به گزارش خبرگزاری خط نیوز ، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به وکلای ملت، خواستار رأی منفی نمایندگان به کلیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شد.
متن این نامه به‌شرح زیر است:
بسمه تعالی
همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
جلب توجه بیشتر نسبت به رعایت قانون و مصالح ملی
روز یکشنبه ۹۳.۰۸.۱۸، روز مهمی در مجلس است. این اهمیت به‌خاطر دستور جلسه آن است. دستور یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است. در این باره توجه شما را به مقدمه و نکات زیر جلب می‌کنم:
مقدمه
اطلاع دارید که هرسال در ایام بودجه‌ریزی در دولت و مجلس تعداد کثیری از قوانین دائمی کشور، بدون طی مراحل قانونی تغییر می‌کرد. این کار با قواعد فنی و علمی بودجه‌ریزی، قواعد حقوقی قانونگذاری و نیز مصالح اقتصاد ملی در تعارض بود، در گذشته دو بار تمام احکام داخل قانون بودجه را جداگانه تحت همین عنوان به تصویب رساندند ولی این کار مانع از ادامه قانونگذاری ضمن بررسی لایحه بودجه نشد. تا در دوره اخیر، طی دو سال پیاپی شورای محترم نگهبان تعدادی از احکام غیربودجه‌ای مصوب مجلس در قانون بودجه را حذف نمود و هشدار داد در بودجه پیشِ‌رو تمام چنین احکامی را حذف خواهد کرد. پشتیبانی رئیس، هیأت رئیسه و اکثریت نمایندگان مجلس و دولت از این فکر نیز باعث گردید تمامی احکامی که ماهیت دائمی داشتند در دو مجموعه متفاوت ولی تحت عنوان واحد سابق الذکر، یک بار به امضای نمایندگان به‌شکل طرح قانونی و یک بار با تصویب دولت به‌شکل لایحه قانونی تقدیم مجلس گردد. گرچه حذف این احکام از لایحه بودجه، در اصلاح بودجه ریزی، یک گام بلند به پیش است، اما تقدیم احکام متنوع درمورد موضوعات مختلف در یک طرح یا لایحه، چنان که ملاحظه خواهید فرمود، با قانون، علم و مصالح کشور سازگار نیست. در جلسه مجلس کلیات لایحه مزبور با دقت درخور تحسین مجلس، رد شد. چون مشابه این مواد تحت عنوان طرح نیز تقدیم مجلس گشته بود، کمیسیون بودجه لایحه ردشده مجلس را بدون هیچ تغییری تنها با افزودن حدود ده ماده الحاقی بیشتر روز ۹۳.۸.۷ در قالب طرح تقدیم مجلس نمود. و در همان روز با استفاده از آیین‌نامه، ۵۰ نفر از نمایندگان محترم تقاضای تغییر دستور کردند که مجلس پذیرفت. بدین ترتیب جمعی از دوستان اصرار بر تصویب طرحی دارند که سه هفته پیش عیناً در مجلس رد گردید.
۱. اشکالات قانونی: طبق مواد ۱۳۱ و ۱۳۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس طرح یا لایحه «باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد... و همچنین دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان نیز باشد» درحالی که لایحه و طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» درصدد اصلاح ۵۰ قانون دائمی کشور است؛ از اساسنامه شرکت نفت تا چگونگی مرخصی زندانیان؛ از مقررات درج طرح عمرانی در بودجه تا چگونگی ابلاغ اجراییه دادگستری؛ از تغییرات در قانون حفاظت در برابر اشعه تا اصلاحات در قانون برگزاری مناقصات؛ از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تا قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و چند ده عنوان دیگر. اولین اشکالی که پیدا می‌شود تعیین کمیسیون اصلی برای بررسی این لایحه است. در حالی که «اصل موضوع» در این طرح یا لایحه مشخص نیست، هرکدام از کمیسیون‌ها را که اصلی فرض کنیم اعضای آن نسبت به اعضای بقیه کمیسیون‌ها که فرعی تلقی می‌شوند حق وتو پیدا می‌کنند، مثلاً چه دلیلی دارد که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در امر اصلاح اساسنامه شرکت نفت که قطعاً از موضوعات مربوط به کمیسیون انرژی است نسبت به اعضای کمیسیون انرژی در قانونگذاری حق ویژه بیابند؟ حالا که لایحه به‌شکل طرح درآمده مشکل جدیدی نیز سر بر می‌آورد و آن این است که مواد متعددی از طرح چون با افزایش هزینه یا کاهش درآمد دولت همراه است، طبق اصل ۷۵ قانون اساسی قابل بحث نیست.
