کد مطلب: 47998
يکشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۷
افزايش تبليغاتي ـ انتخاباتي مستمري کميته امداد و سازمان بهزيستي
دولت بعد از 4سال و در ايام انتخابات ياد فقرا افتاد!
دولت يازدهم در يک اقدام تبليغاتي و تابلو و در ايام ثبت‌نام کانديداهاي انتخابات حداقل مستمري خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني(ره) را افزايش داد. در حالي که کمتر از 40 روز به انتخابات مانده مسؤولان دولت يازدهم تازه به فکر مستمري‌بگيران افتاده‌اند. بعد از افتتاح سامانه سهام‌عدالت اين دومين اقدام بسيار آشکار تبليغاتي دولت در حوزه اقتصاد محسوب مي‌شود. اسحاق جهانگيري، معاون اول روحاني چند روز پيش گفته بود ما در آستانه انتخابات پول و سهام‌عدالت به مردم نمي‌دهيم و ديگران اين کارها را مي‌کردند و ما احتياجي به آن نداريم. دولت يازدهم در ادامه فعاليت‌هاي اخير خود در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري حداقل مستمري خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي را افزايش داده تا احتمالا روحاني در مناظرات اقتصادي چيزي براي عرضه داشته باشد و مثلا وي در پاسخ به انتقادات بگويد يارانه نقدي فقرا را افزايش داديم و به وعده‌هاي خود عمل کرديم اما آيا 2 برابر کردن مستمري کميته امداد آن هم چند هفته مانده به انتخابات عمل به وعده محسوب مي‌شود؟ بر اين اساس، ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با صدور اطلاعيه‌اي در راستاي اجراي قانون بودجه سال 1396 کل کشور افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجوي تحت حمايت کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي را اعلام کرد.
دولت يازدهم در يک اقدام تبليغاتي و تابلو و در ايام ثبت‌نام کانديداهاي انتخابات حداقل مستمري خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني(ره) را افزايش داد. در حالي که کمتر از 40 روز به انتخابات مانده مسؤولان دولت يازدهم تازه به فکر مستمري‌بگيران افتاده‌اند. بعد از افتتاح سامانه سهام‌عدالت اين دومين اقدام بسيار آشکار تبليغاتي دولت در حوزه اقتصاد محسوب مي‌شود. اسحاق جهانگيري، معاون اول روحاني چند روز پيش گفته بود ما در آستانه انتخابات پول و سهام‌عدالت به مردم نمي‌دهيم و ديگران اين کارها را مي‌کردند و ما احتياجي به آن نداريم. دولت يازدهم در ادامه فعاليت‌هاي اخير خود در آستانه دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري حداقل مستمري خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي را افزايش داده تا احتمالا روحاني در مناظرات اقتصادي چيزي براي عرضه داشته باشد و مثلا وي در پاسخ به انتقادات بگويد يارانه نقدي فقرا را افزايش داديم و به وعده‌هاي خود عمل کرديم اما آيا 2 برابر کردن مستمري کميته امداد آن هم چند هفته مانده به انتخابات عمل به وعده محسوب مي‌شود؟ بر اين اساس، ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها با صدور اطلاعيه‌اي در راستاي اجراي قانون بودجه سال 1396 کل کشور افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجوي تحت حمايت کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي را اعلام کرد.
اطلاعيه ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها به اين شرح است:
احتراما، پيرو اطلاعيه قبلي به اطلاع مردم شريف ايران مي‌رساند در راستاي اجراي قانون بودجه سال 1396 کل کشور و به‌منظور افزايش حداقل مستمري خانوارهاي مددجوي تحت حمايت کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور مستمري مددجويان مذکور به‌صورت علي‌الحساب به شرح ذيل افزايش يافته و علاوه بر يارانه پرداختي فروردين‌ماه در ساعت 24 مورخ 26/1/1396 به‌حساب سرپرستان خانوارها واريز و قابل‌برداشت خواهد گرديد.
مبلغ افزايش‌يافته براي افراد تحت پوشش:
950 هزار ريال براي خانوار يک نفره، يک ميليون و 890 هزار ريال براي خانوار 2 نفره، 2 ميليون و 530 هزار ريال براي خانوار 3 نفره، 3 ميليون و 370 هزار ريال براي خانوار 4 نفره و 3 ميليون و 650 هزار ريال براي خانوار 5 نفره و بيشتر. در اين‌باره گفتني است، براساس برنامه ششم توسعه، بايد ميزان مستمري خانواده‌هاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي از سال 96 حدود 5/2 برابر افزايش يابد. پيش از اجراي برنامه ششم، ميانگين دريافتي خانواده‌هاي مستمري‌بگير اين دو نهاد ماهانه حدود 80 هزار تومان و بسته به تعداد اعضاي خانوار متفاوت بود. حالا با اقدام دولت در اجراي بلافاصله اين قانون، رقم ميانگين دريافتي خانوارهاي تحت پوشش به 180 هزار تومان افزايش خواهد يافت. به گزارش تسنيم، هم‌اکنون 5/2 ميليون خانوار تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي قرار دارند. اين افزايش پرداختي در شرايطي عملياتي شده که هنوز اخباري از اجراي ساير مواد برنامه ششم توسعه منتشر نشده است.
