بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در جلسه امروز خانه ملت در دستور کار بود و ادامه بررسی این لایحه به جلسه عصر مجلس موکول شد.
به گزارش
خط نیوز به نقل از فارس، جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور اولین دستور کار نشست علنی امروز پارلمان بود.
در ابتدای جلسه ۲۱۴ نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی ۷۴ نماینده مجلس خالی است.
براساس این گزارش، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ چهارشنبه هفته گذشته با ۲۲ رأی موافق و ۲۲ رأی مخالف از مجموع ۴۴ آرای مأخوذه، کلیات این لایحه را رد کرد و به تصویب نرساند به همین دلیل، سرنوشت بودجه ۹۲ به جلسه امروز پارلمان سپرده شد.
در این جلسه قرار است طبق ماده ۱۱۲ آیین‌نامه داخلی، در ابتدا سخنگوی کمیسیون گزارش خود را ارائه دهد و سپس حداکثر ۱۰ نفر از نمایندگان به عنوان مخالف گزارش کمیسیون و ۱۰ نفر از وکلای ملت نیز به عنوان موافق گزارش کمیسیون به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر کدام حداکثر ۱۰ دقیقه صحبت کنند. پس از آن نماینده دولت به مدت ۲۰ دقیقه و در پایان، سخنگوی کمیسیون صحبت می‌کند. مجموع زمان صحبت سخنگوی کمیسیون ۳۰ دقیقه خواهد بود.
در پایان و پس از اتمام سخنرانی موافقان و مخالفان، اصل کلیات بودجه ۹۲ به رأی مجلس گذاشته می‌شود.
طبق اعلام هیئت رئیسه مجلس در صورتی که بررسی کلیات بودجه در جلسه صبح به پایان نرسد، پارلمان عصر امروز هم تشکیل جلسه می‌دهد.
* اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس
براساس این گزارش، اسامی غایبان و تأخیرکنندگان جلسه علنی امروز مجلس (۲۶ ۲۷ فروردین) عبارتند از: عزیز اکبریان (نماینده مردم کرج، احمد بخشایش اردستانی (نماینده مردم اردستان)، مسعود پزشکیان (نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر)، کمال‌الدین پیرمؤذن (نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین)، حسن تأمینی لیچایی (نماینده مردم رشت)، حسینی (نماینده مردم قائمشهر)، سجادی (نماینده مردم فریمان)، مرادی (نماینده مردم سنندج)، محمدعلی عبدالله‌زاده (نماینده مردم طبس، بشرویه، سرایان و فردوس).
*اسامی مخالفان و موافقان رد کلیات لایحه بودجه ۹۲
به گزارش فارس، طبق اعلام هیئت رئیسه مجلس، ۲۰ نفر از نمایندگان ملت در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان به عنوان نمایندگان موافق و مخالف گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور سخنرانی می‌کنند.
اسامی نمایندگان مخالف و موافق رد کلیات بودجه ۹۲ که محمد دهقان آن را قرائت کرد به شرح ذیل است:
مخالفان رد: سیدمهدی هاشمی، سیدعبدالکریم هاشمی، مهدی سنایی، ابوالقاسم خسروی، سلطانی صبور، روح‌الله عباسپور، افضلی‌فرد، عبدالرضا مصری، محمدقسیم عثمانی و محمد حسین میرمحمدی.
موافقان رد: نادر قاضی‌پور، محمدباقر شریعتی، مهرداد لاهوتی، محمود نگهبان، علی‌اکبر آقایی، احمد توکلی، محمدرضا پورابراهیمی، محسن بیگلری، سیدحسین دهدشتی و محمد علی پورمختار.
* قاضی‌پور: رئیس‌جمهور باید در صحن علنی حاضر باشد/ لاریجانی: احمدی‌نژاد مسافرت است
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه طی تذکری در صحن علنی مجلس با استناد به اصل ۳ قانون اساسی و همچنین بند ج ماده ۱۱۲ آئین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: براساس بند ج ماده ۱۱۲ در زمان بررسی کلیات بودجه رئیس جمهور باید در صحن حاضر باشد و نطق کند.
وی افزود: در حال حاضر که ما مشغول بررسی کلیات هستیم رئیس جمهور تشریف ندارد و بررسی لایحه بودجه به استناد این بند فعلاً مقدور نیست.
قاضی‌پور اظهار داشت: در آیین‌نامه کلمه شخص رئیس جمهور آمده و ما باید به این موضوع توجه کنیم.
به گزارش فارس، لاریجانی در پاسخ به قاضی‌پور گفت: رئیس جمهور تشریف ندارد و مسافرت است و این مانعی ندارد و جلوگیری از بحث نمی‌کند.
* دلایل رد کلیات بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق/لایحه با حماسه اقتصادی همخوانی ندارد
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در تشریح علل رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون متبوعش، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه)، مغایرت با اصول بودجه نویسی را اولین دلیل برای رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ عنوان کرد و گفت: انعطاف زیاد بودجه،عدم شفافیت، غیرقابل نظارت بودن و مغایرت با برنامه پنجم و اصل جامعیت بودجه دلیل رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق بوده است.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه واگذاری‌های خدماتی در حوزه عمران به درستی انجام نشده است، افزود: بودجه ۱۸۵ شرکت دولتی در حالی تعیین شده که با قانون اساسی مغایرت دارد. این بخش از بودجه با برنامه پنج‌ساله و چشم انداز توسعه و مواد ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
قادری با بیان اینکه مغایرت با قانون برنامه پنجم از جمله دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق بوده است، تصریح کرد: تداوم وابستگی بودجه جاری به نفت با برنامه پنجم مغایرت دارد.
وی با اشاره به مخالفت نمایندگان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در شرایط کنونی، افزود: انتظار این بود که در بخش هدفمندی، سهم مناسبی برای بخش تولید در نظر گرفته شود تا مشکلات تولید و اشتغال رفع شود اما این امر محقق نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نامگذاری سال ۹۲ به سال حماسه اقتصادی و سیاسی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه ۹۲ با حماسه اقتصادی همخوانی ندارد و نمی‌تواند این لایحه حماسه اقتصادی را رقم بزند.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲ نمی‌تواند درآمدهای ارزی کشور را تامین کند، افزود: این لایحه نمی‌تواند نرخ بیکاری را بهبود ببخشد؛ با توجه به اعداد و ارقام این لایحه که به درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی از بخش یارانه‌ها نیاز دارد باید گفت که این رقم محقق نخواهد شد و این در حالی است که نظر مجلس در موافقت با اجرای فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با غیر واقعی خواندن اعداد و ارقام لایحه بودجه ۹۲، رشد ۵۵ درصدی لایحه بودجه را غیرقابل توجیه خواند و افزود: برای ما سؤال است وقتی دولت منابع را برای افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان کافی نمی‌داند چه طور برای افزایش ۲۵ درصدی آن تامین اعتبار می‌کند.
