برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه‌های میان‌مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1390 تا 1394)، پنجمین برنامه‌ی توسعه‌ی کشور بعد از انقلاب، مصوب 15 دی 1389 مجلس شورای اسلامی است. جهت‌گیری عمده‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مبنای طرح تحول اقتصادی و اصل 44 قانون اساسی است. در پیش بودن دومین دوره‌ی پنج‌ساله از سند چشم‌انداز کشور و ابلاغ برخی سیاست‌های کلی، مانند اصل 44 قانون اساسی و تحولات جهانی، اقتضا نمود که سیاست‌های برنامه‌ی پنجم توسعه با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شود.
به طور خلاصه، مهم‌ترین راهبردها و الزامات برنامه‌ی پنجم توسعه بدین شرح بوده است:
افزایش رقابت‌پذیری و توسعه‌ی مشارکت مردم در اقتصاد، افزایش کارایی منابع دولتی و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از منابع نفتی، اصلاح ساختار نظام مالی و پولی، ارتقای مدیریت مؤثر در روابط اقتصاد خارجی، اصلاح ساختار نظام مالیاتی و افزایش کارایی منابع و عوامل تولید، توسعه‌ی زیرساخت‌ها و تقویت زنجیره‌های تولید در مناطق روستایی و همچنین اصلاح ساختار نظام بیمه‌ای و تأمین اجتماعی فراگیر.
برخی از اهداف کمّی برنامه‌ی پنجم توسعه نیز عبارت بودند از:
تحقق رشد مستمر اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد، نرخ بیکاری 7 درصد، ضریب جینی حداکثر 35/0، نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل 40 درصد، رشد بهره‌وری حداقل یک‌سوم رشد اقتصادی، افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد، کاهش کسری تراز بازرگانی بدون نفت و توازن در تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری در استحصال گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهای همسایه با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
این برنامه در 9 فصل به شرح زیر تدوین شده است:
فصل اول: فرهنگ اسلامی‌ایرانی، فصل دوم: علم و فناوری، فصل سوم: اجتماعی، فصل چهارم: نظام اداری و مدیریت، فصل پنجم: اقتصادی، فصل ششم: توسعه‌ی منطقه‌ای، فصل هفتم: دفاعی، سیاسی و امنیتی، فصل هشتم: حقوقی قضایی و فصل نهم: بودجه و نظارت.
با وجود آنکه برنامه‌ریزی در ایران از پیشینه‌ای شصت‌ساله برخوردار است؛ اما هنوز فهم مشترکی در کشور شکل نگرفته است و با اینکه هدف اصلی «برنامه‌ریزی توسعه» و «توسعه» از مفهوم برنامه‌های توسعه، معطوف به این مفاهیم است، در هیچ یک از این برنامه‌ها، تعریف روشنی از مفهوم، ابعاد و ویژگی‌های آن‌ها ارائه نشده است.
علی‌رغم اینکه برنامه‌ریزی‌های توسعه در کشور ما سابقه‌ای نسبتاً طولانی داشته و ایران از جمله پیشگامان تدوین برنامه‌های توسعه بوده است، متأسفانه شاهد کم‌تحرکی و رشد اقتصادی اندک در کشور بوده‌ایم. در عین حال، کشورهایی نیز وجود دارند که با سابقه‌ی برنامه‌ریزی حتی کمتر از دو دهه، اکنون از لحاظ معیارهای رشد و توسعه‌یافتگی چندین دهه از ما جلوتر افتاده‌اند. همه‌ی این اتفاقات در حالی رخ داده است که کشور ما از لحاظ منابع غنی، موقعیت جغرافیایی و الزامات رشد و توسعه‌ی اقتصادی همواره جایگاه مناسبی در میان کشورها داشته است.
با وجود آنکه برنامه‌ریزی در ایران از پیشینه‌ای شصت‌ساله برخوردار است؛ اما هنوز فهم مشترکی در کشور شکل نگرفته است و با اینکه هدف اصلی «برنامه‌ریزی توسعه» و «توسعه» از مفهوم برنامه‌های توسعه، معطوف به این مفاهیم است، در هیچ یک از این برنامه‌ها، تعریف روشنی از مفهوم، ابعاد و ویژگی‌های آن‌ها ارائه نشده است؛ مفاهیمی که قاعدتاً می‌بایست در 5 یا 10 سال آغاز برنامه‌ریزی در ایران طرح و تعریف می‌شد. در نتیجه، مشاهده می‌شود که در ادوار مختلف برنامه‌ریزی در کشور، با برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از این مفاهیم، همواره با برنامه‌های متفاوتی روبه‌رو بوده‌ایم که این امر همواره محل چالش گسترده‌ی برنامه‌ریزان و مجریان نیز قرار گرفته است. لذا آنچه در ابتدای حرکت به سمت توسعه نیاز است، تعریف مفهوم یا ارائه‌ی پارادایم (الگوی) مشترکی از توسعه است که می‌باید به اجماع صاحب‌نظران کشور برسد و اصطلاحاً تبدیل به «ایدئولوژی نظام تخصیص منابع» در کشور شود.