۲. از این عیب قانونی، عیبی کار‌شناسی و مهم زاییده می‌شود و آن عدم امکان اعمال دقت‌های کار‌شناسی است، چرا که هر کمیسیون نسبت به یک یا چند قانون موجود در این کشکول تخصص دارد و باید در فرصت کافی با مذاکره کار‌شناسان ذی‌ربط نسبت به اصلاحات لازم تصمیم بگیرد. بدین ترتیب موضوع متکثر طرح یا لایحه باید به چندین موضوع مشخص تفکیک شده و کمیسیون اصلی حسب مورد تعیین گردد. بی‌توجهی نسبت به این امر خطیر باعث شده است فرصت و دقت کافی در بررسی مواد لایحه مزبور وجود نداشته باشد. مسئله از این جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که در بررسی لایحه بودجه این‌گونه اصلاحات موقت بود و اگر کار به‌شکل غیرکار‌شناسانه و بدون طی مراحل قانونی انجام می‌شد لااقل قانون دایمی نبود و اعتباری بیش از یک سال نداشت درحالی که اکنون تصمیمات بسیار بزرگ و تعیین کننده‌ای مانند اساسنامه شرکت نفت که حدود ۳۰ سال دولت‌ها موظف به تقدیم آن به مجلس بوده‌اند و از آن طفره رفته‌اند، با چند ساعت گفت‌وگو بدون بررسی لازم در ابعاد گسترده آن می‌خواهد تعیین تکلیف شود.
۴. گستره و عمق فساد سیاسی و اداری در حد مخرب و نگران کننده‌ای است. خواه فساد موجود را سیستماتیک بدانیم یا ندانیم بدین معنا که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خود به‌مراتبی گرفتار فساد شده‌اند؛ این امر مورد اتفاق است که بی‌انضباطی در مناسبات مالی دولت به‌طور قطع یکی از عوامل گسترش فساد است. اگر ادعا می‌شود که در مبارزه با فساد تنها نباید با فاسدان برخورد کرد بلکه باید به ساختار‌ها و روش‌ها به‌اندازه کافی حساس بود تا از این مجرا فساد تسهیل نگردد و تعمیق نیابد (مثلاً قانون و روش مناقصه‌ها و مزایده‌ها)، این لایحه اهمیت ویژه می‌یابد چرا که در حال شکل‌دهی به مقررات مالی دولت است، مقرراتی که همزاد فساد موجود سالهاست به حیات خویش ادامه می‌دهد.
اگر این‌گونه مقررات شفابخش بود ما نمی‌بایست الآن با این سطح و عمق فساد روبه‌رو باشیم. به همین دلیل باید با فرصت و دقت کافی، نسبتِ این لایحه و مشابه آن را، با مسائل فساد در کشور سنجید. در ادامه به مواردی از احکام فسادانگیز در این لایحه اشاره خواهد شد.
۵. رهبر بصیر انقلاب چند سال پیش هشدار دادند که هر طرح و توصیه‌ای که موجب افزایش ثروت ملی و گسترش عدالت اجتماعی گردد مورد قبول ماست و هر طرح و تصمیمی که این دو هدف را تأمین نکند به درد این مردم و کشور نمی‌خورد. نسبت مواد این لایحه با پیشرفت عدالت‌محور کجا سنجیده شده است؟ دراین‌باره نیز مصادیقی از این لایحه تقدیم خواهد شد.
سالهاست این احکام و مشابه آن‌ها هرسال در قانون بودجه آمده است ولی همه کار‌شناسان، از جمله کار‌شناسان دولت و مرکز پژوهش‌ها به ناکارآیی قانون بودجه و بی‌انضباطی ناشی از آنکه خود منشأ فساد است، اذعان دارند. حالا دائمی کردن چنین احکامی، در کارآیی و پیشرفت مالی دولت و یا پیشگیری از بی‌انضباطی و فساد و اجرای عدالت چه نقشی بازی می‌کند که ما درصدد آنیم تا بدون رعایت قانون و بدون دقت‌های کافی دریک لایحه کشکولی ۵۰ قانون کشور را تغییر دهیم؟
۶. ازجمله موارد بسیار نگران‌کننده‌ای که از دایمی شدن احکام این لایحه وجود دارد، تعیین عجولانه مناسبات دولت و شرکت نفت است. چند دهه است دولت‌ها از انجام وظیفه قانونی خود در تقدیم اساسنامه شرکت نفت به مجلس طفره رفته‌اند، چرا؟ بخش نفت هرساله ده‌ها میلیارد دلار و هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد و بیش از همه بخش‌ها از حیث سلامت گردش مالی و جنبه‌های سیاسی اقتصاد خارجی مورد ظن و تردید قرار دارد.
