به گزارش خط نیوز به نقل از فارس، نگاه جریانی و قبیله‌گرایانه به قانون آفت‌های بسیاری برای جامعه دارد. ممانعت از جریان مستمر اجرای قانون به بهانه‌های سیاسی و در اختیار گرفتن آن تنها در خدمت منافع جناحی سیاسی آفتی است که قرار گرفتن در این بیراهه سبب بروز مشکلات عدیده‌ای برای کشور می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری روز چهارشنبه گذشته با خبرنگاران و اصحاب رسانه و همچنین در صحن علنی مجلس در برابر تذکر یکی از نمایندگان، بر موضوع دفاع از اجرای قانون تأکید کرد اما همین امر سبب شد تا عده‌ای از اصلاح‌طلبان رادیکال کمر به تخریب «محمد باقر قالیباف» در فضای شبکه‌های اجتماعی ببندند.
کانال ایتا جهان نیوز
واقع امر چندیست است که فضای دولت و مجلس و همچنین صحنه سیاسی کشور متأثر از بحث درباره لایحه‌ای است که مجلس آن را رد کرده است.
روز ۲۷ آبان ماه بود که یک فوریت لایحه «اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با یک فوریت این لایحه مخالفت کردند؛ لایحه‌ای که تابعیت همسر و فرزندان را از ممنوعیت فرد برای قرار گرفتن در مشاغل و پست‌های حساس حذف می‌کند.
قانون بکارگیری اشخاص در مشاغل حساس در سال ۱۴۰۱ یعنی تقریبا اوائل دولت گذشته تصویب شده و تاکنون به اجرا درآمده است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و رسانه‌ای این لایحه را به نوعی معطوف به یک شخص آن هم ماندگاری «محمد جواد ظریف» در دولت می‌دانند؛ موضوعی که تابعیت دوگانه فرزندان ظریف مانع آن شده است اما به جای حل این مسأله بر اساس تبعیت از قانون برخی سعی دارند قانون را برای این کار تغییر دهند.
کش و قوس‌هایی که بسیاری معتقدند باید در جهت منافع مردم صورت گیرد و دولت و مجلس برای خدمت به شهروندان وقت و انرژی خود را صرف کنند.
این در حالی است که تخریب رئیس مجلس به سبب پشتیبانی و حساسیت در برابر اجرای قانون و نسبت‌های بلا وجه و بی‌روا نمی‌تواند امیال برخی گروه‌های سیاسی را برآورده سازد.
اینکه با هدف تخریب رئیس مجلس ادعا می‌شود به خاطر عدم انتصاب گزینه مورد نظر وی در دولت و در یک پست مدیریتی سطح میانی مانند معاون وزیر، قالیباف در برابر این خواسته غیر قانونی ایستادگی می‌کند بیشتر مخرب فضای روابط بین دو قوه و تقلیل شعار «وفاق ملی» به معامله‌گری سیاسی آن هم از طرف گروه‌های طرفدار دولت است.
بهارستان‌نشینان در موارد مهم مانند رای اعتماد به تمامی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و همچنین تصویب بودجه سال آینده در یک فضای همکاری در جهت کمک و مساعدت به پاستورنشینان عمل کردند اما نمی‌توان با پایبندی به قانون و عدم اجرای خواسته بخشی از دولت خط قرمزی روی مسأله وفاق کشید که رفتار مثبت و قانونی مجلس تا به امروز ارزش افزوده‌ای بر این شعار دولتی بوده است.
در واقع وفاق به معنای اجابت همه درخواست‌های دولت حتی مواردی که قانون را نقض می‌کند، نیست! چنین تعریفی ناقض وفاق و بهر‌ه‌گیری از ایده‌ها و آرای مختلف در جهت تسهیل و پیشرفت در امور کشور است.
«مسعود پزشکیان» خود از بدنه مجلس و سال‌ها قانون‌گذار بوده و چند ماهی است که در قامت رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند و در این راستا بیشتر از دولت‌های دیگر بر اجرای قانون تأکید کرده است اما گروهی از طرفداران دولت که در جرگه اصلاح‌طلبان رادیکال و تندرو قرار می‌گیرند، نشان داده‌اند که نگاهی منفعت‌طلبانه و یکجانبه به قانون دارند و هر گاه قانون باب میل آنان نبوده مانند اتفاقات سال ۱۳۸۸ نسبت به تمکین از قوانین سر باز می‌زنند و آن را بر اساس منافع خود تفسیر و تقسیم می‌کنند.
