فرزندی که محصول همه عشق و آمال و آرزوها و تلاش ها و جوانی ماست و می تواند ثمره حیات ما محسوب شود و به عنوان جانشین ما در زمین باقی بماند چگونه می تواند به خصوصیات اخلاقی و اجتماعی ویژه ای آراسته شده تا به حق جانشین پروردگار در زمین و نشانی از ما داشته باشد.
برای رسیدن به این مقصود تمام هم و غم خود را در کدام جنبه از تربیت وی صرف نمایم؟ در این مسیر ناهموار آیا خانواده ویا جامعه به تنهایی قادرند موثر و نتیجه بخش باشند و یا اتحاد آنها ما را به سر منزل مقصود می رساند؟
رسول مکرم اسلام (ص) می فرمایند: «اکرمو اولادکم و احسنوا ادابهم یغفرلکم» فرزندان خود را گرامی بدارید و آنان را خوب تربیت کنید تا آمرزیده شوید یعنی شرط آمرزش ما را در گرو کرامت و حرمت و تربیت فرزندانمان قرار داده است.
در جایی که از کنوانسیون حقوق کودک بیش از هشت دهه نمی گذرد ، با تعمقی در سیره پیامبران و اولیا حق و احادیث و روایات به منظومه کاملی از حقوق کودکان که قدمت آن به هزاران سال پیش می رسد برمی خوریم. اما امروز که باید بر اساس آن سیره قوانین حمایتی و تربیتی و آموزش خودمان را تدوین کنیم متاسفانه توفیق چندانی نداشته ایم و مشکلات حاد و شرایط دشواری پیش روی زندگی هزاران کودک دلیلی بر این مدعاست.
بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می‌گیرد؛ دوران کودکی است امروزه این حقیقت انکارناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین پایین فقط به توجه مراقبت جسمانی نیاز ندارند؛ بلکه این توجه و تربیت باید همه ابعاد وجودی آنها شامل رشد اجتماعی؛ عاطفی؛ شخصیتی و هوشی را در برگیرد.
هر چند بنیان شخصیت کودک در نهاد کوچک خانواده شکل گرفته و رشد می کند ولی حیات اجتماعی وی که شالوده زندگی و شخصیت وی توسط اجتماع رقم می خورد. غریزه‌ی جمع‌دوستی در کودک از ابتدای 3 ماهگی آشکار می‌شود. به این معنی که در حضور دیگران خرسند و در تنهایی اندوهگین یا خشمگین می‌شود.
کودکان ضعیف‌ترین اقشار هر جامعه هستند و عشق به کودک در عقلانیت و عاطفه فردی و اجتماعی بشر ریشه دارد. با این حال در دنیای معاصر شرایطی فراهم آمده که در آن بسیاری از کودکان در اقصی نقاط عالم از آسایش و امنیت و آنچه حق طبیعی و انسانی برای رشد و بالندگی نامیده می‌شود، محرومند و این ضعیف‌ترین قشر، به مظلوم‌ترین افراد نیز تبدیل شده‌اند.
متاسفانه مظاهر نقش حقوق کودک در جوامع امروزی بسیار است و آنچه قوانین عالی برای رشد و پرورش صحیح کودکان را تضمین می‌کند هم در سطح خرد نظیر نارسایی‌های محیط خانواده و شیوه‌های تربیتی و آموزشی و هم در سطح کلان نظیر بهره‌کشی اقتصادی و استثمار اخلاقی تهدید و بسادگی نقض می‌شود.
جامعه ما در سطوح خرد و کلان با نارسایی در شناسایی حقوق اولیه و اساسی کودک مواجه است و در این باره ایجاد بسترهای فرهنگی نوین و استفاده از آنها و کارکردهای موجود اجتناب‌ناپذیر است. در حقیقت باید تلقی‌ها و نگرش‌ها درباره حقوق کودک تغییر کند و بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، حمایتی بویژه آموزش و پرورش باید در این زمینه مسوولیتی جدی به دوش بگیرند. شناسایی این حقوق به تنهایی نیز چاره‌ساز نیست و نهادینه شدن آن در همه اموری که به کودکان مربوط است راه رسیدن به وضعیت مطلوب محسوب می‌شود.
جامعه امروز، شرایطی فراهم آورده که در آن کودکان به ویترینی برای نمایش وضعیت اقتصادی خانواده‌شان تبدیل شده‌اند. کودک چون عروسکی زنده همواره نقابی از پیرایه‌های اقتصادی، سلایق، طرز تفکر و فرهنگ والدین بر چهره دارد و آنها را به نمایش می‌گذارد. وی در معرض توفان‌های خانمان‌براندازی چون مدگرایی، چشم و همچشمی، دهان‌بینی و... قرار دارد و انجام وظایفش در این حوزه به قیمت قربانی شدن شخصیت کودکانه واقعی‌اش تمام می‌شود.
