توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 15355
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۴
پروتستانتیسم نوین در اروپا
حنیف غفاری
پروتستانتیسم نوین در اروپا
طی هفته های اخیر رخدادهای قابل تاملی در کشورهای مرفه اروپایی به وقوع پیوسته است.رخدادهایی که ظاهرا نشان می دهد در سایه بی درایتی و محاسبه نادرست مقامات ارشد اروپایی، گسلهای امنیتی و سیاسی این مجموعه جابه جا شده است. جابه جایی این گسلها سبب شده است تا مفاهیم و متعاقبا مصادیق "امنیت اجتماعی"و "رضایت جمعی" در اروپا به چالش کشیده شود.

ادامه اعتراضهای گسترده اقتصادی در کشورهایی مانند اسپانیا ،تظاهرات مخالفان جهانی شدن در آتن و فرانکفورت و .... از جمله این رخدادها بود.با این وجود وقوع شورشهای خیابانی در سوئد و سوئیس منجر به بهت و حیرت تحلیلگران سیاسی و رسانه ها در غرب و جهان شد.

شاید در مخیله هیچ کس نمی گنجید که روزی نام دولتهای رفاه در اروپا با "شورش" و "اعتراض " گره بخورد. آتش زدن خودروها در استکهلم و درگیری گسترده نیروهای پلیس با معترضین خشمگین در شهر برن پایتخت سوئیس هر دو برای افکار عمومی غرب شوک آور بود. کشور سوئیس به بهشت سرمایه داران در اروپا معروف است و آرزوی بسیاری از شهروندان اروپایی زندگی در این کشور مرفه است.

در سوئد نیز نام شهرهایی مانند استکهلم،یوته بری(گوتنبرگ) و مالمو با نوعی آرامش و رفاه پایدار گره خورده است. در چنین شرایطی ناگهان معادله بر هم می خورد و "اعتراض" جای "رضایت" را می گیرد! به راستی چه اتفاقی رخ داده است و دلایل وقوع بحرانهای موجود چیست؟

جهت تشریح وضعیت تازه ای که اروپا با آن روبه روست لازم است چند نکته را به صورت همزمان و موازی مورد توجه قرار داد:
۱-مقامات اروپایی دهه هاست که از "امنیت و آرامش خاص داخل اروپا "و" تهدیدات امنیتی خارج از مرزهای اروپا" سخن به میان آورده اند. بر اساس این القاگری، اروپا مجموعه ایست که برای "تثبیت آرامش داخلی "باید "دشمنان خارج از محدوده جغرافیایی" خود را مهار کند.

شهروندان اروپایی نیز مقهور همین تصور شده و همواره به داشته های خود در برابر دیگر قاره ها و کشورهای جهان افتخار کرده اند! شاید اگر پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از یک شهروند اروپایی در خصوص "تروریسم" سئوال می شد سریعا به "القاعده" اشاره می کرد! به عبارت بهتر شهروندان اروپایی تصور نمی کردند که "تروریسم"قابلیت تولد،تکثیر و گسترش در محدوده جغرافیایی و سیاسی مهار شده اروپا را نیز داراست!

شهروندان اروپایی خود را ساکنان جزیره ای امن و به دور از هرگونه طغیان و افراطی گری می دانستند که آشوب و بحران در آن جایی ندارد. تاکید مداوم مقامات اروپایی بر حفظ امنیت جمعی و تکیه بر پیمانهایی مانند شنگن و پیمانهای اقتصادی و تجاری جمعی ضریب این امنیت ذهنی را در اروپا تقویت کرد.

۲-وقوع بحران اقتصادی در غرب و تمرکز شدید مقامات اروپایی بر این بحران مانع از درک عمیق آنها نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی در اتحادیه اروپا شد. جریانهای راست افراطی و چپ افراطی و جریانهای ملی گرای محض رشد قارچ گونه خود را در کشورهای مختلف اروپایی از سر گرفتند . شاید اگر نهادهای سیاسی و امنیتی اروپا به جای صرف هزینه های هنگفت در خارج از مرزهای قاره سبز طی یک دهه اخیر بر روی گسلهای اجتماعی و امنیتی خود تمرکز می کردند اوضاع به این منوال پیش نمی رفت.

