یکصدوسی‌وچهارمین نشست علنی مجلس نهم، امروز سوم شهریورماه به ریاست علی لاریجانی و با حضور 195 نماینده برگزار شد.
در ابتدای نشست امروز خانه ملت، محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه مجلس دستور جلسه امروز خانه ملت را قرائت کرد؛ براین اساس بررسی گزارش کمیسیون صنایع ومعادن درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (24) قانون اصلاح قانون معادن، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در شورای عالی آب، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور، گزارش کمیسیون اجتماع یدرمورد طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون نظام جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی درباره نحوه اجرای احکام صدور مجوزهای کسب و کار،گزارش کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد لایحه انتقال موردی محکومان به حبس و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه در دستور کار امروز خانه ملت قرار داشت.
جلسه بهارستان با تلاوتی از آیات قرآن کریم آغاز شد و پس از استماع ترجمه آیات قرآن کریم، اسامی متأخران صحن علنی پارلمان قرائت شد که تنها یک نفر از نمایندگان یعنی، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ جزء متأخران جلسه امروز بود.
نمایندگان به سراغ بررسی دستور کار امروز رفتند و گزارش کمیسیون صنایع ومعادن درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (24) قانون اصلاح قانون معادن را مورد رسیدگی قرار دادند.
قبل از استماع سخنان طراحان طرح، هیئت رئیسه اسامی موافقان و مخالفان را قرائت کرد. پس از آن روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس سخنرانی کرد.
**لاهوتی: قانون موجود معادن جامع است
در جریان بررسی کلیات این طرح، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: ما قانون اصلاح قانون معادن را کمتر از دو سال است که تصویب کرده‌ایم، اما حالا در یک مدت کوتاه می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم و این نگرانی وجود دارد که ما در تصویب قانون دقت لازم را نداشته باشیم و آنچه که تصویب می‌شود، غیر منطقی باشد.
وی ادامه داد: ما داریم در این طرح یک سری محدودیت‌های غیر منطقی برای سازمان صنعت، معدن و تجارت بوجود می‌آوریم که این درست نیست؛ چرا که به عنوان مثال وقتی یک مرکزی راه‌اندازی می‌شود، باید از دستگاه‌های مختلف استعلام بگیرد و این محدودیت‌ها برای وزارت صنعت مشکلاتی را به وجود می‌‌آورد. بنابراین قانونی که وجود دارد جامع است و نیازی به این تغییرات ندارد.
**قاضی‌پور: باید با تسهیل کردن سرمایه‌گذاری در معادن اشتغال و امنیت پایدار ایجاد کنیم
همچنین نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: طرح فوق برای این منظور تهیه شده تا مشکلات بخش معدن را تسهیل کند و آنها را از سر راه این صنعت بردارد، چرا که در حال حاضر برای راه‌اندازی یک مرکز با مشکلات زیادی مواجه هستیم که استعلامات مختلف از جمله این مشکلات است. لذا ما باید چاره‌ای برای این استعلامات بیندیشیم و با تسهیل کردن سرمایه‌گذاری در معادن اشتغال و امنیت پایدار ایجاد کنیم.
در ادامه محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدم و فریدون‌شهر در مجلس به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن، گفت: هیچ کس منکر این موضوع نیست که معادن جزو ذخایر هر کشور محسوب می‌شود و کشورها می‌توانند اقتصاد خود را روی معادن متمرکز کنند. دلیل مخالفت ما این است که معتقدیم باید تدبیری شود تا از معادن به صورت درست استفاده کنیم.
وی ادامه داد: یکی از ایرادات این طرح این است که باید توجه کنیم معادن یا در عرصه‌های منابع طبیعی هستند یا جزو منابع ملی محسوب می‌شوند، اما گاهی دیده می‌شود که به بهانه اکتشاف یک معدن محوطه بسیار زیادی از عرصه‌های مرتعی تخریب می‌شود و آسیب جدی به محیط زیست می‌زند، لذا باید رئیس سازمان محیط زیست و رئیس سازمان منابع طبیعی هم جزو این هیئت حل اختلاف باشند. بنابراین به نظر ما این طرح ایراداتی دارد که به بسیاری از آنها با قانون اساسی در مغایرت است.
