توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 33333
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۴
+ دانلود فایل کتاب
یک بحث مفصل و روایی درباره موضوع حجاب/ نقد مفصل و عالمانه حجت الاسلام سوزنچی بر کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر»
حجت الاسلام سوزنچی، استاد و دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) در شماره ۲۲۷ هفته نامه پنجره نقدی دقیق و عالمانه بر کتابی نگاشته است که منتشر شده است که بسیار قابل توجه می باشد.
یک بحث مفصل و روایی درباره موضوع حجاب/ نقد مفصل و عالمانه حجت الاسلام سوزنچی بر کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر»
به گزارش خط نیوز ، کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» نوشته‌ای است حدود ۱۰۰۰ صفحه‌ای از آقای امیر ترکاشوند که آن‎طور که در صفحه نمایه آن ذکر شده، ظاهرا نگارش آن در سال ۱۳۸۹ به پایان رسیده و با اصلاحاتی، در سال ۱۳۹۰ در فضای مجازی منتشر شده است. با اینکه نویسنده محترم در صفحه نمایه کتاب اظهار داشته که: «این کتاب، فقط برای استفاده و بررسی شما محقق دینی! (۱) عرضه شده است. از انعکاس مطالب کتاب و درج خبر درباره آن، مگر در کتب تحقیقی و پایان‌نامه‎ها، پرهیز گردد»، اما به تدریج این کتاب در میان افراد غیرمتخصص شیوع پیدا کرده و در میان طیف خاصی از جامعه به‎عنوان مدرک مهمی علیه حجاب شرعی قلمداد شده است، همین امر انگیز‎‎‎ه‌ای شد برای نگارش مقاله‌ای که به بررسی میزان اعتبار آن بپردازد. اگرچه این مقاله عمدتا به‎عنوان نقد کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» نوشته شده، اما با یک نگاه ثانوی به تحلیل‎‎‎هایی که با استفاده از آیات و روایات به عمل آمده، مخاطب می‎تواند با استنادات و دلالت‎‎‎های قرآنی و روایی بحث حجاب آشنا شود.

ما مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، اگرچه در برخی احکام شرعی (مثل وضو) اختلاف نظر داریم، اما تعالیمی که از طریق آیات و روایات به دستمان رسیده، جای تردیدی برای ما نگذاشته که حجاب شرعی لازم برای یک زن مسلمان، پوشاندن تمام بدن غیر از صورت و دستان وی (تا مچ) است؛ و این مطلب به‌قدری واضح بوده که امروزه، نه فقط بین مسلمانان، بلکه در تمام دنیا، پوشیدن این حجاب، علامتی برای شناسایی یک زن مسلمان به حساب می‌آید تاحدی که در سراسر جهان، حکومت‌هایی که با اسلام میانه خوبی ندارند، این مدل پوشش را، چون علامت مسلمانی یک زن است، در مدارس و ادارات خود برنمی‌تابند؛ یعنی این حجاب، علاوه بر کمک به حفظ اخلاقی جامعه، امروزه نقش پرچم را برای نشان دادن هویت یک زن مسلمان ایفا می‌کند.

نویسنده محترم کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر (ص)» درصدد برآمده این تلقی از حجاب زن مسلمان را به چالش بکشد و فرضیه‌اش این است که حجاب شرعی در آن زمان، این اندازه نبوده، بلکه چیزی در حد پوشاندن تنه و ران و بازو بوده، و اسلام اصراری بر پوشش زن در برابر مردان نامحرم ندارد.

نقد عالمانه استاد سوزنچی که در سایت شخصی ایشان نیز منتشر شده است را در زیر می توانید ملاحظه نمایید.




***********

حجاب در آیات و روایات

نویسنده محترم کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم)» درباره هدف خود می‎گوید: «تمام تلاش کتاب همین است که ابتدائا نشان دهد مردم در قبل از بعثت چه قسمت‎‎‎هایی از اندامشان به‎وسیله جامه و لباس، پوشیده و چه قسمت‎‎‎هایی لخت و بی‌جامه بود تا سرانجام، واکنش جامعه اسلامی و در رأس آن قرآن را در قبال آن به‌دست آورد». (حجاب شرعی در عصر پیامبر، ص۴)

بدین منظور در بخش اول کتاب، به‎سراغ وضعیت پوشش در جاهلیت می‎رود و در بخش دوم به بررسی دیدگاه قرآن پرداخته و پس از مخالفت با تفسیر‎‎‎های متعارف از برخی آیات قرآن کریم، جمع‎بندی خود را این‎گونه بیان می‎کند:

«از صراحت‎ها، اشارت‎‎‎ها و لابه‌لای آیات، سه هدف زیر را (به‎عنوان هدف قرآن از رعایت حجاب و پوشش) استخراج نمودم. اول، نگهداری از گرما و سرما. دوم، تکمیل زیبایی آفرینش. سوم، صیانت جنسی و اعلام پرهیز از آلودگی. هدف سوم می‎تواند گویای آن باشد که پوشش درخواستی قرآن به خودی خود هدف نبوده بلکه اولا در جهت کنترل مردان پرهوس آن دیار و ثانیا برای این بود که زنان ایمان‌آورده ـ‌که تجربه زندگی در دوره آلود‎ه‎زده‌ جاهلی را داشتند ـ با بهبود حجابشان عملا اعلام کنند که از فساد دوری گزیده‎اند». (ص۱۶)

امیر ترکاشوند در بخش سوم به‎سراغ نظرات فقها درباره حجاب می‎رود و اگرچه اذعان می‎کند که دیدگاه مشهور فقها درباره حجاب شرعی زن، «پوشاندن همه اندام به غیر از وجه و کفین» است، اما این رای را نادرست قلمداد می‎‎کند. از نظر وی میزان لازم برای حجاب زن، «پوشاندن تنه، ران و بازو» است که می‎‎کوشد شواهدی از قول برخی از فقهای قرون دهم و یازدهم بر این ادعا ارائه دهد. البته در همین راستا اظهار می‎‎دارد که فتوای یکی از فقهای قرن چهارم این بوده که «حجاب شرعی لازم برای زن در حد پوشاندن عورتین بوده است».

مسئله مقاله حاضر این است که آیا دلایل نویسنده، توان اثبات برداشت‎‎‎‎های مذکور از آیات و روایات را دارد و آیا دقت‎‎‎‎های لازم در بررسی و گزارش نظرات فقها انجام شده است؟ به‎تعبیر دیگر، ایشان در مقدمه کتاب خواستار آن شده که: «هنگام مطالعه باید ذهن را از ویژگی‎‎‎های حجاب کنونی، به‎دلیل تفاوت فاحش آن با حجاب عصر پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم)، خالی کرد تا قدری از سخت‌باور بودن مطالب نامأنوس کاسته گردد». (ص۱۹)

اما آیا انتظار ایشان به‌همین مقدار محدود خواهد ماند که ما ذهن خود را از پیش‌فرض‎‎‎ها خالی کنیم، یا انتظار دارند برای پذیرش نظر ایشان، روش‎‎‎های تحقیق معتبر در عرصه زبان‎شناسی و مطالعات تاریخی را هم نادیده بگیریم؟

واقعیت غیرقابل انکار، که اصل آن را همه قبول دارند (و ایشان می‎کوشد در ۲۷۰ صفحه این واقعیت را بسیار پررنگ تصویر کند)، این است که در دوره جاهلیت و قبل از آمدن اسلام، وضعیت منحطی به‎لحاظ پوشش و روابط جنسی وجود داشته است. اما پیش‌فرض نویسنده محترم این است که «امکان ندارد پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) توانسته باشد این وضع را در مدت ۲۳ سال نبوت خود به‌تدریج اصلاح کرده باشد». مسئله این است که آیا پیامبری که با عنایت الهی توانست جامعه بی‌سواد و بی‌فرهنگ آن زمان را ظرف مدت کوتاهی، به حدی برساند که نه‎تنها علم‌آموزی را از برترین ارزش‎‎‎ها به حساب آورد، بلکه به بزرگ‎ترین تمدن زمان خود تبدیل شود، می‎توانسته تغییر مهمی را هم در وضعیت پوشش آن جامعه رقم بزند یا خیر؟

نویسنده با تکیه بر پیش‌فرض فوق، در صدد اثبات این فرضیه (۲) برمی‎آید که اسلام دغدغه چنین اصلاحی را نداشته و توصیه‎هایش در باب حجاب زن و مرد غالبا در حد پوشاندن عورتین بوده که در بسیاری از موارد بر آن اصرار چندانی نداشته و اگر این حد از پوشش یا حداکثر، پوششی را در حد تنه و ران و بازو برای زنان مطرح کرده، دغدغه‌اش فقط جلوگیری از روابط جنسی آزاد بوده است، نه هیچ نکته‌ای در باب عفت و حیا و… . به‎تعبیر دیگر، خلاصه دیدگاه ایشان این است که به‎لحاظ اسلامی، دلیلی برای اینکه زنان پوششی بیش از عورتین (یا حداکثر تنه و ران و بازو) داشته باشند، وجود ندارد و در فرهنگ عرب هم چنین پوششی ارزشمند نبوده و فرهنگ عرب به‎گونه‎ای بوده که تغییر آن ظرف مدت ۲۳ سال توسط پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) محال است. از نظر نویسنده، یکی از ریشه‎‎‎های اصلی تلقی امروزی در باب حجاب، اقدامات خلیفه دوم است (ص۸۷۷‎ـ‎۸۸۶) که اندکی بعد از رحلت پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) حکومت را به‌دست گرفته است. البته سوالی که هرگز بدان پرداخته نمی‎‎شود این است که چرا خلیفه دوم ‎ـ‎که براساس مبانی نویسنده، چه به‎لحاظ اسلامی و چه به‎لحاظ تعصبات عربی، انگیز‎‎‎هایی برای این کار نداشته ‎ـ‎ این اندازه بر این کار اصرار ورزیده و توانسته کاری را که از نظر نویسنده، انجام دادنش برای پیامبر خدا (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) در ۲۳ سال محال بوده، ۵سال بعد در جامعه محقق کند؟ و چگونه ممکن است در این توطئه عظیم، همسران و اصحاب پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) و بعدا همه راویان و محدثان و فقیهان با وی همراه شوند و برای ـ ‌به‎تعبیر ایشان ـ حدیث‎سازی و فتوای باطل دادن دست به دست هم بدهند و هیچ‌کس، حتی امام علی (علیه‎السلام) و بقیه ائمه اطهار (علیهم‎السلام) نه‎تنها کوچک‎ترین اعتراضی نکنند، بلکه آن‎‎‎ها هم با این جریان همراهی کنند؟!

به‌هرحال، انسان وقتی با چنین تصویری مواجه می‎شود، انتظار دارد ادله تاریخی معتبری بر آن اقامه گردد و هدف مقاله حاضر بررسی ادله ایشان است. بدین منظور، در فصل اول به‎صورت جزئی، به برخی از فرضیه‎‎‎‎هایی که مبنای تئوری کلان ایشان قرار گرفته، اشاره شده و استدلال‎‎‎های این فرضیه‎‎‎ها ارزیابی می‎شود و در فصل بعد، تئوری اصلی ایشان که البته جنجالی‌ترین سخن ایشان نیز است ـ‌یعنی اینکه عموم فقها در فهم حجاب شرعی، اشتباه و افراط کرده‎اند ـ با تفصیل بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمنا برای سهولت مطالعه، بحث‎‎‎‎های تخصصی‎تر و نیز استنادات در پاورقی ذکر می‎‎شود. اما پیش از ورود به بحث، مناسب است به سه نکته اشاره شود:

ضرورت پرهیز از توهین و ناسزا و تعابیر رکیک در مباحث علمی: متاسفانه نویسنده محترم در مواردی که با نظری مخالف است انواع تعابیر توهین‎آمیز را در مورد صاحبان آن نظر به‎کار می‎برد و نیز در متن خود از کلمات رکیک فراوانی استفاده کرده که مناسب یک متن پژوهشی نیست و اگر در ادامه مقاله، به‎خاطر نقل قول مستقیم، مجبور به آوردن برخی از آن‎‎‎ها شدیم، پیشاپیش از خوانندگان محترم پوزش می‎طلبیم. البته مواردی هست که نویسنده، اگرچه از تعابیر رکیک استفاده کرده، اما با توجه به‎جایگاه شخص مورد نظر [مثلا پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم)]، (۳) بعید است قصد توهین داشته باشد؛ هرچند نحوه بیان ایشان به گونه‎ای است که اگر خواننده آن را توهین قلمداد نکند، لااقل احساس بی‌انصافی می‎کند.
پرهیز از پرداختن به بحث‎‎‎های غیرضروری: یکی از عللی که موجب طولانی و مفصل شدن بیش از حد کتاب شده این است که نویسنده گاه به تفصیل به مطلبی پرداخته که کسی در بحث حجاب شرعی بدان‎‎‎ها استناد نمی‎کند، اما ایشان به‎گونه‎ای بحث می‎کند که گویی این مطلب، از دلایل مهم بحث حجاب شرعی بوده و با رد دلالت آن، گویی یکی از ادله مهم حجاب شرعی متعارف، رد شده است. مثلا یکی از انحرافات جاهلیت این بوده که برخی از مشرکین با بدن عریان دور کعبه طواف می‎کرده‌اند و در آیاتی از قرآن کریم این رفتار مذمت می‎شود. با اینکه واضح است که این آیات ربطی به بحث حجاب شرعی مسلمانان ندارد و هیچ فقیهی هم از این آیات در بحث حجاب زنان استفاده نکرده، اما نویسنده بحث‎‎‎های طولانی‌ای به آن اختصاص داده تا همین را اثبات کند که از این آیات حد پوشش واجب برای زن معلوم نمی‎شود. در مقاله حاضر به این‎گونه بحث‎‎‎ها پرداخته نمی‎‎شود.
عدم دقت در ترجمه مطالب: طبیعی است که اکثر قریب به اتفاق متون مورد بررسی در مسئله مورد بحث، متون عربی است و اولین شرط چنین پژوهشی، آشنایی مناسب با زبان عربی است که در موارد متعددی به‎نظر می‎رسد تحلیل نویسنده ناشی از اشتباه در ترجمه عبارات است که گاه این اشتباهات، منجر به انتساب نسبت‎‎‎های توهین‎آمیز یا رکیکی درباره برخی شخصیت‎‎‎های بزرگ اسلامی مانند حضرت زهرا (سلام‎الله‎علیها) (۴) یا برخی از زنان والامقام پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم)(۵) گردیده است.

الف. نمونه‎‎‎هایی از فرضیه‎‎‎‎ها و استدلال‎‎‎های کتاب

چنان‌که اشاره شد در این فصل برخی از مهم‎ترین فرضیات نویسنده درباره وضعیت تاریخی آن زمان و معنای آیات و روایات مورد بررسی قرار می‎گیرد و بحث درباره آرای فقها در فصل بعد خواهد آمد. در هر مورد ابتدا فرضیه ایشان به‎طور مختصر گزارش می‎شود، سپس اعتبار و قوت استدلال‎‎‎ها مورد ارزیابی قرار می‎گیرد.



