به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز، رد خبرها را که بگیریم؛ یک در میان در حوزه بین‌الملل صحبت از خط و نشان ترکیه برای پاریس و در مقابل، رجزخوانی فرانسه برای آنکارا است. می‌گویند جنگ قدرت در منطقه مدیترانه به بستر پرحادثه دریا کشیده شده و این بار پای تسویه حساب نوادگان عثمانی با میراث‌داران ناپلئون درمیان است. دعوا سر یک هاب جدید انرژی در منطقه اقتصادی قبرس و یونان است. آتن از دولت فرانسه کمک خواسته و اتحادیه اروپا هم به طور پیش فرض، پشت پاریس ایستاده و انگشت تهدید تکان می‌دهد که اگر ترکیه پای میز مذاکره نیاید؛ چنین و چنان می‌کند. اما این روایت تا چه حد با ماهیت تنش‌ها در آبراه راهبردی مدیترانه سازگار است؟ جایگاه فرانسه کجاست و سهم ترکیه از دشمنی همسایگان اروپایی چقدر است؟ اتحادیه اروپا تا کجا امنیت جمعی را فدای استقلال عمل یکی از اعضا می‌کند و سیاست بلندمدتش در منطقه مدیترانه چه اساس و مبنایی دارد؟
موشکافی را از فرانسه آغاز می‌کنیم. به رغم برخی سودآوری‌ها در هر دو عرصه قدرت سخت و نرم و با وجود همه لفاظی‌ها در مقام یک ناجی اروپایی، فرانسه تا تغییر موازنه قدرت در مدیترانه شرقی راه زیادی در پیش دارد که بخش اعظم آن ناشی از فقدان برنامه‌ریزی سیاسی و استفاده ناکارآمد از ابزارهای موجود است. سهم‌خواهی ترکیه از منابع انرژی مدیترانه و عدم توفیق پاریس به جلب حمایت کافی در دو چارچوب اتحادیه اروپا و ناتو، گواهی بر این ادعا است.
پاریس هنوز نمی‌داند که با خودش چند-چند است؛ یعنی هنوز نمی‌تواند بین میلش به همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا و جاه‌طلبیش برای آزادی عمل، توازن برقرار کندسیاست پاریس در منطقه مدیترانه مبتنی بر منافع ملی و واقع‌گرایی سیاسی است. فرانسه تنها کشور منطقه مدیترانه است که عضو دائم شورای امنیت است و از برترین قوای نظامی در میان آنها برخوردار است و حتی در خارج از چارچوب ناتو و اتحادیه اروپا، عملیات نظامی انجام می‌دهد.
همزمان، پاریس به واسطه پیوندهای تاریخی با بسیاری از بازیگران منطقه‌ای که تسلط ملت‌های ساکن مدیترانه به زبان فرانسه را هم شامل می‌شود، از قدرت نرم برخوردار است. با این همه، جای این پرسش وجود دارد که آیا این کشور می‌تواند در راستای تحکیم جایگاه خود، از این ابزارها استفاده بهینه کند؟
فرانسه به رغم برخورداری از کرسی دائم شورای امنیت، صدایی رسا در تغییر آرا سایر اعضا به نفع تأمین منافع منطقه‌ای مدیترانه نداشته است؛ در استفاده از قدرت نظامی خود مردد است و حتی اکنون در اوج تقابل با آنکارا، فقط از اعزام «موقت» نیرو و تجهیزات به مدیترانه سخن می‌گوید. علاوه بر این، بسیاری از نهادهای وابسته به فرانسه در سطح منطقه با کمبود بودجه مواجه هستند. به همه این موارد باید این نکته را هم افزود که پاریس هنوز نمی‌داند که با خودش چند-چند است؛ یعنی هنوز نمی‌تواند بین میلش به همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا و جاه‌طلبیش برای آزادی عمل، توازن برقرار کند.
همزمان، فرانسه در برقراری تجارت با کشورهای منطقه، از آلمان و ایتالیا عقب افتاده و وقتی پای بسط قدرت نرم به میان می‌آید؛ مثل قبل یکه تاز نیست و باید با برلین و لندن رقابت کند.
در عرصه قدرت سخت نیز، علاوه بر ترکیه، پای روسیه، چین و اعراب خلیج فارس به صحنه مناقشات به ویژه لیبی باز شده و فرانسه در آنجا هم چاره‌ای جز رقابت یا همکاری ندارد.
با این همه، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه می‌کوشد حتی‌الامکان جایگاه این کشور را در سطح منطقه حفظ کند. پشتیبانی از یونان و قبرس در مناقشه انرژی با ترکیه و سفر به بیروت تنها چند ساعت بعد از وقوع آن انفجار مهیب، مؤید این مطلب است.
در رویارویی با ترکیه، فرانسه به این خودآگاهی رسیده که نمی‌تواند روی ناتو به عنوان دیوار دفاعی اروپا حساب ویژه باز کنداما او برای ارتقا این جایگاه همچنان محتاج تلاشی به مراتب بیشتر است. به عنوان مثال، در حاشیه آخرین نشست شورای اروپا، فرانسه، آلمان و ایتالیا بیانیه‌ای مشترک در رد قاچاق تسلیحات به لیبی صادر کردند اما آنچه که آنها می‌گویند در این واقعیت تغییری ایجاد نمی‌کند که در مناقشه لیبی، پاریس از خلیفه حفتر حمایت می‌کند؛ رُم مدافع فائز السراج است و برلین همچنان ادعای بی‌طرفی دارد. آیا با این همه اختلافِ نظر میان کشورهای اروپایی، فرانسه باز هم می‌تواند به همسو کردن آنها با خود امیدوار باشد.