**نقوی: تنها 70 درصد از تکالیف برنامه چهارم توسعه انجام شده است
سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد بر روی معدنی سرمایه‌گذاری کند یا در یک منطقه دست به اکتشاف بزند باید درخواست خود را ارائه داده و بعد از آن منتظر جواب استعلام‌های بسیار زیادی که وزارت صنعت انجام می‌دهد باشد و گاهی حدود دو سال این سرمایه‌گذار باید معطل بماند. این طرح آمده تا این مشکل را برطرف کند، چرا که در حال حاضر کارشناس یک دستگاه می‌تواند راه‌اندازی یک معدن و یا احداث یک کارخانه بزرگ را معطل کند و همه شما نمایندگان هم مطلع هستید که چه فسادهایی در این زمینه بوجود می‌آید.
وی ادامه داد: این طرح مشکلات سرمایه‌گذاری بر روی معادن را از سر راه بر می‌دارد و این موضوع بسیار حائز اهمیت است، چرا که ما هنوز نتوانسته‌ایم به تکالیف برنامه چهارم توسعه در حوزه معادن برسیم و تنها 70 درصد از آن انجام شده است، چه برسد به برنامه پنجم که با گذشت سه سال از آن هنوز هیچ کدام از برنامه‌های آن در حوزه معدن عملی نشده است. لذا اگر این اصلاحات در قانون معادن اعمال شود، یک مانع بزرگ که بر سر راه سرمایه‌گذاری در معادن است، برداشته می‌شود.
**حاجی: برخی معادن دارای مجوز سبب از بین رفتن محیط زیست شده‌اند
همچنین حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس نیز به عنوان مخالف آخر کلیات این طرح گفت: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که باید منافع عمومی و ملی در قوانین مجلس در نظر گرفته شود، بنابراین ما وقتی می‌خواهیم مشکلات یک سرمایه‌گذار را تسهیل کنیم، باید به منافع عمومی و ملی توجه کنیم، چرا که متاسفانه اکنون معادن بسیاری در مناطقی از کشور مجوز گرفته‌اند که این کار سبب از بین رفتن محیط زیست و همچنین افزایش آلایندگی محیط است که این آلایندگی مردم را عذاب می‌دهد.
**اسماعیلی: از تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون معادن با مشکلاتی در بحث اکتشاف مواجه بودیم
داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان هم به عنوان موافق آخر کلیات این طرح در سخنانی گفت: در کمتر از دو سالی که ما قانون اصلاح قانون معادن را تصویب کردیم، با مسائل و مشکلات جدی در بحث اکتشاف مواجه بودیم که نیاز به اصلاح آنها پدید آمد و ما طرح مذکور را ارائه دادیم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اگر در یک جایی عمل اکتشاف و بهره‌برداری از معادن انجام شود، سازمان صنعت، معدن و تجارت باید استعلام‌های بسیاری انجام دهد که هر کدام از این ادارات و سازمان‌ها اگر به استعلامات پاسخ منفی دهند، کار منتفی می‌شود در حالیکه در بسیاری از موارد پاسخ این استعلامات غیر منطقی است و به خاطر این موضوعات بی‌اهمیت نمی‌توانیم از معادن استفاده کنیم. بنابراین این طرح می‌گوید که اگر پس از رسیدن پاسخ استعلامات سازمان صنعت و معدن پاسخ را غیر منطقی تشخیص داد، آن را به شورای حل اختلاف که در این طرح پیش‌بینی شده ارجاع می دهد.
