به گزارش خبرگزاری خط نیوز ، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نشست مشترک بین خبرگزاری‌ها به بررسی ابعاد پنهان پرونده کرسنت پرداخت و در این زمینه گفت: بنده از جمع دوستان رسانه‌ای تشکر می‌کنم که این فرصت را فراهم کردند تا در رابطه با یکی از مسائل حیاتی کشور یعنی موضوع کرسنت بتوانیم صحبت کنیم.
وی افزود: از زمان عقد قرارداد کرسنت در مجلس هفتم، این قرارداد محل اعتراض نمایندگان مجلس بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ۳ دلیل را علت اصلی اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به موضوع پرونده کرسنت دانست و تصریح کرد: نمایندگان مجلس معتقد بودند که در این پرونده نقض حاکمیت ملی، فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور که در مقایسه با قراردادهای دیگر که در منطقه بسته شده بود و سابقه نداشت و شائبه فسادی که در این قرارداد و شایعاتی که پیرامون آن مطرح شده بود، از عواملی بود که باعث اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به این قرارداد شده بود.
نادران در ادامه اظهار داشت: مجلس به دنبال این بود که در کل قرارداد کرسنت منتفی و ملغی شود به طوری که این موضوع را نیز پیگیری کرد اما متاسفانه در فرصتی که در دولت نهم ایجاد شد، دولت هشتم الحاقیه ششمی به الحاقیه کرسنت اضافه کرد و براساس آن هرگونه طرح دعاوی در محاکم داخلی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم بین طرفین مطرح کرد.
وی در همین زمینه تاکید کرد: بنابراین پس از آن با پیگیری‌هایی که صورت گرفت به طور طبیعی هم امکان صادرات گاز به امارات به دلیل نقایص مختلفی که در قرارداد وجود داشت، به وجود نیامده بود و هم به دلیل اینکه حاکمیت نظر داشت که این ۳ عارضه مرتفع نشود، نمی‌شود قرارداد را عملیاتی کرد اجرای قرارداد را متوقف کرده بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا شکایتی در دادگاه لاهه صورت گرفت و وکلای ما در آنجا لوایح را تقدیم کردند.
نادران با بیان اینکه اساسی‌ترین ادعایی که ما در دادگاه لاهه می‌توانستیم پیگیری کنیم این بود که فساد موثر در قرارداد کرسنت را به اثبات برسانیم، تاکید کرد: ما می‌توانستیم این موضوع را اثبات کنیم که محل ارتشا یا محل زدوبندهایی ممکن است بین امضاکنندگان طرف ایرانی و طرف خارجی و یا مقامات کرسنت صورت گرفته باشد که براین اساس این قرارداد اساسا باطل است و ادله کافی هم برای اینکه این کار صورت گرفته، وجود داشت.
وی در همین زمینه افزود: متاسفانه اعمال نفوذهایی در لاهه صورت گرفت به طوری که دفاع ایران آنچنان که باید مستند و قوی انجام نشد. البته بعضی لابی‌های پشت پرده هم که بین سرداوری لاهه و داور طرف اماراتی وجود داشت، مساله را شدیدتر می‌کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش به نوع مواجهه دولت یازدهم با موضوع پرونده کرسنت اشاره کرد و گفت: پس از این ماجراها به نوع مواجهه دولت با مساله کرسنت روبه‌رو شدیم به طوری که دولت یازدهم از اول در اینکه ادعای فساد موثر در این پرونده را داشته باشد، استنکاف داشت اما بعد که متقاعد شد متنی را فرستاد که آن متن نشان می‌داد که خیلی در این مساله عزم جدی وجود ندارد.
نادران اضافه کرد: نهایتا مصاحبه‌هایی مبنی بر ادعای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مورد پرونده کرسنت از طریق وزرای قبلی و برخی مقامات نفتی انجام شد، البته در نحوه گرفتن این مصاحبه‌ها هم فساد، ارتشا و زدوبندهای مالی صورت گرفته است اما مجموعه اینها نشان می‌داد که اراده لازم برای حل و فصل مساله به وجود نیامده است.
وی در ادامه تصریح کرد: ما در ابتدای دولت یازدهم به دلیل دغدغه‌هایی نظیر اینکه قرارداد کرسنت در زمان زنگنه امضا شده و دغدغه دیگر ما نیز این بود که تیمی کار را هدایت کرده بود که مجددا در وزارت نفت مسئولیت‌هایی را برعهده می‌گرفت؛ در جلسات خصوصی این دغدغه‌ها را به زنگنه گفتیم و او نیز قول داد که ۱۵ روزه این مساله را به نفع ایران حل و فصل کرده و شکایت را منتفی خواهد کرد و تلاش خواهد کرد توافقی به نفع منافع ملی باشد اما امروز بعد از گذشت ۱۵ ماه از این وعده زنگنه، نه تنها مساله حل نشد بلکه ادعای فساد موثر ما در قرارداد کرسنت هم از طرف هیئت داوری دادگاه لاهه رد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: بنابراین این پرونده در دادگاه لاهه وارد فاز دعاوی بعدی شده که طبیعتاً طرف مقابل از ما ادعای خسارت خواهد کرد.
