بر اساس اظهارات رئیس قوه قضائیه، برخورد با فتنه‌گران سال ۸۸ از وظایف ذاتی دستگاه قضاست و در این زمینه قوه قضائیه هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهد کرد.
به گزارش فارس، برخورد با فتنه‌گران از وظایف اصلی دستگاه قضایی است و قوه قضائیه تاکنون در این زمینه عملکرد خوبی داشته است.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی هم با بیان اینکه برخوردهای قضایی قاطع با متخلفان و مجرمانی که قصد فتنه‌انگیزی در جامعه را دارند، از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است و تفاوتی هم در برخوردها وجود نخواهد داشت و ملاک اجرای قانون است بر این موضوع تأکید کرد.
وی همچنین در تاریخ 6 دی ماه 91 در جلسه مسئولان عالی قضایی با گرامیداشت حماسه نهم دی، از این حماسه بزرگ به عنوان حماسه بصیرت، دشمن‌شناسی و غیرت ایرانی و اسلامی یاد کرد و گفت: ملت بزرگ ایران در این روز بزرگ حماسه‌ای از بصیرت، دشمن‌شناسی، غیرت ایرانی و اسلامی و مجاهدت در میدان عمل، خلق کردند و با بصیرت کامل و در وقت مناسب پاسخ محکمی به فتنه‌گران سال 88 دادند و به همه کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند، فهماندند که مردم ما ارزش‌های اسلامی خود را به هیچ قیمتی معامله نخواهند کرد.
دستگاه قضایی در برخورد با فتنه‌گران مسامحه نمی‌کند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «در جریان فتنه 88 دشمنان نظام اسلامی به دنبال ایجاد غائله بودند و عده‌ای نیز از درون کشور آب به آسیاب دشمن ریختند» اظهار کرد: در فضایی که دشمن ایجاد کرده بود و هیاهوی فتنه‌گران در درون کشور، مردم بابصیرت ایران با وجدان بیدار خود به پا خاستند و این فتنه را خاموش کردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه نقش مقام معظم رهبری در برخورد با فتنه سال 88 بی‌بدیل بود، گفت: مقام معظم رهبری در برخورد با این فتنه بسیار صبوری کردند و آنگاه که به این نتیجه رسیدند که فتنه‌گران به دنبال حق و حقوق قانونی نبوده بلکه می‌خواهند با نظام برخورد کنند، به خوبی به ارشاد مردم و بیدار کردن بصیرت مردم پرداختند که موجب برخورد انقلابی با فتنه‌گران و خلق حماسه نهم دی‌ماه شد.
رئیس قوه قضائیه گفت: پیام مهم و ماندگار حماسه نهم دی این بود که هر فتنه‌گری در هر زمانی اگر بخواهد از خطوط قرمز نظام و کشور عبور کند، با برخورد قاطع مردم مواجه خواهد شد.
فتنه گران هزینه زیادی به کشور وارد کردند
اما آملی لاریجانی همچنین در بیست و یکمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه سراسر کشور در بحث برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گفت: مفسدان سیاسی که همان فتنه‌گران حوادث پس از انتخابات بودند فتنه بزرگی کردند و متأسفانه هزینه بزرگی به کشور ما وارد کردند.
وی ادامه داد: اگر نخواهیم امروز چشم خود را ببندیم و خودمان را به خواب بزنیم باید بگوییم همگی آنها مجرم هستند و دستگاه قضایی باید با آنها به عنوان مجرم برخورد کند و در این باره کسی هم مستثنی نیست.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: فتنه‌گران جرم را انجام داده‌اند و چه از بیرون کشور و چه از داخل کشور فتنه‌گری کردند. ما هم بر آنها چشم نمی‌پوشیم و دستگاه قضایی هیچ مسامحه ای نخواهد کرد.
آملی لاریجانی تصریح کرد: در حوادث پس از انتخابات عده‌ای اشتباه کردند که البته برخی از آنها به اشتباه خود پی بردند و توبه کردند البته برخی هم توبه نکردند که ما با جرائم آنها و مجازاتشان شوخی نداریم، کسی که خلاف نظم و قانون عمل کرده باید تاوان عمل خود را بدهد.
مجرمین فراری فتنه 88 ممنوع الورود نیستند
از سوی دیگر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی هم در چهل و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کسانی که بعد از فتنه 88 از کشور خارج شده اند اجازه ورود به کشور را دارند گفت: اگر یک ایرانی در داخل و خارج از کشور علیه کشور ایران مرتکب جرمی شود یا یک غیرایرانی داخل یا خارج از کشور علیه ایران مرتکب جرمی شود تمام این موارد از سوی قوه قضائیه قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: هیچ ایرانی که مرتکب جرم شده و از کشور خارج شده ممنوع‌االورود به کشور نیست، ممکن است فردی به خاطر جرایم ارتکابی ممنوع‌الخروج شود اما اگر بعد از ارتکاب جرم به خارج از کشور رفته باشد ممنوعیتی برای ورود ندارد اما به محض ورود به کشور قطعا به اتهام آنها رسیدگی می‌شود.
مجرمین خارج از کشور نیز قابل تعقیب هستند
اما اظهار نظر‌های دادستان کل کشور به همین جا ختم نشده و وی در پنجاهمین نشست خبری خود هم که تنها 15 روز بعد برگزار شد بار دیگر در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده مجرمین خارج از کشور اظهار داشت: افرادی که مرتکب جرم می‌شوند چه در داخل و خارج از کشور و چه تبعه ایرانی باشند یا نباشند قابل تعقیب هستند و اگر به طور غیابی محکوم شوند وقتی که به کشور بازگشتند به حکم غیابی آنها رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: بعضی از نقش آفرینان بعد از فتنه که به خارج از کشور رفته‌اند در صورتی که بازگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برخی نیز به طور غیابی محکوم شدند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به عنوان مثال کسانی که در فتنه 88 ظلم عظیمی نسبت به کشور و مردم ایران روا داشته و مرتکب جرم شده باشند و در ادامه از کشور خارج شده‌اند ممنوع‌الورود نیستند اما به محض ورود به کشور دستگیر می‌شوند.
گواه این ادعا نیز برخورد با مهدی هاشمی پس از ورود به ایران است.
این متهم پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.
سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ 3 مهر به دادسرای اوین رفت و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شد.
سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران باز هم بر برخورد قاطع دستگاه قضا با فنته گران تأکید کرد و گفت: در جریان فتنه 88 ظلم بزرگی به مردم و نظام وارد شد که در آن افرادی دخالت داشتند که بعضی از آنها به خارج از کشور رفته و برخی هم در داخل حضور دارند.
اژه‌ای تاکید کرد: آنهایی که در داخل بر مظان اتهام قرار دارند باید نسبت به جبران ظلمی که به نظام و مردم کرده‌اند اقدام کنند و ضمن توبه خسارتهایی که زده‌اند را تامین کنند که تاکنون در این زمینه اتفاق خاصی نیفتاده است.