**موافقت مجلس با کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون معادن
در نهایت بهارستان‌نشینان پس از استماع سخنان نمایندگان موافق و نمایندگان مخالف کلیات طرح مذکور، در نهایت آن را با 152 رای موافق، 19 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
**بررسی جزئیات طرح الحاق یک تبصره به قانون معادن
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان پس از تصویب کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن وارد بررسی جزئیات آن شدند و ماده واحده این قانون را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه مجلس قانون معادن مصوب 23 خرداد 1377 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شد:
1- بندهای ب و ث تبصره 3 ماده 12 قانون که مربوط به وظایف و اختیارات شورای عالی معادن است به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند ج به آن الحاق شد.
ب - تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج
ث - سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن
ج - تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها
به گزارش تسنیم، بر این اساس 3 بند فوق به عنوان وظایف و اختیارات شورای عالی معادن مصوب شد.
** هیئت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراضات سازمان صنعت و معدن شد
همچنین بهارستان‌نشینان در بند 2 ماده واحده مقرر کردند که یک تبصره به ماده 24 قانون الحاق شود که بر این اساس در صورتیکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 24 مکرر ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف 15 روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیئت حداقل با حضور 5 نفر رسمیت می‌یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجرا است.
وکلای ملت در ادامه یک ماده به عنوان ماده 24 مکرر به قانون الحاق کردند که بر اساس آن اعضای هیئت حل اختلاف عبارت شدند از:
1- استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیئت
2- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیئت
3- یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
4- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
5- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط
6- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان با انتخاب خانه معدن کشور
7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان
نمایندگان مجلس ماده واحده طرح اصلاح موادی از قانون معادن را با 142 رای موافق، با 5 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
**بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای
در ادامه بهارستانی‌ها گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع‌طبیعی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور را مورد بررسی قرار دادند.
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای در پایان سال 91 از سوی جمعی از نمایندگان مجلس مطرح شد و به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شد و این کمیسیون هم طی جلساتی با مسئولین وزارت جهاد کشاورزی رسیدگی و ضرورت انجام تحقیق و تفحص را تصویب کرد.
محورهای این تحقیق و تفحص عبارتند از:
1-خرید 52 هزارتن چای سنواتی غیرقابل شرب و توزیع آن از طریق تعاون روستایی (توسط عوامل خریدار).
2-صدور حواله کیلوی سوم برای شرکت‌های پیشتازان و ایرانیان در سالهای 1389 و 1390 که ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کرده است.
3-صدور حواله برای شرکت صدرا بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد.
4-عدم پرداخت مطالبات چای‌کاران تا به حال که دوره جدید برداشت هم صورت گرفته است.
در جریان بررسی این دستور کار بهارستان مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود به عنوان یکی از تقاضاکنندگان انجام این تحقیق و تفحص گفت: دولت همه ساله یارانه‌ای را به چای کاران پرداخت می‌کند و با اینکه یارانه‌هایی به این بخش اختصاص می‌دهد، اما هر ساله هم چای‌کاران و هم تولیدکنندگان مشکلات فراوانی دارند و مشخص نیست که مشکل از کجاست.
وی ادامه داد: تحقیق و تفحص راه‌حلی برای یافتن مشکل بخش چای کشور است، چرا که اکنون مشکلات زیادی در این بخش وجود دارد و معلوم نیست که کشوری که به میزان مصرف چای دارد، تا کی باید شاهد وجود مشکل در بخش چای‌کاری و تولید چای خشک باشد.
این نماینده مجلس خطاب به نمایندگان تصریح کرد:از شما نمایندگان می‌خواهم که اجازه دهید تا با رای شما برای یکبار هم که شده از سازمان چای کشور تحقیق و تفحص انجام دهیم تا واقعیت‌ها مشخص شود، چرا که در این حوزه مشکلاتی وجود دارد و در واقع معلوم نیست که این مشکلات ناشی از چیست.
لاهوتی در پایان تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برای حل مشکلات بخش چای بکوشد، چرا که آمار صحیح و دقیقی درباره جزئیات فروش چای کشور وجود ندارد.
** نمایندگان با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای موافقت کردند
در نهایت بهارستان‌نشینان با 122 رای موافق، 12 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن علنی با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای موافقت کردند.