استدلال یک

این عبارت آیه ۳۱ سوره نور: «وَلْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِن عَلَی جُیوبِهِن» [باید روسری‎‎‎های خود را بر گریبان خویش زنند]، دلالت بر حجاب سر و گردن ندارد، بلکه مقصود از آن، این است که زنان با پارچه‎ای، شکاف‎‎‎های بدن خود را بپوشانند، یعنی مقصود آیه، پوشاندن شکاف عورت (و شاید علاوه بر آن، شکاف بین پستان‎ها) است. البته به‎عنوان احتمال سوم ممکن است مقصود پوشاندن شکاف‎‎‎های جامه (که از میان آن عورت زنان آشکار می‎شده) باشد. دلیل این ترجمه این است که اولا کلمه «خمار» دلالتی بر روسری نمی‎کند، بلکه هرگونه پوشاکی (به‎ویژه لُنگی که برای پوشش پایین‌تنه به‎کار می‎‎آید) می‎تواند باشد، و ثانیا «جیب» به‌معنای «گریبان» نیست، بلکه به معنای هرگونه شکاف است و لباس‎‎‎های آن زمان کاملا ندوخته بوده و از شکاف تکپارچه‌هایی که زنان برای پوشش عورتین خود استفاده می‎کرده‌اند، گاهی عورت هم معلوم می‎شده است؛ لذا آیه از زنان خواسته، شکاف‎‎‎های بدن (عورت و احتمالا بین پستان‌ها) یا شکاف جامه‎‎‎های خود که عورت را نمایان می‎کند، با پارچه‌ای بپوشانند. (ص۵۶۲‎ـ‎۵۸۱)



نقد و بررسی استدلال

در مورد اینکه آیا دلیل قانع‌کنند‎‎‎ه‌ای هست که عموم لباس‎‎‎های آن زمان «ندوخته» باشد یا نه، در بند‎‎‎های بعد بحث خواهد شد، اما استدلال اصلی ایشان برای رد کردن معنای این آیه (که همه مفسران آن را به‎صورتی که در کروشه ذکر شد، ترجمه کرده‌اند) ترجمه‎‎‎های جدیدی از دو کلمه «خمار» و «جَیب» است. کتاب‎‎‎های تخصصی‌ای که درباره لغات عربی و قرآنی بحث کرده‌اند همگی تصریح کرده‌اند که کلمه «خمار» به معنای «پوششی که زن سرش را با آن می‎‎پوشاند» (۶) بوده است، که در فارسی به «روسری» ترجمه می‎شود و در مورد «جَیب» هم همگی آن را به معنای «گریبان پیراهن» دانسته و توضیح داده‎اند که اگرچه ریشه این لغت به «شکافتن و قطع کردن» برمی‎گردد، اما به‎صورت کلمه «جَیب»، فقط در مورد «قمیص» (=پیراهن) به‎کار می‎‎رود. (۷) در قرآن‌کریم نیز همواره به‌همین معنا به‎کار رفته است چنانکه در داستان حضرت موسی به او گفته می‎شود که «دستت را در «جیب» (=گریبان) خود وارد کن، و وقتی خارج کنی درخشان خواهد بود». (سوره نمل، آیه۱۲؛ سوره قصص، آیه۳۲). اما دلیل نویسنده چیست؟

در مورد کلمه «خمار» ایشان از ابتدای کتاب، بار‎‎‎ها و بدون هیچ سندی، اظهار می‎‎دارند که از نظر برخی فقها، «خمار» در روایات به معنای «لنگ» و برای پوشاندن پایین‌تنه به‎کار رفته است (مثلا ص۴۱). وقتی به کلمه «خمار» در بحث پیرامون آیه مربوط می‎‎رسند، به‎عنوان یکی از موضوعاتی که قرار است در صفحات بعد بحث شود، ادعای خود را این‎گونه تکرار می‎‎کنند که:

«بسیاری آن را روسری و سرانداز، برخی دیگر معادل ردا (که برای ستر نیمه‌بالا است) می‎دانند و نیز از دل برخی روایات می‎توان آن را معادل ازار و لنگ (که برای استتار پایین تنه است) دانست، ولی چه‌بسا معنای اصلی و کلی‌تر آن، پوشاک و وسیله پوشش، صرف‌نظر از قلمروی پوشانندگی‌اش باشد». (ص۵۴۲)

در مورد نظر اول (روسری و سرانداز) که نظر همه لغت‌شناسان است، هم در صفحات قبل (ص۵۴۰) و هم در صفحات بعد (۵۶۳) سند‎‎‎های متعددی ارائه می‎شود اما خواننده هرچه در انتظار سندی برای اقوال بعدی می‎نشیند، ره به‎جایی نمی‎برد، در‎حالی‎که اندکی بعد از ادعای فوق، با این جمله مواجه می‎شود که: «واژه خمار حامل معنایی فراگیر بوده و چنانکه قبلا توضیح دادم به معنای جامه و پوشاک به‎طور کلی است» (ص۵۶۲) و در دو صفحه بعد نیز: «معلوم نیست خمار به معنای روسری و سرانداز باشد زیرا چه‎بسا چنان‎که گفتم معادل ردای مردانه باشد». (ص۵۶۴) ضمنا ایشان در اینجا به همه مفسران با تعابیر شدیداللحنی اعتراض می‎کنند که چرا تحت تاثیر ذهنیت‎‎‎های خود آیه را ترجمه و تفسیر کرده‌اند؟! البته بعد از حدود ۱۶۰ صفحه و در بحثی دیگر، ایشان روایت (و نه روایات) وعده داده شده را می‎آورند. روایت این است که «لا یقبل الله صلاه حائض إلا بخمار» [خداوند نماز زنی را که به سن حیض رسیده قبول نمی‎‎کند مگر با خمار]. چگونه این روایت دلالت می‎‎کند که کلمه «خمار» به معنای «پوشش پایین‎تنه» است؟ ایشان از اینکه شهید اول این روایت را در میان روایاتی که درباره «ستر عورت در نماز» مطرح کرده، نتیجه می‎‎گیرند که «شهید اول این روایت را برای ستر عورت و پایین‌تنه مورد استناد قرار داده است». (ص۷۲۹) درحالی‎که خود شهید اول در چند سطر بعد از جملات مورد استناد نویسنده، که متاسفانه نویسنده ذکر نکرده، صریحا می‎گوید «مقصود از واژه «عورت» [در بحثی که گذشت] در مورد زن (۸)، تمام بدن و سرش است، غیر از وجه و کفین» (۹)؛ یعنی استفاده وی از این روایت، در راستای همان معنای عادی روایت است، نه اینکه خمار را برای پوشاندن عورت به معنای اصطلاحی امروزی به‎کار ببرد.

در مورد کلمه «جیب» هم نظر نویسنده محترم این است که چون ریشه کلمه «جابَ» به معنای قطع کردن و شکافتن است، پس معنای کلمه «جیب»، نه گریبانِ جامه، بلکه هرگونه شکافی است و احتمالا مقصود آیه از شکافی که باید پوشانده شود، عورت زنان (و شاید شکاف بین پستان‎‎‎ها یا شکاف لباس که عورت از آن نمایان می‎‎شده) است! (۱۰) این مثل آن است که کسی بگوید کلمه «جواب» هم چون از همین ریشه است، آن هم به معنای «شکاف» می‎باشد و وقتی می‎گوییم: «به حسن جواب بده»، احتمالا مقصودمان این است که «حسن را شکاف بده!» به‎تعبیر دیگر، اگرچه به مناسبت اینکه گریبان، حالت چاک و شکاف داشته، به گریبان پیراهن، «جیب» گفته‌اند؛ اما این دلیل نمی‎شود که وقتی بگویند «جَیب»تان را بپوشانید، به‌معنای این باشد که «شکاف»تان را بپوشانید!





استدلال دوم

کلمه «ساق» پا در آن زمان، به معنای «ران» پا است و زنان عرب «خلخال» را به بالای ران می‎بسته‎اند، نه به مچ پا؛ و لذا اینکه در آیات و روایات، و بلکه در فتوای فقهای قدیم، بر پوشاندن «ساق» تاکید می‎شده، مقصود پوشاندن ران بوده است، نه بیشتر. (ص۵۹۴)



نقد و بررسی استدلال

این فرضیه‌هایی است که بار‎‎‎ها در کتاب تکرار شده و باید دید دلیل ایشان برای چنین فرضیه‌ای، که خلاف نظر عموم لغت‎شناسان (۱۱) و نیز خلاف کاربرد این واژه در قرآن‌کریم (۱۲) است، چیست؟ وی اول‌بار که این فرضیه را مطرح می‎‎کند، آن را در قالب برداشتی از سخن آیت‎الله مکارم شیرازی قرار می‎‎دهد که احتمالا اگر ایشان خبردار شوند که چنین برداشتی از کلامشان شده، آزرده می‎‎شوند. (۱۳) البته نویسنده وعده می‎دهد که «بنا دارم در بخش پایانی (عامل هیجدهم) درباره این واژه توضیح دهم» (ص۸۶)؛ اما وقتی خواننده به محل وعده داده شده مراجعه می‎کند، بعد از مشاهده فهرستی از کلمات که کلمه ساق هم بین آن‎‎‎ها وجود دارد، با این جمله مواجه می‎شود: «از آنجا که در خلال مباحث کتاب به شرح هریک پرداخته‌ام، به همان‎‎‎ها اکتفا نموده و آخرین عنوان کتاب را به پایان می‎رسانم» (ص۹۹۵) و کتاب تمام می‎شود! ایشان هم‎چنین در صفحه ۱۵۲ با کلمه «چه‌بسا»، همین ادعا را، باز هم بدون دلیل، مطرح می‎کند. باز هم در صفحه ۲۵۸ می‎گویند «با توجه به تردید‎‎‎هایی که در گذشته در این‎باره مطرح کردم، چه‎بسا دست‌کم بتوان ساق را معادل کل پا دانست» و نهایتا در صفحه ۵۹۴ ادعای مذکور با این توضیح تکرار می‎شود که: «در این‎باره در بخش اول کتاب (مبحث پنجم از فصل اول) توضیحی داده شد» [یعنی همان ص۸۶] و نتیجه می‎گیرد: در نتیجه، زنان عرب خلخال را، نه به مچ پا، بلکه به ران پا می‎بستند!

به‌هرحال نویسنده محترم با این استدلال! فرضیه‌ای را پذیرفته که با آن نه تنها حجاب شرعی متعارف را بعید، و روایات متعدد مستندی را جعلی دانسته، بلکه برای نشان دادن عادی بودن برهنگی زنان مسلمان بار‎‎‎ها از آن استفاده کرده است. مثلا وقتی نقل شده که در جنگ احد، دو تن از زنان برای کمک به مجروحین آمده بودند و در حین دویدن برای کمک، کسی خلخال‎‎‎های پای آن‎‎‎ها را می‎بیند (أری خَدَم سوقهما؛ (۱۴) ص۸۸)، نتیجه گرفته که ران پای ایشان برهنه شده و از این مطلب عادی بودن برهنگی و بی‌دقتی زنان مسلمان در پوشش پایین‌تنه را نتیجه گرفته است! لازم به ذکر است جنگ احد سال‎‎‎ها قبل از نزول آیه حجاب بوده و همین حکایت نشان می‎دهد که برخلاف نظر نویسنده، پوشش زنان مسلمان، حتی قبل از واجب شدن حجاب شرعی، در حدی بوده که مچ پای زنان هم مخفی بوده، به‎طوری که وقتی شخصی خلخال روی مچ پای زنی را ببیند که به‎خاطر دویدن در صحنه جنگ نمایان شده، در خاطرش می‎‎ماند و برای دیگران نقل می‎‎کند.



استدلال سوم

تعبیر «رأس» (= سر)، که پوشاندنش برای زنان لازم دانسته شده، نه به معنای «سر جسمانی»، بلکه به معنای «سر پوشاک» است؛ یعنی لباس‎‎‎های زنان تا نیم‌تنه بوده و از آن‎‎‎ها خواسته شده سر آن (یعنی جلوی سینه) را هم بپوشانند! (ص۷۸۸‎ـ‎۷۹۳)



نقد و بررسی استدلال

این سخن از ادله اصلی ایشان برای اثبات عدم وجوب پوشش سر و گردن زنان است و نویسنده، با تکیه بر این سخن، تمام روایات و حتی فتوا‎‎‎های فقهای قدیم درباره پوشش سر زن را به پوشش سینه تفسیر می‎کند. اما استدلال ایشان بر چنین ترجمه‌هایی چیست؟ از اوایل کتاب، مکررا بدون هیچ توضیحی «رأس» به معنای فوق گرفته می‎شود و استدلال اصلی ایشان، در اواخر کتاب می‎آید. این استدلال، نقل قولی تاریخی درباره اقدامی از خلیفه دوم است که «زنان برده را از پوشاندن سرشان منع کرده تا از زنان آزاد متمایز شوند». (ص۷۹۰) اما این حکایت تاریخی اگر هم درست باشد، چه ربطی به ادعای ایشان دارد؟ ایشان این را در کنار یک حکایت تاریخی دیگر قرار داده، می‎نویسد: عبدالله بن أنس از قول پدربزرگش أنس بن مالک نقل می‎کند که گفت: کنیزان عمر در حین پذیرایی از ما، پستان‎هاشان تکان می‎خورد: «کن إماء عمر یخدمننا کاشفات عن شعورهن، تضطرب ثدیهن». علت تکان خوردن پستان‎‎‎ها عدم استفاده از جامه بالاتنه بود و علت عدم استفاده از جامه بالاتنه که منجر به پیدا شدن پستان‎‎‎ها می‎شد، عمل به دستور عمر یعنی کشف رأس بود که در بالا ذکر کردم». (ص۷۹۱)

ترجمه جمله عربی مذکور چنین است: «کنیزان عمر در حین پذیرایی از ما، از موهایشان حجاب برداشته بودند [= موهایشان آشکار بود] و پستان‌هایشان تکان می‎خورد». (ص۷۹۱) با اینکه در این نقل قول، أنس آشکار بودن را فقط در مورد مو‎‎‎ها دانسته، نه سینه‎ها اما نویسنده محترم، چنان‌که مشاهده می‎شود ابتدا از این حکایت نتیجه می‎گیرد که پستان‎‎‎های کنیزان عمر هم برهنه بوده است! و سپس بدون هیچ سندی، دلیل این را «عدم استفاده از جامه بالاتنه» دانسته، یعنی برهنه بودن کل بالاتنه آنان را نتیجه گرفته! و در گام بعد، این واقعه را (که اگر واقعی هم باشد، احتمالا مربوط به خانه عمربن‎خطاب بوده و معلوم هم نیست که مربوط به قبل از نزول آیه حجاب بوده یا بعد از آن) به کل جامعه اسلامی و به زمان خلافت خود عمر بن خطاب، تسری داده و بدون هیچ سندی، علت این وضعیت کنیزان را عمل به دستور حکومتی خلیفه دوم (آشکار بودن رأس کنیزان)، که احتمالا سال‎‎‎ها بعد از این واقعه صادر شده، دانسته است! یعنی عمر بن خطاب وقتی گفته «نباید سرشان را بپوشانند» منظورش این بوده که اجازه ندارند از جامه برای پوشش بالاتنه بدن خود استفاده کنند و حتما باید سینه‎هایشان برهنه و نمایان باشد! در واقع، جمع‌بندی نظر ایشان این می‎شود که در آن زمان در معابر عمومی «زنان برده» اجازه داشتند فقط از کمر تا زانوی خود را بپوشانند و بدین گونه از «زنان آزاد» که فقط تا سینه را می‎پوشانده‎اند متمایز می‎شده‎اند!

با چنین استدلالی، نویسنده محترم، روایات (و حتی فتواهای) متعددی را که آشکارا دلالت دارند که پوشش «سر» زن (غیر از صورت) واجب است، منحصر به پوشاندن سینه می‎کند و عجیب‎تر اینجاست که وی که چنین اقدامی را به خلیفه دوم نسبت داده، بعدها، حدود ۱۰ صفحه توضیح می‎دهد که یکی از علل اصلی الزامات حجاب سر و گردن، اقدامات و سختگیری‎‎‎های خلیفه دوم در مورد پوشش زنان بوده است! (ص۸۷۷‎ـ‎ ۸۸۶)

البته نویسنده محترم در مواردی که مصلحت دانسته، «رأس» را نه‎تنها به معنای سر جسمانی گرفته، بلکه آن را حتی به معنای «قسمت بالای سر که زیر عمامه پوشیده می‎شود» معرفی کرده است؛ چنان‌که وقتی می‎خواهد درباره معنای کلمه «جلباب» (در آیه ۵۹ سوره احزاب، که این آیه نیز درباره حجاب بانوان است) این تلقی را مطرح کند که معنای جلباب، نه روسری، بلکه چیزی شبیه عمامه است! به این روایت ام‌سلمه (البته بدون هیچ ترجمه یا توضیحی) استناد می‎کند که گفته است: «الجلباب: مقنعه المرأه، ‎ای یغطین جباههن و رؤوسهن» (ص۵۱۵) [= جلباب مقنعه زن است، یعنی با آن پیشانی‎‎‎‎ها و سرهایشان را می‎پوشانند.] (رووس، جمع کلمه «رأس» است و نویسنده که آن را در اینجا بدون هیچ دلیلی، به‌معنای «بالای سر» گرفته است).



استدلال چهارم

زنان در خانه می‎توانند درمقابل غریبه و آشنا صددرصد برهنه ظاهر شوند زیرا منظور از «القواعد من النساء» در آیه ۶۰ سوره نور‎ ـ‎که می‎فرماید: «وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النسَاء اللاتِی لَایرْجُونَ نِکاحا فَلَیسَ عَلَیهِن جُنَاحٌ أن یضَعْنَ ثِیابَهُن غَیرَ مُتَبَرجَاتٍ بِزِینَه وَ أَن یسْتَعْفِفْنَ خَیرٌ لَهُن وَاللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» [و بر زنان یائسه و سالخورد‎‎‎ه‌ای که امید زناشویی ندارند، گناهی نیست که پوشش خود را کنار نهند، در‎حالی‎که با زینتی خودنمایی نکنند و عفت ورزیدن برای آن‎‎‎ها بهتر است و خدا شنوای داناست] ‎ـ‎ نه زنان یائسه و سالخورده، بلکه به احتمال زیاد(۱۵)، زنانی است که در خانه هستند و برهنه بودن را ناپسند نمی‎دانند و منظور از کنار گذاشتن پوشش، نه برداشتن حجاب شرعی، بلکه به معنای کاملا برهنه بودن در خانه، حتی در مقابل نامحرمان است! (ص۶۱۱‎ـ‎۶۱۳)

نقد و بررسی استدلال

هرکس که با زبان عربی آشنا باشد (و لذا همه مفسران و فقهای شیعه و سنی در طول تاریخ) درمی‎یابد که مقصود از این آیه، آن است که حجاب سر و گردن برای زنان سالخورد‎‎‎ه‌ای که دیگر مورد رغبت جنسی واقع نمی‎شوند، اگرچه به عفت نزدیک‌تر است، اما وجوب ندارد: کلمه «قواعد»، جمع «قاعد» یا «قاعده» است که اگرچه از ریشه «قعود» (= نشستن) گرفته شده، اما چنان‌که عموم اهل لغت گفته‎اند وقتی در مورد زنان به‎کار می‎رود، مقصود زنان سالخورد‎‎‎ه‌ای هستند که دیگر حائض نمی‎شوند (یائسه)(۱۶). نویسنده محترم با کنار گذاشتن معنای صحیح این کلمه و با ادعای اینکه «قواعد» به معنای «زنانی که در خانه باشند» است! عنوانی گشوده با تیتر «معافیت همه زنان حاضر در خانه از پوشش»، و در آنجا به این جمع‎بندی می‎رسد که معنای آیه این است که: «زنان می‎توانند درون خانه‎شان، ولو که فاقد درب و استتار کافی باشد [تمام] جامه[ها] را از تن درآورند، ولی نباید پس از کندن البسه شروع به ایستادن در مقابل باب و پنجره (و در نتیجه نمایاندن زیبایی‎‎‎های اندام) کنند». (ص۶۱۳)

نویسنده محترم با افزودن مطالب داخل کروشه (که «جامه» را به «تمام جامه‎ها» تفسیر می‎کند) و استفاده از تعبیر «ولو که فاقد درب و استتار کافی باشد» تاکید می‎کند که حتی اگر دیگران از بیرون خانه بتوانند آن‎‎‎ها را کاملا برهنه ببینند، باز هم مشکلی ندارد! به‎تعبیر ساده‎تر، قرآن‌کریم که در آیه ۵۸ همین سوره درباره محارمی که زیاد در خانه تردد دارند، تذکر می‎دهد که در اوقات خلوت زن و شوهر، که احتمال دارد لباس مناسب بر تن نداشته باشند، سرزده وارد اتاق خواب آن‎‎‎ها نشوند و برای ورود حتما اجازه بگیرند(۱۷)، در دو آیه بعد، به زنان اجازه می‎دهد که در خانه، به‎طور کلی (نه فقط در اتاق خواب و نزد شوهر)، حتی اگر در منظر و مرآی غریبه‎‎‎های بیرون از خانه هم باشند، اشکال ندارد که کاملا برهنه ظاهر شوند و فقط بدین صورت برهنه، جلوی درب منزل نروند!