قادری با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲ نمی‌تواند تورم را کنترل و ثبات ارزی را در کشور به وجود بیاورد، اظهار داشت: ما نیاز جدی داریم که سرمایه‌گذاری‌های مناسب در حوزه نفتی داشته باشیم چرا که اتفاقی که اکنون ما با آن مواجه هستیم می‌گوید که ما نمی‌توانیم از پروژه‌های زیادی که به طور مشترک با کشورهای همسایه داریم استفاده لازم را ببریم؛ این اقدام به دلیل محدودیت منابع در سرمایه‌گذاری است لذا ما برای اینکه فشار خارجی را کم کنیم، باید در حوزه گاز و نفت سرمایه‌گذاری کنیم.
قادری استمرار وابستگی لایحه بودجه ۹۲ به نفت را از دیگر دلایل رد کلیات آن در کمیسیون تلفیق دانست و افزود: ما برای کنترل تورم و اشتغال باید بخش غیردولتی را فعال کنیم و از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی استفاده کنیم تا درآمدهای ارزی گسترش پیدا کند و کشور توان مالی برای کنترل فشارهای خارجی را داشته باشد.
وی لایحه بودجه ۹۲ را خارج از کنترل نظارت دانست و گفت:در این لایحه زمینه نظارت بر بودجه فراهم نیست و حتی دیوان محاسبات نیز قادر به نظارت نخواهد بود.
کاهش انگیزه برای بخش‌های غیردولتی از جمله دلایلی بود که قادری در رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق برشمرد وافزود: وقتی ارزش پول ملی در حال کاهش است، سرمایه گذاران بخش خصوصی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را ندارند و بر همین اساس ما باید در لایحه بودجه منابع لازم را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در نظر بگیریم.
قادری با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲ به دلیل گسترش سفته بازی مانع ثبات ارزی می‌شود، افزود: منابع هزینه‌ای در بخش‌هایی از بودجه نامعلوم است و مشخص نیست این منابع کجا هزینه خواهد شد. نمی‌شود ما نمایندگان برای عملیاتی شدن پروژه‌ها از وزرا بخواهیم که اقدامات لازم مالی را انجام دهند در حالی که بودجه مشخص نکرده که هزینه‌ها چگونه باید صرف شود؛ شان و جایگاه نظارتی بودجه باید حفظ شود و نباید به گونه‌ای باشد که مجلس نتواند به نحوه هزینه‌کرد بودجه نظارت کند.
* قاضی‌پور: بودجه ۹۲ لایحه نیست، بلکه تغییر قانون است
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق رد کلیات بودجه سال ۱۳۹۲ در صحن علنی اظهار داشت: بنده مخالف بودجه کل کشور نیستم، از ۱۴ آذر ماه سال ۹۲ انتظار داشتیم که دولت بودجه را ارائه دهد.
وی افزود: شخص رئیس جمهور خلاف قانون عمل کرده است و متأسفانه این خلاف توسط دستگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود و در مقابل بی‌قانونی و بی‌انضباطی مالی دولت سکوت صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم بپذیریم در کشوری که رهبری معظم، خود را مقید به رعایت قانون می‌دانند، شخص رئیس جمهور بی‌قانونی را باب کند و ۳ سال لایحه بودجه را به موقع تحویل مجلس ندهد.
قاضی‌پور تصریح کرد: آمار جهانی حاکی از آن است که کشور ما در نرخ تورم جزو چند کشور بالادست جهان قرار دارد، به طوری که نرخ بیکاری به ویژه در اقشار تحصیلکرده محل انتقاد جدی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه شخص رئیس جمهور باید امروز در مجلس حضور می‌یافت، ادامه داد: امروز احمدی‌نژاد باید در زمینه فروپاشی اقتصادی صحبت می‌کرد و به سؤالات نمایندگان نیز پاسخ می‌داد.
نماینده ارومیه با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۲ گفت: لایحه بودجه ۹۲، لایحه نیست، بلکه تغییر قانون است، تغییر تعدادی از قوانین دائمی مانند قانون اساسی در بندهای واگذاری اصل ۴۴، اصل ۵۲ بودجه‌نویسی، اصل ۵۳، قوانین موقت، سند چشم‌انداز و برنامه ۵ ساله گواه بر این بیان است، لایحه بودجه ۹۲ اصلاح قانون است نه لایحه.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: در این لایحه احکام جدیدی صادر شده است و تعدادی احکام معتبر قبلی نیز لغو می‌شود.
وی با اشاره به بودجه صنعت و معدن در لایحه دولت، بیان داشت: اعتبار تملک دارایی‌های صنعت و معدن در این لایحه در مقایسه با سال قبل، ۱۳ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که آیا نباید در راستای حمایت از تولید ملی و سال حماسه اقتصادی افزایش بودجه در بخش صنعت و معدن داشته باشیم؟
قاضی‌پور افزود: احکام عمومی در بودجه سال قبل مانند بند ۱۶ که اختصاص ۳ درصد بانک مرکزی در بانک‌های تخصصی صنعت، معدن و کشاورزی است، در این لایحه نیامده است.
نماینده ارومیه گفت: در مواد ۱۵۱، ۱۵۷ و ۱۵۸ برنامه پنج ساله، حمایت از صنایع نوین، توسعه فعالیت‌های معدنی، ارتقای بخش معدنی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و آماده کردن زیر‌ساخت‌ها در این لایحه خبری نیست.
وی اضافه کرد: در این لایحه اعتبار کافی برای اکتشافات معدنی، ارتقای سطح عملی اکتشافات و زمین‌شناسی، راه‌اندازی معادن و عناصر جدید گذاشته نشده است و در کل لایحه سال ۹۲، لایحه صنعت و معدن وجود ندارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در لایحه بودجه ۹۲ برای کارکنان مخابرات هیچ اعتباری منظور نشده، ولی حکم صادر شده است، در حالی حکم بدون اعتبار به معنای مشکل‌زایی برای دولت آینده است.