نادران در پاسخ به این سوال که به نظر شما با توجه به دفاعی که رئیس‌جمهور از زنگنه در جلسه رای اعتماد از وی کرده بود و او را وزیری لایق برای وزارت نفت می‌دانست آیا شما فکر می‌کنید این روند مثبت بوده و ارزش داشته که ایران در چنین پرونده مهم بین‌المللی محکوم شود، گفت: البته بنده در اینجا قصد نقد مدیریت نفت کشور را ندارم زیرا فقط به دلیل بحث کرسنت در محضرتان هستم اما واقعیت این است که صنعت نفت کشور متکی به افراد نیست که ما فکر کنیم با آمدن یا رفتن یک مدیر احیانا تحولات اساسی و چشمگیری ممکن است در صنعت نفت به وجود آید.
وی در همین زمینه اضافه کرد: نوع رویکردی که زنگنه در زمان مدیریتش داشت، این بود که وی به ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخلی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی اعتمادی نداشت و همه همتش این بود که باید با استفاده از ظرفیت‌های خارجی صنعت نفت خود را به سرعت توسعه دهیم. به طوری که با این رویکرد وقتی ما با تحریم‌های نفتی مواجه شدیم و شرایطی در کشور ایجاد شد که ما امکان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت را از دست دادیم، باعث شد که نه‌تنها وی و نه هیچ کس دیگر امکان مانور در سرمایه‌گذاری نفت را پیدا نکند که به همین دلیل در این ۱۵ ماه گذشته شاهد هستیم که اتفاق فوق‌العاده‌ای در صنعت نفت کشور نیفتاده است.
الیاس نادران در پاسخ به این سوال تسنیم که پرسید چرا مجلس در ۱۵ ماه گذشته وارد قضیه نشده است، تا بعد از ۱۵ ماه رای به ضرر ایران در دادگاه لاهه صادر شود، تاکید کرد: بنده واقعا نمی‌خواهم نسبت به رفتار مدیران اجرایی کشور نیت‌خوانی کنم اما ما از زمانی که وعده دولت در مورد حل و فصل ۱۵ روزه قرارداد کرسنت به انجام نرسید، از وزیر نفت سوال کردیم که وی به کمیسیون نیز آمد و بحث‌ها نیز مطرح شد اما پاسخ‌های وی قانع‌کننده نبود که این سوال به صحن ارجاع داده شد.
وی در ادامه با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس به دلیل اعلام وصول نکردن سوال از وزیر نفت در مورد پرونده کرسنت و پاسخگویی وی در صحن علنی مجلس گفت: متاسفانه هیئت رئیسه این سوال را در دستور قرار نداد تا افکار عمومی در جریان این پرونده قرار بگیرد. پس از آن ما نشستی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشتیم که به ما گفتند که این پرونده گردش کار شده و شورا تصمیم گرفته که همه اقداماتی که نهادهای مختلف حکومتی می‌خواهند انجام دهند، با نظارت و مدیریت شورای عالی امنیت ملی کشور باشد و طبیعتا ما نیز تابع مقررات عمومی کشور و پیگیر هستیم. البته دوستان نیز به ما وعده دادند که این مساله را حل کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: ما در مجلس اقدامی که برای‌مان متصور است و آن را پیگیر هستیم و منتظریم ببینیم که مذاکرات بین وزارت نفت و مقامات کرسنت به کجا می‌رسد، اگر ببینیم که روند این مذاکرات به نفع منافع ملی نخواهد بود، به احتمال زیاد طرحی را در مجلس مطرح خواهیم کرد که براساس آن صادرات هرگونه گاز ترش را به خارج از کشور ممنوع کنیم که براین اساس تابع این مقررات، صادرات گاز ترش به امارات خواهد بود که موضوع قرارداد کرسنت است.
نادران با اشاره به رد شدن ادعای ایران مبنی بر فساد موثر در پرونده کرسنت از سوی هیئت داوری و ممکن نبودن تجدیدنظر در این رای تنها راه حل باقی مانده را برای ایران مذاکره با مقامات کرسنت دانست و اضافه کرد: باید این مذاکرات منتج به تجدیدنظر و به نحوی باشد که حاکمیت ما در منابع نفتی‌مان تضمین شده و فرمول آن به گونه‌ای باشد که ما بتوانیم مدعی باشیم در میان قراردادهای نفتی رایج به این قرارداد منافع ملی ما را تامین می‌کند. البته ما هنوز امیدواریم که مقامات نفتی این اراده را داشته باشند که با این رویکرد کار را تعقیب کنند، اگر به نقطه‌ای برسیم که از تلاش‌های مقامات نفتی برای حل و فصل مساله، مایوس شویم، طبیعتا به طرح ممنوعیت صادرات گاز ترش روی می‌آوریم.
