سید جواد زمانی، عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین از برگزاری جلسه مشترک این هیئت با حقوق‌دانان دولت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده تا در آینده نزدیک جلسه مشترکی بین این هیئت و حقوق‌دانان دولت جهت بررسی بیشتر مصوبات برگزار شود.
وی افزود: یکی از اهداف برگزاری این جلسه مشترک، این است که روند کار در دولت و مجلس تسهیل شده و اگر مصوباتی وجود دارد که از طریق تبادل نظر با حقوق‌دانان دولت قابل حل است، این کار را انجام دهیم.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در ادامه تأکید کرد: در این جلسه مشترک قصد داریم تا هم کمکی به دولت باشد و هم اینکه نیازی به نامه‌نگاری به عنوان مغایرت اعلام نشود. یعنی اگر مشکلی باشد که با حقوق‌دانان صحبت کنیم و آن‌ها مشکلات را بپذیرند، در جهت تعامل مثبت و سازنده بین دولت و مجلس، نامه‌هایی که با عنوان ملغی‌الاثر از سوی مجلس برای قوانین صادر می‌شود را به حداقل برسانیم.
زمانی اضافه کرد: همواره برخی از قوانین و مصوبات دولت، ایرادات جزئی دارد که در نشست با حقوق‌دانان دولت قابل حل است که از این طریق نیازی نیست که مغایرت آن با قوانین در روزنامه رسمی اعلام شود که برگزاری این جلسه از نامه‌نگاری‌های متعدد در این زمینه جلوگیری می‌کند. البته این منوط به این است که دولت مغایرتها با قوانین را بپذیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به رفت و برگشت‌های مصوبه "مهرآفرین" در دولت دهم اشاره کرد و گفت: در دولت آقای احمدی‌نژاد، هیئت تطبیق اعلام کرد که مصوبه "مهرآفرین" مغایرت قانونی دارد، اما دولت به آن بی توجه بود.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه هیئت تطبیق نمی‌تواند سازوکاری برای جلوگیری از نامه‌نگاری‌های متعدد در جهت ملغی‌الاثر کردن مصوبات داشته باشد، افزود: هیئت تطبیق هیچ سازوکاری جز تطبیق مصوبات با قانون ندارد و این‌طور نیست که بتواند چیزی را به قانون اضافه و یا کم کند، بلکه این هیئت مصوبات دولت را با قانون می‌سنجد و اگر مغایرت داشته باشد، آن را اعلام می‌کند.
زمانی با اشاره به اینکه گاهی ایرادات در مصوبات دولت جزئی و ممکن است که یک بند آن با قانون مغایرت داشته باشد، اظهارداشت: ما در هیئت تطبیق، اینگونه موارد را در وهله اول به عنوان پیشنویس به دولت اعلام و هنگامی که دولت آن را رفع کند، ما در هیئت تطبیق عدم مغایرت مصوبه را اعلام می‌کنیم.
وی تأکید کرد: وظیفه این هیئت این است که هر مصوبه‌ای که با قانون مغایرت داشته باشد را اعلام کند، اما ما از خدا می‌خواهیم که وقتی که پیشنویس را به دولت اعلام می‌کنیم، مغایرتها را رفع کند.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه در دولت احمدی‌نژاد وقتی که پیش‌نویس‌ها را اعلام می‌کردیم، معمولا به آن‌ها بی اعتنا بودند، افزود: بحث هیئت تطبیق سیاسی نیست، بلکه یک بحث تخصصی است.
زمانی در همین زمینه ادامه داد: با دولت آقای احمدی‌نژاد هم همین‌طور بودیم و از آن‌ها می‌خواستیم که جلسه مشترکی برای بررسی بیشتر مغایرتها بین هیئت تطبیق و حقوق‌دانان دولت برگزار شود، البته ما همواره پیشنویس مغایرتها را قبل از اعلام در روزنامه رسمی به دولت ارائه می‌کردیم، تا در روزنامه رسمی منتشر نشود، اما آن‌ها نسبت به این پیش‌نویس‌ها بی‌اعتنا بودند.
وی در ادامه گفت: آقای احمدی‌نژاد خودش را محور و بالاتر از قانون می‌دانست و می‌گفت که خودم عین قانون هستم و به همین دلیل نیازی به قانون دیگری نیست. ما همواره در هیئت تطبیق با دولت‌های آقای احمدی‌نژاد همکاری و تعامل را داشتیم، اما آن‌ها نسبت به مصوبات و پیش‌نویس‌های هیئت تطبیق بی‌اعتنا بودند که در نهایت نیز، مغایرت‌های قانونی طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس در روزنامه رسمی منتشر می‌شد.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اظهارداشت: در این دولت نیز قصد داریم تا جلساتی با حقوق‌دانان دولت داشته باشیم تا این هیئت تا جایی که امکان دارد، عدم مغایرتها را اعلام کند.
زمانی خاطرنشان‌کرد: به دلیل اینکه بحث این جلسه مشترک، حقوقی است، بنابراین از دولت می‌خواهیم که حقوق‌دان‌هایش را برای شرکت در این جلسه معرفی کند. البته هیئت تطبیق به دنبال این است که دولت افرادی را که در مسائل مصوباتشان نظر حقوقی داشته و مطلع هستند، در این جلسه حضور داشته باشند تا مغایرت‌های قانونی کاهش یافته و در آینده نیز امیدوارم که مغایرتها به صفر برسد.
