا قرارداد را پشت‌نویسی کنیم تا از مستأجر هزینه‌ای دریافت نکنیم. او نوشت و ما دونسخه را امضا کردیم، اما حالا وزارت مسکن کشف کرده که این خانه خالی است! » وی ادامه داد: «قبض برق، آب، گاز و تلفن مرتب پرداخت شده است. این وزارتخانه‌ها اگر تحت نظر یک دولت‌اند چرا نمی‌توانند از اطلاعات آن‌ها استفاده کنند؟»
بنا بر آنچه در این طرح مطرح شده، مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود، بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود. به‌طور مثال اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت 500میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت 700میلیون تومان بفروشد، درصدی از 200میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. علاوه بر این، در طرح پیشنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. اگر دولت می‌خواهد هر بخشی را اصلاح کند؛ در اقتصاد جامعه، مالی و قیمت‌ها باید موضوع را به صورت کلان ببیند و باید قسمت‌های دیگر را نیز اصلاح کند تا این بخش‌ها هم اصلاح شوند. چندی پیش بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده بود که حدود 77درصد از تقاضاها برای خرید مسکن ، تقاضای سرمایه‌ای‌است. این یعنی همه آن‌ها برای بالا بردن قیمت ملک خود تلاش کرده و در زمین سوداگران بازی می‌کنند از طرفی روز‌به‌روز افرادی که نیازمند واقعی مسکن هستند از خرید یک سرپناه دورتر و دورتر می‌شوند.
در مجموع به نظر می‌رسد که اجرای این طرح می‌تواند یک گام به جلو برای ساماندهی وضعیت مسکن باشد.
