کد مطلب: 63944
يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۵
انتخابات ۹۸، تغییر در جهت‌گیری مجلس آینده
پیام انتخابات دوم اسفند برای جریان حامی دولت
با مشخص شدن سرنوشت بیشتر کرسی‌های مجلس یازدهم، می‌توان بخشی از پیام‌های دوم اسفند را تحلیل کرد
به گزارش خط نیوز: نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به‌تدریج توسط وزارت کشور اعلام می‌شود، با تحلیل آمار‌هایی که تا لحظه نگارش این مطلب منتشر شده، به‌نظر می‌رسد تغییر در جهت‌گیری مجلس آینده جدی است.
هرچند صحنه رقابت انتخابات دوم اسفند به‌طور جدی به محلی برای جدال ایده‌های حکمرانی بدل نشد، اما آشکارا صحنه رقابت تبدیل به رفراندوم ایده‌های دولت شد، درواقع از هر طرف که به انتخابات دوم اسفند نگاه کنیم مساله اصلی انتخابات، تعیین‌تکلیف با مجموعه‌ای از ایده‌ها و روند‌ها و سیاست‌ها بود که از خرداد ۹۲ در دستگاه اجرایی حاکم شد، به‌تدریج به مجلس دهم هم رسید و تا امروز استمرار داشته است، شاید در این ۶ سال و اندی این ایده‌ها به فراخور زمان و به حسب سیاست‌ورزی اقتضایی دولت روحانی دچار تغییراتی شده باشد، اما مجموع آن‌ها سرجمع حسی را در مردم ته‌نشین کرده است که انتخابات مجلس یازدهم را جز با واکنش مردم به نتایج این سیاست‌ها نمی‌توان تحلیل کرد. اگر حساب کسانی را که به‌نوعی در حمایت یا حداقل امتداد چنین ایده‌هایی آمدند و در تهران و شهر‌های دیگر به فهرست‌های اصلاح‌طلبان و حامیان گفتمانی و تشکیلاتی دولت رای دادند، از بقیه جدا کنیم، دو گروه ناراضی نسبت به این روند‌ها در انتخابات مجلس یازدهم کنشگری کردند؛ عده‌ای که آمدند و به نقطه مقابل این ایده‌ها رای دادند و منتقدان رسمی و صریح دولت را راهی بهارستان کردند و عده‌ای از ناراضیان که تشخیص دادند بهتر است در انتخابات شرکت نکنند و پیام‌شان را به این طریق صادر کنند، گروهی که البته ممکن است غیر از مساله دولت اعتراض‌های دیگری هم داشته باشند.
درباره میزان مشارکت
بنابر آمار غیررسمی، میزان مشارکت در انتخابات یازدهم چند درصدی از دوره‌های قبل پایین‌تر است، اگر از هجوم اخبار مربوط به ویروس کرونا که حتما روی طیف‌های مردد به رای دادن در انتخابات اثر گذاشته و کفه را به نفع تصمیم حضور نیافتن سنگین کرده است فاکتور بگیریم حداقل سه دلیل عمده را می‌توان برای این مساله برشمرد؛ اول نارضایتی گسترده از عملکرد اقتصادی دولت روحانی، دوم میزان رقابتی یا عدم رقابتی بودن انتخابات اخیر در حوزه‌های مختلف و سوم نامطمئن بودن از اثربخشی مجلس بعدی در بهبود شرایط حکمرانی.
مجید انصاری، سرلیست همه فهرست‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت در تهران چند روز قبل از انتخابات نکات قابل‌تاملی را درباره مواجهه اصلاح‌طلبان با انتخابات بیان کرد که کمتر در رسانه‌ها به آن توجه شد. انصاری گفته بود در زمان ثبت‌نام انتخابات مجلس، رئیس دولت اصلاحات شخصا از ۱۱۰ چهره اصلاح‌طلب دعوت کرده بود که ثبت‌نام کنند، اما به‌دلیل شرایط اجتماعی فقط پنج نفر دعوت او را اجابت کرده بودند. چک سفیدامضایی که اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ به روحانی داده بودند این روز‌ها برگشت خورده و بیش از ۹۵ درصد آن‌ها حتی حاضر نمی‌شوند به درخواست لیدر سیاسی‌شان وارد صحنه شوند و رقابت کنند؛ در چنین اوضاعی طبعا این تحلیل خیلی سریع‌تر و صریح‌تر به بدنه منتقل می‌شود و مشارکت را کاهش می‌دهد.