قاضی‌پور بیان داشت: برای فیبر نوری جهانی، کانال بین‌‌المللی جنوب به شمال و شرق به غرب اعتباری اختصاص نیافته است، در صورتی که درآمد این بند در سال کمتر از کل صادرات غیرنفتی نیست، که اگر تکمیل شود، در سال میلیاردها دلار درآمدزایی برای کشور دارد و علاوه بر موقعیت درآمد، موقعیت امنیتی را نیز برای کشور ایجاد می‌کند.
قاضی‌پور خاطرنشان کرد: همچنین در این لایحه برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سهمیه صنعت و تولید را پرداخت نکرده‌اند.
وی با اشاره به حفظ جان افراد در جامعه گفت: تنها دانشگاه‌های پزشکی، ۴ هزار میلیارد کسری اعتبار در این لایحه دارند، درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها صرفا برای حقوق هزینه خواهد شد، پس ۱۰ درصد قانون هدفمند کردن سلامت در کجا قرار دارد.
نماینده ارومیه اضافه کرد: در این لایحه برای نگهداری توسعه، رشد علمی، تغییر، بازسازی، احداث خانه‌های بهداشت و درمان روستایی و درمانگاه‌های تیپ یک و دو هیچ اعتباری منظور نشده است.
قاضی‌پور با اشاره به بحث دارو بیان داشت: آیا سزاوار است که در این لایحه برای بیماران صعب‌العلاج که اکثرا از خانواده‌های مستضعف، کشاورزان، کارگران، روستائیان و بیماران سرطانی هستند، اعتباری اختصاص نیابد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: کل لایحه علیه سلامت، توسعه، تولید، اشتغال و صادرات است، اینها جزو وظایف ذاتی دولت و بحث حاکمیتی است، در این لایحه برای حفظ خطوط قرمز اقتصادی مانند حفظ ارزش پول ملی، اموال خزانه و اموال دولتی هیچ تدبیری نشده است.
وی با اشاره به افزایش حقوق کارکنان و کارگران و حقوق‌بگیران دولتی گفت: اولا حداقل افزایش حقوق باید بر مبنای تورم باشد، تورم سال ۹۱، ۳۱ درصد اعلام شده است، ثانیا حتی برای تأمین افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان اعتباری نگذاشته‌اند، چرا می‌خواهید با کارمندان و کارگران برخورد کنید و دولت آینده را به چالش بکشید؟
قاضی‌پور ادامه داد: در این لایحه اعتبار کافی برای خرید گندم، قند، شکر و خریدهای تضمینی چای و غیره اعتباری منظور نشده است، آیا می‌خواهید تولیدات را تعطیل کنید و فقط واردات را انجام دهید، این ظلمی مضاعف به کشاورزان و کارگران است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس بیان داشت: چنانچه سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته چند ایراد اساسی دارد، اگر واقعا رأی می‌دادند، در کمیسیون تلفیق بیش از ۱۰ رأی نمی‌آورد.
قاضی‌پور خطاب به نمایندگان مجلس گفت: به لایحه بودجه دولت رأی ندهید، تا دولت متنبه شود و لایحه بودجه‌ای بنویسد که با اصول قانون اساسی مغایر نباشد و اصول بودجه‌نویسی در آن رعایت شود.
وی افزود: بودجه باید شفاف باشد و حقوق کشاورزان، کارگران و نیروهای خط مقدم مدنظر و عدالت در آن رعایت شود.
نماینده ارومیه تصریح کرد: در این بودجه برای قشر آسیب‌پذیر جامعه و نیروهای زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) چیزی لحاظ نشده و همه مطلع هستند که برای تصادفات جاده‌ای سالانه چند هزار نفر معلول می‌شوند و پشت درب‌های بهزیستی قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر پشت ردیف بهزیستی هستند، گفت: در لایحه بودجه ۹۲ برای نیروهای بهزیستی، معلولان مادر‌زاد و تصادفی هیچ اعتباری اختصاص نیافته است.
قاضی‌پور در پایان یادآور شد: باید کمیسیون عمران مجلس توضیح دهد که طرح‌های عمرانی چه خواهد شد و چرا هر روز کلنگ‌زنی می‌شود و اعتباری منظور نمی‌شود.
* نماینده میناب: بودجه نقاط قوت زیادی دارد/ باید شرایط را در نظر بگیریم
همچنین عبدالکریم هاشمی نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی که در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس سخن می‌گفت ضمن تقدیر از اعضای کمیسیون تلفیق گفت: کلیات لایحه بودجه با ۲۲ رای موافق و ۲۲ رای مخالف در کمیسیون تلفیق رد شد و اعضای کمیسیون به این بودجه اشکالاتی گرفتند در حالی که ما باید توجه داشته باشیم که در شرایط خاصی به سر می‌بریم.
وی با بیان اینکه در شرایط خاص نباید انتظار بودجه ایده ال را داشته باشیم، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و در این شرایط باید تمرکز را بر بودجه داشته باشیم.
هاشمی با بیان اینکه بعضی ایرادات به لایحه بودجه ۹۲ درست است، تصریح کرد: شرایط به گونه‌ای است که ما باید با حداقل امکانات و بضاعت خود بودجه را تامین کنیم.
این نماینده مردم میناب با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲ نقاط قوتی دارد که قابل دفاع است، گفت: ردیف‌های بودجه استانی که در لایحه بودجه دیده شده از نقاط قوت آن است.
وی افزود: برای مقابله با تورم باید دولت اختیارات لازم را برای ثبات نرخ ارز داشته باشد تا بتواند این مقوله را مدیریت کند.
هاشمی از افزایش ۲۷ درصدی ردیف بودجه استانی توسط دولت تقدیر کرد و گفت: ۷۹۶ میلیارد تومان، اعتبارات جدول ۱۰ لایحه بودجه است که تامین شده است که البته اعتبارات سفرهای مقام معظم رهبری به استان‌ها نیز از طریق بودجه عمرانی تامین شده است.
وی با اشاره به تامین یارانه‌های پرداختی به مردم در لایحه بودجه ۹۲ افزود: باید به نقاط قوت بودجه توجه داشته باشیم و بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه اشکالات جزئی آن را در حین بررسی رفع کنیم.
* کاتب: بودجه پیشنهادی دولت ۹۲ تورم رکودی را به دنبال دارد
به گزارش فارس،غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار وعضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در جلسه علنی امروز پارلمان در سخنانی به عنوان موافق رد کلیات بودجه ۹۲، اظهار داشت: میزان رشد اقتصادی در بودجه ۹۲ صفر درصد و میزان تورم ۲۸.۵ تا ۳۰.۵ درصد پیش‌بینی شده است.