در رویارویی با ترکیه نیز، فرانسه به این درجه از آگاهی رسیده که نمی‌تواند روی ناتو به عنوان دیوار دفاعی اروپا حساب ویژه باز کند. در تقابل دریایی که در ۱۰ ژوئن میان نیروهای فرانسه و ترکیه روی داد؛ پیمان آتلانتیک شمالی ترجیح داد بی‌طرف بماند چراکه قرار نیست بهره‌برداری از چند میدان گازی مهم، به فروپاشی ناتو منجر شود. نتیجه آنکه فرانسه به نشانه قهر، همکاری در عملیات‌های ناتو در شرق مدیترانه را تعلیق کرد؛ البته بطور موقت!
با همه این اوصاف، اتحادیه اروپا و ناتو همچنان با فرانسه قرابت بیشتری دارند تا ترکیه و از این رو، منافع جمعی‌شان ایجاب می‌کند که راهی برای برون رفت از بحران مدیترانه پیدا کنند.
سیاست اروپا در دریای مدیترانه
فراموش نکنیم که ۳ عامل شامل «ضعف منتقدان در صف‌آرایی علیه ترکیه، هوشیاری آنکارا در توسل به راهکار افزایش تنش-مذاکره-تهدید و ناتوانی در چشم‌پوشی از حق ترکیه برای سهم‌خواهی از هاب انرژی مدیترانه»، مانع از بالاگرفتن تنش سیاسی-نظامی میان آنکارا و هر یک از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اعم از کشورهای اروپایی، روسیه یا آمریکا می‌شودرهبران اروپا به نیاز خود برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی و فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی واقف هستند به ویژه آنکه در نزاع برای حفظ قدرت، باید به فکر راهی برای بی‌نیازی از بازار انرژی روسیه باشند. اما همانطور که گفته شد؛ چنانچه در چارچوب اتحادیه اروپا به تقابل با سهم‌خواهی ترکیه از مدیترانه بپردازند؛ چارچوب دیگری به نام ناتو را به خطر خواهند انداخت. پس اروپایی‌ها چاره‌ای جز مَکر ندارند. آنها برای آنکه وجهه خود را حفظ کنند؛ مانع از اعزام نیروهای فرانسوی به مدیترانه شرقی نمی‌شوند و حتی از تهدید به اعمال تحریم علیه آنکارا هم ابایی ندارند. اما این ژست نظامی راهکاری کوتاه مدت است و برای بقا راهی جز توسل به دیپلماسی وجود ندارد. در آن سوی میدان، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه ایستاده که به خاطر پیشرفت‌هایی که در صحنه لیبی داشته، بیش از پیش جسور شده، اما تجربه نشان داده که به رغم لفاظی‌ها، به وقت لزوم عملگرا و اهل معامله است- خصوصیتی که موجب شد علیرغم تضاد منافع در سوریه؛ با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، روابط دوجانبه را حفظ کند.
فراموش نکنیم که ۳ عامل شامل «ضعف منتقدان در صف‌آرایی علیه ترکیه، هوشیاری آنکارا در توسل به راهکار افزایش تنش-مذاکره-تهدید و ناتوانی در چشم‌پوشی از حق ترکیه برای سهم‌خواهی از هاب انرژی مدیترانه»، مانع از بالاگرفتن تنش سیاسی-نظامی میان آنکارا و هر یک از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اعم از کشورهای اروپایی، روسیه یا آمریکا می‌شود.
اتحادیه اروپا به این موضوعات اشراف دارد و سیاست خود را بر مبنای آن می‌چیند که نتیجه‌اش می‌شود «بهبود رابطه با آنکارا بدون آنکه دست اردوغان را بیش از حد باز بگذارد».
به عبارت دیگر، مناقشه در مدیترانه اجتناب‌ناپذیر است؛ اما می‌شود از راه ایجاد یک چارچوب چندجانبه‌گرایانه که مبتنی بر به رسمیت‌شناختن سهم همه طرفین باشد؛ آن را مدیریت کرد. در این راه، فرانسه هم به رغم جاه‌طلبی برای حفظ آزادی عمل، چاره‌ای ندارد مگر اینکه در همین چارچوب قدم بردارد.
در تائید گمانه‌زنی‌هایی که تا اینجا درباره راهبرد اتحادیه اروپا در مدیترانه شرقی داشتیم، همین بس که ترکیه کشتی اکتشافی خود را از بستر مدیترانه، به پایگاه دریایی در جنوب این کشور برگرداند؛ اقدامی که اگرچه به منزله عدم بازگشت دوباره آن به آب‌های مورد مناقشه یا جایگزینی با یک کشتی دیگر نیست، اما چشمکی است به اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه «برای مذاکره با یونان آماده‌ایم».