**سخنرانی 31 دقیقه‌ای 7 نماینده در نطق میان دستور
نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز سخنرانی ناطقان میان دستور را استماع کردند؛ براین اساس محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس، محمد علی مددی نماینده مردم میانه در مجلس، مهناز بهمنی نماینده مردم سراب در مجلس، رحیم مشهدی عباسی نماینده مردم دماوند در مجلس و حسن تأمینی نماینده مردم رشت در مجلس در جلسه امروز خانه ملت سخنرانی کردند.
** سلیمانی: تغییر رییس دانشگاه‌ها به بهانه تغییر دولت یک تراژدی غم‌انگیز است
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در نطق میان دستور و در صحن علنی مجلس اظهارداشت: ایام شروع سال تحصیلی را تبریک می‌گویم و از آقای لاریجانی رئیس مجلس به دلیل ابتکار تشکیل کارگروه ارتباط صنعت و دانشگاه در سال 91 تشکر می‌کنم و امیدوارم امسال هم تشکیل شود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: متاسفانه به نظر می‌رسد عده‌ای در تلاش هستند که بهار علم را به خزان تبدیل کنند و اتفاقات در حوزه علمی و پژوهشی کشور مانند شیوه عزل روسای دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه‌ها حکایت از یک تراژدی غم‌انگیز دارد و با حوزه علم و دانشگاه و فرهنگ نباید با چنین شیوه‌هایی برخورد شود.
سلیمانی تاکید کرد: استدلال اینکه چون دولت عوض شده، لذا باید روسای مراکز علمی و پژوهشی هم عوض شوند، استدلالی خنده‌دار و کاملا سیاسی است و از پای‌بست خراب و محکوم است و طرفداران‌آن عقب‌افتاده و نادان هستند. اگر کسانی هنوز فکر می‌کنند، دانشگاه آزاد از آن آنها است، اشتباه می‌کنند. این افراد اگر از خدا نمی‌ترسند از مردم بترسند و اگر از مردم نمی‌ترسند، از مجلس بترسند و اگر از هیچ کس نمی‌ترسند از وجدان خود بترسند و حرام‌خوری نکنند.
وی تصریح کرد: رئیس دانشگاهی که از مرجع مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم گرفته است، باید بتواند تا پایان حکمش به کار ادامه دهد، مگر آنکه تقصیر و قصوری داشته باشد. آنهایی که تشنه شخصی‌سازی دانشگاه‌ها برای خودشان هستند، باید با تلاش مجلس حسرت و آرزوی آن را به گور ببرند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مجلس مقتدر و آگاه نگذاشته و نخواهد گذاشت که خدشه‌ای بر حوزه علم، دانش و پژوهش وارد شود و سروصدای توخالی چند نفر "خادم‌الدوله" مهم نیست. دانشگاه باید محل علم، فرهنگ و سیاست باقی بماند.
سلیمانی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی میراث امام (ره) است و باید تحرک بیشتری داشته باشد، گفت: این شورا به موقع به وظایف خود عمل نمی‌کند و جامعه دانشگاهی از بی‌تفاوتی حاکم بر این شورا گله‌مند است و اعضای حقیقی شورا از رهبری حکم گرفته‌اند و به نظر می‌رسد که خیلی از رهبری فاصله دارند.
وی ادامه داد: نباید شورای عالی یادش برود که فتنه‌گران چگونه دانشگاه‌ها را به آشوب کشاندند. مجلس از شورا می خواهد که تلاش کند تا امور دانشگاه‌ها به دست دانشمندان و فرزندان راستین انقلاب سپرده شود و هر نوع سستی در این زمینه خسارت جبران‌ناپذیر وارد می‌کند.
**مددی: تحقق حماسه سیاسی نقطه امیدی در حرکت رو به رشد ملت ایران بود
محمدعلی مددی نماینده مردم میانه در نطق میان‌دستور در صحن علنی با بیان اینکه تحقق حماسه سیاسی با مشارکت گسترده مردم، نقطه امیدی در حرکت رو به رشد ملت ایران بود، گفت: حلا نوبت به این رسیده که با همدلی و درک واقعی از مشکلات اقتصادی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در مسیر خلق حماسه اقتصادی گام برداریم.