اختلافات خانوادگی و دعوای میان والدین در هر مرحله‌ای که باشد، امنیت روانی کودک را از میان می‌برد و بسترهای رعایت حقوق کودک را از محیط خانواده برمی‌چیند. اختلاف میان والدین، بنیان و اساس خانواده را تهدید می‌کند و علاوه بر ایجاد بحران‌های روحی و روانی برای کودک، وی را از حقوق اصلی و اولیه‌اش محروم می‌سازد.
امنیت، احساس تعلق، آرامش، روابط عاطفی و... بخشی از نیازهای کودک هستند که در یک خانواده پریشان و نژند ارضاء نمی‌شود و سیر طبیعی بالندگی وی را مخدوش می‌کند. اگر این اختلافات به طلاق و جدایی میان والدین منجر شود مشکلات پیش روی حقوق کودک مضاعف و دامنه‌دار شده و در حقیقت مبحث تازه‌ای گشوده می‌شود .
آنجا که پای قانون در میان باشد، شیوه‌های کارآمد برای اعمال آن نیز ضروری است. حقوق کودک با قانون سر و کار دارد، اما در جامعه ما مبانی قانونی لازم برای حمایت از کودکان در مقابل جرایمی نظیر خشونت خانگی، کودک‌آزاری و... وجود ندارد. منظور از مبانی قانونی در این مبحث شیوه‌های عملی، ضمانت اجرایی و نظارت گسترده و دقیق نهادهای دولتی و مدنی نظیر انجمن‌ها و نهادهای موثر و فعال در این زمینه است.
نظارت قضایی و قانونی و اقدامات سفت و سخت پلیسی چنان که در برخی کشورهای جهان اعمال می‌شود، به قدرت نهادهای مدنی فعال و گسترش نظارت و حساسیت‌های اجتماعی در زمینه جرایم این حوزه منجر می‌شود و بسترهای مناسبی برای حفظ حقوق کودک در محیط خانواده و سطوح اجتماع پدید می‌آورد. اگرچه می توان گفت که کودک‌آزاری و جرایمی نظیر آن در جامعه ما به دلیل وضعیت فرهنگی، عاطفه جمعی و آموزه‌های دینی آمار پایینی دارد، اما چنین جرایمی اغلب به بروز فجایع دلخراش می‌انجامد که با مرور صفحات حوادث روزنامه‌ها و نشریات به چشم می‌آید و افکار عمومی را متاثر می‌کند.
سواستفاده های متعدد اعم از جنسی، اقتصادی و استثمار کودکان کار خیابانی، بیگاری، فقر، گرسنگی، اعتیاد به مواد مخدر یا به هر نوعی دست داشتن در توزیع مواد مخدر و دیگر کارهای خلاف و قاچاق این کودکان و گاهی فروش اعضای بدن آنها، پورنوگرافی و استفاده از این کودکان در تصاویر و صور قبیحه و به ویژه اگر این کودکان از قشر دختران فراری باشند صحنه ها و حقایق تلخی از جامعه است که دیدن آن دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.
در کنار این مجموعه بی نظیر از کاستی ها می توان به لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست که یکی از پرسر وصداترین مسائل اجتماعی روز می باشد، اشاره نمود که نه تنها به اعتقاد بسیار از حقوقدانان و کارشناسان حوزه کودک در تضاد کامل حقوق آنان می باشد بلکه بستری بسیار مناسب برای اعمال سوء استفاده های آتی در این حوزه خواهد بود و در شرایطی که اندک قوانین مرتبط با حقوق کودک نیز نظیر مواد یکم و دوم قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که تمام افراد زیر 18 سال را کودک خوانده و هر نوع اقدام و عملی را که باعث بروز اشکالات جسمی و روحی در کودکان و نوجوانان شود را ممنوع و حتی برای آن مجازات تعیین کرده است این قانون با مجاز نمودن ازدواج طفل با سرپرست از طریق رای دادگاه صالح، کودک را از حداقل شانس دستیابی و بهره مندی از یک خانواده سالم بازمی دارد و اولین پیامد آن کاهش موارد فرزند خواندگی و داوطلبان پذیرش فرزند خواهد شد.
در آخر به نظر می رسد شناخت جنبه های حقوق کودک و رفع آسیبها و موانع این حوزه تنها با تکیه بر برگزاری سالگردها، بزرگداشتها و همایش های بزرگ و کوچک در روز جهانی کودک مرتفع نمی شود. بلکه بازنگری قوانین به ویژه قانون اساسی و رفع خلاهای قانونی در اولویت است. در جایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعریفی از کودک و حقوق مربوط به آن به عمل نیامده و تنها در اصل 21 قانون اشاره ای به کودکان بی سرپرست شده است انتظار برطرف کردن کاستی ها حتی با عزم ملی و بین المللی کاملا دور از ذهن به نظر می رسد. لذا همبستگی و اتفاق عمل و نظر کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و نیز همکاری نزدیک با نهادهای مسئول بین المللی نظیر یونیسف در تعیین شاخص ها و استانداردهای زندگی سالم و بالنده کودکان در جامعه نقش مهمی دارد.
یادداشت از معصومه آباد عضو شورای اسلامی شهر تهران