خطر "افراطی گری درون اروپایی" زمانی حس شد که کالبد بی جان ۷۷ شهروند نروژی بر روی سنگفرشهای اسلو سیتی(منطقه مرکزی شهر اسلو) و صخره های جزیره اوت اویا افتاد! این اتفاق در روز ۲۲ جولای سال ۲۰۱۱ رخ داد.اما عامل این کشتار نه القاعده بود و نه گروه طالبان! این اقدام توسط یک نروژی اصیل به نام "آندرس برویک" صورت گرفت.فردی که بعدها با افتخار در دادگاه سلام فاشیستی داد و کشتار دهها شهروند نروژی توسط خود را غیر قابل اجتناب خواند!

پس از این حادثه تلخ نسبت میان "تهدیدات خارجی"و"آرامش درونی" در اروپا دگرگون شد. این واقعه سبب شد تا تصویری که مقامات اروپایی طی چند دهه اخیر، مخصوصا پس از تشکیل اتحادیه اروپا در ذهن شهروندان خود ایجاد کرده بودند از بین برود.

۳-آنچه امروز در کشورهای مرفه اروپایی مانند سوئد و سوئیس می گذرد نقطه آشکارساز جابه جایی گسلهای اجتماعی و امنیتی در اروپاست. در شرایطی که سوئد و سوئیس از تبعات جابه جایی این گسلها مصون نمانده اند،تکلیف دیگر کشورهای اروپایی مخصوصا یونان،اسپانیا،ایتالیا،پرتغال و حتی دو کشور فرانسه و آلمان مشخص است.یکدست سازی اروپا و تکیه بر گرایشهای راست یا چپ افراطی نیز نمی تواند راهکاری برای غلیه بر بحرانهای موجود باشد.

بر فرض محال همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موفق شوند در اقدامی هماهنگ و منسجم،همه مهاجرین و حتی کسانی که ریشه غیر اروپایی دارند را از خاک خود اخراج کرده و اروپا را به لحاظ ناسیونالیستی یکدست سازند! آیا "اروپای منهای مهاجرین" واقعا اروپایی آرمانی است که نزاع و بحران اجتماعی در آن جایی نخواهد داشت؟! پاسخ این سئوال کاملا منفی است.

۴-در اینجا واقعیتی وجود دارد که سیاستمداران اروپایی اساسا علاقه ای نسبت به درک و مشاهده آن ندارند! واقعیت امر این است که شهروندان اروپایی به صورت خواسته یا ناخواسته وارد دوران پست مدرن شده اند،حال آنکه ساختار اتحادیه اروپا و قوانین و قواعد اجتماعی تعریف شده در آن به دوران مدرن تعلق دارد! بنابراین نوعی تعارض بنیادین میان "اتحادیه اروپای مدرن"و"شهروندان اروپایی پست مدرن" به وجود آمده است.

"ژاک دریدا" فیلسوف پست مدرن که با طرح و تشریح مفهوم "تخریب و بازسازی دوباره الگوها" نقش مهمی در تکمیل اندیشه پست مدرنیسم ایفا کرده است، اعتقاد دارد که تخریب و بازسازی الگوها باید توسط خود پیروان و تابعین آن صورت گیرد. اگر تفکر دریدا را به اروپای امروز تعمیم دهیم در می یابیم که شهروندان اروپایی به عنوان تابعین و مخاطبان ساختار اروپای فعلی در صدد تغییر و بازسازی آن برآمده اند.

۵-میل نهفته تغییر در بین شهروندان اروپایی بیدار شده است. خوب یا بد بودن این تغییر فعلا محلی از اعراب ندارد. صورت مسئله فعلی ما این است که "شهروند اروپایی" در سال ۲۰۱۳ میلادی تصمیم گرفته است فریاد بزند و اعتراض خود را نسبت به نظام ساختاری اروپایی و اجزای تعریف شده در درون آن از جمله بوروکراسی خشک آلمانی، ایده آل گرایی کاذب فرانسوی و ابزارگرایی زننده انگلیسی نشان دهد. تلقی شهروندان اروپایی از مفهوم "اعتراض" تغییر یافته است.