**بهمنی: حضور مردم ایران لبیک به ولی فقیه زمان بود
مهناز بهمنی نماینده مردم سراب در مجلس در نطق 7 دقیقه‌ای خود اظهار داشت: بار اصلی انقلاب بر دوش مردمی است که حماسه آفریده‌اند و حضور مردم ایران اسلامی در تمام صحنه‌ها، لبیک به ولی فقیه زمان مقام معظم رهبری بود.
وی خطاب به سلطه و استکبار ادامه داد: نظام سلطه و استکبار باید بپذیرند که مقابل اراده ملت بزرگ ایران راه گریزی نخواهند داشت و توصیه می‌کنم که از سیاست‌های خصمانه خود دست بکشند و با احترام رفتار کنند.
**مشهدی: استان البرز شرقی با محوریت دماوند در شرق تهران تشکیل شود
حمیدرضا مشهدی عباسی نماینده مردم دماوند در مجلس در نطق میان دستور با بیان اینکه طرح‌هایی در منطقه وجود دارد که از زمان دولت آقای هاشمی آغاز شده، اما برخی از آنها 50 درصد هم توسعه نداشته است، گفت: امروز در حالی که مسکن مهر در بسیاری از مناطق دماوند آماده است، آن را واگذار نمی‌کنند و کاستی‌هایی در بحث اتصال گاز، برق و آب وجود دارد و امیدواریم که وزرا در این زمینه اقدام مناسبی انجام دهند.
وی پیشنهاد داد که با توجه به مهاجرت‌پذیر بودن منطقه دماوند و وجود 4 منطقه جمعیت‌خیز پردیس، دماوند، رودهن و فیروزکوه زیرساخت‌ها به گونه‌ای طراحی شود که در آینده بتوان استان البرز شرقی را با محوریت دماوند در شرق تهران داشته باشیم.
** تأمینی: تغییر لحن اوباما مرهون زحمات شهیدان است
حسن تامینی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور طی سخنانی اظهار داشت: آقای روحانی امروز با عنوان سفیر ایران در سازمان ملل به سر می‌برید و این لحن گفتار اوباما به نحوی مرهون زحمات شهیدان و خون‌های پاکی است که ریخته شده و انشاالله که شما و همه ما قدردان این خون‌های پاک باشیم و شرمنده آنها نشویم.
**حقوق حالت اشتغال ایثارگران از کارافتاده با اشتغال در دستگاه‌ها قطع نمی‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس طرح یک فوریتی اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را مورد بررسی قرار دادند و کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
وکلای ملت کلیات این طرح را با 126 رای موافق، 29 رای مخالف و 16 ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند.
بهارستان نشینان همچنین ماده واحده طرح مذکور را با 121 رای موافق، 19 رای مخالف و 14 ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر به تصویب رساندند که براساس این مصوبه مجلس مقرر شد در تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوبه 2 دیماه 1391 کلمه «می‌گردد» حذف و کلمه «نمی‌گردد» جایگزین آن شود.
براین اساس حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی موضوع مواد 38 و 39 این قانون در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف ماده 2 این قانون قطع نمی‌گردد.
به گزارش تسنیم، طرح اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تیرماه سال جاری به صورت 2 فوریتی مطرح شد که در آن جلسه تنها یک فوریت آن به تصویب رسید.
طرح مذکور به امضای 102 از نمایندگان مجلس رسیده است و براساس آن مصوبه مجلس در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در دیماه سال 91 تصویب شده بود، اصلاح شد.
**مجلس حق ورود به مصوبات مجمع تشخیص را ندارد
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه در جریان بررسی طرح اصلاح ماده‌ای از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در صحن علنی پارلمان، در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: آنچه که مصوبه کمیسیون است از جهات مختلف با اصول قانون اساسی در تعارض است، از جمله اصل 110، 112، 75 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی. چرا که براساس تفسیر شورای نگهبان و تدابیر رهبری، مجلس نمی‌تواند در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کند.