اما دلایل ایشان برای نسبت دادن چنین ترجمه‌هایی به ساحت قرآن کریم چیست؟ ایشان ابتدا به‎سراغ یکی از ترجمه‎‎‎های معاصر می‎رود که عبارت ابتدای آیه را به‎صورت «زنان فرونشست‎‎‎هایی که امید آمیزشی ندارند» ترجمه کرده است. اگر انسان پیش‌فرض خاصی نداشته باشد، از این ترجمه همان معنایی را می‎فهمد که در ترجمه‌ای که ما (به تبعیت از عموم مترجمان و مفسران) در ابتدای بحث برای آیه ارائه کردیم، آمده است. اما وی این ترجمه را همان معنای موردنظر خود می‎داند! برای اثبات این مدعا، ابتدا اظهار می‎دارد که «قواعد» می‎تواند جمع «قاعد» یا «قاعده» باشد، و آنگاه بدون هیچ استناد لغوی یا تاریخی، و برخلاف سخنان صریح لغت‌شناسان قدیم و جدید(۱۸)، ادعا می‎کند که اگر «قواعد»، جمع «قاعد» باشد، به‌معنای «زنان نشسته» است، لذا «القواعد من النساء» به معنای «حضور و قرار گرفتن زنان در خانه» است. (ص۶۱۲) و سپس به‎عنوان شاهدی برای اینکه نشان دهد آیه وظیفه «زنان در خانه» را نشان می‎دهد با مراجعه به یکی از تفاسیر اهل‌سنت، یک اظهارنظر شخصی (نه حدیث) از ابن‌عباس را بدون ترجمه آورده (ص۶۱۲) (۱۹) که ترجمه آن این است: «ابن‌عباس در مورد «القواعد من النساء» گفته است که مقصود این است که اشکال ندارد زن در خانه خود با «درع» (= پیراهن زنانه) و خمار (= روسری) بنشیند و جلباب (= چادر) را کنار بگذارد، مادام که قصد تبرج (= خودنمایی) نداشته باشد». حتی اگر همه روایات، شأن نزول و نیز روایات ائمه اطهار (علیهم‎السلام) درباره این آیه را کنار بگذاریم، باز سوال این است که چگونه از سخن ابن‌عباس، «برهنگی کامل زنان در خانه در مقابل نامحرمان» فهمیده می‎شود؟ (۲۰)




استدلال پنجم

یکی از اشتباهات پرتکرار در این کتاب، درآمیختن دلالت‎‎‎ها و کاربرد‎‎‎های مختلف یک واژه (مثلا حقیقت و مجاز) است که علاوه بر مورد مذکور در پاورقی‎‎‎های ۱۰ و ۱۳ و ۲۱، به مورد مهم دیگری که برای ارائه تصویر وضعیت پوشش قبل از اسلام مطرح شده، اشاره می‎شود. مردان و زنان، پیش از ظهور اسلام، عموما از نیمه ران به پایین را برهنه می‎گذاشتند زیرا برخی اهل لغت در مورد واژه «معاری» (جا‎‎‎هایی از بدن که افراد غالبا نمی‎پوشانند) گفته‌اند عبارت است از «الوجه و الید و الرِجل»؛ و این نشان می‎دهد که در عرب، زن و مرد، در قسمت پایین‌تنه، فقط عورت را می‎پوشانده‌اند زیرا کلمه «پا» (الرِجل) «از انگشت تا بیخ ران» را شامل می‎شود! البته چون با پوشاندن عورت، خودبه‌خود بالای ران پوشیده می‎شده، پس عموما از نیمه ران به پایین در زنان و مردان برهنه بوده است. (ص۷۳‎ـ‎۷۴)



نقد و بررسی استدلال

فکر نمی‎کنم نیازی به توضیح باشد که کلمه «پا» همیشه به معنای «از انگشت تا بیخ ران» به‎کار نمی‎رود؛ بلکه همان‌گونه که در زبان فارسی هم رواج دارد، گاه با توجه به شواهد و قرائن، مقصود از آن، قسمتی از این محدوده است. حتی وقتی نویسنده عبارات عربی اهل لغت را نقل می‎کند، آن‎‎‎ها در توضیح معاری و عبارت (الوجه و الید و الرجل) گفته‌اند: مقصود، محدود‎‎‎ه‌ای است که همیشه آشکار است (إنه بادٍ أبدا) و زن [در زندگی روزمره و برای رفع حاجات عادی خود] چار‎‎‎ه‌ای جز آشکار کردنش ندارد (لابد مِن إظهارها) (ص۷۰‎ـ‎۷۱). آیا آنچه به‌ناچار بیرون می‎ماند و عادتا پوشاندنش دشوار است، «از انگشت تا نیمه ران» است؟ اگر توضیح فوق را در کنار روایات متعددی (که خود نویسنده هم در مواضع مختلف کتاب خویش آورده) قرار دهیم که در آن‎‎‎ها حکم پوشش «الوجه و الید و القدم»، در کنار تعبیر «محل‎‎‎هایی که غالبا نمی‎پوشانند» آمده، معلوم می‎شود که مقصود از «الرِجل» (پا) در این بحث، همان «قدم» (محدوده از مچ تا سرانگشتان) بوده است و اتفاقا در قرآن‌کریم نیز (به‎عنوان متنی که با همین مردم جاهلی سخن می‎گفت و واژه‎‎‎ها را با معنایی که آن‎‎‎ها می‎فهمیدند به‎کار می‎برد) غالبا «رِجل» در مورد محدوده «انگشت تا مچ» به‎کار رفته که معروف‌ترینش آیه وضوست (سوره مائده، آیه۶) (۲۱) و حتی در پایان آیه ۳۱ سوره نور که به بحث حجاب شرعی مربوط می‎شود، «رِجل» به‌معنای «کف پا» به‎کار رفته است؛ درآنجا به زنان هشدار می‎دهد که: «در هنگام راه رفتن، پاهایشان (أرجُلهن) را بر زمین نکوبند تا مبادا صدای خلخال‎‎‎های مخفیشان جلب توجه کند». واضح است که مقصود از پا بر زمین کوبیدن، کوبیدن کف پاست، نه کوبیدنِ «از انگشت تا بیخ ران!»



استدلال ششم

در زمان پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) پیراهن دوخته و خیاطی رواج نداشته و مردم به‌قدری عقب‎افتاده (۲۲) بوده‎اند که به‎جای لباس دوخته، فقط از یک یا حداکثر دو تکه پارچه استفاده می‎کرده‌اند؛ و لذا در چنین شرایطی توصیه به حجاب شرعی که امروزه می‎شناسیم ممکن نیست. مهم‎ترین دلیلش (۲۳) این است که در آن زمان تعبیر ازار و ردا در مورد لباس‎‎‎ها به‎کار می‎‎رفته که این تعبیر در مورد لباس ندوخته استفاده می‎شود و محدثان نیز در مورد اینکه پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) از لباس دوخته استفاده کرده باشد، تردید دارند. (ص۲۳۲‎ـ‎۲۴۹ و ۲۸۸‎ـ‎۲۹۴)



نقد و بررسی استدلال

شاید بتوان این سخن را مهم‎ترین شاهد بر پیش‌فرض ایشان (عدم امکان الزام زنان به حجاب شرعی متعارف) دانست. اما حتی اگر از ناسازگاری ادعای «رواج پارچه در جامعه‎ای که در آن خیاطی رواج ندارد» با مباحث تاریخ تمدن هم صرف‌نظر کنیم، (۲۴) و دلالت «وجود واژه‎‎‎های متنوع درباره لباس در یک فرهنگ» بر «وجود تنوع لباس در آن فرهنگ» را هم نادیده بگیریم، (۲۵) بازهم باید گفت که نه‌تنها بیان ایشان توان توجیه این ادعا را ندارد بلکه در متن ایشان ادله فراوانی در رد این مطلب می‎توان یافت:

الف) ناتوانی توجیه مدعا: نویسنده ابتدا به محدثان نسبت می‎دهد که در مورد لباس دوخته پیامبر تردید دارند. (ص۲۴۳) اما نه تنها سخنی از هیچ محدثی نمی‎آورد که چنین تردیدی را ابراز کرده باشد، بلکه ده‎‎‎ها حدیث در مورد استفاده از لباس دوخته توسط پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) می‎آورد، به‎طوری که معلوم می‎شود حتی در مورد بلندی و کوتاهی آستین لباس پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) روایت‎‎‎های فراوانی وجود دارد و عجیب آنکه همه را بدون هیچ‌گونه بررسی سندی و صرفا با این توجیه که در زمان پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) لباس دوخته رایج نبوده (یعنی مطلبی که قرار است اثبات کند) کنار می‎گذارد. (ص۲۴۳‎ـ‎۲۴۸)

اما توجیه اصلی ایشان آن است که گمان می‎کند تنها لباس‎‎‎های آن زمان ردا و ازار بوده و معنای ردا، «بالاپوش» و معنای ازار «لنگ» است و هردو در مورد پارچه ندوخته به‎کار می‎رود. در مورد کلمه «ردا» در کتب معتبر لغت‌شناسی، بحثی درباره دوخته یا ندوخته بودنش نیست و اغلب به توضیح اینکه این واژه به معنای همان لباس معروف به «ردا» است بسنده شده است. (۲۶) فقط ابن‌اثیر اشاره کرده که «ردا، لباس یا بُردی است که افراد روی سایر لباس‎‎‎های خود بر گردن و کتف‎‎‎ها می‎اندازند». (۲۷) اگر همین معنا را مدنظر قرار دهیم لازمه‌اش این است که افرادی که ردا بر تن می‎‎کرده‎اند، ردا را روی لباس‌هایشان می‎پوشند؛ یعنی اولا لباس دیگری دارند (پس لباس آن‎‎‎ها فقط ردا و ازار نبوده) و ثانیا اگر ردا را برمی‎داشتند، برهنه نمی‎شدند. (نویسنده محترم برای اثبات عادی بودن برهنه شدن پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) در برابر دیگران، به روایاتی تمسک می‎کند که در آن‎‎‎ها آمده که باد، ردای پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) را بر زمین انداخت یا پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) ردایش را بر روی دوش کسی یا روی جنازه کسی انداخت).

در مورد کلمه «ازار» نیز در اغلب کتب تخصصی لغت عرب، اشار‎‎‎ه‌ای به ندوخته بودن «ازار» نیامده است. (۲۸) البته زبیدی (متوفی ۱۲۰۵) نقل قولی درباره ندوخته (غیرمخیط) بودنش مطرح کرده، ولی در ادامه، از قول برخی دیگر از لغت‌دانان نقل می‎کند که «ازار را در مورد هرچه انسان را بپوشاند به‎کار می‎برند». (۲۹) اگر کسی در کاربرد‎‎‎های مختلف این واژه تتبع کند، درمی‌یابد که آن‌چه درباره ازار می‎توان گفت این است که حتی اگر ندوخته هم باشد، لباسی است که در بسیاری از اوقات همراه با لباس دیگر و حتی گاه روی سایر لباس‎‎‎ها استفاده می‎شده است (۳۰) و در احرام حج هم که تعبیر ردا و ازار استفاده می‎‎شود و لباس مردان (نه زنان) باید ندوخته باشد، تاکید می‎‎شود که مردان همراه آن لباس دوخته‎ای بر تن نکنند. همه این‎‎‎ها نشان می‎‎دهد ازار و ردا در کنار لباس‎‎‎های دیگری رایج بوده است، نه به‎عنوان تنها لباس.

ب) دلایل موجود در کتاب وی بر رد ادعای خویش: اولا خود ایشان در بحث وضعیت اشراف جاهلیت، درباره لباس‎‎‎های بلند و فاخر آن‎‎‎ها داد سخن می‎دهد. (ص۴۲‎ـ‎۴۹) آیا لباس فاخر (که براساس نقل خود نویسنده، گاه با همین کلمه «ازار» از آن یاد شده و پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) بر کوتاه کردن «آستین» آن تاکید کرده) لباسی ندوخته است؟ به علاوه، در آیات و روایاتی که می‎آورد، نه تنها تعابیر دیگری مانند لباس و ثوب هم به‎کار رفته (که هیچ کتاب لغت و مورخی ادعا نکرده که این‎‎‎ها فقط در مورد لباس ندوخته به‎کار می‎روند) (۳۱) بلکه کلماتی مثل قمیص [پیراهن] و سربال [احتمالا شلوار] هم هست که اهل لغت تصریح کرده‌اند این‎‎‎ها لباس دوخته هستند. جالب اینجاست که این دو کلمه اخیر هر دو در قرآن آمده و خود ایشان در مواضع مختلف کتاب، روایات متعددی مخصوصا در مورد سربال (که به‎صورت سروال هم ثبت شده) آورده و حتی گاه می‎کوشد آن را به‎عنوان «شلوارک» (نه شلوار) معرفی کند. (ص۲۴۸) این نشان می‎دهد که عرب آن زمان کاملا این دو نوع لباس را می‎شناخته و استفاده می‎کرده است. (۳۲) از همه این‎‎‎ها گذشته، فقط ده‎‎‎ها حدیثی که ایشان در مورد لباس‎‎‎های دوخته پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) در کتاب خود آورده‌اند و نتوانسته هیچ اشکال سندی در آن‎‎‎ها نشان دهد (ص۲۴۴‎ـ‎۲۴۸)، برای رد مدعای ایشان کافی است.

به‎نظر می‎‎رسد، برخلاف تصور ایشان استفاده از سوزن (و لذا دوخت و دوز) در آن جامعه، به‌قدری رواج داشته که قرآن‌کریم برای نشان دادن اینکه افراد کافر مستکبر اصلا بهشت نمی‎روند از این تمثیل استفاده می‎کند که «در صورتی آن‎‎‎ها بهشت می‎روند که شتر از سوراخ سوزن رد شود» (سوره اعراف، آیه۴۰) و ایشان در برابر این آیه، این احتمال را مطرح می‎کنند که آن‎‎‎ها از نخ و سوزن برای وصله کردن پارچه‎‎‎ها استفاده می‎کردند، نه برای دوخت لباس. (ص۲۹۴) اما آیا می‎شود در جامعه‎ای وصله کردن رواج داشته باشد، اما دوختن رایج نباشد؟ (توضیح بیشتر در پاورقی ۲۵ گذشت)



استدلال هفتم

در اسلام فقط از نگاه کردن به عورت جنس مخالف (نه جنس موافق) نهی شده است و روایاتی که دلالت بر حرمت نگاه به فرج و عورت جنس موافق می‎کند در هنگام نسخه‌برداری دچار تغییر شده و عمده تغییرات مربوط به نقطه‎گذاری بوده؛ یعنی روایاتی که می‎گویند «فلا یحل للرجل أن ینظر الی فرج اخیه و لایحل للمرأه أن ینظر الی فرج اختها/ مرد حق ندارد به عورت برادرش نگاه کند و زن هم حق ندارد به عورت خواهرش نگاه کند». نقطه «یـ» و «تـ» در «اخیه» و «اختها» اشتباه شده؛ یعنی به مرد درباره نگاه به عورت زنان، و به زن درباره نگاه به عورت مردان تذکر داده شده است. (ص۵۳۱)



نقد و بررسی استدلال

انسان در برابر چنین سخنی انتظار دارد با بحث‎‎‎های نسخه‌شناسی و مانند آن مواجه شود، اما دلیلی که ایشان برای اثبات سخن فوق می‎آورند این است که: برهنه بودن مومنان در مقابل جنس موافق در صدر اسلام کاملا عادی بوده است و از آن گذشته، چگونه ممکن است فرد در مقابل جنس موافق مسئول باشد اما مسئولیتی در قبال جنس مخالف به وی گوشزد نشده باشد. (ص۵۳۰‎ـ‎۵۳۲)

اولا یکی از شواهد مهمی که ایشان برای «عادی بودن برهنگی مومنان در مقابل هم» ارائه می‎کنند، روایاتی است که در صدر اسلام مردان کاملا برهنه در حمام حاضر می‎شدند و پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) آن‎‎‎ها را از این کار نهی کرد. این روایات حداکثر دلالت دارد که این اشتباه در میان برخی مسلمانان وجود داشته و اسلام با آن مخالفت کرده، نه اینکه اسلام این را قبول دارد. مخصوصا با توجه به نزول تدریجی آیات، وقوع این‎گونه مسائل کاملا عادی است. این‎گونه کار‎‎‎ها در عرب جاهلی وجود داشته و وقتی افراد، مسلمان می‎شدند همه احکام را روز اول نمی‎دانستند و یا بسیاری از احکام تدریجی نازل شد. اتفاقا خود همین احادیث نشان می‎دهد که اگر چنین چیزی هم وجود داشته مورد نهی پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) قرار گرفته است.