برنامه‌ریزی به معنای رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. لذا یکی از لوازم و مقدمات برنامه‌ریزی مطلوب، شناخت و آگاهی کافی نسبت به وضع موجود است. وضعیت موجود را نیز از طریق بررسی آمار و ارقام می‌توان شناخت. اطلاعات جامع و قابل اعتماد در برنامه‌ریزی‌های توسعه آن قدر اهمیت دارد که برخی اقتصاددانان (نظیر آرتور لوئیس) معتقدند که در گزارش مدل‌های اقتصادی در سطح کلان، مهم‌ترین عامل، میزان اعتمادی است که شخص برنامه‌ریز به ارقام اطلاعاتی دارد.
این در حالی است که کشور ما نه تنها با فقر اطلاعات و آمارهای دقیق و بهنگام و بعضاً با اطلاعات متناقض مواجه است، بلکه در بسیاری موارد، حتی امکان بررسی و ارزیابی مبانی آمارگیری و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات نیز وجود ندارد. به عنوان بارزترین نمونه از این آمار و اطلاعات، می‌توان از گزارش رسمی عملکرد اقتصادی دولت در سال‌های برنامه‌های توسعه یاد کرد که فارغ از نواقص آن، گاه با بیش از یک سال تأخیر منتشر می‌شود و نمی‌تواند مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد. به عنوان مثال، گزارش عملکرد اقتصادی سال 1384 در سال 1386 منتشر شد. به عنوان مثالی دیگر، می‌توان به نرخ رشد ارزش افزوده در صنعت اشاره نمود. بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، رشد ارزش افزوده‌ی بخش صنعت از 12 درصد در سال 1383 به 7 درصد در سال 1384 کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، شاخص مذکور از حدود 2 درصد در سال 1383 به کمتر از 7 درصد در سال 1384 افزایش یافته است. جالب‌تر آنکه در مورد شاخص مذکور (رشد ارزش افزوده‌ی بخش صنعت) در سال 1385 هیچ آماری وجود ندارد (گزارش اقتصادی سال 1385 و نظارت بر عملکرد دوساله‌ی اول برنامه‌ی چهارم توسعه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور). لذا نه تنها امکان بررسی عملکرد صنعت در ایجاد ارزش افزوده و شناخت وضع موجود برای ناظرین و منتقدان و تحلیل‌گران فراهم نیست، بلکه توان برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر واقعیات نیز از برنامه‌ریزان گرفته می‌شود.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در برنامه‌ی پنجم توسعه آن است که به دو حوزه‌ی بخشی و فرابخشی بسیار کم پرداخته شده و انسجام و هماهنگی مابین مجموعه‌های ارائه‌شده دیده نمی‌شود. در مستندات این برنامه، تنها به رهنمودها، الزامات و سیاست‌های حوزه‌ی اقتصاد اشاره می‌شود که بدون پشتوانه‌ی نظری و تئوریکی بیان شده است.
در بسیاری از برنامه‌ها، از جمله برنامه‌ی اول، سوم و پنجم عمرانی (قبل از انقلاب) و اول، دوم و سوم توسعه (بعد از انقلاب)، در برخی از موارد، آنچه در عمل اتفاق افتاده است یا اساساً در برنامه‌ها پیش‌بینی نشده و یا میزان تأکید برنامه، تناسبی با عمل نداشته و در عمل نقش و تأثیر برنامه‌ها به شدت تحت‌الشعاع اتفاقات خارج از برنامه بوده است. در همین راستا، می‌توان به ارائه‌ی برنامه‌ی تعدیل اقتصادی هم‌زمان با برنامه‌ی اول توسعه‌ی کشور، طرح ساماندهی اقتصادی هم‌زمان با برنامه‌ی دوم توسعه، طرح تحول اقتصادی هم‌زمان با برنامه‌ی چهارم و تدوین برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی کشور، توسط دولت‌های وقت، اشاره نمود که نشان‌دهنده‌ی عدم پایبندی آنان به اجرای کامل برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله‌ی کشور است.
از سوی دیگر، گریز از قانون و قانون‌پذیری در جامعه‌ی ما ریشه‌ی تاریخی دارد و به همین دلیل، حتی در دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری کشور نیز گاه با بی‌قانونی‌هایی مواجه می‌شویم. همچنین نهادهای نظارت عمومی در جامعه‌ی ما، به خوبی شکل نگرفته و یا از کارکرد مناسبی برخوردار نیستند که البته این مسئله نیز به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی متأثر از حکومت‌های استبدادی چندهزارساله در ایران و عوامل فرهنگی و تاریخی متعددی بازمی‌گردد. لذا بی‌قانونی و عدول از چارچوب‌های قانون، هزینه‌ی گزافی به دنبال ندارد.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در برنامه‌ی پنجم توسعه آن است که به دو حوزه‌ی بخشی و فرابخشی بسیار کم پرداخته شده است و انسجام و هماهنگی مابین مجموعه‌های ارائه‌شده دیده نمی‌شود. در مستندات این برنامه، تنها به رهنمودها، الزامات و سیاست‌های حوزه‌ی اقتصاد اشاره می‌شود که بدون پشتوانه‌ی نظری و تئوریکی بیان شده است. همچنین در مستندات ارائه‌شده، سازوکار ایجاد ارتباط میان برنامه‌ها و اسناد بالادستی (سیاست‌های کلی ابلاغی و سند چشم‌انداز)، علی‌الخصوص در حوزه‌های اقتصادی، به وضوح مشخص نیست.