وی ادامه داد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه‌ای تصویب شد که براساس آن گردش کار و اختیار مجمع مشخص شده است و در ماده 7 این آیین‌نامه تصریح شده که در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصوبه‌ای خواهد داشت و این مصوبه فقط توسط خود مجمع قابل اصلاح است و مجلس اجازه ورود ندارد که این رویه تاکنون عمل می‌شده و مجلس اجازه ورود به مصوبات مجمع را نداشته است.
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: اداره قوانین مجلس از آنجا که در مورد این طرح در مجمع تصمیم‌گیری شده بود، نباید اجازه می‌داد که پیشنهاد این دوستان به چرخه قانونگذاری وارد شود و حالا هم که وارد شده، باید آن را علاج کرد چرا که این موضوع یک مساله اساسی است و باید به آن کاملا توجه شود.
نادران خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق ایثارگران و حق ایثارگری را با حالت اشتغال تداخل داده و برخی از حقوق ایثارگران را قطع کرده در حالی که هم حق ایثارگری و حقوق حالت اشتغال تعریف دارد. البته آنچه که مورد نظر شورای نگهبان بود و از آن ایراد گرفته، مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن اظهار نظر کرده و این اظهارنظر این است که جانبازان اجازه دریافت دو حقوق از دو صندوق به عنوان حقوق حالت اشتغال را ندارند.
وی تصریح کرد: البته این موضوع ارتباطی به حقوق ایثارگری ندارد و ایثارگران باید آن را دریافت کنند و چه فرد شاغل باشد و چه نباشد، حقوق ایثارگری به جای خود باقی است.
این نماینده مجلس از هیات رئیسه خواست تا اگر اخطارش را وارد می‌دانند به رای نمایندگان بگذارند.
برهمین اساس محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به تذکر نادران اظهار داشت: مواردی که مجلس حق ورود به آن را ندارد، موادی است که مجمع تشخیص مصلحت مستقیما نسبت به آن مصوبه دارد، اما در مورد ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که اکنون قصد اصلاح آن را داریم، مجمع مصوبه‌ای ندارد و مجلس می‌تواند به آن ورود کند.
وی افزود: مجلس نمی‌تواند در مورد مصوبات خاص مجمع تشخیص ورود کند و با توجه به اینکه مجمع نسبت به این ماده هیچ مداخله و مصوبه‌ای نداشته، لذا ورود مجلس مجاز است.
همچنین حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس اول مجلس که ریاست ساعاتی از جلسه علنی را برعهده داشت، طی سخنانی گفت: از نظر من تردیدی نیست که این طرح بار مالی دارد، اما آن کسی که تصمیم‌گیری می‌کند، شما همکاران و نمایندگان مجلس هستیدریال لذا از شما می‌خواهم نظرتان را در قالب رای اعلام کنید. بنابراین بنده اخطار اصل 75 را به رای می‌گذارم.
به گزارش تسنیم، نمایندگان با 68 رای موافق، 60 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه این اخطار را وارد ندانستند.
** محمدتقی توکلی نماینده ناظر در شورای عالی آب شد
انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در شورای عالی آب نیز در دستور کار امروز پارلمان قرار داشت و براین اساس نمایندگان محمدتقی توکلی را با 145 رای موافق برای عضویت در شورای عالی آب انتخاب کردند.
**تذکرات کتبی نمایندگان
در ادامه به دلیل کمبود وقت نوبت به تذکرات شفاهی نرسید و ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی را قرائت کرد.
**پایان جلسه علنی امروز مجلس/جلسه بعدی یکشنبه آینده
جلسه علنی امروز پارلمان به ریاست حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس به پایان رسید و پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه، وی زمان جلسه بعدی را یکشنبه 7 مهرماه به منظور بررسی ادامه دستور هفتگی مجلس اعلام کرد.