وی افزود: بودجه‌ای که امروز درحال بررسی کلیات آن هستیم، هم تورم رکودی و هم بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را به دنبال دارد و میزان نرخ رشد بیکاری در این بودجه کاهش نیافته است اگرچه میزان درآمدهای ما از صادرات نفت افزایش یافته است.
کاتب در ادامه عدم شفافیت بودجه را از دیگر ایرادات این لایحه دانست و تصریح کرد: تملک دارایی‌های ما نسبت به عملکرد در لایحه بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده که ۱۴۶ درصد رشد یابد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: اگر شاهدیم میزان صادرات نفتی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در بودجه ۹۲ کاهش یافته، اما باید بدانیم این امتیاز نیست هر چند بایستی در نظر داشته باشیم که میزان نرخ ارز در بودجه ۹۲ افزایش یافته است.
این عضو کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نحوه پیش‌بینی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۲ گفت: در سال ۹۱ درآمدی به میزان ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که از محل اجرای قانون یارانه‌ها حاصل شود که این رقم در بودجه ۹۲ به ۱۲۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که عملکرد در اجرای قانون یارانه‌ها در سال ۹۱ به میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد بود، در حالی که ما برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اعتباری به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان نیازمندیم.
وی اضافه کرد: باید ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به خانوارها، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد، در لایحه بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده سهم خانوارها از ۵۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش یابد که این، بدترین شرایط افزایش نقدینگی را در کشور ایجاد می‌کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: سهم تولید در لایحه بودجه ۹۲ به میزان ۱۲.۵ درصد و سهم بخش سرمایه‌گذاری نیز به میزان ۱۲.۵ درصد پیش‌بینی شده است؛ اگر پیشنهاد دولت در بودجه ۹۲ یعنی کسب درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون یارانه‌ها، اتفاق بیفتد، قیمت حامل‌های انرژی از قبیل بنزین، گازوئیل و همه سوخت‌ها باید ۴.۲ برابر افزایش یابد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم باید دو رویکرد داشته باشیم، یکی توجه به تولید و دیگری توجه به بهره‌وری است. باید بدانیم امروز چه چیزی را می‌خواهیم مصوب کنیم. امیدوارم با تشخیص شما نمایندگان مجلس، آن چه اتفاق می‌افتد، به نفع اقتصاد کشور و مردم باشد.
*سنایی: تصویب بودجه ضروری است/ رد کلیات دردی از مردم دوا نمی‌کند
مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه طی سخنانی در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس اظهار داشت: بنده بر این باورم که نمایندگان باید کلیات بودجه را تصویب و در زمان بررسی جزئیات نظرشان را اعلام کنند.
وی افزود: بنده به تصویب بودجه سه‌دوازدهم هم مخالف بودم. چراکه اعتقاد دارم تعامل مجلس با دولت باید پیش از ارائه لایحه بودجه باشد. و کمیسیون تلفیق هم باید قبل از ارائه لایحه تشکیل شود.
سنایی ادامه داد: کوتاهی دولت در ارائه لایحه بودجه در حدود سه ماه قابل چشم پوشی نیست؛ نظام بودجه ریزی در کشور ما غلط است و به همین دلیل برخی مشکلات بوجود می‌آید.
این نماینده مجلس اظهار داشت: با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نادیده گرفتن قوانین از سوی دولت از نظام صحیح بودجه نویسی دور شده‌ایم.
سنایی گفت: متاسفانه لایحه بودجه مطابق اسناد بالادستی نیست؛ راه نجات یک کشور این است که قوانین پایین دستی مطابق اسناد بالادستی باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بودجه یک بودجه دولتی است و منابع و مصارف آن دولتی در نظر گرفته شده است. و اقتصاد کشور هم تا زمانیکه چنین بودجه‌ای دارد همین طور خواهد بود.
سنایی اظهار داشت: با همه این ایرادات و اشکالاتی که وجود دارد باید بگوییم که تصویب بودجه ضروری است و باید به کلیات رای دهیم.
چرا که رد کلیات مشکلی را در کشور حل نمی‌کند. و فقط باعث می‌شود که برای مدت طولانی‌تری با نبود بودجه مواجه باشیم.
نماینده نهاوند ادامه داد: برخی نمایندگان گمان می‌کنند که با رد کلیات، لایحه به دولت برمی‌گردد ولی این طور نیست و اگر لایحه رد شود کمیسیون تلفیق باید ظرف ۷۲ ساعت نظر اصلاحی‌اش را اعمال کند و بعد از آن بودجه دوباره به صحن می‌آید.
وی اضافه کرد: ممکن است رد لایحه بودجه باعث ایجاد التهابات بیشتر در جامعه شود و این در حالی است که قرار است حماسه سیاسی در کشور ایجاد کنیم. و در حالیکه انتخابات پیشرو است این کار درست نیست.
سنایی تصریح کرد: رد کلیات بودجه نفعی برای مردم ندارد و دردی از آنان دوا نمی‌کند.
* لاهوتی: رشد ۵۵ درصدی لایحه بودجه توجیه منطقی ندارد/ بودجه ۹۲ غیرواقعی است
به گزارش فارس مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود که به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس سخن می‌گفت درباره دلایلش در رد کلیات لایحه بودجه گفت: منابعی که برای لایحه بودجه ۹۲ در نظر گرفته شده غیرواقعی به نظر می‌رسد و رشد ۵۵ درصدی آن توجیه منطقی ندارد.
وی با بیان اینکه هدف بودجه ۹۲ باید کنترل تورم باشد شرایط لازم برای کنترل تورم را مغایر با لایحه بودجه ۹۲ دانست و افزود: کاهش وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه ۹۲ مشاهده نمی‌شود.
لاهوتی با اشاره به تامین اعتبار فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر قانون بودجه ۹۲ گفت: بر اساس لایحه بودجه ۹۲ دولت پیشنهاد درآمد ۱۲۰ میلیارد از هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرده است و این در حالی است که در این صورت می‌بایست ۱۰۸ هزار میلیارد تومان این مبلغ از مردم گرفته شود.
