به گزارش خط نیوز؛ روز گذشته بودجه پيشنهادي دولت براي سال ۹۸ تقديم مجلس شد. گرچه اين بودجه قطعي نيست، اما حاوي نوع نگاه دولت و مسئولان به اولويت‌هاي کشور است. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بررسي لايحه بودجه سنواتي و تصويب نهايي آن ۴۵ روز زمان خواهد برد.
اشكالات كهنه اي كه تكرار مي شود
از روز گذشته، کارشناسان حوزه هاي مختلف به نقد لايحه بودجه ۹۸ پرداختند. از جمله اشکالات اساسي اين لايحه، وارد کردن احکام به بودجه است. برخي اجزاي بودجه پيشنهادي براي سال ۹۸، نه از جنس بودجه و عدد و رقم که از جنس قانون است. به اين معني که احكامي که پيش از اين به صورت قانون در نيامده‌اند، وارد بودجه سالانه مي‌شوند و در واقع تکليفي به عنوان قانون به دستگاه‌هاي اجرايي تحميل شده و بودجه اش تصويب مي شود که پيش از اين در هيچ کجا مورد بررسي کارشناسي و تجزيه و تحليل قرار نگرفته است. از سوي ديگر، عمر احکام و قوانين گنجانده شده در لايحه بودجه در صورت تصويب يک ساله خواهد بود و براي سال 99، احکام جديدي تعيين خواهد شد و اين يعني با نظام بودجه ريزي فعلي تعداد بسيار زيادي قانون يک ساله در کشور اجرا مي‌شود که به شدت نگران کننده است.
از سوي ديگر، بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند بودجه ۹۸ با سياست‌هاي برنامه پنج‌ساله مغايرت دارد و در واقع اين لايحه، جزئي از پازل پنج ساله مديريت کشور نيست. علاوه بر اين، محل تامين برخي از احکام عملا مشخص نشده و ابهامات جدي در لايحه بودجه وجود دارد.
کاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي
به عنوان مثال، طبق قانون در سال اول تاسيس صندوق توسعه ملي، بايد ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به حساب اين صندوق واريز مي‌شد. اين عدد سالانه ۳ درصد افزايش پيدا مي‌کرد که تکليف دولت براي سال ۹۸ به ۳۶ درصد مي رسيد. در سال ۹۷ هم سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي ۳۴ درصد بود، اما در لايحه بودجه ۹۸ اين سهم با ۱۴ درصد کاهش به ۲۰ درصد رسيده و اين تخلف از قانون است. همچنين، قانون براي محل هزينه منابع ناشي از واگذاري شرکت‌هاي دولتي تکاليفي تعيين کرده که با الزامات واگذاري در لايحه ۹۸ مغاير است.
ابهام در بودجه شرکت هاي دولتي
بيش از دو سوم بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌هاي دولتي است و متاسفانه تفصيل و تشريح درآمدها و هزينه‌هاي بودجه‌اي اين شرکت ها
در لايحه وجود ندارد. به اين ترتيب که بخش اعظم بودجه به صورت کلي و تجمعي نوشته شده و به جزئيات اينکه کدام شرکت دولتي چقدر درآمد دارد، از چه محل هايي درآمد دارد و در چه اموري و چقدر مجاز است هزينه کند، اصلا پرداخته نشده است.
اين مسئله دو اشکال کلي ايجاد مي‌کند اول آن که نمايندگان مردم در مجلس نمي توانند جهت دهي کنند که به کدام شرکت دولتي بودجه بيشتر و کدام شرکت، بودجه کمتر تعلق بگيرد و اين بودجه در کدام موارد هزينه شود و دوم اينکه امکان نظارت از نمايندگان مجلس عملا سلب مي شود.
شرکت هايي که در بودجه ذکر نمي شوند
از سوي ديگر بودجه برخي شرکت هاي دولتي از اساس در لايحه بودجه ذکر نشده است که اين خلاف قانون اساسي است. در سال گذشته شوراي نگهبان به مطرح نشدن بودجه مناطق آزاد در لايحه بودجه ايراد وارد کرده بود که در بودجه ۹۸ فقط اين مورد برطرف شده و همچنان شرکت‌هاي دولتي ديگري وجود دارند که اصلا در بودجه نامي از آنها نيست، وضعيتي که امکان فرار از نظارت و تبعات آن را عملاً فراهم مي کند.
روزنامه رسالت