در مورد مسئولیت متقابل هم باید گفت مگر قرار است وقتی درباره حمام رفتن مردان به آن‎‎‎ها تذکری می‎دهند، درباره نگاه مردان و زنان به عورت همدیگر هم تذکر دهند؟

از همه این‎‎‎ها گذشته حتی اگر این توجیه را در این روایت بپذیریم با ده‎‎‎ها روایتی که در همین کتاب ذکر شده و در آن‎‎‎ها به‎جای اختها و اخیه، تعبیر الرجل و المراه آمده، (۳۳) یا زشتی نگاه به عورت جنس موافق را هم‎چون زشتی نگاه به عورت جنس مخالف دانسته، (۳۴) چه کنیم؟



آنچه گذشت تنها اندکی از اظهارات قابل مناقشه این کتاب است که چون مبنای بسیاری از تحلیل‎‎‎های دیگر نویسنده قرار گرفته، به نقد آن‎‎‎ها اشاره شد و اگر قرار باشد تمامی این‎گونه اظهارات مطرح و بررسی گردد، مثنوی هفتاد من کاغذ شود. با اینکه همین مقدار برای اطلاع از میزان اعتبار علمی این اثر کفایت می‎کند، اما از آنجا که ایشان با اختصاص حجم زیادی از کتاب و متاسفانه با توهین‎‎‎ها و ناسزا‎‎‎های متعدد، فهم عموم فقها از بحث حجاب را تخطئه کرده، به‎نظر می‎رسد لازم باشد این موضوع مفصل‌تر و به‎طور مستقل مورد توجه قرار گیرد.



ب. دیدگاه فقها در مورد حجاب شرعی

اجماع تمام فقهای شیعه و سنی در تاریخ اسلام در باب حجاب شرعی واجب برای زن در مقابل نامحرم، پوشاندن تمام بدن غیر از وجه (= صورت) و کفین (دست‎‎‎ها تا مچ) بوده (۳۵) و البته معدودی از فقها نپوشاندن «قدم» (مچ پا به پایین) را هم برای زنان جایز دانسته‌اند. نویسنده کتاب ادعا می‎کند که در این مورد در میان فقهای شیعه سه نظر وجود داشته است. یعنی علاوه بر نظر فوق، که به مشهور بودن آن اذعان دارد، اما آن را اشتباه و خلاف واقع می‎داند، مدعی می‎شود برخی از فقها [یعنی: محقق اردبیلی (م۹۹۳)، ملامحسن فیض کاشانی (م۱۰۹۱) و ملا احمد نراقی (م۱۲۴۴)] فتوایشان این بوده که حجاب واجب برای زن فقط پوشاندن «تنه، ران و بازو» بوده! (ص۶۸۵‎ـ‎۷۸۰) و یکی از فقها [ابن جنید اسکافی (م ۳۸۱)] هم فتوایش این بوده که حجاب واجب برای زن در برابر نامحرم، فقط پوشاندن عورتین است! (ص۷۸۰‎ـ‎۸۳۰)

طبیعی است که دلیل این اظهارنظر باید مطالبی باشد که در کتاب‎‎‎های آن‎‎‎ها آمده است؛ اما به‎نظر می‎‎رسد ناآشنایی ایشان با متون فقهی موجب چنین برداشت‎‎‎هایی شده است؛ لذا ابتدا به برخی نکاتی که برای فهم متون فقها لازم است اشاره می‎‎شود:

۱) فقهای شیعه برای فتوا دادن از چهار منبع استفاده می‎کنند: قرآن، روایات، اجماع و عقل. لذا بحث می‎کنند که آیا در هریک از این چهار منبع، دلیل کافی برای اثبات مسئله مورد بحث وجود دارد یا خیر؟ طبیعی است که گاه یک مسئله شرعی را با آیه قرآن نمی‎شود اثبات کرد (مثلا تعداد رکعات نماز) یا با روایت به تنهایی نمی‎شود اثبات کرد و… . هم‎چنین مقصود علمای شیعه از «اجماع»، نه فقط «توافق بین علما» بلکه «توافقی که از آن، نظر امام معصوم فهمیده شود» است؛ یعنی اجماعی را قبول دارند که اصطلاحا «کاشف از قول معصوم» باشد. پس در جایی که فقیهی مثلا می‎گوید «این حکم با این آیه اثبات نمی‎شود، اما آن را به‎دلیل اجماع می‎پذیرم»، معنایش این نیست که چون همه گفته‌اند، من مخالفت نمی‎کنم؛ بلکه معنایش این است که این اجماع، نشان‎دهنده احادیثی است که براساس آن‎‎‎ها این حکم اثبات می‎شود، هرچند متن آن احادیث، مستقلا به‌دست ما نرسیده است. اشتباه نویسنده محترم در این بوده که وقتی فقیهی دلالت آیه یا حدیثی بر پوشش مثلا سر و گردن را رد کرده، وی گمان کرده که آن فقیه فتوا به نپوشاندن سر و گردن زن می‎دهد، درحالی‎که اگر کسی در همان عباراتی که در کتاب نویسنده محترم بدون ترجمه آمده، دقت کند درمی‌یابد که فقیه مذکور، با استناد به‎دلیل اجماع، فتوا به پوشاندن سر و گردن زنان داده است.

۲) برخلاف رساله‎‎‎های توضیح‌المسائل که احکام شرعی بدون هیچ استدلالی ارائه می‎شود، در کتاب‎‎‎های فقهی، همه مطالب با جدیت تمام مورد بحث و بررسی قرار می‎گیرد؛ لذا ممکن است فتوای دو فقیه در رساله‌هایشان کاملا شبیه هم باشد، اما مثلا یکی دلیل اصلی را یک آیه از قرآن قرار داده؛ اما فقیه دیگر، دلالت آن آیه را قبول نکرده و با استفاده از یک روایت همان مسئله را استنباط کرده باشد. یعنی زمانی که بخواهیم با مراجعه به کتاب فقهی (استدلالی) فقیهی، نظری را به او نسبت دهیم، باید تمام سخنان وی را ملاحظه کنیم و آن سخنان را با سایر عبارات خود آن فقیه بسنجیم، نه با عبارات فقهای دیگر. مثلا اگر در جایی دیدیم فقیه الف گفت من به‎دلیل این روایت، فلان فتوا را می‎دهم و فقیه دیگر گفت که من دلالت آن روایت بر آن مسئله را قبول ندارم، نمی‎توان نتیجه گرفت که او آن فتوا را هم قبول ندارد، بلکه باید بقیه مطالب خود او مطالعه شود چون ممکن است وی با استناد به آیه یا روایت دیگری همان فتوا را قبول داشته باشد. یکی از علل اینکه نویسنده محترم چنین انتساب‎‎‎هایی به برخی از فقها داده عدم توجه به این نکته است. مثلا از نظر بسیاری از فقها حد واجب پوشش در نماز با پوشش در برابر نامحرم به یک اندازه است، اما فقهایی هم بوده‌اند که این دو را یکسان نمی‎دانسته‌اند. نویسنده در اوایل بخش سوم که به‎سراغ نظرات فقها می‎رود، از برخی از فقها نقل قول کرده که میزان پوشش در نماز و در برابر نامحرم یک اندازه است؛ سپس در مورد فقیهی که درباره ضرورت پوشش سر زن در نماز تردید داشته، نتیجه گرفته که نظر او درباره میزان پوشش زن در برابر نامحرم هم همین است، درحالی‎که چنان‌که در ادامه خواهد آمد، جملات خود آن فقیه صراحت دارد که او پوشش سر زن در برابر نامحرم را واجب می‎دانسته است.

۳) در کتب فقهی بعد از اینکه نظر افراد مختلف مورد بررسی قرار می‎گیرد، فقیهان هنگام رد نظر مخالف، نظر خود با تعبیر‎‎‎هایی مانند «الأصح»، «الاولی»، «الاقوی» و «الظاهر» بیان می‎کنند. این تعابیر دلالت بر نظر قطعی فقیه دارد؛ اما نویسنده گاه این‎‎‎ها را به معنای «مستحب» قلمداد کرده و از اینکه مثلا فقیهی گفته «مو‎‎‎های بلندی که از سر پایین‌تر بیاید بنابر أصح، باید پوشیده شود» نتیجه گرفته که او پوشش مو و گردن را مستحب می‎دانسته است، نه واجب! (ص۷۴۷)

با این مقدمه اکنون به‎سراغ فقهای مورد استناد ایشان، به ترتیبی که نویسنده بدان‎‎‎ها پرداخته، می‎رویم:

ملااحمد نراقی، در عبارت عربی‌ای که نویسنده آن را بدون ترجمه آورده، صریحا به‎دلیل اجماع، حکم پوشش تمام بدن غیر از وجه و کفین را برای زن می‎پذیرد (فالمناط هو الإجماع؛ ص۷۶۴) و توضیح می‎دهد که اگر کسی بخواهد بدون توجه به اجماع و فقط با روایتی که محل بحث بوده، مطلب را اثبات کند، نمی‎تواند درباره وجوب «پوشش مو در نماز» استدلال کاملی بیاورد. سپس درباره نظر چنین شخصی (که خودش آن را قبول ندارد) صراحتا می‎گوید «مقصود از آن مویی که چنین شخصی ممکن است پوشاندنش را واجب نداند، مویی است که از محدوده سر فراتر رود وگرنه در مورد موی محدوده سر هیچ اختلاف‎نظری نیست و روایات هم بر آن دلالت دارند».

در مورد سخن ملامحسن فیض کاشانی، اگر از توضیحات بدون استناد نویسنده محترم صرف نظر کرده و فقط عبارات عربی بدون ترجمه‌هایی را که آورده بررسی کنیم (ص۷۶۹‎ـ‎۷۶۸)، آشکار می‎شود که نظر ایشان نیز همانند مرحوم نراقی اولا در مورد نپوشاندن مو‎‎‎هایی است که از حد سر و گردن پایین‌تر می‎آید، نه موی روی سر (چه رسد به سایر مواضع ادعایی نویسنده)، ثانیا مربوط به پوشش زن در نماز است، نه در مقابل نامحرم و ثالثا صریحا این دیدگاه را رد می‎کند. (۳۶)

در مورد محقق اردبیلی، نویسنده محترم به جملاتی از وی استناد می‎کند (ص۷۷۰) که ترجمه صحیح آن (با حذف اضافاتی که نویسنده محترم به ترجمه افزوده) این است که: «اگر نگرانی در مورد اجماع مورد بحث نبود، چه‌بسا امکان داشت کسی حکم به عدم پوشش سر و محل‎‎‎هایی که غالبا ظاهر می‎شود بدهد». جدای از اینکه، خود این جمله (برخلاف نظر نویسنده محترم) نشان می‎دهد که ایشان دلیل اجماع در این مسئله را قبول دارند و به‌همین دلیل، حکم به عدم پوشش سر نمی‎دهند، باید گفت که اولا جملات ایشان در دو صفحه قبل، که متاسفانه نویسنده محترم اشار‎‎‎ه‌ای به آن‎‎‎ها نکرده، دلالت آشکار دارد که فتوای ایشان پوشاندن «تمام بدن به غیر از وجه و کفین» است؛ خصوصا که می‎گوید در این مسئله اصلا اختلاف‌نظری وجود ندارد و ثانیا تصریح می‎کند که بحث‎‎‎های تفصیلی درباره حجاب زن در مقابل نامحرم را در جای دیگر خواهم پرداخت و در اینجا می‎خواهم درباره پوشش در نماز بحث کنم (۳۷) و حتی اگر کسی در همان متنی هم که نویسنده محترم آورده دقت کند، آشکار است که بحث وی درباره حجاب زن در نماز است. (۳۸)

اکنون، حتی اگر ما هم با اشتباه فهمیدن تعبیر اجماع، نظراتی را که این بزرگواران به‎عنوان یک احتمال، نقل و رد کرده‌اند، به‎عنوان نظر خود آن‎‎‎ها قلمداد کنیم، باز هم آیا رواست که از تعابیر فوق، که عمدتا بحث درباره پوشش سر یا موی بلند زن در نماز است، اکتفای زنان به پوشش «تنه، ران و بازو» در برابر نامحرم را نتیجه بگیریم و به این فقها نسبت دهیم؟

اما در مورد ابن‌جنید؛ از ابن‌جنید اثری باقی نمانده و در این زمینه از او فقط نقل قول‎‎‎هایی در یکی از کتاب‎‎‎‎های علامه حلی (م۷۲۶) باقی مانده (و بعدی‎‎‎ها هم این مطلب را از همین کتاب نقل کرده‌اند) که: «قال ابن‌جنید: لا بأس أن تصلی المرأه الحره و غیر‎‎‎ها و هی مکشوفها لرأس حیث لایرا‎‎‎ها غیر ذی‌محرم لها» (۳۹) معنای این عبارت آن است که: «ابن‌جنید گفته است: برای زن آزاد و غیر آزاد اشکال ندارد که نماز بگذارد درحالی‎که سرش را، در صورتی که نامحرم او را نمی‎بیند، نپوشاند». (۴۰) این جمله به‌خوبی نشان می‎دهد که وی، اگر واقعا چنین فتوایی داشته، اولا در مورد پوشش سر بوده و ثانیا بین پوشش در نماز و پوشش در مقابل نامحرم تفاوت می‎گذاشته است. اما نویسنده پس از آوردن این جمله، معنای «رأس» را به همان معنای غیرقابل قبول «سر پوشاک» قرار می‎دهد (۴۱) و چون اندازه لباس زنان را تا سینه می‎دانسته، نتیجه می‎گیرد که زن در نماز می‎تواند سینه‌هایش را هم نپوشاند! سپس با توجه به فتوای برخی دیگر از فقیهان که معتقد بوده‌اند پوشش زن در نماز و در مقابل نامحرم با هم تفاوتی ندارند، نتیجه می‎گیرد که ابن‌جنید هم حتما همین نظر را داشته و جمع‌بندی می‎کند که او پوشش لازم برای زن در برابر نامحرم را فقط در حد پوشاندن عورتین (یا از کمر تا زانو) می‎داند! سپس چون عبارت «حیث لایریها غیر ذی‌محرم لها» (در جایی که نامحرم او را نبیند) صریحا خلاف این برداشت‎‎‎ها است، می‎گوید: «جدا احتمال دارد که بخش پایانی عبارت، ادامه سخن اسکافی نباشد، بلکه توضیح شارحان باشد که به اشتباه وارد متن شده و این‎گونه تلقی شده که کلام ابن‌جنید است». (ص۸۰۰) دلیل ایشان برای این احتمال جدی! این است که شخصی به‌نام «شبر» عبارات وی را بدون جمله پایانی نقل کرده است و این آدرس را در پاورقی می‎آورد: «مصابیح‌الظلام، شبر، نسخه خطی، ک مجلس». خواننده غیرمتخصص وقتی آدرس این نسخه خطی را می‎بیند گمان می‎کند که حتما «شبر» نام شخصی است که قبل از علامه حلی (متوفی ۷۲۶) می‎زیسته و احتمالا به نسخه‌ای غیر از نسخه علامه حلی دسترسی داشته است؛ در‎حالی‎که این شخص (که نام کاملش سیدعبدالله شبر حلی کاظمی است) متوفی ۱۲۴۲ است و کتاب مذکور هم شرحی است بر کتاب مفاتیح‌الشرایع (نوشته ملامحسن فیض کاشانی، متوفی ۱۰۹۱). در واقع، مسئله این بوده که فیض کاشانی (که نویسنده در صفحات قبل ادعا کرده بود، فتوایش برای حجاب زن، اکتفا به پوشش تنه و ران و بازوست) در مفاتیح‌الشرایع تصریح کرده که: «پوشش سر برای زن در نماز لازم است و فقط یک قول شاذ [= نظری که پیروانش به‌قدری کم‌اند که غیرقابل اعتنایند] برخلاف این مسئله وجود دارد» (ج۱، ص۱۰۵) و علی‌القاعده، شارح (مرحوم شبر) باید توضیح دهد که «مقصود نویسنده از قول شاذ، نظر ابن‌جنید است»؛ و چون برای استنادش همان عبارت اول ابن‌جنید کفایت می‎کرده، بقیه جملات را نیاورده است. اکنون آیا چنان مطالبی را با چنین دلیلی به مرحوم ابن‌جنید نسبت دادن، رواست؟

اکنون نوبت آن رسیده که ادله ایشان در رد فتوای مشهور بررسی شود. ایشان پس از اینکه در صفحات ۶۴۵‎ـ‎۶۸۴ درباره فتوای مشهور بحث می‎کنند، چنین جمع‌بندی‌ای ارائه می‎دهند:

«رأی مشهور در مورد حجاب زنان عبارت از ستر همه اندام مگر وجه و کفین است. چنان‌که گفته شد کهن‌ترین مبنای این رای، دو روایت از پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) است:

الف‎ـ‎ زن عورت است، اگر پایش را از خانه بیرون بگذارد شیطان به استقبالش می‎آید.