وی گفت: سوال من این است که آیا ظرفیت فعلی جامعه ما با ۵/۴ برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی مطابقت دارد؟ آیا می‌توان ۱۰۸ میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین کرد؟
نماینده مردم لنگرود گفت: دولت سال گذشته تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان از بخش افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین اعتبار کرد حالا سوال این است که دولت چگونه می‌تواند ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از بخش یارانه‌ها درآمد داشته باشد؟
لاهوتی با بیان اینکه وابستگی بودجه به نفت همچنان در لوایح بودجه استمرار دارد خاطرنشان کرد: بحث من این است که اگر ما وابستگی به نفت نداشتیم دشمن با تحریم‌های اعمالی خود نمی‌توانست هیچ اقدامی انجام دهد و اگر امروز مشکلی از بخش تحریم‌ها به وجود آمده به دلیل وابستگی بودجه به نفت بوده است.
لاهوتی با بیان اینکه در صورت تبدیل بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به ریال با افزایش تورم در جامعه همراه خواهیم بود افزود: دولت در لایحه بودجه ۹۲ نگاه مناسبی به بخش‌های خصوصی نداشته است در حالی که ما باید برای کنترل تورم و اشتغال نگاه خاصی به بخش‌های خصوصی داشته باشیم؛ اگر به دنبال حمایت از بخش‌های خصوصی هستیم باید صندوق توسعه ملی را تقویت کنیم.
لاهوتی در ادامه با اشاره به افزایش درآمد دولت از بخش مالیاتی گفت: ما هر سال مالیات را به عنوان طراز بررسی بودجه در نظر می‌گیریم و این اقدام را در سال ۹۰ و ۹۱ نیز انجام داده‌ایم اما رقم افزایش درآمد مالیاتی از سال گذشته نسبت به سال جاری ۱۰ درصد افزایش داشته است که این رقم به هیچ عنوان منطقی نیست.
نماینده مردم لنگرود در پایان با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت برای بخش‌های عمرانی گفت که باید بودجه عمرانی کشور افزایش یابد.
* خسروی:نمی‌توان به صرف وجود برخی اشکالات کشور را در بن‌بست نبود بودجه قرار داد
ابوالقاسم خسروی نماینده مردم سمنان و مهدی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان در سخنانی به عنوان مخالف رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، اظهار داشت: سوال بنده این است در حالی که کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق با ۲۲ رای موافق و ۲۲ رای مخالف به این وضعیت تبدیل شده، چه مسئله‌ای موجب شد که وقت مجلس گرفته شود، باید پرسید چه مانعی بر راه اصلاح بودجه وجود دارد که کمیسیون آن مانع را احساس می‌کند.
وی افزود: مگر در سالهای گذشته ۲۰ بند لایحه بودجه به ۱۲۰ بند تبدیل نشده است؟ چه مصلحتی موجب شد ما به رد بودجه رای دهیم؟
خسروی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: تمام دلایل موافقان رد کلیات بودجه ۹۲ اصلاحی است و راه اصلاح برای مجلس باز است، من و شما می‌توانیم لایحه بودجه ۹۲ را اصلاح کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ما هم به برخی از مفاد بودجه ۹۲ ایراد داریم، تصریح کرد: این ایرادات در همه طول تاریخ بودجه‌نویسی‌ها وجود داشته است، تمام پیشنهادات و موارد اصلاحی مورد نظرمان را باید قبل از تدوین بودجه به دولت می‌دادیم.
نماینده سمنان در مجلس در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: در همه گفتارهای نمایندگان و نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، نکات مثبتی هم در بودجه ۹۲ بیان شده است، مگر غیر از این است که میزان صادرات نفت در بودجه ۹۲ به نصف تقلیل یافته است؟
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: افزایش سایر درآمدها نیز در بودجه ۹۲ پیش‌بینی شده است. احیای منابع بسیار غنی کشور که جزو ثروت ملی محسوب می شود نیز در بودجه ۹۲ به آن توجه شده است، گسترش بیمه و کاهش سهم بیمه پرداختی توسط مردم نیز از دیگر مزیت‌های بودجه ۹۲ است.
نماینده سمنان در مجلس اضافه کرد: باید پرسید آیا پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و روستائیان کشور غیر از توجه به قشر آسیب‌پذیر است؟ اگر شما نمایندگان مجلس طرح دیگری برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر دارید، ارائه دهید.
خسروی تقویت نظام مترقی خانواده که مورد تاکید رهبری بود را از دیگر ویژگی‌های بودجه ۹۲ دانست و تصریح کرد: بودجه ۹۲ نکات مثبتی دارد هرچند ایراداتی نیز به ان وارد است اما مجلس می‌تواند بودجه را اصلاح کند.
وی در خاتمه با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم به صرف اشکالاتی که در بودجه وجود دارد، کشور را در بن‌بست نبود بودجه قرار دهیم، این ظلم به مردم است، گفت: نظرات کارشناسی، سازنده و اصلاحی نمایندگان در هنگام بررسی جزئیات بودجه ۹۲ مورد توجه قرار خواهد گرفت.
* سلامی:افزایش دو برابری یارانه‌ها مستلزم افزایش ۴ برابری حامل‌های انرژی است
محمود نگهبان سلامی نماینده مردم خاف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی در موافقت با رد کلیات در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: رئیس جمهور باید بودجه را در آذرماه به مجلس می‌آورد تا امکان بررسی آن تا اسفند ماه فراهم می‌شود که این اتفاق نیافتاد.
وی افزود: در لایحه کنونی منابع پیش‌بینی شده عملکرد سال ۹۱ غیر واقعی و رشد ۵۵ درصدی آن توجیه منطقی ندارد.
نگهبان سلامی ادامه داد:با توجه به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی در لایحه آمده، این موضوع باعث تشدید گرانی و رکود تورم می‌شود درحالی که ضرورت داشت لایحه در راستای منویات رهبری تنظیم می‌شد.
وی اظهار داشت: برای دو برابر شدن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی باید ۴ برابر شود که این باعث نابودی صنعت می‌شود.
این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر مردم در روستاها از گرانی رنج می‌برند و می‌گویند ما از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.
وی با بیان اینکه رکود اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور با تصویب این لایحه بوجود می‌آید، افزود: با توجه به منابع و مصارف بودجه و غیر شفاف بودن آنها و همچنین وابستگی بیشتر بودجه به نفت نباید با کلیات موافقت کرد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: لایحه بودجه موجود اثر مناسبی بر کاهش بیکاری ندارد؛ در لایحه بودجه روش سنتی بودجه‌ریزی استفاده شده است، یعنی قدرت ارزش پول ملی به نصف رسیده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق حداقل به اندازه تورم دیده شده که این رقم معلوم نیست از چه محلی تأمین می‌شود.
نگهبان سلامی گفت: لایحه باید به دولت برگردد تا مورد بازنگری قرار گیرد بعد به مجلس فرستاده شود.