شهروندان اروپایی دیگر علاقه ای نسبت به حفظ خطوط قرمز ترسیم شده از سوی اتحادیه اروپا نیستند. در چنین شرایطی برداشتها و قضاوتها نیز تغییر کرده است: تا مدتی قبل "خشونت پلیس" نقطه اتکای شهروندان اروپایی در قبال تهدیدات اجتماعی و امنیتی بود اما امروز "خشونت پلیس" در کشورهای مختلف اروپای به نماد " بی احترامی و نقض حقوق شهروندی" تبدیل شده است. به راستی در اینجا "پلیس اروپایی"تغییر یافته است تا "شهروند اروپایی"؟!

۶-اروپا وارد دوران پروتستانتیسم نوین شده است. البته در اینجا قصد نداریم به اعتراضات جنبه مذهبی دهیم بلکه منظور تمایل شهروندان اروپایی مبنی بر انکسار دوران فعلی و گذار به دوران نوین است. این بار "نگرش پست مدرنیستی" جایگزین اندیشه های "مارتین لوتر " شده است. همچنین دیگر" کلیسای کاتولیک رم "هم وجود خارجی ندارد و به جای آن "اتحادیه اروپا و قوانین تعریف شده از سوی این نهاد" مورد مناقشه معترضین است.

لازم به ذکر است که شهروند اروپایی از یک سو نسبت به خروج از نهادگرایی اروپایی تمایل پیدا کرده است و از سوی دیگر به دنبال الگویی در راستای گذار به دوران جدید خود است. در چنین شرایطی "اعتراض نسبت به وضعیت موجود" ابعاد تازه ای پیدا می کند. در اینجا دیگر صرفا "اقدامات ریاضتی در غرب"یا"خشونت پلیس"مورد مناقشه نیست، بلکه بنیانها و ساختارها از سوی مردم به چالش کشیده می شود. بنیانهایی که اعمال تغییر در هر یک از آنها منجر به دفرمه شدن اتحادیه اروپا خواهد شد.

۷-اتحادیه اروپا در قبال شکل گیری نهضت اعتراضی جدید سه راه بیشتر پیش رو ندارد: یکی اینکه با گذار از "مرکلیسم" که از نظرنگارنده عامل اصلی تعمیق شکاف بین شهروندان و دولتهای اروپایی طی سالهای اخیر بوده است زمینه را جهت منعطف کردن ساختارها و قوانین خود فراهم آورد. سیاستمداران اروپایی علی رغم میل باطنی خود باید برای دادن امتیازهای بزرگ به شهروندان معترض آماده شوند. البته این امتیازدهی بزرگ راه حلی موقت محسوب می شود و نمی توان از آن به عنوان یک راهکار نهایی یاد کرد.

راه دوم اینکه اتحادیه اروپا دست به یک "انتحار مفید"بزند و قبل از شکل گیری وضعیت بحرانی کامل دست به ایجاد نوعی دگردیسی خودخواسته بزند. این انتحار منجر به نابودی اتحایه اروپا و منطقه یورو( حداقل به سبک و سیاق فعلی) خواهد شد اما به مانند آب سردی خواهد بود که آتش به وجود آمده در اروپا را مهار خواهد کرد.به عبارت بهتر، لازم است خطوط قرمز اروپا مبنی بر حفظ ساختار اقتصادی منطقه یورو ،حفظ انسجام ساختاری اتحادیه اروپا و حتی حفظ پیمان شنگن جملگی از بین برود.

راه سوم اینکه اروپا به مسیر فعلی خود ادامه دهد وکماکان در تعریف نسبت میان خود و شهروندان معترضی که روز به روز به صورت تصاعدی بر تعداد و مطالباتشان افزوده می شود اهمال کند! در این شرایط سرنوشتی جز زوال و سقوط در انتظار اتحادیه اروپا و بازگشت پرهزینه به دوران قبل از تشکیل اروپای واحد نخواهد بود. در اینجا نه تشکیل اتحادیه سیاسی واحد اروپا را نجات خواهد داد و نه حل بحران یورو.

منبع: روزنامه رسالت
Share/Save/Bookmark