ب‎ـ‎ وقتی زن بالغ می‎شود شایسته نیست به غیر از وجه و کفین، از او دیده شود.

اما با بررسی‎‎‎هایی که در شرح هر یک انجام دادم معلوم شد هیچ یک از این دو روایت، اساسا از پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) صادرنشده! و نیز محتوایشان مخالف سیره حضرت و سایر رهنمود‎‎‎های وی است». (ص۶۸۴)

درحالی‎که باید گفت: اولا کهن‌ترین دلیل، لزوما به معنای قوی‌ترین و تنها دلیل نیست، ثانیا نه «کهن‌ترین» دلیل وجوب حجاب، این دو روایت است، و نه «قوی‌ترین» و «تنها دلیلِ» آن و ثالثا مانند موارد قبلی در ترجمه و تحلیل ایشان از عبارت اصلی این دو حدیث، اشتباهات متعددی وجود دارد، از موارد غیرقابل قبول در ترجمه کلمات و جملات گرفته تا ناآشنایی با چگونگی بررسی سند و دلالت احادیث. اما توضیح این سه مطلب:

آیا معیار صحت یک قول، کهن‌ترین مبنای آن است؟ قوی‌ترین دلیل، لزوما کهن‌ترین دلیل نیست. مثلا همه می‎دانیم که در مورد دلیل داروین برای اثبات نظریه تکامل (کهن‌ترین دلیل) اشکالات فراوانی گرفته شده و دلیل‎‎‎‎های امروزین این نظریه، بسیار قوی‌تر از دلیل خود داروین است. در بحث روایات هم این مطلب مهمی است. یکی از مشکلات مهم روایات، جعل حدیث و دروغ بستن بر پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) است که از همان زمان حیات ایشان شروع شد. خود پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) فرمود: «کثُرت علَی الکذابه و ستُکثُر». (۴۲) اگر ممانعتی را که خلیفه دوم از کتابت حدیث به عمل آورد و تا زمان عمربن‌عبدالعزیز (حوالی سال ۱۰۰ هجری) ادامه داشت نیز درنظر بگیریم، حاد بودن مشکل بیشتر معلوم می‎شود. فضای این دروغ بستن‌ها به قدری زیاد شد که کمتر از نیم‌قرن بعد از رحلت پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) در باب اینکه ایشان چگونه وضو می‎گرفتند، اختلاف افتاد که هنوز این اختلاف بین شیعه و سنی باقی است. پیامبر اکرم که به عنایت الهی این امور را پیش‌بینی می‎کردند، بار‎‎‎ها و بار‎‎‎ها بر جانشینی حضرت علی (علیه‌السلام) تاکید کرده و مکررا بیان فرمودند که بعد از من در مسائل دین به علی (علیه‎السلام) و ائمه بعد از او مراجعه کنید (که نام تک‌تک آن‎‎‎ها را آورد و علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر، روایات متعدد از پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) با سند‎‎‎های معتبر از اهل‌سنت درباره این مسئله آورده است) و من تمام علمم را به علی (علیه‎السلام) سپردم و علی، درِ ورود به شهر علم من است و… . (۴۳) شیعه با این ادله، مسئله امامت بعد از پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) را جدی گرفت و با ادله متعدد نشان داد که سخن ائمه اطهار (علیهم‌السلام) اعتباری هم‎چون سخنان پیامبر خدا (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) دارد و لذا در بسیاری از زوایای دین که ابهاماتی پیدا شده بود، به‎سراغ ائمه (علیهم‎السلام) رفت. به‎تعبیر دیگر، با اقدام خلیفه دوم در جلوگیری از نقل و کتابت حدیث، بسیاری از احادیث پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) از دست رفت، اما با اقدام پیامبر در تعیین جانشینان مطمئن خود و تضمین اینکه سخن آن‎‎‎ها مانند سخن من، در ردیف قرآن است (مخصوصا به حدیث متواتر ثقلین دقت شود که پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) فرمودند: من دو چیز برای شما گذاشتم کتاب خدا و عترتِ (= اهل‌بیت) خودم که از هم جدایی‌ناپذیرند)، اصراری نداریم که فقط به روایات نبوی (کهن‌ترین ادله) مراجعه کنیم، بلکه به مطمئن‌ترین ادله، ازجمله روایات ائمه اطهار (علیهم‎السلام) مراجعه می‎کنیم.
نویسنده محترم در ابتدای همین بحث، به‎جای تعبیر «کهن‌ترین»، مطلب را به‎گونه‎ای بیان می‌کند که مخاطب گمان می‎‎کند دو حدیث فوق، «تنها» دلیل فقها بر این مطلب است. می‎گوید: «رأی مشهور (پوشاندن همه اندام مگر وجه و کفین) بر دو پایه بنا شده است… اما این هر دو پایه از اساس مخدوش است زیرا مطابق آنچه در عناوین بعدی می‎آورم هیچ‌یک از این دو حدیث واقعا از پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) صادر نشده» (ص۶۴۵) جالب اینجاست که ایشان بعد از اینکه ۲۰ سند برای حدیث اول می‎آورند (که خود همین برای اثبات صحت این حدیث کافی است و در ادامه توضیحش خواهد آمد) فصلی تحت عنوان «احادیث عی و عورات» باز کرده (ص۶۶۴ تا ۶۷۱)، پانزده حدیث دیگر در رابطه با موضوع پوشش زنان مطرح می‎کنند و در مورد روایت دوم نیز، بعد از اینکه سند‎‎‎های متعددی برای آن ارائه می‎‎دهند، ۱۳ روایت دیگر درباره همین موضوع پوشش نقل می‎کنند؛ یعنی خود ناخواسته اثبات می‎کنند که ده‎‎‎ها روایت دیگر در این زمینه وجود دارد که مورد توجه فقها قرار گرفته، هرچند که با ترجمه غلط و توهین به محدثان (که نمو‎نه‌ای از آن در ادامه بحث اشاره خواهد شد) می‎کوشند همه آن‎‎‎ها را هم مردود قلمداد کنند. از همه این‎‎‎ها گذشته، اگر کسی سراغ متون حدیثی شیعه برود، (مثلا وسائل‌الشیعه، ج۲۰، ص۱۹۱‎ـ‎۲۰۶) با ده‎‎‎ها حدیث دیگر از ائمه اطهار (علیهم‎السلام) در باب جزئیات حجاب زن مواجه خواهد شد که نویسنده اشاره‎ای به آن‎‎‎ها نکرده است.
اما اشتباهات ایشان در ترجمه عبارات و نیز در تحلیل‎‎‎های ارائه شده پیرامون رد سند یا دلالت حدیث:
۱٫ از مهم‎ترین علل مخالفت نویسنده محترم با حدیث اول، این است که «عورت» را به همان معنایی که امروزه درباره عضو خاصی فهمیده می‎شود، گرفته و لذا حدیث «النساء عوره» را هم صریحا به‎صورت «زنان عورت هستند» ترجمه می‎کند و واضح است که تعبیر «زن عورت است» (به‎نحوی که امروزه فهمیده می‎شود) یک تعبیر توهین‌آمیز خواهد بود. اما آیا مراد از این تعبیر در زمان پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) همواره همین بوده است؟ قطعا خیر. شاهد ساده آن استعمالات قرآنی این واژه است. قرآن‌کریم در جایی در مورد کسانی که بهانه‌جویی می‎کردند که از جهاد فرار کنند، می‎فرماید: آن‎‎‎ها می‎گویند خانه‎‎‎های ما عورت است؛ «یقُولُونَ أن بُیوتَنَا عَوْرَه وَ مَا هِی بِعَوْرَه أن یرِیدُونَ إِلا فِرَارا/ اجازه مى‏خواستند و مى‏گفتند خانه‏هاى ما بى‏حفاظ است و[لى خانه‏هایشان] بى‏حفاظ نبود [آنان] جز گریز [از جهاد] چیزى نمى‏خواستند.» (سوره احزاب، آیه۱۳) یا در مورد اینکه یک زمان‎‎‎هایی زمان خلوت زن و شوهر است که حتی افراد نابالغ هم نباید بدون اجازه وارد شوند، تعبیر می‎کند که این‎‎‎ها [= این سه زمان خاص] سه «عورت» برای شماست؛ «ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لکمْ/ [این] سه هنگام برهنگى شماست». (سوره نور، آیه۵۸) قطعا در این موارد، معنای اصطلاحی امروزی این واژه، مدنظر نیست. نه خانه، اشاره به آن عضو خاص دارد و نه زمان. اگر سراغ کتبی که به ریشه‌یابی لغات پرداخته‌اند برویم متوجه خواهیم شد که این کلمه از طرفی با معنای «خالی بودن» و «خلوت» و «نیاز به مراقبت» ارتباط دارد و از طرف دیگر با مفهوم «حیا». (۴۴) شاید ترجمه فارسی «شرمگاه» (محلی که عدم مراقبت از آن موجب شرمندگی می‎شود) یک ترجمه بسیار دقیق از این واژه است که در تمام موارد استعمال قرآنی این واژه (یعنی خانه‌ای که خالی بماند، زمان‎‎‎های خلوت زن و شوهر، اندام جنسی و…) معنا دارد. به‌هرحال این کلمه، همانند ترجمه آن به‎خاطر کثرت استفاده در مورد عضو خاصی از انسان، امروزه به‎صورت اصطلاحی درآمده که اغلب به این معنا به‎کار می‎رود، درحالی‎که این کاربرد در آن موقع یک کاربرد مجازی بوده است. راغب اصفهانی (متوفی ۵۰۲) می‎گوید: «کاربرد کلمه عورت در مورد شرمگاه انسان، یک کاربرد کنایه‌ای (مجازی) است، اصل آن از کلمه «عار» گرفته شده و به‎خاطر اینکه آشکار شدنش موجب عار بوده، به آن عورت گفته‎اند». (۴۵) پس مقصود پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) از تعبیر «النساء عوره» این نبوده که بدن زنان را به یک عضو خاص تشبیه کند تا آن را توهین‎آمیز بدانیم و با آن مخالفت کنیم، بلکه اگر بخواهیم با توجه به مفهوم «عورت» در آن زمان، این جمله را ترجمه کنیم، مقصود این است که: «بدن زنان، اقتضای یک حیای ویژ‎‎‎ه‌ای دارد که اگر مراقبت نشود «محل نگاه‎‎‎های شرم‌آور» (= شرمگاه) قرار خواهد گرفت».
۲٫ نویسنده براساس یکی از سند‎‎‎هایی که برای حدیث اول مطرح شده، متن کامل حدیث را این‎گونه نقل کرده: «النساء عوره و ان المرأه لتخرج من بیتها بلباسٍ یستشرفها الشیطان یقول ما مررت بأحدٍ الا اعجبته…» و این‎گونه ترجمه می‎کند:

«زنان عورتند و هرآینه زنی از خانه‎اش با لباسی! خارج شود، شیطان [به‎سراغش آمده و] دقیقا او را زیر نظر گرفته و به وی می‎گوید: بر هیچ مردی گذر نمی‎کنی مگر اینکه او را به شوق و شگفتی می‎اندازی». (ص۶۴۹)

و پس از نقل حدیث چنان برآشفته و تحت تاثیر احساسات قرار گرفته که می‎نویسد:

«گویا عطش حدیث‌سازان از روایت ترمذی (۴۶) به‎طور کامل تامین نشده که ناچار شدند با افزودن عباراتی خواسته‎‎‎های شخصی خود را به کرسی بنشانند و زنان، یعنی نیمی از بندگان خدا را در خانه زندانی کنند و ناخواسته بزرگ‎ترین اهانت را به آفرینش خدا روا دارند. البته فعلا به متن روایت کاری ندارم و صرفا سند را بررسی می‎کنم هرچند پس از مطالعه روایات بالا فکر نمی‎کنم چندان دل و دماغی برای ادامه بررسی حدیث برای خواننده باقی مانده باشد و پیشاپیش ساحت قدسی رسول‌الله (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) را از این‎گونه اراجیف مبرا دانسته‌اید». (ص۶۴۹‎ـ‎۶۵۰)

صرف نظر از اینکه این آشفتگی و احساسات، پیشاپیش موضع ایشان را در قبال این حدیث معلوم می‎کند و صرف نظر از اینکه ایشان در فهم معنای «عورت» دچار اشتباه شده ـ‌که اشاره شد ـ اما مشکل مهم‎تر، ناشی از اشتباه ساد‎‎‎ه‌ای در ترجمه عبارت «بلباسٍ یستشرفها»ست. در زبان عربی اگر بعد از کلمه نکره، جمله‌ای بیاید، صفت محسوب می‎شود (۴۷) که در زبان فارسی با عبارت «که…» ترجمه می‎شود. ایشان چون این نکته را نمی‎دانسته یا مورد غفلت قرار داده، جمله بعد از کلمه «لباسٍ» (یعنی جمله یستشرفها الشیطان) را جمله جدید قلمداد کرده، آن را به‎صورت «جزای شرط» به جمله قبلی عطف نموده که از آن معنای نامعقولی درآمده است که گویی پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) گفته که «اگر زنی با لباس از خانه بیرون رود، شیطان به‎سراغش می‎آید و…!» لذا جلوی کلمه لباس هم یک علامت تعجب گذاشته است.

اگر به آن نکته ساده توجه شود معنی صحیح حدیث این است که:

«وجود زنان اقتضای یک حیای ویژ‎‎‎ه‌ای دارد که اگر مراقبت نشود، «محل نگاه‎‎‎های شرم‌آور» (شرمگاه) قرار خواهد گرفت و همانا زن گاه با لباسی از منزل خارج می‎شود که این لباس موجب اشراف و توجه ویژه شیطان به او می‎شود، (۴۸) در این حال شیطان می‎گوید بر کسی گذر نمی‎کنی مگر…». و واضح است که منظور پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) از این روایت، لزوم پوشش مناسب برای زن و مذمت لباس‎‎‎های تحریک‎کننده بوده است نه توهین به زنان. و اتفاقا فقها هم همین را برداشت کرده‌اند. آیا این سخنان اراجیف است؟ آیا نقل این حدیث مجوز می‎شود که به محدثان برچسب «حدیث‌سازی» و «دارای عطش اهانت به زنان» بزنیم؟

۳٫ ایشان با تلقی‌ای که از این حدیث داشته، می‎گویند: «با اینکه بخشی از روایت اول [یعنی تعبیر «النساء عوره»] دائما مورد استناد متون فقهی است، اما با پیگیری متن کامل آن، مشخص شد اصلا ربطی به میزان پوشش ندارد». اولا این روایت چنان‌که خود ایشان هم نشان داده‌اند، فقط با همین سند و با همین ادامه نقل نشده، بلکه مخصوصا از ائمه اطهار (علیهم‌السلام) هم مکرر نقل شده و لذا متن کاملش فقط همین نیست؛ ثانیا توضیحات قبلی به‌خوبی نشان می‎دهد که اتفاقا ادامه همین روایت نیز کاملا مربوط به موضوع پوشش است و اشتباه ایشان به‎خاطر ندانستن ترجمه صحیح بوده است. ادامه روایت درباره پرهیز از لباسی است که تحریک‌آمیز باشد و معلوم است که تحریک‌آمیزی لباس زن، در گروی این است که بدن را به‎جای اینکه بپوشاند، نمایش دهد. پس روایت ابتدا هشدار به جذابیت‎‎‎های بدن زن می‎دهد و ضرورت مراقبت از پوشش عمومی بدن زن را با تعبیری که هشداردهنده و برانگیزاننده حیای افراد باشد، توصیه می‎کند و در ادامه، از پوشش لباس‎‎‎های نامناسب و بدن‌نما بر حذر می‎دارد. فقهای بزرگوار نیز از این تعبیر اصل پوشش عمومی بدن زن را فهمیده و سپس با کمک روایات دیگر، محدوده مجاز نپوشاندن را استخراج کرده‌اند.
۴٫ اما آیا سند این احادیث ضعیف است؟ نحوه بررسی ایشان، علاوه بر اینکه عدم آشنایی ایشان با روش‌شناسی بررسی سند را نشان می‎دهد، ناخواسته دلایل کافی برای اعتبار حدیث هم در اختیار می‎گذارد:

درباره روش‌شناسی بررسی سند باید گفت که در علم رجال (سندشناسی)، همانند هر علم دیگری، بین متخصصان اختلاف‌ نظر وجود دارد و ممکن است آقای الف، شخصی را غیرمعتبر معرفی کند ولی آقای ب، همان شخص را معتبر بداند. این اختلاف مخصوصا بین محدثان شیعه و سنی شدید است: مثلا سخن مغیره بن شعبه (کسی که در جریان حمله به خانه حضرت زهرا (سلام‎الله‎علیها) به ایشان تازیانه زد) را محدثان شیعه کاملا بی‌اعتبار می‎دانند، اما نزد محدثان اهل سنت اعتبار زیادی دارد. هم‎چنین بسیاری از محدثان اهل سنت، شیعه بودن را گناهی نابخشودنی می‎دانسته و همین را برای ضعیف دانستن روایتش کافی می‎شمرده‌اند. لذا اگر کسی بخواهد سند هر حدیث معتبری را رد کند، کافی است اگر راوی شیعه است، به‎سراغ نظرات محدثان اهل سنت درباره او برود و بالعکس. و با این روش می‎توان حتی سند بسیاری از مطمئن‌ترین روایات را زیر سوال برد!