مساله دوم، اما به میزان رقابتی‌بودن انتخابات برمی‌گردد. شخصا معتقدم اگر از سوی دستگاه‌های نظارتی گشایش بیشتری در صحنه رقابت‌ها پدید می‌آمد مشارکت مقداری بالاتر می‌رفت، صحت‌سنجی این ادعا حتما نیاز به کار پژوهشی دارد، اما مشارکت بیشتر در حوزه‌هایی که رقابتی‌تر بوده، شاهدی بر این مدعاست. البته اینکه وزن کدام‌یک از این دو عامل بالا در کاهش مشارکت بیشتر بوده سوال مهمی است، حداقل به دو دلیل می‌توان گفت کفه ناکارآمدی دولت روحانی بسیار سنگین‌تر از عملکرد دستگاه‌های نظارتی است؛ اول اینکه حوزه‌های متعددی مانند گرگان، کاشمر و... وجود دارد که در آن‌ها به‌رغم حضور اصلاح‌طلبان باسابقه‌ای که تجربه نمایندگی مجلس از تهران یا استانداری و... هم داشته‌اند کاندیدای اصلاح‌طلب و حامی دولت شکست خورده و دوم دقت در نتایج نظر‌سنجی معتبری که یک مرکز دانشگاهی نزدیک به دولت چندی قبل منتشر کرده بود نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد کسانی که نمی‌خواستند در انتخابات شرکت کنند دلیل اصلی عدم حضور خود را وضعیت اقتصادی حاصل از عملکرد مجموعه‌های اجرایی قلمداد کرده بودند.
مساله سوم یعنی عدم اطمینان از اثربخشی مجلس آینده در بهبود شرایط هم عامل مهمی بود که مشارکت را تا حدی کاهش داد، قبل‌تر هم گفتیم بخش‌هایی از مردم که حتما سرنوشت کشور و نظام برایشان مهم است، اما گرایش سیاسی خاصی ندارند یک سوال مهم در ذهن دارند که چطور می‌شود برخی از مشکلات کشور به‌رغم آمد و شد طیف‌ها و تفکرات سیاسی مختلف در دولت و مجلس حل‌وفصل نمی‌شود و تنها از دولتی به دولت بعد یا از مجلسی به مجلس بعد حواله می‌شود؟ آیا اراده‌ای برای حل آن‌ها وجود ندارد یا ایده‌ای برای حل‌شان نیست؟
اگر صحنه انتخابات مجلس یازدهم به‌جای وزن‌کشی سیاسی و بازی لیست‌ها تبدیل به صحنه دیالوگ پیرامون حل مسائل اصلی کشور می‌شد و این پیام به جامعه صادر می‌شد که عده‌ای آمده‌اند برخلاف دولت خسته‌سالار فعلی، که هم راه‌حل واقعی غیر از بستن با کدخدا برای مسائل کشور دارند و هم ترکیبی را به شما ارائه می‌کنند که امکان پیاده‌سازی این ایده‌ها را دارند، حتما مشارکت تا حدی ارتقا پیدا می‌کرد. رای قابل‌تامل مردم تهران به فردی مانند قالیباف را می‌توان نمادی از اثربخشی این رویکرد دانست.