چرا مجلس در برابر استنکاف این دولت و دولت‌های گذشته در تقدیم اساسنامه اقدامی نکرده و به‌جای واداشتن دولت به اجرای قانون و تقدیم اساسنامه، مناسباتی را که نسبت به کارآیی و نقش آن در انضباط و سلامت مالی اطمینان کافی ندارد به تصویب می‌رساند؟ احتمال ندارد با چند واسطه از رانت خواران خط بگیریم؟
۷. یکی از موارد بسیار بااهمیت، رانت هنگفتی است که در فرمول قیمت گذاری پیشنهادی این لایحه برای گروه خاصی در صنعت پتروشیمی با زیان کامل اقتصاد ملی و منافع مردم تأمین می‌گردد. قسمت اعظم تولیدات صنعت پتروشیمی فعلی ما، با فرآوری ناچیزی نسبت به گاز طبیعی صورت می‌گیرد.
در این مرحله از تولید پتروشیمیایی به‌ازای هر یک میلیون تن تولید فقط ۵۰۰ شغل ایجاد می‌شود درحالی که در مرحله تولید محصولات میانی به‌ازای هر یک میلیون تن تولید ۲۲۰۰ شغل و در مرحله نهایی ۲۰۰ هزار فرصت شغلی فراهم می‌شود.
متأسفانه لابی پرقدرتی در طول سالیان اخیر چنان سودی برای این صنعت کم‌خاصیت خلق کرده است که هیچ تمایلی در سهام‌داران و فعالان این عرصه برای توسعه سرمایه گذاری جهت تولید محصولات میانی و نهایی وجود ندارد. یازده شرکت ذی‌ربط طی ۵ سال (۸۷ تا ۹۱) در حالی که بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان سود خالص به چنگ آوردند، تنها ۴۷۰ میلیارد تومان مالیات پرداختند! سود خالص سال ۹۱ برای شرکت‌های مزبور ۵/۳ برابر سرمایه پرداخت شده‌شان تا این سال بود. این ویژه‌خواری وحشتناک به این دلیل بود که گاز خوراک این شرکت‌ها تقریباً رایگان به آن‌ها داده می‌شد. یک گزارش کار‌شناسی حاکی است که تولید ۶ شرکت پتروشیمیایی در سال معینی حداکثر ۹/۲ میلیارد دلار می‌ارزید. در حالی که اگر همین گاز خوراک و سوخت تحویلی به این ۶ شرکت را به ترکیه صادر کنیم معادل ۲/۳ میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت، اگر آن را به چاههای نفت تزریق کنیم استخراج نفت ۲/۴ میلیارد دلار بیشتر می‌شود و گاز هم در چاه باقی می‌ماند و در آینده قابل استحصال است و اگر آن را به‌جای گازوئیل مصرفی در نیروگاه‌ها به کار گیریم معادل ۶/۶ میلیارد دلار از هزینه‌های ما می‌کاهد! چرا باید برای حفظ منافع یک گروه پرنفوذ، گاز را با فرمول ماده ۱ این قانون با حداقل سود تضمین شده ۲۵درصدی به آنان بفروشیم و زحماتی را که مجلس در بودجه امسال برای تعیین نرخ کشیده است نادیده بگیریم؟ کدام کار تولیدی چنین تضمینی و رانتی دارد، آن هم حداقل ۲۵ درصد؟! پرسیده‌ام و باز هم می‌پرسم، عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیئت مدیره ۱۸ شرکت پتروشیمیایی که سازمان ثبت اسناد به‌طور غیرقانونی از دادن اطلاعات آن‌ها خودداری می‌کند، چه نسبتی با این سازوکارهای رانتی دارد؟ از نمایندگان محترم خاضعانه سؤال می‌کنم: کدامتان فرصت کردید طی بررسی مواد لایحه یا طرح مورد بحث در این امور دقت بفرمایید؟
از وجدان بیدارتان بپرسید: صادرات این نوع محصولات پتروشیمی که از خام‌فروشی کم‌خاصیت‌تر است بلکه زیان‌های زیست محیطی و وابستگی تکنولوژیک آن زیان خالص را افزون می‌سازد، چه گلی بر سر این ملت ثروتمند ولی دردمند زده است که حال دولت را در ماده ۱ مکلف کنیم از گسترش تولید این محصول تا یک‌صد میلیون تن در سال حمایت هم بکند؟
۸. نکته مهم دیگر میل افراطی نسبت به واگذاری امور اجتماعی به بخش خصوصی است. در اقتصاد بخش عمومی ثابت می‌کنیم که اگر تولید و تأمین کالای ممتاز مانند آموزش، درمان، ورزش، هنر به بخش خصوصی سپرده شود، دسته‌ای از مردم که همان فقرا و پابرهنه‌ها باشند از دایره مصرف کنندگان حذف می‌شوند. در این مجموعه کشکولی موادی پیشنهاد شده است که دولت را مجاز می‌کند که تمام واحدهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را در اختیار بخش خصوصی بگذارد، این به‌معنای آن است که از این به بعد در حوزه انتخابیه شما بچه‌های خانواده‌های مستضعف برای دویدن به‌دنبال توپ هم باید پول بدهند و چون قادر نیستند باید به‌جرم فقر، از عادی‌ترین حقوق اجتماعی هم محروم شوند.