آیا رواست که نویسنده محترم در جایی که مطلبی موافق نظرش است، حتی در فهم قرآن کریم، با اصل قرار دادن تفاسیر اهل سنت، سخن مروان‌بن‌حکم را، که صریحا توسط پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) لعن شده، ملاک قرار دهد (ص۱۴۱)؛ اما در جایی که روایت معتبری از بزرگان شیعه، برخلاف سلیقه‌اش است، تاییدات خیل عظیمی از رجالیون (سندشناسان) بزرگ شیعه مانند شیخ صدوق، نجاشی، ابن‌شهرآشوب، سیدبن‌طاووس، شهید اول، علامه مجلسی، محدث نوری، آقابزرگ طهرانی، علامه مامقانی و… را کنار بگذارد و با استناد به سخن یکی از محدثان اهل سنت ـ‌که مهم‎ترین دلیلش برای غیرمعتبر دانستن این راوی، شیعه بودن وی است ـ هرگونه توهین و ناسزایی را نثار (۴۹) راوی نماید و او را متهم کند که به‎خاطر عقب نماندن از اهل سنت، چنین روایتی را جعل کرده است؟ (ص۶۵۶)

اما خود ایشان، علی‎رغم میل خود، ناخواسته دلایلی بر اعتبار این احادیث آورده است:

در مورد حدیث اول، بیش از ۲۰ سند آورده که خود این مطلب، به‎شدت صحت روایت را تقویت می‎کند. در اسنادی که آورده همه روایت‎‎‎ها به نقل عبدالله بن مسعود از پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) ختم می‎شود (ص۶۵۱). ابن‌مسعود از اصحاب معروف پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) و حضرت علی (علیه‎السلام) و جزو معدود کسانی است که به‌قدری مورد وثوق است که هم شیعه و هم سنی روایت وی را قبول دارند. نویسنده محترم این را که غیر از ابن‌مسعود کسی این حدیث را روایت نکرده، دلیل مهمی در رد روایت او می‎شمرد درحالی‎که حتی اگر چنین بود (که این‎چنین نیست؛ بلکه در متون شیعه، عبارت اول این حدیث که محل بحث است، اغلب به نقل حضرت علی (علیه‎السلام) از پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) ختم می‎‎شود)، (۵۰) هم شیعه و هم سنی «خبر واحد» را حجت (دلیل معتبر) می‎دانند و خبر واحد یعنی روایتی که لااقل یک سند صحیح داشته باشد (در مقابل «خبر متواتر» که از راویان متعدد نقل شده است). لازم به ذکر است که اکثر احکام شرعی براساس خبر واحد است و اگر قرار باشد فقط به خبر متواتر بسنده کنیم، شاید منحصر به وقایع خاصی مثل حدیث غدیر و حدیث ثقلین و مانند آن شود و حتی جزئیات نماز خواندن را هم نتوان اثبات کرد!

در مورد حدیث دوم، نویسنده محترم ابتدا اظهار می‎دارد که این حدیث فقط از طریق عبدالله‎بن‎عباس از پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) روایت شده است و البته اشاره نمی‎‎کند که ابن‌عباس از راویان معتبر و مورد قبول شیعه و سنی است و وجود او نقطه قوت سند است، نه نقطه ضعف آن. اما جالب اینجاست که در ادامه بحث خود، نقل این حدیث را از قول برخی دیگر از صحابه و تابعین مانند ابن‌عمر، ضحاک، عطاء، سعیدبن‌جبیر، عکرمه، اوزعی، ابی‌الشعثاء، ابراهیم نخعی و… می‎پذیرد. (ص۶۷۴) یعنی خودش نشان می‎دهد که سندش فقط به ابن‌عباس ختم نمی‎شود! آنگاه به‎جای اینکه بیاید سند یک یک این روایات را بررسی کند، در رد همه آن‎‎‎ها به این جمله از ابن‌کثیر (عالم سنی متعصبی که علاقه‎مند است نقش عایشه در اسلام را بسیار مهم جلوه دهد) بسنده می‎کند که: «گویا استنباط ابن‌عباس و سایرین، ناشی از روایتی باشد که عایشه از پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) نقل کرده» و این احتمال بی‌دلیل ابن‌کثیر را مطلبی قطعی تلقی کرده و با همین بهانه، به بررسی روایت منقول از عایشه می‎پردازد و با مناقشه در آن، همه روایات قبلی را یکجا کنار می‎گذارد و نهایتا این‎گونه جمع‌بندی می‎کند:

«نتیجه بررسی روایت عایشه از پیامبر: چنان‌که ملاحظه شد با سندی ضعیف و متنی اضعف و مجموعا پریشان و متناقض روبه‎رو بودیم؛ از آن گذشته حدیث دیگری از رسول اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) در تایید روایات مذکور نیافتیم؛ پس این روایات را نمی‎توان گزارشی واقعی و معتبر دانست و به انتساب وجه و کفین به حضرت حکم کرد. بنابراین چه بسا کلام ابن‌عباس و شاگردانش و سایرین، ناشی از روایتی اساسا جعلی باشد». (ص۶۸۰)

نویسنده همه آن روایات با سند‎‎‎های متفاوت را به‎صورت «ابن‌عباس و سایرین» تعبیر می‎کند و فقط براساس یک احتمال ذهنی که یک نفر مطرح کرده، همگی را جعل برخاسته از یک روایت می‎شمرد و سپس می‎گوید روایت دیگری که بتواند این‎‎‎ها را تایید کند نیافتیم! فرض کنید الان چند روایت دیگر از پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) ارائه شود. وقتی ایشان این همه روایت را بدین سادگی کنار می‎گذارند، آیا اگر روایت دیگری هم بیابند، جزو همان «سایرین» قرار نخواهند داد و آن را هم پیشاپیش جعلی نخواهند دانست؟ ضمنا جالب اینجاست که اینجا از تعبیر «چه بسا کلام ابن‌عباس و سایرین باشد» استفاده کرده اما چند صفحه بعد که می‎خواهد جمع‌بندی کند با قاطعیت می‎گوید: «اساسا از پیامبر صادر نشده است». (ص۶۸۴)

۵٫ دلیل دیگری که ایشان در رد حدیث اول آورده این است که در برخی متون فقهی و روایی این حدیث، با سند دیگر، مستقیما از قول ابن‌مسعود ـ ‌بدون اشاره به نقل وی از پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) ـ آمده است و نتیجه گرفته که پس حتما ساخته خود ابن‌مسعود بوده! (ص۵۶۲) هر محققی می‎داند که وقتی حدیثی بین فقها و محدثان معروف می‎شود، از آن با نام راوی یاد می‎کنند. اما فرض کنیم که واقعا در موارد مذکور (که سند‎‎‎های متفاوتی دارند)، مطلب به ابن‌مسعود ختم شود. آیا واقعا مطلب فوق، دلیل می‎شود که روایات قبلی ابن‌مسعود نیز از پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) نباشد؟ برای اینکه اشکال استدلال ایشان آشکار شود به این مثال توجه کنید:

‎ـ‎ از کسی می‎شنوید که: احمد گفت که حسن گفت فردا تعطیل است.

‎ـ‎ از شخص دیگری می‎شنوید که: احمد گفت که فردا تعطیل است.

اگر شما با این دو سخن مواجه شوید آیا حکم می‎کنید که «پس معلوم می‎شود مطلب اول دروغ است و حسن چیزی نگفته و تعطیلی فردا فقط نظر احمد بوده؟!» یا هرکس هنگام مواجهه با این دو سخن، احتمال اصلی را این می‎داند که اگر احمد هم حرفی زده، در واقع حرف حسن را گفته است. ۳٫ ۶٫ برخلاف ادعای ایشان، حدیث اول، آن هم با ادامه‌ای که ایشان آورده، محل استناد فقها در این حکم قرار نگرفته است. آنچه بوده این است که برخی فقها به‎عبارت «النساء عوره» ـ‌که ترجمه صحیحش اشاره شد ـ استناد کرده‌اند که با سند‎‎‎های دیگر در متون حدیثی شیعه آمده (ر. ک: پاورقی۵۱) و اتفاقا اگر توجه شود که محدثان و فقهای شیعه، غالبا راویان سنی را قبول ندارند یا در اولویت دوم قرار می‎دهند و تا روایات شیعه هست، کمتر به‎سراغ روایات اهل سنت می‎روند، می‎‎توان احتمال داد که این روایات بیشتر مورد استناد فقهای شیعه بوده، تا روایاتی مانند روایات مورد نظر نویسنده محترم که سندشان در کتب اهل سنت است. ضمنا اگر فقها همین تلقی نویسنده محترم از این حدیث را داشتند، باید نه به وجوب حجاب، بلکه به وجوب خانه‌نشینی زن فتوا می‎‎دادند و می‎دانیم که هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده و همگی خروج زن از خانه را نه فقط جایز، بلکه در موارد متعددی مستحب یا واجب می‎دانند (مانند رفتن به حج). به علاوه، اگر به‌معنای صحیح حدیث توجه شود، معلوم می‎گردد که ملاک مطرح در این روایت (ادامه روایت) یک تذکر اخلاقی کاملا معقول (به این معنا که: حضور لاابالی زنان، می‎تواند زمینه‌ساز گسترش شهوترانی و حضور شیطان شود) و در راستای سایر آموزه‎‎‎های اسلام است.





جمع‎بندی

ما مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، اگرچه در برخی احکام شرعی (مثل وضو) اختلاف ‎نظر داریم، اما تعالیمی که از طریق آیات و روایات به دستمان رسیده، جای تردیدی برای ما نگذاشته که حجاب شرعی لازم برای یک زن مسلمان، پوشاندن تمام بدن غیر از صورت و دستان وی (تا مچ) است و این مطلب به‎قدری واضح بوده که امروزه نه فقط بین مسلمانان، بلکه در تمام دنیا، پوشیدن این حجاب، علامتی برای شناسایی یک زن مسلمان به‌حساب می‎‎آید تاحدی که در سراسر جهان، حکومت‎‎‎‎هایی که با اسلام میانه خوبی ندارند، این مدل پوشش را چون علامت مسلمانی یک زن است، در مدارس و ادارات خود برنمی‎تابند؛ یعنی این حجاب، علاوه بر کمک به حفظ اخلاقی جامعه، امروزه نقش پرچم را برای نشان دادن هویت یک زن مسلمان ایفا می‎‎کند.

نویسنده محترم کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم)» درصدد برآمده این تلقی از حجاب زن مسلمان را به چالش بکشد و فرضیه‎اش این است که حجاب شرعی در آن زمان، این اندازه نبوده، بلکه چیزی در حد پوشاندن تنه، ران و بازو بوده و اسلام اصراری بر پوشش زن در برابر مردان نامحرم ندارد. وی، اگرچه در بحث‌هایش به کتاب‎‎‎های متعددی ارجاع داده، اما علاوه بر اشتباهاتی که در ترجمه عبارات عربی مرتکب شده، برای اثبات واقعی بودن فرضیه‌اش ـ‌چنان‌که دیدیم ـ ساده‎ترین اصول رایج در روش‎‎‎های تحقیق تاریخی را کنار گذاشته است. مثلا اگر در ریشه لغت، معنایی برای یکی از هم‌خانواده‎‎‎های واژ‎‎‎ه‌ای به‎کار رفته باشد که با فرضیه وی سازگار است، استنادات تاریخی همه کتاب‎‎‎های تخصصی لغت را کنار گذاشته و برداشت خود را معنای اصلی آن واژه قلمداد کرده و تمام شواهد زبانشناختی و جامعه‎شناختی مخالف نظر خود را با بهانه‎‎‎هایی مانند اینکه «بعید است چنین چیزی باشد» کنار انداخته است. یا در روایات تاریخی، اگر مطلبی تا حدودی با برداشتی از برداشت‎‎‎های ایشان سازگار بوده، ولو سند بسیار ضعیفی داشته، به‎شدت بر آن اصرار ورزیده و در مقابل، ده‎‎‎ها روایت صحیح تاریخی را به بهانه‎‎‎هایی مانند اینکه «ناشی از سوء نیت محدثان می‎‎باشد»، طرد کرده است. هم‎چنین به‎جای اینکه ابتدا نقل قول‎‎‎های تاریخی را در مقابل خود بگذارد و با روش‎‎‎های پژوهش تاریخی به بررسی صحت و سقم ادعا‎‎‎ها بپردازد، ابتدا دیدگاه خود را با شاخ و برگ فراوان بیان کرده و با اشتباه در ترجمه سخنان برخی از بزرگان فقه، نظر خود را برگرفته از نظر آن‎‎‎ها قلمداد کرده، سپس دیدگاه مخالف خود را با انواع اهانت‎‎‎ها و ناسزا‎‎‎ها متهم نموده و کنار گذاشته است. گاه در ابتدا ادعایی را مطرح کرده، وعده می‎دهد که آن را بعدا اثبات می‎کند؛ اما در ادامه به‎گونه‎ای بحث می‎شود که گویی این مطلب قبلا اثبات شده است. یا ابتدا دیدگاه نامانوسی را در حد یک احتمال مطرح، اما بعدا چنان بحث می‎کند که گویی قبلا با ادله محکم اثبات شده است.

از دیگر نقاط ضعف کتاب، یکی توهین‎‎‎‎ها و ناسزا‎‎‎هایی است که در حق هرکس با وی مخالف بوده، روا داشته، و دیگر غفلت و فراموشی‌ای است که گریبانگیر نویسنده می‎شود؛ به‎طوری که بسیار می‎‎شود برای اثبات ادعایی، به روایاتی استناد می‎‎کند که مضمون آن روایات، صریحا نافی مدعای دیگری از ایشان است که در جای دیگری از کتاب آمده است. به بیان دیگر، اگر کسی فقط روایاتی را که در بحث‎‎‎های ایشان مورد استناد قرار گرفته، جدای از توضیحات و ناسزا‎‎‎های ایشان مطالعه کند، برایش کافی است که هرگونه تردیدی را در مورد وجوب حجاب شرعی‌ای که امروزه می‎شناسیم، کنار بگذارد.

شاید مهم‎ترین دلیل تاریخی ایشان، ذکر مواردی از بی‌حجابی زنان یا آشکار شدن عورت مردان مسلمان در زمان پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) است. اما حقیقت این است که، گذشته از اینکه در همین بحث، مکرر بین زنان و مردان خلط می‎شود، (۵۱) باز هم این موارد به هیچ وجه فرضیه ایشان را اثبات نمی‎کند. در واقع استناد به این موارد، برای رد وجوب شرعی حجاب در آن زمان، مبتنی بر غفلت از نزول تدریجی آیات قرآن کریم است. وی به‎تعبیر خود، تمام احکام را با «واقعیت‎‎‎های جامعه معاصر پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم)» می‎سنجد، درحالی‎که اساسا این احکام آمد تا آن واقعیت‎‎‎ها را تدریجا تغییر دهد. حکم حجاب هم مانند اغلب احکام دیگر اسلام، از روز اول اعلام نشد؛ یعنی این‎گونه نبوده که پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) از روز اول رسالتشان، یک رساله توضیح‌المسائل بنویسند و همه احکام اسلام را در آن بیان کنند و به هر مسلمانی یک نسخه بدهند و همه هم رعایت کنند؛ بلکه احکام یکی یکی و به‌تدریج نازل می‎شد و تا زمانی که مسلمانان بدان پایبند شوند طبیعتا مدتی طول می‎کشیده است. همانند حکم شراب که تا مدت‎‎‎ها برخی مسلمانان شراب می‎خوردند، بعد آیه آمد که در وقت نماز نباید شراب خورده شود و بعدا آیه تحریم همیشگی آن نازل شد و در عین حال باز معدود افرادی تخلف می‎کردند و لذا بر آن‎‎‎ها حد جاری می‎شد.

ما از این واقعیت که تا مدت‎‎‎ها برخی مسلمانان نمازخوان، حتی قبل از نمازشان شراب می‎خوردند، آیا می‎توانیم نتیجه بگیریم که: امکان ندارد شرابخواری در زمان پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) حرام شده باشد و اصلا آیه حرمت شرابخواری معنای دیگری دارد؟ در مورد حجاب نیز چون آیات مربوطه در سال‎‎‎های آخر عمر آن حضرت (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) نازل شده، طبیعی است که در فاصله بعثت پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) تا نزول آیه حجاب ـ‌که حدود ۲۰ سال می‎شود ـ می‎توان موارد متعددی را نشان داد که عده‌ای، بدون اینکه گناهکار باشند، حجاب کاملی را که بعدا در شریعت واجب شد رعایت نکرده‌اند و احتمالا می‎توان مواردی یافت که حتی بعد از نزول این آیات نیز عد‎‎‎ه‌ای تخلف می‎کرده‌اند.

اما این‎‎‎ها به هیچ عنوان دلیل نمی‎شود که بگوییم چون این موارد بی‌حجابی در مسلمانان صدر اسلام وجود داشته، امکان ندارد حجاب در سال‎‎‎های آخر عمر پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) هم واجب شده باشد!