پیام انتخابات دوم اسفند برای جریان حامی دولت
جریان اصلاح‌طلب و حامیان دولت در انتخابات مجلس چه آن‌هایی که سعی کردند حضور صریحی در انتخابات نداشته باشند و چه آن‌ها که لیست کامل منتشر کردند باید یک واقعیت مهم را بپذیرند که عملکرد دولت به کارنامه آن‌ها برچسب شده است، کارگزاران که با حضور در انتخابات عاقلانه‌تر از قل رادیکال‌شان یعنی مشارکتی‌های سابق رفتار کردند، احتمالا زودتر از آن‌ها هم فهمیده‌اند طرح بحث‌هایی مانند نظارت استصوابی اگر آدرس غلط نباشد راه میانبر هم نیست و خوب می‌دانند که اگر بازسازی گفتمانی و اجتماعی به‌فوریت صورت نگیرد در انتخاباتی مانند ۱۴۰۰ هم احتمالا دوباره باید به‌سراغ گزینه‌های عاریه‌ای جناح راست سابق بروند. آسیب گفتمانی این طیف از دو منظر قابل تحلیل است؛ اول انسداد راه توسعه از مسیر سیاست خارجه و دوم زمینگیر شدن ادبیات اقتصادی لیبرال و نولیبرال در عمل، آنچه در حوادث آبان‌ماه و پس از تصمیم نولیبرال بنزینی رخ داد و آسیب مهمی به اعتماد عمومی زد در ذهن مردم نسخه‌پیچ شده در همین دستگاه تکنوکرات است. هسته سخت جریان حامی دولت باید در کوتاه‌مدت هم به لحاظ تئوریک و هم از جنبه عملی تکلیفش را با این دو مولفه روشن کند.
منتقدان دولت و پیام دوم اسفند
بلوک منتقدان دولت در مجلس یازدهم هرچند شاید خیلی خوب قواعد سیاست‌ورزی را رعایت نکرد، اما به‌دلیل ضعف مفرط گفتمانی رقیب توانست به مجلس راه پیدا کند. کار اصلی بلوک منتقد دولت از فردای اعلام نتایج انتخابات آغاز می‌شود، این جریان باید بتواند کاستی‌هایی را که در ارائه ایده‌های ملموس حکمرانی در زمان تبلیغات داشته است در این فاصله کوتاه جبران کرده تا بتواند به مجرد در اختیار گرفتن مجلس آن‌ها را پیاده کند و خط بطلانی بر این فرضیه بکشد که مجلس نمی‌تواند کار خاصی برای بهبود شرایط انجام بدهد. دستگاه اجرایی کشور از خرداد ۹۲ و با یک ایده غلط همه شئون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود حتی در حد آب خوردن را هم به سیاست خارجی گره زده است، اگر ریل مدیریتی کشور در کوتاه‌مدت توسط مجلس یازدهم تغییری نکند عده‌ای ناظر به مزیت نسبی خود در سیاست تلاش خواهند کرد همسو با قمار انتخابات آمریکا در پاییز ۹۹ فارغ از هر نتیجه‌ای که داشته باشد چه وداع ترامپ با کاخ سفید و تحقق آرزو‌های جریان منتظران بایدن و سندرز باشد چه بقای او همچنان مسیر توسعه را در همین لوپ تعریف کنند و این یک آسیب بزرگ برای کشور است. منتقدان ایده دولت باید بدانند زمان کوتاه است و دیگر وقت و اجازه برخی بازی‌های کودکانه مانند آنچه را در موضوع لیست دادن انجام دادند، ندارند. همچنین باید بدانند مساله اصلی مجلس یازدهم حرکت دادن کشور به سمت ریل توسعه درون‌زا و مساله کارآمدی با جهت‌گیری عدالت است، دو دال گفتمانی که در دولت روحانی طرد شده، باید به شکل ملموسی احیا شود و بتواند امید‌آفرینی کند. مجلس یازدهم باید بتواند به‌سرعت و البته با دقت بالا و کار کارشناسی اقدامات روشنی برای حل مساله تبعیض در کشور در حوزه‌های مختلف اعم از مالیات و سوخت گرفته تا آموزش‌وپرورش و مسکن انجام دهد، ریل‌گذاری‌ای که می‌تواند گفتمان عدالت را بازتولید کند. بلوک منتقد دولت باید بداند بخشی از عدم مشارکتی‌ها ناراضیانی هستند که به آن‌ها هم اعتماد نکرده‌اند، در وهله اول باید این نارضایتی را به رسمیت بشناسند و صورت‌مساله را پاک نکنند، بخشی از آن‌ها ممکن است مساله‌شان عدالت و معیشت نباشد و فقط از ناحیه آزادی‌های اجتماعی از منتقدان دولت ناخرسند باشند، این جریان باید بتواند با اقداماتی در چارچوب قانون این بخش را هم وارد کنشگری سیاسی و تصمیم‌سازی کند.
منبع: فرهیختگان