۹. در ماده ۳۶ این طرح یا لایحه دولت اجازه خواسته تمامی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اعم از جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری را واگذار کند و خریداران را تأمین مالی هم بنماید. نکته بسیار حائز اهمیت این است که به طرح‌های عمرانی دولتی در موقع شکل‌گیری با سخاوت زمین واگذار می‌شود. در این بازار پرزدوبند کسانی که مشتری این طرح‌ها می‌شوند به‌طمع تملک زمین جلو می‌آیند. پس از چندی با تبانی برای زمین‌های طرح‌ها تغییر کاربری می‌گیرند و با فروش آن‌ها، شکاف غیرعادلانه طبقاتی موجود را با کسب ثروت‌های نجومی بیشتر می‌سازند.
از طرف دیگر در مواد متعددی (۷، ۳۶ و ۴۶) دولت به تغییر کاربری مستغلات خود و فروش آن‌ها پس از تغییر کاربری مجاز می‌شود. با توجه به اینکه زمین یکی از عوامل کمیاب تولید است با رشد جمعیت دولت محتاج تأسیس مدرسه، درمانگاه، پاسگاه و دادگاه خواهد شد. در آن صورت وقتی همه زمین‌های خویش را حراج کرد، از چه منبعی در مراکز جمعیتی تأمین زمین می‌کند؟ کودکان خانواده‌های فقیر قادرند هزینه تحصیل و رفت و آمد به مدرسه‌ای را بپردازند که به‌ناچار دولت باید در حاشیه شهر‌ها بسازد؟ در این مواد معمولاً عبارت مازاد بر نیاز برای دفع اعتراض آورده شده است، مازاد بر نیاز امروز یا نیازهای فردا و پس‌فردا؟
اطلاعات مربوط به این احکام کجاست؟ چند طرح قابل فروش است؟ چه‌مقدار زمین قابل تغییر کاربری و واگذاری است؟ چه تأثیری بر عرضه و تأمین خدمات عمومی واجب از نظر قانون اساسی در آینده می‌گذارد؟ پاسخ هیچ‌کدام از این سؤالات روشن نیست، آیا ما نمایندگان مردم حق داریم تیر در تاریکی بیندازیم؟
۱۰. در ماده دیگری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم شده است که برای خدمت رسانی مخابراتی به مردم روستانشین و شهرهای کوچک که در حوزه زیر پوشش قرارداد اپراتور‌ها قرار دارند از جیب ملت سرمایه گذاری کند. این بدان معناست که هرچه گوشت لخم است نصیب بخش به‌اصطلاح خصوصی و در واقع خاص (خصولتی!) گردد و هرچه پی و چربی و استخوان است در کاسه ملت قرار گیرد: در کجای دنیای عاقل و بی‌فساد، چنین خصوصی سازی وجود دارد؟
۱۱. دهه‌های متمادی است که استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی قانونی یا غیرقانونی، آشکار یا پنهان یکی از منابع تأمین مالی بخش دولتی و این بدهی‌ها، خود یکی از عوامل مهم تورم بالای کشور بوده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که استقراض از بانک مرکزی ممنوع بوده است. حالا در این لایحه به تمام دانشگاه‌ها اجازه داده می‌شود برای توسعه خویش از نظام بانکی دولتی رأساً قرض بگیرند. غیر از بلایی که این اجازه بر سر مقدار بدهی دولت می‌آورد، به این پرسش پاسخ داده نشده: در حالی که با صندلی‌های خالی از مشتری در دانشگاه‌ها روبه‌رو هستیم و از آن طرف بانک‌ها به‌بهانه نبودن منابع، به تولیدکنندگان تسهیلات نمی‌پردازند و هزاران واحد تولیدی به این دلیل دچار مشکلات حاد شده‌اند،، چرا باید منابع محدود بانکی متعلق به مردم به‌جای هدایت به‌سوی تولید، به دانشگاه‌هایی داده شود که در صرف منابع محدود کشور، اقتصادی عمل نمی‌کنند؟