نادران در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت شاهد مفقود شده پرونده کرسنت گفت: آقای عباس پزدان پناه یزدی شهادت اول خودش را با ویدئو کنفرانس داد و شهادت اولیه وی نقش موثری در اثبات فساد موثر پرونده کرسنت داشت اما زمانی که می بایست شهادت دومش را بدهد مفقود شد و هیچ کس خبری از سرنوشت او ندارد.
وی افزود: در مجلس هفتم و در سالهای ۸۲ و ۸۳ تمامی دستگاههای نظارتی اعلام کردند که این پرونده به زیان منافع ملی است و کاملا مشهود بود که چنین قرادادی بدون ضد و بندهای پشت پرده به امضا نمی رسید.
نماینده مردم در مجلس نهم با بیان "اینکه چرا زنگنه به عنوان وزیر نفت انتخاب شد را باید از آقای روحانی بپرسید"، گفت: شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه نیز پیگیر پرونده کرسنت هستند و دوستان در دبیرخانه نظر نماینده های مجلس را کسب کرده اند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه لایحه های اثبات فساد از سوی ایران فرستاده شده بود و پرونده در دیوان لاهه مورد بررسی قرار داشت، باز هم مقامات کرسنت با برخی افراد در داخل کشور تماس داشتند و خط های رسانه ای را پیگیری می کردند که با استفاده از رسانه ها، نبود فساد در کرسنت را ثابت کنند که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دلیل اینکه فساد را در انجام برخی مصاحبه ها می دید ممنوعیت در پیگیری رسانه ها را مطرح کرد، حالا چقدر پول و لابی بین مقامات مربوطه یا خبرنگاران رد و بدل شده باشد؛ باید دبیرخانه به جمع بندی برسد تا به طور کامل این موارد را در اختیار مراجع قضایی برای پیگیری قرار دهد.
نادران افزود: نفتی ها نظرشان این بود که با توجه به وجود برخی خطوط انتقال گاز، هزینه تمام شده انتقال گاز برای ما با اجرای پرونده کرسنت برای انتقال گاز به امارات کاهش می یابد اما توجه نداشتند که نصب پرچم امارات در داخل مرزهای آبی و خاکی ایران ناقض حاکمیت ملی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه قرارداد اجرایی نشد و ما خواستیم پرچم امارات را از داخل مرزهای ایران برداریم مورد اعتراض اماراتی ها قرار گرفت و این نشان می دهد که کرسنت به دنبال نقض حاکمیت ملی بود و فقط ابعاد اقتصادی پرونده مورد نظرش نبود.
نادران در پاسخ به "چرا در زمان رأی اعتماد به وزیر نفت این مسئله مورد توجه قرار نگرفت"، گفت: از اینکه جمعی اراده داشتند که آقای زنگنه رأی بیاورد شکی نیست و در مجلس هم این معمول نبوده که برای دولتی در رأی گیری اولیه کابینه، تعداد زیادی رأی نیاورند و خط قرمزهایی برای مجلس مطرح است.
وی افزود: ما به این فکر کردیم که اگر تعداد زیادی وزیر معرفی شده رأی نیاورند جریانات تند اطلاح طلب طرح حاکمیت دوگانه را مطرح کنند و از تضادها برای اهداف خود استفاده کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان "در مورد انتخاب زنگنه نظر مجلس مساعد نبود"، گفت: برخی موثران مجلس رأی آوردن زنگنه را پیگیری کردند و نظرشان این بود که ایشان وزیر نفت شود که ایشان در نهایت وزیر نفت شد و ما همه باید به رأی مجلس احترام بگذاریم و آماده ایم تا در دفاع از حقوق ملت ایران به وزارت نفت کمک کنیم.
وی ادامه داد: ما در خصوص کاهش قیمت نفت و ادامه روند نزولی آن هم انتظار داشتیم که وزارت نفت تحرک جدی از خودش نشان دهد و از دیپلماسی فعال برای این موضوع استفاده کند اما اینکار را نکرد، ما تلاشمان کمک به وزارت نفت است اما اگر عزم اینکار را نداشته باشند نمی توانیم کمکی بکنیم.
نادران با بیان "مرکز پژوهشهای مجلس بر تمامی مصوبات مجلس نظارت و اعمال نظر دارد"، گفت: اینطور نیست که در مجلس طرحی چشم بسته و بدون بررسی به تصویب برسد.