برای بیان شفاف‌تر موضوع می‌توان اذعان نمود که بر خلاف آنچه در تدوین برنامه‌های اقتصادی، ارائه‌ی اهداف کمّی به عنوان مبنایی برای ارزیابی برنامه‌های اقتصادی در برنامه‌ها گنجانده می‌شود، در برنامه‌ی پنجم اما خبری از هدف‌گذاری شفاف نیست. با نگاهی به متن قانون برنامه‌ی پنجم می‌توان به این نکته پی برد که برنامه‌ی پنجم در واقع مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تکالیفی است که نمی‌توان گفت مجریان با اجرای این سیاست‌ها باید چه دستاوردی داشته باشند و در چه نقطه‌ای می‌توان گفت دولت دستاورد مطلوب یا ضعیفی داشته است.
برای مثال، در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، عنوان شده است:
ماده‌ی 111ـ دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورت‌های تحقق اهداف برنامه و به منظور افزایش کارایی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:
الف) تقویت و تجهیز سازمان «سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران»
ب) شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات بر حسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق‌ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی
با توجه به آنچه ذکر شد، دلیل اصلی معضلات اقتصادی متعدد در کشور و در بُعد ساختاری، کم‌توجهی به اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی و استراتژیک بوده است و از این رو، در چارچوب تحقق اهداف چشم‌انداز کشور، مطلوب است که حرکت‌های فردی و اجتماعی در مسیر برنامه‌های مشخص ساماندهی شوند. این امر از یک طرف موجب تجمیع انرژی افراد و جلوگیری از اصطکاک میان آن‌ها شده و از طرف دیگر، اقتدار ملی را به همراه دارد. همچنین ضرورت دارد که تخصیص منابع را در سطحی علمی، معقول و متناسب با نیازهای کشور انجام داده و در دهه‌ی باقی‌مانده تا پایان دوره‌ی چشم‌انداز، خطاها را به حداقل برسانیم. بنابراین اولین نیاز کشور در حال حاضر و نخستین وظیفه‌ی دولت در آینده، اعتقاد و التزام کامل به اصول برنامه‌ریزی و پیگیری برنامه‌های پیشین بوده و لازم است هر چه سریع‌تر نگاه عملیاتی جایگزین شعارگرایی در سیاست‌گذاری‌ها شود.
یکی از ریشه‌های وجود مشکلات بسیار و از جمله فقدان برنامه‌ها و سیاست‌های واحد در اداره‌ی کشور، تحولات مداوم است. کشور ما در پنجاه سال اخیر، محمل بسیاری از تحولات سیاسی بوده است و این امر بدیهی است که در جامعه‌ای که عمر متوسط تحولات سیاسی آن بین 8 تا 10 سال است، هیچ گاه اقتصاد پا نمی‌گیرد. در هر حادثه‌ی مهم سیاسی، الزاماً چند سال صرف از بین بردن آن دسته از مبانی اقتصادی می‌شود که مورد قبول گردانندگان سیاسی نیست و چند سال نیز صرف ساختن مبانی تازه می‌شود. بنابراین هر تحول سیاسی مهم برای به وجود آوردن یک ساختار اقتصادی تازه، به زمانی نسبتاً طولانی احتیاج دارد.
با وجود آنکه پس از اسناد بلندمدت و بالادستی اداره‌ی کشور، همچون قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله و سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های پنج‌ساله به عنوان برنامه‌های میان‌مدت باید چتر فکری و اجرایی اداره‌ی جامعه باشند، اما بعضاً طراحی و اجرای این برنامه‌ها تحت تأثیر برخی برنامه‌ها و طرح‌های جانبی قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، برنامه‌ی اول توسعه تحت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری قرار گرفت و آنچه در عمل پیاده شد بسیار متفاوت از منویات برنامه بود. طرح تحول اقتصادی نیز در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین برنامه در حوزه‌ی اقتصاد مطرح است و نسبت آن با برنامه‌ی چهارم توسعه و حتی برنامه‌ی پنجم نیز از سوی دولت به وضوح تبیین نشده است. به این ترتیب، هم‌زمان با تدوین برنامه‌ی پنجم، بخش مهمی از توان بدنه‌ی کارشناسی دولت صرف تهیه‌ی طرح تحول اقتصادی شده است.
علاوه بر موارد ذکرشده، یکی دیگر از آفات برنامه‌های متعدد با اولویت‌های هم‌سطح یا نزدیک به هم، فراموشی یا اصطلاحاً گم شدن برخی برنامه‌ها و اسناد سیاستی (از جمله قانون اساسی) در پیچ‌وخم‌های برنامه‌های انبوه موجود است. به همین دلیل، بسیاری از اصول قانون اساسی، هیچ مابه‌ازایی در برنامه‌های توسعه نداشته است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی برهان