* آقایی: هدفمندی یارانه‌ها مهمترین چالش در بودجه ۹۲ است
به گزارش فارس، علی اکبر آقایی نماینده مردم سلماس و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان در سخنانی به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، اظهار داشت: این لایحه بسیار مبهم و غیر شفاف است، مهمترین شاخص کلان اقتصادی که برایند تمام اقدامات بخش دولتی و خصوصی است، شاخص نرخ رشد اقتصادی است.
وی افزود: نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ با احتساب درآمدهای نفتی ۴.۷ درصد و بدون محاسبه درآمدهای نفتی ۵.۲ درصد بوده است، در سال ۹۱ نیز نرخ رشد اقتصادی ۰ بوده و پیش بینی می‌شود در سال ۹۲ نرخ رشد اقتصادی بین ۰ تا منفی ۴درصد خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان تصریح کرد: در سال ۹۱ میزان بیکاری ۱۲.۳ درصد و میزان تورم ۳۱درصد بوده است و در خوشبینانه ترین حالت نیز در سال ۹۲، بیشترین از این میزان نخواهد بود.
نماینده سلماس در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در سال ۹۱ رشد نقدینگی ۲۵ درصد بوده است، گفت: این میزان رشد نقدینگی بسیار بالا است و می‌تواند کشور را با مشکلاتی مواجه کند، علی رغم دیون انباشته شده و حجم فعالیت‌های عمرانی، شاهد کاهش براورد در بودجه عمرانی هستیم، با در نظر گرفتن جذب و تخصیص منابع باز هم ۲۲ طرح جدید معادل ۳۹۹ میلیارد تومان به طرح‌های سال ۹۱ اضافه شده است. میزان بودجه پیشنهاد، عمرانی کشور نیز ۶ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: درصد اعتبارات عمرانی در ردیف‌های متفرفه ۹.۶ درصد کاهش داشته است، اعتبارات بنیاد مسکن نیز در بودجه ۹۲ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۹۱ و اعتبارات بودجه راه روستایی نسبت به سال ۹۱ حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با ذکر این نکته که مهمترین ملاحظه و چالش در بودجه ۹۲، موضوع اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، تصریح کرد: دولت پیش بینی کرده که درامدی به میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها به دست اورد که از این مبلغ، رقمی به میزان ۱۰۸ هزار میلیارد تومان باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی محقق شود، در حالی که سال گذشته صرفا ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون یارانه‌ها کسب درامد شد، به نظر می‌رسدمهمترین مصوبه مجلس برای بودجه ۹۲ تصمیم گیری درباره نحوه اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها است.
این نماینده مجلس ادامه داد: لذا جدا از تعیین درآمد منطقی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط کشور، توزیع منابع حاصله در قانون مصوب نیز باید لحاظ شود، استدلال مخالفین در تایید ضرورت اصلاح و موافقت با رد کلیات بودجه ۹۲ بود.
علی اکبر آقایی در خاتمه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در لایحه دولت، عدم برآورد انتظارات اقتصادی مردم، فقدان انضباط مالی و کاهش کسری بودجه و نیز فقدان ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی وجود دارد، لذا بودجه تقدیمی نمی‌تواند مشکلات موجود جامعه را رفع کند.
* سلطانی: رد کلیات بودجه فرصتهای عمرانی را از کشور می‌گیرد
عطاءالله سلطانی صبور نماینده مردم رزن که در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس سخن می‌گفت: با بیان اینکه لوایح بودجه همواره نقاط ضعف و قوتی داشته‌اند لایحه بودجه ۹۲ را با نقاط ضعف و قوت فراوان توصیف کرد و گفت: از جمله نقاط قوت این لایحه این است که افزایش ۷۶ درصدی اعتبارات هزینه‌ای از منابع غیرنفتی در آن تامین شده است.
سلطانی توجه به تولید، کشاورزی و سیاست‌های اصل ۴۴ را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه ۹۲ دانست و افزود: اگر کلیات لایحه بودجه در مجلس تصویب نشود و بودجه به دولت عودت داده شود قطعا لایحه بهتری به دست مجلس نخواهد رسید.
گرچه بنده نیز در برخی ایرادات به لایحه بودجه ۹۲ اعم از بخش قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها مخالف هستم اما معتقدم عودت این لایحه به دولت هیچ کمکی به مجلس و کشور نخواهد کرد.
نماینده مردم رزن، عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس و مخالفت با آن را در شرایط کنونی موجب وهن مجلس دانست و برخی اظهارات همچون علت عدم حضور رئیس دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس را غیرحکیمانه توصیف کرد و افزود: مجلس جای تنبیه کردن دیگران نیست و اگر قرار بر تنبیه باشد باید قانونی و حکیمانه باشد.
نماینده مردم زرند با بیان اینکه مجلس می‌تواند اصلاحات لازم را در لایحه بودجه ۹۲ اعمال کند، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که ما در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی هستیم نباید به بهانه‌های مختلف فرصت خلق حماسه را از دست بدهیم؛ جامعه ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش است و ما باید در نهایت آرامش و امنیت به دنبال خلق حماسه سیاسی که در انتخابات آتی متبلور است باشیم.
وی افزود: اگر کلیات لایحه بودجه ۹۰ در مجلس تصویب نشود و لایحه به دولت عودت شود عملا بررسی بودجه به زمان انتخابات کشیده خواهد شد و در این زمان که نمایندگان باید بر انتخابات شوراها نظارت کنند بررسی بودجه کار بسیار سختی خواهد شد.
سلطانی صبور گفت: اگر لایحه بودجه عودت داده شود ما عملا ۶ ماه از بهترین فرصت عمرانی را از دست خواهیم داد و اندک اعتبارات عمرانی که برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده را نیز غیرقابل تحقق خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ به مصلحت کشور نیست افزود: ما باید بررسی کنیم که با رد کلیات لایحه بودجه چه چیزی عاید کشور و مردم می‌شود ما باید بدانیم که بودجه اصلاح شده بهتری دست ما نخواهد رسید و عملا تا زمان بررسی بودجه عمر دولت فعلی به پایان خواهد رسید.
* عباسپور:فراکسیون اصولگرایان مخالف رد کلیات است/ هزار ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد
روح‌الله عباسپور نماینده مردم بوئین‌زهرا در مجلس امروز (سه شنبه) طی سخنانی در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس اظهار داشت: یکی از اشکالاتی که مجلس سه ماه تمام به دولت می‌گرفت این بود که چرا دولت لایحه بودجه را دیر به مجلس آورد و این کار باعث کند شدن روند کار عمرانی می‌شود.