در پایان سخن، از آنجا که در این کتاب، با بی‌اعتنایی جدی نسبت به احادیث ائمه اطهار (علیهم‌السلام) مواجهیم، شاید یادآوری این نکته تاریخی که نه‌تنها در منابع شیعی، بلکه در مهم‎ترین منابع اهل سنت (۵۲) هم آمده، مفید باشد: پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) چند روز قبل از رحلتشان در‎حالی‎که در بستر بیماری افتاده بودند، فرمودند: «قلم و دوات بیاورید تا وصیتی را [در برابر همگان] مکتوب کنم تا بعد از من گمراه نشوید». عمربن‌خطاب برخاست و با تعبیر «حَسبُنا کتاب الله» (کتاب خدا برای ما کافی است)، با درخواست پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) مخالفت کرد. عد‎‎‎ه‌ای از او حمایت و برخی مخالفت کردند و نزاع درگرفت. نهایتا پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) موفق نشد وصیتش را در برابر همگان مکتوب کند؛ درحالی‎که قرآن کریم صریحا فرموده بود که دستورات پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) را اطاعت کنید (سوره نساء، آیه۵۹) و آنچه او به شما دستور داد بپذیرید و در مورد چیزی که نهی کرد، نهی‌اش را قبول کنید. (سوره حشر، آیه۸) اگر به این تعبیر پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) (چیزی بگویم که بعد از من گمراه نشوید) در سایر کلمات پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) دقت شود، درمی‌یابیم که این تعبیر را پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) همواره هنگام سخن گفتن در مورد امامت پس از خود به‎کار می‎بردند (معروف‌ترینش در احادیث ثقلین و غدیر است)؛ پس به احتمال زیاد اینجا نیز همان را مد نظر داشتند. کسانی هم که با این دستور مخالفت کردند و با انکار امامتِ کسانی که پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) معرفی کرده بود، راه گمراهی و اختلاف در مسلمانان را باز کردند، به «کتاب خدا برای ما کافی است» تمسک کردند. مواظب باشیم ما نیز به بهانه «کتاب خدا کافی است»، مدعی بی‌نیازی از معلم و مبین واقعی آن، یعنی احادیث پیامبر و امامان (سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین) در فهم قرآن نشویم که به همان گمراهی که پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) پیش‌بینی کرده بود، مبتلا خواهیم شد.

والسلام علی من اتبع الهدی

تذکر: در این تحقیق غالبا از نرم‌افزار‎‎‎های موسسه تحقیقاتی نور (کتابخانه جامع‌الفقه۲، جامع‌الاحادیث۶/۳ و جامع‌التفاسیر۱/۲) استفاده شده است؛ لذا اطلاعات کتاب‌شناختی کتاب‎‎‎های مورد استناد جداگانه ذکر نشد.
استدلا۱               دلایل رد استدلال
آیه ۳۱ سوره نور: «وَلْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِن عَلَی جُیوبِهِن» [باید روسری‎‎‎های خود را بر گریبان خویش زنند]، دلالت بر حجاب سر و گردن ندارد، بلکه مقصود از آن، این است که زنان با پارچه‎ای، شکاف‎‎‎های بدن خود را بپوشانند. کتاب‎‎‎های تخصصی‌ای که درباره لغات عربی و قرآنی بحث کرده‌اند همگی تصریح کرده‌اند که کلمه «خمار» به معنای «پوششی که زن سرش را با آن می‎‎پوشاند» (۷) بوده است، که در فارسی به «روسری» ترجمه می‎شود؛ و در مورد «جَیب» هم همگی آن را به معنای «گریبان پیراهن» دانسته‌اند.
استدلال‌ ۲             دلایل رد استدلال
کلمه «ساق» پا در آن زمان، به معنای «ران» پا است و زنان عرب «خلخال» را به بالای ران می‎بسته‎اند، نه به مچ پا؛ و لذا اینکه در آیات و روایات، و بلکه در فتوای فقهای قدیم، بر پوشاندن «ساق» تاکید می‎شده، مقصود پوشاندن ران بوده است، نه بیشتر.در جنگ احد، دو تن از زنان برای کمک به مجروحین آمده بودند و در حین دویدن برای کمک، کسی خلخال‎‎‎های پای آن‎‎‎ها را می‎بیند (أری خَدَم سوقهما؛ (۱۵) ص۸۸)، پس ران پای ایشان برهنه شده و از این مطلب عادی بودن برهنگی و بی‌دقتی زنان مسلمان در پوشش پایین‌تنه نتیجه گرفته می شود. نویسنده این فرضیه را در قالب برداشتی از سخن آیت‎الله مکارم شیرازی قرار می‎‎دهد که احتمالا اگر ایشان خبردار شوند که چنین برداشتی از کلامشان شده، آزرده می‎‎شوند. نویسنده وعده می‎دهد که «بنا دارم در بخش پایانی (عامل هیجدهم) درباره این واژه توضیح دهم» (ص۸۶)؛ اما آنجا با این جمله مواجه می‎شویم: «از آنجا که در خلال مباحث کتاب به شرح هریک پرداخته‌ام، به همان‎‎‎ها اکتفا نموده و آخرین عنوان کتاب را به پایان می‎رسانم». جنگ احد سال‎‎‎ها قبل از نزول آیه حجاب بوده و همین حکایت نشان می‎دهد که برخلاف نظر نویسنده، پوشش زنان مسلمان، حتی قبل از واجب شدن حجاب شرعی، در حدی بوده که مچ پای زنان هم مخفی بوده، به‎طوری که وقتی شخصی خلخال روی مچ پای زنی را ببیند که به‎خاطر دویدن در صحنه جنگ نمایان شده، در خاطرش می‎‎ماند و برای دیگران نقل می‎‎کند.
استدلال‌ ۳            دلایل رد استدلال
تعبیر «رأس» (= سر)، که پوشاندنش برای زنان لازم دانسته شده، نه به معنای «سر جسمانی»، بلکه به معنای «سر پوشاک» است؛ یعنی لباس‎‎‎های زنان تا نیم‌تنه بوده و از آن‎‎‎ها خواسته شده سر آن (یعنی جلوی سینه) را هم بپوشانند! این استدلال، نقل قولی تاریخی درباره اقدامی از خلیفه دوم است که «زنان برده را از پوشاندن سرشان منع کرده تا از زنان آزاد متمایز شوند». (ص۷۹۰) اما این حکایت تاریخی اگر هم درست باشد، چه ربطی به ادعای ایشان دارد؟نویسنده محترم در مواردی که مصلحت دانسته، «رأس» را نه‎تنها به معنای سر جسمانی گرفته، بلکه آن را حتی به معنای «قسمت بالای سر که زیر عمامه پوشیده می‎شود» معرفی کرده است؛ چنان‌که وقتی می‎خواهد درباره معنای کلمه «جلباب» این تلقی را مطرح کند که معنای جلباب، نه روسری، بلکه چیزی شبیه عمامه است
استدلال ۴‌            دلایل رد استدلال
زنان در خانه می‎توانند درمقابل غریبه و آشنا صددرصد برهنه ظاهر شوند زیرا منظور از «القواعد من النساء» در آیه ۶۰ سوره نور‎ـ‎ که می‎فرماید: «وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النسَاء اللاتِی لَایرْجُونَ نِکاحا فَلَیسَ عَلَیهِن جُنَاحٌ آن یضَعْنَ ثِیابَهُن غَیرَ مُتَبَرجَاتٍ بِزِینَه وَأَن یسْتَعْفِفْنَ خَیرٌ لَهُن وَاللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» [و بر زنان یائسه و سالخورد‎‎‎ه‌ای که امید زناشویی ندارند، گناهی نیست که پوشش خود را کنار نهند، در‎حالی‎که با زینتی خودنمایی نکنند؛ و عفت ورزیدن برای آن‎‎‎ها بهتر است و خدا شنوای داناست]‎ـ‎ نه زنان یائسه و سالخورده، بلکه به احتمال زیاد، زنانی است که در خانه هستند و برهنه بودن را ناپسند نمی‎دانند. مقصود از این آیه، آن است که حجاب سر و گردن برای زنان سالخورد‎‎‎های که دیگر مورد رغبت جنسی واقع نمی‎شوند، اگرچه به عفت نزدیکتر است، اما وجوب ندارد: کلمه «قواعد»، جمع «قاعد» یا «قاعده» است، که اگرچه از ریشه «قعود» (= نشستن) گرفته شده، اما چنان‌که عموم اهل لغت گفته‎اند وقتی در مورد زنان به‎کار می‎رود، مقصود زنان سالخورد‎‎‎ه‌ای هستند که دیگر حائض نمی‎شوند.
استدلال ۵‌         دلایل رد استدلال
مردان و زنان، پیش از ظهور اسلام، عموما از نیمه ران به پایین را برهنه می‎گذاشتند زیرا برخی اهل لغت در مورد واژه «معاری» (جا‎‎‎هایی از بدن که افراد غالبا نمی‎پوشانند) گفته‌اند عبارت است از «الوجه و الید و الرِجل»؛ و این نشان می‎دهد که در عرب، زن و مرد، در قسمت پایین تنه، فقط عورت را می‎پوشانده‌اند زیرا کلمه «پا» (الرِجل) «از انگشت تا بیخ ران» را شامل می‎شود مقصود از «الرِجل» (پا) در این بحث، همان «قدم» (محدوده از مچ تا سرانگشتان) بوده است؛ و اتفاقا در قرآن کریم نیز (به‎عنوان متنی که با همین مردم جاهلی سخن می‎گفت و واژه‎‎‎ها را با معنایی که آن‎‎‎ها می‎فهمیدند به‎کار می‎برد) غالبا «رِجل» در مورد محدوده «انگشت تا مچ» به‎کار رفته، که معروفترینش آیه وضوست (سوره مائده، آیه۶) و حتی در پایان آیه ۳۱ سوره نور که به بحث حجاب شرعی مربوط می‎شود، «رِجل» به معنای «کف پا» به‎کار رفته است.

استدلال‌۶               دلایل رد استدلال
در زمان پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎ وآله‎وسلم) پیراهن دوخته و خیاطی رواج نداشته و مردم به‌قدری عقب‎افتاده (۲۳) بوده‎اند که به‎جای لباس دوخته، فقط از یک یا حداکثر دو تکه پارچه استفاده می‎کرده‌اند؛ و لذا در چنین شرایطی توصیه به حجاب شرعی که امروزه می‎شناسیم ممکن نیست. نویسنده ابتدا به محدثان نسبت می‎دهد که در مورد لباس دوخته پیامبر تردید دارند. (ص۲۴۳) اما نه تنها سخنی از هیچ محدثی نمی‎آورد که چنین تردیدی را ابراز کرده باشد، بلکه ده‎‎‎ها حدیث در مورد استفاده از لباس دوخته توسط پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) می‎آورد. خود نویسنده در بحث وضعیت اشراف جاهلیت، درباره لباس‎‎‎های بلند و فاخر آن‎‎‎ها داد سخن می‎دهد. (ص۴۲‎ـ‎۴۹) آیا لباس فاخر (که براساس نقل خود نویسنده، گاه با همین کلمه «ازار» از آن یاد شده و پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) بر کوتاه کردن «آستین» آن تاکید کرده) لباسی ندوخته است؟

استدلال‌ ۷          دلایل رد استدلال
در اسلام فقط از نگاه کردن به عورت جنس مخالف (نه جنس موافق) نهی شده است و روایاتی که دلالت بر حرمت نگاه به فرج و عورت جنس موافق می‎کند در هنگام نسخه‌برداری دچار تغییر شده و عمده تغییرات مربوط به نقطه‎گذاری بوده است. یکی از شواهد مهمی که ایشان برای «عادی بودن برهنگی مومنان در مقابل هم» ارائه می‎کنند، روایاتی است که در صدر اسلام مردان کاملا برهنه در حمام حاضر می‎شدند و پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) آن‎‎‎ها را از این کار نهی کرد. این روایات حداکثر دلالت دارد که این اشتباه در میان برخی مسلمانان وجود داشته و اسلام با آن مخالفت کرده، نه اینکه اسلام این را قبول دارد.مگر قرار است وقتی درباره حمام رفتن مردان به آن‎‎‎ها تذکری می‎دهند، درباره نگاه مردان و زنان به عورت هم‌دیگر هم تذکر دهند؟ با ده‎‎‎ها روایتی که در همین کتاب ذکر شده و در آن‎‎‎ها به‎جای اختها و اخیه، تعبیر الرجل و المراه آمده، یا زشتی نگاه به عورت جنس موافق را هم‎چون زشتی نگاه به عورت جنس مخالف دانسته، چه کنیم؟

علامت تعجب از نویسنده محترم است. در ادامه متن هم هرجا نقل قول مستقیمی ذکر شود، تمامی علائم سجاوندی و افزوده‎‎‎های داخل پرانتز‎‎‎ها و کروشه‎‎‎ها مربوط به خود نویسنده است، مگر علامت تعجبی که در درون
کروشه باشد.

البته ایشان این فرضیه را به این صورت در هیچ جای کتاب بیان نکرده و جملات فوق خلاصه مطالبی است که ایشان در جمع‌بندی‎‎‎های خود ارائه نموده است که در ادامه مقاله به جملات ایشان در این باب اشاره
می‎شود.
مثلا ایشان به‎گونه‎ای سخن می‎گوید که مخاطب برداشت می‎کند که تا قبل از ۳۵ سالگی پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم)، مردم بار‎‎‎ها ایشان را درحالی‎که لباس مناسب بر تن نداشته، مشاهده کرده بودند. وی می‎نویسد: «در جریان بازسازی کعبه، پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) اِزارش را از کمر جدا کرد و آن را بر شانه‌هایش قرار داد و در نتیجه مکشوف‌العوره شد. مطابق روایات، این آخرین باری بود که دیگران او را برهنه و مکشوف‌العوره دیدند. این واقعه که در ۳۵ (یا ۲۵) سالگی حضرت و پیش از رسالت وی بود، … اولین شعله‎‎‎های بیداری و ارتباط حضرت با عالم بالا بود!» (ص۲۲۹) آیا ایشان دلیل کافی برای چنین نسبت‌دادنی دارند؟

اول اینکه در اغلب روایاتی که خود نویسنده درباره این واقعه ذکر کرده (ص۲۶‎ـ‎۲۹) بیان شده که در جریان بازسازی کعبه، برخی به ایشان پیشنهاد دادند هنگام حمل سنگ‎‎‎ها لباست را روی شانه‎ات بالا بزن تا راحت‎تر باشی، اما حضرت (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) امتناع کرد و پس از آن هم ندایی [با تعبیری مودبانه] به حضرت تاکید کرد که «لاتنزع ثوبک» (لباست را از تن بیرون نیاور) یا «اشدد علیک إزارک» (لباست را بر بدن محکم کن)؛ فقط در دو نقل گفته «حضرت اقدام به بالا بردن لباس کرد و ندا آمد که مواظب نمایان شدن عورتت باش» و اتفاقا در هیچ یک نگفته که کسی هم مشاهده کرد. دوم اینکه در مورد این دو نقل، اولی فقط در یکی از منابع اهل سنت آمده، که در همان منبع، روایات دیگری هم هست که دلالت دارد که آن ندا به همان صورت مودبانه و قبل از اقدام بوده و متاسفانه نویسنده محترم آن‎‎‎ها را ذکر نکرده است. دومی هم یک نقل تاریخی بدون سند است که مرحوم مجلسی در کتاب بحارالانوار، آن را نه به‎عنوان روایت، بلکه به‎طور حاشیه‌ای آورده و اتفاقا بلافاصله روایتی با سند آورده که دلالت دارد که آن ندا قبل از هر اقدامی به گوش حضرت رسید که متاسفانه این روایت را هم نویسنده کتاب نیاورده است. سوم اینکه اغلب روایاتی که خود ایشان آورده ‎ـ‎‌از جمله در روایتی که مطلب از قول خود پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) نقل شده (سیره ابن‌اسحاق، ص۵۶)‎ ـ‎ نشان می‎دهد که این واقعه در کودکی یا نوجوانی حضرت (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) بوده است. البته یعقوبی احتمال می‎دهد که شاید در ۲۵ سالگی بوده و فقط در آن نقل تاریخیِ بدون سند، این واقعه مربوط به ۳۵ سالگی دانسته شده است. و چهارم اینکه تنها جایی هم که گفته این اولین ندای آسمانی به پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) بود، همین نقل بدون سند است و همین جمله ـ‌که نویسنده محترم بار‎‎‎ها و حتی بدون مناسبت بر آن اصرار می‎کند، مثلا در صفحه ۳۵۷ ـ دلالت بر دروغ بودن این نقل دارد زیرا روایات متعدد و معتبر فراوانی داریم درباره اینکه فرشتگانی از کودکی با پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) ارتباط داشته‌اند. مثلا حضرت علی (علیه‌السلام) در خطبه قاصعه ـ‌که از معتبرترین روایات است ـ می‎فرماید: «خداوند بزرگ‎ترین فرشته‎ای از فرشتگانش را از وقتی که پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) از شیر گرفته شده بود، همنشین آن حضرت گردانید که او را در شب و روز به راه بزرگواری‎‎‎ها و خو‎‎‎یهای نیکوی جهان سیر دهد». (خطبه ۲۳۱ نهج‌البلاغه با ترجمه فیض‌الاسلام، ج‎۴، ص۸۱۴) خلاصه، درحالی‎که همه شواهد موید این است که این واقعه در سنین کودکی یا نوجوانی بوده و حضرت (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) برهنه نشده، نویسنده مذکور نه تنها نقل قول بدون سندی را که نادرستی‌اش آشکار است (سن ۳۵ سالگی و کشف عورت) ملاک قرار داده، بلکه مطلب را به‎صورتی بیان کرده که گویی تا این سن نعوذبالله، بار‎‎‎ها شرمگاه ایشان در معرض دید دیگران قرار گرفته است!