وی افزود: وقتی ما با تحریم های نفتی مواجه شدیم ناچار شدیم که نفتمان را از راههای غیرنفتی بفروش برسانیم که این پنهان کاری نیست و در فرمایشات مقام معظم رهبری هم مورد بیان قرار گرفته که با ظرفیت های غیردولتی و خصوصی هم برای صادرات نفت استفاده شود که در اجرای این مسئله هر نهاد یا شخصی که توانایی خود را برای صادرات نفت اعلام کرده و نهادهای نظارتی نیز بر عملکردش نظر مساعد داشتند، می توانستند اقدام به فروش نفت کنند.
نادران تصریح کرد: در مورد بابک زنجانی، مقامات نفتی و ارزی کشور تعلل کردند و این تعلل در مجلس بررسی شد و اینگونه بود از ابتدای تعلل در پرداخت بیت المال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وارد ماجرا شد تا قضیه را موشکافی کند و اکنون نیز تمامی کسانی که در این پرونده بودند در نهادهای نظارتی و قضایی در حال بازجویی هستند و نه تنها مجلس بلکه هیچ نهاد یا شخص دیگری به آنها دسترسی ندارد که بتوانیم اطلاعات بیشتری بدست بیاوریم، بلکه باید تا اتمام فرآیند بررسی قضایی صبر کنیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان "من از سوال خودم از وزیر نفت انصراف نداده ام"، اذعان داشت: هنوز هم در مورد رفتار مقامات مسئول در پرونده کرسنت سوالات و انتقاداتم به قوت خود باقی است. تصمیم گیران در منافع ملی باید پاسخگو باشند که چرا اقدامات لازم را در مورد پرونده کرسنت انجام نداده اند.
نادران ادامه داد: رسانه رکن چهارم دموکراسی است و من معتقد نیستم که رسانه در این مورد یا موراد اینچنینی سکوت کند بلکه باید چشم بیدار مقامات ۳ قوه اجرایی کشور باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان "از قاضی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی می خواهم که دادگاه وی علنی برگزار شود"، گفت: به دلیل شائبه هایی که در پرونده های فساد اقتصادی است خوب است که این پرونده ها بدون نگاه به اشخاص و جایگاه آنها، علنی برگزار شود تا اگر حتی تبرئه هم شدند مردم بدانند که بدون فشارهای سیاسی این تبرئه صورت گرفته و به پرونده در جلوی افکار عمومی رسیدگی شده است که این موضوع در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه های نظارتی و حاکمیتی بسیار موثر است.
وی ادامه داد: دادگاه نروژ در زمان رسیدگی به پرونده استات اویل اعلام کرد که اتهام طرف ایرانی را به دلیل اینکه این فرد در ایران از نزدیکان مقامات کشور ایران است پیگیری نمی کند چرا که ممکن است به قراردادهای نفتی نروژ آسیب بخورد، باید همان زمان مسئولان قضایی ما پیگیری می کردند که آیا این اذعان دادگاه نروژی صحت دارد و اگر صحت دارد چه کسی در این پرونده نقش داشته اما با گذشت ۱۰ سال هنوز هیچ اطلاعی از جزئیات این پرونده و نقش طرف ایرانی در آن شفاف سازی نشده است.
نادران با بیانه اینکه در پیگیری فساد اداری با هیچ مقامی رودربایستی نداریم گفت: در مجلس هفتم بیش از ۲۱۵ نماینده نامه‌ای به ریاست دستگاه قضایی نوشتند که به جای رسیدگی به خرده لیست‌های فساد مالی دو دانه‌درشت فساد اقتصادی را مورد رسیدگی قرار دهند که در آن پرونده اسمی از آن دو دانه درشت آورده نشده بود اما کنایه‌هایی بود که کاملا این اشخاص مشخص بودند.
وی افزود: از سال ۸۳ که به مجلس آمدم ۳ پرونده متهمین اقتصادی در دولت خاتمی را مورد بررسی قرار دادیم و در دولت احمدی‌نژاد نیز به طور جد پیگیر فسادهای اقتصادی بودیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی برخورد نکردن مجلس با سعید مرتضوی گفت: در مورد سعید مرتضوی باید بگویم یکی از دلایل استیضاح شیخ‌الاسلامی انتصاب مرتضوی بود که از نظر ما صلاحیت انتصاب این سمت را نداشت.
نادران تصریح کرد: در همین جا اعلام می‌کنم که از قوه قضائیه همیشه خواسته‌ایم و باز هم می‌خواهم که به دلیل شائبه‌هایی که پرونده‌های فساد اقتصادی دارد، این پرونده‌ها به صورت علنی مورد رسیدگی قرار گیرد.