جمع‌بندی و راه‌حل
الف ــ جمع‌بندی: ملاحظه فرمودید که این طرح دارای موضوعات متنوع است و جمع کردن این موضوعات که به ۵۰ قانون مربوط می‌شود در یک طرح یا لایحه، امری است خلاف اصول و قواعد حقوقی، مغایر با اصل ۷۵ و مواد آیین‌نامه داخلی، متضمن رشد رانت‌خواری و بی‌انضباطی مالی و زمینه‌ساز فساد و بیعدالتی است در همان حالی که دلایل روشنی برای ناکارآمد‌تر شدن بودجه دولت وجود دارد، یعنی هم مانع رشد ثروت ملی می‌گردد و هم بیعدالتی موجود را تشدید می‌کند.
ب ــ راه‌حل:
۱. کلیات طرح در دستور یکشنبه رد شود.
۲. لایحه بودجه بدون تبصره و بندی تقدیم مجلس گردد و براساس قوانین موجود بودجه تنظیم شود و بدون هیچ نوع قانونگذاری ضمن بررسی لایحه بودجه، ارقام که آینه سیاست‌ها و برنامه‌های یک‌ساله دولت است، بررسی و به تصویب برسد. این کار علی القاعده تا پایان دی ماه به پایان می‌رسد.
۳. دو ماه فرصت باقی می‌ماند که دولت برای مواردی که قانون عادی وجود ندارد یا ضرورت خاصی برای اصلاح قانون اقتضا دارد، در ۳ یا ۴ لایحه یک‌فوریتی تقاضای اصلاح بنماید. مجلس نیز ۲ ماه آخر سال را برای کمک به دولت فرصت کافی در اختیار دارد.
قابل ذکر است که بسیاری از موضوعاتی که در مواد این لایحه یا طرح آمده است، قوانین عادی موجود حکم مناسب دارند، به‌عنوان مثال: مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۹۰ مهم‌ترین ارکان رابطه وزارت نفت و دولت را مشخص کرده است که بودجه می‌تواند براساس آن تنظیم شود، یا مواد ۳۲، ۳۴، ۳۶ و ۳۸ که به‌ترتیب در مواد ۲۱۵، ۲۱۸، ۲۲۰ و ۲۶ قانون برنامه پنجم آمده است، یا حکم مربوط به قیمت گذاری گاز به‌عنوان خوراک پتروشیمی در ماده ۱ قانون هدفمندی تکلیفش روشن شده است ولی وزارت خانه‌ها هرکدام به‌دلیلی احکام مواد موجود را نمی‌پسندند، مثلاً در قانون نفت تنها بخشی از درآمد حاصل از تولید گاز به شرکت گاز می‌رسد اما در این طرح یا لایحه لفظ گاز طبیعی را از فرمول حذف کرده‌اند تا همه درآمد نصیب شرکت گاز گردد، همین یک قلم چند میلیارد دلار درآمد دولت را به یک شرکت دولتی منتقل می‌کند!؟ یا در قانون هدفمند کردن روش قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی برای ده سال، چنان مقرر گشته است که این مفت‌فروشی امکان پذیر نیست ولی چه دولت پیشین و چه دولت فعلی حاضر به اجرای قانون نیستند. بنابراین اگر به قوانین موجود پایبند باشیم اصلاحیه‌های معدودی ممکن است لازم بیاید که در دو ماده آخر سال مجلس به کمک دولت مشکل را حل می‌کند بدون آنکه رفتار غیرقانونی یا خلاف مصالح و بدون اطلاعات لازم از ما صادر شود.
احمد توکلی ۱۳۹۳.۰۸.۱۶