چرا طرح انصراف از يارانه نقدي شکست خورد؟
مسؤولان اقتصادي دولت يازدهم بعد از روي کار آمدن قصد داشتند پرداخت يارانه نقدي را محدود کنند و حتي کمپين انصراف از يارانه نقدي را کليد زدند و حسن روحاني را براي تهييج مردم به انصراف از دريافت يارانه نقدي جلو انداختند اما ثبت‌نام 97 درصدي مردم براي دريافت يارانه موجب شگفتي دولتي‌ها شد و نشان داد آنها درک درستي از شرايط جامعه ندارند. آنها نمي‌دانند که کمتر از 2 هفته مانده به آغاز تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري 2 برابر کردن يارانه و مستمري فقرا و دادن برگه سهام‌عدالت که سرنوشت نامعلومي دارد نه‌تنها نمي‌تواند به آنها کمک کند بلکه نتيجه عکس دارد. مردم مي‌دانند مسؤولان يارانه نقدي را مصيبت عظمي خوانده‌اند و عليه آن کلي اظهارنظر کرده‌اند و يک ماه مانده به انتخابات اين طرح‌هاي نيم‌بند با سرنوشت مبهم نمي‌تواند بار بزرگي را از دوش مردم بردارد. پوراندخت نيرومند، کارشناس مسائل اقتصادي در اين‌باره به مهر گفت: با تمام انتقادات و پيش‌بيني خطرات احتمالي افزايش نرخ تورم و رکود، تاکنون 3 مرحله از طرح اجرا شده و به‌رغم تلاش دولت در سال1393، دعوت به انصراف از يارانه‌ها با شکست مواجه شد و در نهايت در سال 1393 تنها 9 درصد معادل 2 ميليون و 400 هزار نفر در مقابل 73 ميليون نفر، به تقاضاي دولت تن دادند. به گفته نيرومند ترس از آينده، نارضايتي از وضعيت معيشت، بدبيني و عدم اطمينان مردم به وضعيت اقتصادي و درآمد در آينده، عدم اعتماد به دولت، اعتقاد به رانت‌خواري و فساد اقتصادي، اضافه رفاه به دست آمده ناشي از پرداخت نقدي يارانه‌ها مربوط به نخستين گروه (دهک اول)، افزايش رو به رشد اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي، آشکار شدن حساب‌هاي بانکي شخصي غيرقانوني، فيش‌هاي حقوقي نامتعارف مديران، شفاف نشدن صرفه‌جويي‌هاي حاصل از حذف چندميليوني مشمولان اين طرح و عدم لمس بهبود شاخص‌هاي اقتصادي ارائه شده در بهبود کيفيت زندگي مردم نيز به اين نگرش عمومي کمک شاياني کرد. وي ادامه داد: بويژه که مردم احساس مي‌کنند اگر اين پول به آنها نرسد، در قالب اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي از کشور خارج خواهد شد، احساسي که تا حد زيادي رنگ واقعيت به خود گرفته، از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار در عدم انصراف مردم و تداوم استفاده از آن است. نيرومند گفت: تنگناي معيشت قريب به اتفاق مردم، نرخ فزاينده بيکاري و بويژه بيکاري دانش‌آموختگان دانشگاهي، اثرات بيکاري طولاني‌مدت بويژه اثر مايوس‌کنندگي، اهميت موضوع نزد مردم و تاثير روي انتخابات، ناتواني ايجاد اصلاحات ساختاري و نهادي توسط 3 قوه، عدم درک زيرساخت‌هاي
مورد نياز تحقق اقتصاد تاب‌آور و حاکم بودن رويکرد پوپوليستي بر گفتمان مديريت ارشد کشور، آگاهي مسؤولان از کاهش سرمايه اجتماعي عمومي بويژه اعتماد حاصل از اختلاس‌هاي زنجيره‌اي در موسسات مالي، به‌رغم اينکه طي اين چند سال دولت به سختي توانسته منابع مورد نياز براي تداوم طرح را از رديف‌هاي مشخص شده محقق کند، تداوم طرح را نزد سياستمداران مقننه و مجريه به يک ضرورت تبديل کرده است. وي با بيان اينکه در بودجه 1392 منابع در نظر گرفته شده 120 هزار ميليارد تومان بود که سهم تامين 8/108 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و 2/11 هزار ميليارد تومان از محل اعتبارات يارانه‌اي پيش‌بيني شد، تا 90 هزار ميليارد براي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانواده‌ها و 30 هزار ميليارد تومان جهت حمايت از توليد و جبران اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت مصرف شود. اين کارشناس ارشد مسائل اقتصادي بر اين باور است که بين مصارف
مندرج در قانون بودجه، تنها گزينه‌اي که امکان اجرا را پيدا کرده، همان
پرداخت يارانه نقدي بوده که البته سقف آن نيز روندي کاهشي پيدا کرده است و با محاسبه نرخ تورم و مقايسه قيمت کالاهاي اساسي نسبت به
سال 1389و کاهش ارزش آن به يک‌چهارم، ارزش واقعي اين حمايت نيز
رو به زوال نهاده و در حال حاضر بهترين کارکرد آن، جلب آراي عمومي
است.