وی افزود: اگر این اشکال را در دولت می‌گرفتیم حالا خودمان چرا اینگونه عمل می‌کنیم.
عباسپور با بیان اینکه ما اختیار داریم که در جزئیات لایحه هر گونه تغییر و تحول را ایجاد کنیم، اضافه کرد: آنچه در سنوات گذشته تصویب شد، دولت هم آن را اجرا کرد. بر همین اساس بهتر است در جزئیات دگرگونی‌ها را انجام دهیم.
این نماینده مجلس گفت: با رد کلیات بودجه هزار ساعت کار کارشناسی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مورد بی‌توجهی قرار گرفت. در حالی که کمیسیون تلفیق باید گزارشات کمیسیون‌ها را مورد توجه قرار می‌داد.
عباسپور با بیان اینکه رد لایحه هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی خلاف است، اضافه کرد: کنترل تورم باید از طریق سیاست‌های نافذ و رشد نقدینگی و سیاست‌های مربوط به افزایش آن انجام گیرد که در لایحه بودجه ۹۲ این دو سیاست مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: لایحه بودجه ۹۲ از طریق اتخاذ سیاست‌های مختلف سعی دارد طوری عمل کند که افزایش قیمت‌ها حذف شوند؛ در لایحه سعی شده در بازار ارز زمینه تبادل و تثبیت نرخ ارز فراهم شود.
وی ادامه داد: فروش اوراق مشارکت از دیگر اقداماتی است که در لایحه بودجه به آن توجه شده است.
عباسپور در پایان سخنانش اظهار داشت: آقای حداد عادل به بنده گفت که اعلام کنم فراکسیون اصولگرایان مخالف رد کلیات است و انشاءالله دوستان فراکسیون رهروان هم با رد کلیات موافقت کنند تا کشور مسیر خوبی داشته باشد.
* ثروتی:لایحه بودجه اشکالات اساسی دارد/ بهتر است دولت بودجه را اصلاح کند
به گزارش فارس، موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد که به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس سخن می‌گفت، با اشاره به ایراداتی که عباسپور به کمیسیون تلفیق وارد کرده بود، گفت: همه ما برای بررسی بودجه در یک خطی از علم و تجربه هستیم که بخواهیم بودجه را بررسی کنیم. بودجه را طوری بررسی کنیم که واقعه عملیاتی و مطابق با رشد و توسعه کشور باشد لذا ما نباید همدیگر را محکوم کنیم.
وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس کلیات لایحه بودجه را تغییر ندهد، افزود: با توجه به اینکه رئیس جمهور محترم تاکید کردند که کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تغییر نکند، ما بعد از انجام برررسی‌های لازم مجبور بودیم اصلاحات اساسی انجام دهیم لذا تصمیم گرفتیم که خود دولت چنین کاری بکند. تا نظر رئیس جمهور محترم تامین شود.
ثروتی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجبور است در صورت تصویب کلیات ۳۰ تا ۴۰ درصد لایحه بودجه را اصلاح کند، افزود: طبق اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی ارائه لایحه بودجه وظیفه دولت است و کمیسیون تلفیق تنها با بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه می‌تواند اصلاحاتی را اعمال کند.
نماینده مردم بجنورد تصریح کرد: وقتی اقتصاد کشور رکود تورمی دارد و ما در سال حماسه اقتصادی هستیم، وظیفه نمایندگان کمک به دولت در بررسی لایحه بودجه است اما مجلس تاحدودی می‌تواند لایحه بودجه را اصلاح کند.
ثروتی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ و ۹۲ رشد معمولی داشته است، اظهار داشت: هر چقدر میزان وابستگی بودجه و کشور به نفت بیشتر شود، رشد اقتصادی ما پایین‌تر خواهد آمد و در حقیقت باید گفت تنها با کنترل تورم می‌توان نرخ ارز را کنترل کرد.
وی با اشاره به پیشنهاد ۱۲۰ هزار میلیاردی دولت برای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: با این مبلغ که دولت برای هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کرده به طور طبیعی تورم بالا خواهد رفت چرا که درآمد ۱۲۰ هزار میلیاردی دولت از هدفمندی یارانه‌ها با افزایش ۴ برابری حامل‌های انرژی تامین خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با بیان اینکه نرخ بیکاری از ۱۲.۳ به ۱۲.۹ رسیده است، افزود: باید بررسی کنیم چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟
نماینده مردم بجنورد با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۹۲ اشکالات اساسی دارد، از نمایندگان خواست با کلیات لایحه بودجه موافقت نکنند.
* افضلی‌فرد: لایحه بودجه دارای ضعف‌ها و اشکالاتی است
به گزارش فارس، مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در سخنانی به عنوان مخالف رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، اظهار داشت: مخالفت من با رد کلیات بودجه دلیل بر صحه نگذاشتن بر ایرادات و اشکالات و نیز ضعف‌های موجود در لایحه نیست.
وی افزود: ما هم عقیده داریم که ایرادات و ضعف‌ها و اشکالاتی در این لایحه وجود دارد.
افضلی‌فرد با اشاره به مغایرت لایحه بودجه ۹۲ با برنامه پنجم که مورد ایراد موافقان رای بود گفت: مطابق نظر مرکز پژوهش ها بودجه‌های سنواتی در برنامه‌های توسعه، رسالت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند، بودجه تصویر مالی برنامه‌های دولت برای انجام ماموریت‌های حاکمیتی را نشان می‌دهد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: نظام تصمیم‌گیری به گونه‌ای نیست که ساز و کار لازم را برای پیوند منطقی بین بودجه‌ها و برنامه‌ها برقرار کند، برقراری پیوند بین این ۲ نیازمند ایجاد چارچوب نهادی یا طراحی یک روش بومی متناسب با ساختار اداری کشور است، در بررسی ردیف‌های بودجه ۳ موضوع قابل طرح است، یکی عدم تقارن اطلاعات درباره ردیف‌ها، دیگری مسئله تفکیک قوا و سومین موضوع نیز صلاحیت نظارت مجلس و میزان نظارت خانه ملت درباره تغییر ردیف‌هاست.
این نماینده مجلس ادامه داد: اطلاعات در دسترس مجلس درباره ردیف‌های بودجه نسبت به اطلاعات در دسترس دولت درباره ردیف‌ها اندک است، این عدم اطلاعات امکان ورود مجلس برای تصمیم درباره این موضوعات را محدود می‌کند.
افضلی‌فرد در ادامه سخنانش یادآور شد: وقتی مجلس شان تصویبی و نظارتی در بودجه را دارد، چه دلیلی وجود دارد که کلیات بودجه رد شود؟ مجلس می‌تواند تغییرات لازم را مطابق با مصالح کشور ایجاد و به تصویب نهایی برساند.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خاتمه خاطرنشان کرد: تدوین قانون نحوه بودجه‌ریزی باید در دستور کار مجلس قرار گیرد، این لایحه بر اساس بودجه‌ریزی درست نوشته نشده است اما اگر مجلس قانون نحوه بودجه‌ریزی را به تصویب برساند، دولت بر اساس آن، نسبت به تدوین بودجه اقدام می‌کند تا منافع و مصالح کشور مدنظر قرار گیرد.
* پورابراهیمی: اولین اشکال لایحه بودجه عدم محاسبه دقیق نرخ دلار است
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: به نظر می‌رسد اشکالات آئین‌نامه‌ای در مورد بررسی کلیات بودجه که وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: یکی از مواردی که به نظر می‌رسد باید به آن توجه کنیم، این است که سمت‌گیری بودجه بر اساس چیست؟
این نماینده مجلس ادامه داد: احکام برنامه‌ای که در موردش صحبت می‌کنیم باید متناسب با آن چه باشد که با روح لایحه بودجه همخوانی دارد.
وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد منابع بودجه سال ۹۲ مرتبط با منابع ارزی است، که با نرخ ارز ۲۴۵۰ تومان در نظر گرفته شده است، اضافه کرد:این مبنا بر اساس چه چیزی در نظر گرفته شده است؛ چند نرخی بودن ارز به جز ایجاد فساد و رانت این چیزی دیگری را در پی ندارد.
این نماینده مجلس گفت: امروز کالاهای مورنیاز مردم با نرخ ارز مرجع وارد می‌شود و بعد به دلیل عدم نظارت از جای دیگر خارج می‌شود.
وی گفت: مهمترین نکته در ساختار بودجه‌ریزی بالانس بین درآمدها و هزینه‌هاست؛ اولین اشکال بودجه عدم محاسبه دقیق نرخ دلار و چند نرخی بودن ارز است.
پور ابراهیمی اظهار داشت: نرخ مبادله‌ای و نرخ آزاد ارز نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در بودجه باشد؛ ما به دلیل تنظیم قوانینی که به قوانین دیگر تعرض کرده به مشکل برخورد کرده‌ایم.
این نماینده مجلس ادامه داد: کجای قانون به دولت اجازه داده که به اسم لایحه بودجه قوانینی وضع کند که ساختار بانک مرکزی و سایر مسائل را دچار تغییر کند.
پور ابراهیمی خاطرنشان کرد:تعرضی که امروز در قوانین شاهدیم در خیلی از موارد وجود دارد؛ یکی از دغدغه‌های مهمی که برای توسعه اقتصادی کشور وجود دارد جایگاه صندوق توسعه ملی است؛ صندوق توسعه ملی قرار بود مبنایی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد ارزی باشد؛ یکی از اتفاقاتی که در لایحه بوجود آمده این است که دولت به خود اجازه داده که هر رقمی که می‌خواهد در لایحه مبنا قرار دهد.
پورابراهیمی در پایان سخنانش گفت: بودجه نهاد ریاست جمهوری نسبت به سال گذشته افزایش ۸۲ درصدی داشته درحالی که بودجه مجمع تشخیص ۱۷ درصد، مجلس ۵۵ درصد، مرکز پژوهش‌ها ۳۷ درصد، دیوان محاسبات ۱۵ درصد، شورای نگهبان ۴۷ درصد، سازمان بازرسی ۲۲ درصد، دیوان عدالت ۲۰ درصد و دبیرخانه مجلس خبرگان ۱۵ درصد کاهش داشته است.
* مصری: مخالفت با کلیات لایحه بودجه موجب تاخیر بیشتر در تصویب بودجه می‌شود
به گزارش فارس، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه که به عنوان مخالف رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس سخن می‌گفت، اظهار داشت: ما نمایندگان مجلس سوگند خورده‌ایم که در مقابل قانون اساسی و دستاوردهای انقلاب اسلامی ودیعه‌دار عادل حقوق مردم باشیم.
وی با بیان اینکه مخالفت و یا موافقت با هر برنامه‌ای باید بر اساس سوگندی باشد که نمایندگان در ابتدا به آن متعهد شده‌اند، افزود: دولت طبق قانون نظرات خود را در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم کرده است و ممکن است اشکالاتی به آن وارد باشد.و اگر قرار بود لایحه‌ای بدون اشکال باشد حق با نمایندگان مخالف بود.
مصری با بیان اینکه رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ بی‌معنا است افزود: ما بر اساس قسمی که خورده‌ایم و طبق مصالح کشور باید درباره لایحه بودجه ۹۲ تصمیم بگیریم.
نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه در صورت موافقت و یا مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۹۲ تنها دو فرض محتمل است و فرض سومی وجود ندارد، افزود: فرض اول این است که مجلس کلیات لایحه بودجه ۹۲ را رد کند. در این صورت طبق آیین نامه کمیسیون تلفیق باید ۷۲ ساعت بودجه را مجددا بررسی و روز یکشنبه به مجلس ارائه کند؛ فرض دوم این است که ما کلیات بودجه را تصویب کنیم تا کمیسیون تلفیق در مدت ۱۵ روز هر نوع تغییرات لازم را در بودجه اعمال کند.
وی افزود: اگر ما کلیات لایحه بودجه را رد کنیم تنها تصویب بودجه را به تاخیر انداخته‌ایم. اکنون که بودجه به اندازه کافی دیر به مجلس رسیده است و قطعا مقصر آن دولت بوده پس ما نباید در تصویب بودجه تاخیر بیشتری بیندازیم.
مصری در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه لایحه بودجه باید به دولت برگردد، گفت: اگر لایحه به دولت برگردد دولت باز هم می‌تواند بگوید که نظرش همین لایحه است. و سه بار هم که ما لایحه را برگردانیم دولت می‌گوید نظرش را تغییر نخواهد داد و کمیسیون تلفیق باید تغییرات را انجام دهد.
نماینده مردم کرمانشاه در پایان از نمایندگان خواست با تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۲ زمینه بررسی بیشتر و دقیقتر این لایحه را در کمیسیون تلفیق فراهم کرده و مانع تاخیر بیشتر در تصویب لایحه بودجه ۹۲ شوند.