مثلا یکی از مهم‎ترین دلایل ایشان برای اثبات جواز نپوشاندن ساق پا در زنان، استناد به روایتی درباره حضرت زهرا (سلام‎الله‎علیها) است که طبق برداشت ایشان از آن روایت، گویی نعوذبالله حضرت زهرا (سلام‎الله‎علیها) به‌قدری ساده‌لوح است که وقتی نامحرم می‎آید، برای پوشاندن سر خود، ساق پای خود را برهنه می‎کند! این روایت، که تنها در یک کتاب دعا (و نه در متون حدیثی مورد استناد مباحث فقهی) آمده، حکایت دعایی است که حضرت زهرا (سلام‎الله‎علیها) به سلمان یاد داده‌اند که با توجه به ‎جایگاه سلمان، خود همین مسئله نشان‌دهنده عظمت (و نه ساده‌لوحی) حضرت زهرا (سلام‎الله‎علیها) است. راوی می‎گوید: آن حضرت (سلام‎الله‎علیها) عبایی داشتند که اگر سرشان را می‎پوشاندند (خمرت رأسها) ساق پایشان مکشوف می‎شد و اگر پایشان را می‎پوشاندند سرشان مکشوف می‎شد. بعد راوی می‎گوید وقتی حضرت زهرا (سلام‎الله‎علیها) سلمان را دید، «إعتَجَرَت». «اعتجار» در لغت به‌معنای «پوشیدن معجر» است و معجر پارچه‌ای است که روی سر می‎پیچیده‌اند. دقت شود که راوی تعبیر را عوض کرد و نگفت: وقتی سلمان را دید، «خمرت بها». علی‌القاعده معنای روایت این می‎شود که حضرت (سلام‎الله‎علیها) عبایی (احتمالا شبیه عبا‎‎‎های امروزی آقایان، که اگر آن را از دوش خود بالاتر برند و به روی سر قرار دهند اندازه‌اش تا ساق پا بالا می‎آید) بر دوش داشتند و وقتی سلمان را دید معجر هم پوشیدند. ضمنا در روایت هیچ عبارتی درباره اینکه حضرت (سلام‎الله‎علیها) زیر عبا لباسی نپوشیده باشند نیامده است و هم‎چنین مربوط به اندکی بعد از رحلت پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) است که وضعیت اقتصادی مسلمانان خوب بوده است؛ نه در دوره محاصره اقتصادی مسلمانان، تا گمان نشود که جمله راوی، برای اشاره به وضعیت فقیرانه حضرت (سلام‎الله‎علیها) است. اما نویسنده اولا عبارت «علیها قطعه عباء» را به‎جای اینکه به‎صورت «عبایی بر تن داشت» ترجمه کند، به‎صورت «تکه پارچه‌ای بر اندام داشت» ترجمه کرده که مخاطب گمان می‎کند حضرت (سلام‎الله‎علیها) هیچ لباس دیگری زیر عبا نپوشیده و اگر هرجای عبا کنار رود، گویی بدن حضرت (سلام‎الله‎علیها) معلوم می‎شود. سپس عبارت «اعتجرت» را ـ‌که به این معناست: «معجر پوشید» یا «پارچه‌ای دور سرش پیچید» ـ ترجمه‌ای کرده که گویی عبارت به‎صورت «اعتجرت بها» بوده، و نوشته: «آن پارچه را دور سرش پیچید»؛ یعنی گویی وقتی حضرت (سلام‎الله‎علیها) سلمان را دیدند، همان عبا را به‎صورت معجرمانند دور سرشان پیچیدند. و بعد چون فرض کرده حضرت (سلام‎الله‎علیها) لباس دیگری بر تن نداشته، با توجه به اندازه عبا، نتیجه گرفته که «پس ساق پای حضرت (سلام‎الله‎علیها) مکشوف شد!» (ص۲۶۴) به بیان دیگر، اگر مقصود راوی این بود که ایشان همان عبا (که وقتی سر را بپوشاند [خمرت]، ساق پا معلوم می‎‎شود) را به روی سرشان کشیده، باید اولا همان تعبیر «خمرت» را به‎کار می‎برد، نه «اعتجرت» را چون پیچاندن عبا دور سر، غیر از کشیدن عبا بر سر است و جدا از نامعقول بودنش، باعث بسیار کوتاه‌تر شدن آن می‎شود و ثانیا باید از ضمیر «بها» استفاده می‎کرد که معلوم شود «از همان عبا» برای پوشش سر استفاده کرده است، نه از چیزی دیگر. خلاصه طبق برداشت ایشان، که در این کتاب بار‎‎‎ها تکرار می‎شود، گویی حضرت زهرا (سلام‎الله‎علیها) در مقابل نامحرم برای پوشاندن سر خود، ساق پای خود را برهنه می‎کند و اگر توجه کنیم که (چنانکه در ادامه مقاله خواهد آمد) نویسنده بر این باور است که معنای «ساق» در آن زمان «ران» بوده است، شدت توهین‌آمیز بودن این انتساب بیشتر معلوم می‎شود. آیا سزاوار است با چنین ترجمه‌ای از این روایت ـ‌که اصل روایت هم فقط در یک کتاب دعا آمده ـ و توجیهاتی همانند آن، ده‎‎‎ها روایت در باب حجاب حضرت زهرا (سلام‎الله‎علیها) و تاکیدات آن بزرگوار بر حجاب و نیز روایاتی که دلالت بر پوشش ساق پا دارند، بدون هیچ بررسی سندی، جعلی معرفی شوند؟
روایتی از ام‌سلمه، یکی از همسران گرانقدر پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم)، در کتب اهل سنت نقل شده که «عن ام‌سلمه ان النبی دخل علیها و لم‌تختمر؛ فقال: لَیه لا لَیتَینِ». چنانکه اهل لغت توضیح داده‌اند «لیه» از ریشه «لوی» است که در آن معنای «یکبار» (مَره) نهفته است. «لوی» به‌معنای «دور زدن» و «پیچاندن» است و «لیه» به‌معنای «یک دور» است. و اتفاقا اهل لغت وقتی خواسته‌اند کلمه «لیه» را توضیح دهند همین روایت را آورده و گفته‌اند مقصود از آن این بوده که زن «خمار» (روسری)اش را یک دور دور سرش بگرداند نه دو دور، تا شبیه عمامه مردان نشود و کسی که زنان عرب در جوامع سنتی را دیده باشد، به‌سادگی مفهوم «یک دور بستن خمار بر سر» را متوجه می‎شود. پس ترجمه صحیح این حدیث چنین است که: «از ام سلمه روایت شده که پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) بر او وارد شد در‎حالی‎که ام‎سلمه هنوز روسری‌اش را بر سر نگذاشته بود؛ آنگاه فرمود: یک دور، نه دو دور». نویسنده این عبارت را اول بار این‎گونه ترجمه کرده است: «پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) به منزل آمد و همسرش ام‌سلمه را دید که خود را نپوشانده بود، پس پیامبر به وی گفت پارچه را دورتادور ناحیه دامنت بپیچان». (ص۸۵) وی باز هم این ترجمه را تکرار می‎کند و بعد از گذشت صد‎‎‎ها صفحه، دلیل این ترجمه را این می‎داند که: «سخن پیامبر را دوجور می‎توان تلفظ کرد: ۱‎.‎ لَیه، لا لَیتَین، که ناظر به‎نحوه عمامه بستن و تعداد دور آن است، ۲‎.‎ لَیه لِألیتین، با این فرض که ألیتین، مثنای ألیه بوده و به‌معنای کفل و نشیمنگاه است و در نتیجه معنای کلام چنین است «ساتر دامنت را به دور کفل‌هایت بپیچان [تا برهنه نباشی]». (ص۵۶۸) حتی اگر از توهین‌آمیز بودن انتساب این وضعیت به همسر پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) و اینکه پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) که در اوج ادب است، طبق نظر ایشان، با چنین تعابیر رکیکی با این و آن صحبت می‎کرده! صرف نظر کنیم، باز هم باید گفت که اولا اگر کسی بی‎ادبانه، عبارت پیامبر را به‎صورت «لَیه لِألیتین» تلفظ کند، معنایش می‎شود «لی‌های برای دو ألیه» و چون کلمه «لیه» اسم است نه فعل، ترجمه فارسی‎اش می‎شود: «یک دور برای دو کفل!» که عبارتی کاملا بی‌معناست، نه آن معنایی که ایشان ذکر کرده‌اند. گذشته از این‎‎‎ها وجود کلمه «تختمر» در ابتدای حدیث، که درباره «پوشیدن خمار» [آنچه سر را می‎پوشاند] است، معلوم می‎کند بحث درباره پوشش سر است نه پوشش پایین‌تنه. و چنان‌که در ادامه مقاله تبیین خواهد شد، نویسنده هیچ دلیل موجهی برای اینکه نشان دهد «خمار»، نه «روسری و سرانداز»، بلکه به‌معنای «لنگ و پوشش پایین‎تنه» است، ارائه نمی‎کند.
ر. ک: مفردات ألفاظ القرآن، ص۲۹۸؛ لسان‌العرب، ج‎۴، ص۲۵۷؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج‎۲، ص۱۸۱؛ مجمع البحرین، ج‎۳، ص۲۹۱؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج‎۶، ص۳۶۶؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‎۳، ص۱۲۹٫ استعمال «خمار» در پوشش سر به‌قدری شایع است که در همان روایتی هم که ایشان برداشت خود درباره حضرت زهرا (سلام‎الله‎علیها) را به آن مستند کرده بود (ر. ک پاورقی ۵) برای تعبیر کردن از پوشاندن سر با عبا، از تعبیر «خمر» استفاده شده بود.
ر. ک: معجم مقائیس اللغه، ج‎۱، ص۴۹۷؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص۲۱۰؛ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج‎۲، ص۱۲۲۹؛ النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج‎۱، ص۳۲۳؛ لسان العرب، ج‎۱، ص۲۸۸؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج‎۲، ص۱۱۵؛ مجمع البحرین، ج‎۲، ص۲۸؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج‎۱، ص۳۹۰؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‎۲، ص۱۴۹؛ قاموس قرآن، ج‎۲، ص۹۱٫
کلمه «عورت» در آیات و روایات و اصطلاح فقها، با معنایی که امروز به‎کار می‎رود متفاوت است، که در ادامه متن توضیح داده خواهد شد.
ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۳، ص۷٫
لازم به ذکر است که دو کتاب لسان العرب و تاج العروس در محل بحث از «جَیب» صریحا آن را مربوط به «گریبان پیراهن» می‎دانند (که آدرس‌هایش در پاورقی ۸ ذکر شد). این دو کتاب، در بحث از کلمه «رَجُل» (مرد)، گفته‌اند گاه به زن «رَجُله» گفته می‎شود و بعد یک بیت شعر عربی را آورده‌اند که معنایش این است که «جَیبِ دختر جوان را پاره کردند، و حرمت آن زن (رجله) را نگه نداشتند» و در ترجمه آن، با توجه به مصراع دوم، اشاره کرده‌اند که «جیب»، در این شعر ـ ‌نه در استعمالات عادی و بدون قرینه ـ «کنایه» از «فرج» است. (تاج العروس، ج۱۴، ص۲۶۳؛ لسان العرب، ج۱۱، ص۲۶۶) یعنی شاعر تعبیر «پاره کردن گریبان» را مجازا به‌معنای «هتک حرمت و تجاوز» به‎کار برده است. نویسنده محترم، کتب لغت و توضیحات صریح همین دو کتاب در مورد کلمه «جیب» را یک‎سره کنار گذاشته و این استعمال مجازی را ـ‌که استعمال مجازی در اشعار شاعران متداول است، و خود دو کتاب مذکور هم به «کنایه» و مجاز بودن آن تصریح کرده‌اند ـ دلیل بر این دانسته که مقصود آیه قرآن کریم از «جیب»، تعبیر رکیک «شکاف عورت زن» است؛ و چون توصیه عمومی به پوشاندن عورت با خمار (آنچه سر را می‎پوشاند) کاملا نامعقول بوده، یک «معنای جدید برای روسری» (یعنی: لنگ، ساتر پایین‌تنه) فرض کرده که توضیحش گذشت!
اهل لغت توضیح داده‌اند که مقصود از ساق، فاصله بین مچ پا تا زانوست. مثلا، ر. ک: المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج۲، ص۲۹۶؛ مجمع البحرین، ج۵، ص۱۸۷؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج۱۳، ص۲۲۶٫
در آیات قرآن کریم، هرجا کلمه «ساق» در مورد انسان به‎کار رفته، آشکارا به همان معنایی است که امروزه از ساق پا می‎فهمیم؛ مثلا ملکه مشرک بلقیس، هنگام ورود به قصر سلیمان گمان کرد که آب در کف زمین جاری است و لباس را از روی ساق پا بالا کشید، (سوره‌ نمل، آیه۴۴) که قطعا برای خیس نشدن پا، انسان فقط مقدار کمی از لباس روی ساق را بالا می‎زند، نه لباس روی ران را!
نویسنده ابتدا اظهار می‎کند که «معنای «کشف عن ساق» برهنه شدن ران در پی جمع کردن لباس و بالاکشیدن دامن است». (ص۸۶) سپس برای اثبات این ادعا، این توضیحات را از کتاب «تفسیر موضوعی پیام قرآن» [نوشته آیت‌الله مکارم شیرازی] می‎آورد که: «تعبیر یکشف عن ساق (ساق‎‎‎ها برهنه می‎شود) کنایه از وخامت کار است زیرا در گذشته معمول بوده که هنگامی که در برابر مشکلی قرار می‎گرفتند آستین‎‎‎ها را بالا می‎زدند و دامن لباس را به کمر می‎بستند تا آمادگی بیشتری برای مقابله با حادثه داشته باشند، طبعا در این حال ساق‎‎‎ها برهنه می‎شود». (ص۸۶‎ـ‎۸۷) و بلافاصله نتیجه می‎گیرد که: «به این ترتیب، واژه ساق، نمی‎تواند دلالت بر ساق پای امروزی (ناحیه مابین زانو تا مچ پا) داشته باشد». (ص۸۷) اما چه ارتباطی بین سخن آیه‌الله مکارم شیرازی و اینکه ساق به‌معنای «ساق» امروزی نیست، بلکه به‌معنای ران پاست، می‎توان یافت؟ آیا صرف اینکه ایشان گفته‌اند «دامن لباس را به کمر می‎بستند»، به این معناست که ران پا نمایان می‎شد؟! پس چرا خود ایشان تصریح کرده‌اند که «طبعا در این حال ساق‎‎‎ها برهنه می‎شود؟!» آیا نویسنده محترم نمی‎داند که تعبیر «دامنِ لباس» نه به‌معنای دامن‎‎‎های امروزی زنان، بلکه به‌معنای «قسمت ر‎‎‎ها و پایین لباس» است؟ به‌علاوه، با شناسایی کاربرد مجازی کلمه ساق (چنانکه اشاره شده، تعبیر «یکشف عن ساق» یک کنایه بوده) آیا معنای حقیقی‌اش معلوم می‎شود؟ و خلاصه اینکه حتی اگر به فرض، آیت‌الله مکارم، چنین معنایی را در نظر داشته باشند که ندارند، آیا این دلیل می‎شود که تمام شواهد تاریخی لغوی و تخصص تمام لغت‌شناسان عرب را کنار بگذاریم و سخن یک فارسی‌زبان معاصر را در مقام کاربرد مجازی یک واژه، تنها راه شناسایی معنای حقیقی کلمه‌ای عربی در ۱۴ قرن قبل بدانیم؟!
«خَدَم» جمع «خَدَمه» است و «خدمه» به‌معنای «خلخال» [نوعی زینت زنانه] است که عرب‎‎‎ها به مچ پا می‎بسته‌اند (الفائق فی غریب الحدیث، ج، ص۳۰۹) و «سوق» هم تلفظ دیگری از «ساق» است.
احتمال دیگری که ایشان به‎عنوان احتمال ضعیف‌تر مطرح کرده نیز در همین راستاست. لذا جداگانه مورد بررسی قرار نگرفت. خلاصه آن احتمال این است که: مقصود آیه، صدور جواز ازدواج موقت برای زنانی است که امید یا آرزوی [!] ازدواج ندارند و به آن‎‎‎ها توصیه می‎کند که می‎توانید درصدد ازدواج موقت برآیید، اما چنین نباشد که برای این کار به‎صورت علنی (با برهنه کردن خود در برابر بیگانگان یا نصب پرچم بر سر در خانه) مردان را به خود جذب کنید! (ص۶۱۳‎ـ ‎۶۲۲)
مثلا ر. ک: معجم مقائیس اللغه، ج‎۵، ص۱۰۸؛ کتاب العین، ج‎۱، ص۱۴۳؛ لسان العرب، ج‎۳، ص۳۶۱؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج‎۲، ص۵۱۰؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج‎۵، ص۱۹۶؛ النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج‎۴، ص۸۶٫
آیه ۵۸ سوره نور چنین است: «یا أَیَّها الذِینَ آمَنُوا لِیسْتاذِنکمُ الذِینَ مَلَکتْ أَیمَانُکمْ وَالذِینَ لَمْ یبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنکمْ ثَلَاثَ مَراتٍ مِن قَبْلِ صَلَاه الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکم منَ الظهِیرَه وَ مِن بَعْدِ صَلَاه الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لکمْ لَیسَ عَلَیکمْ وَ لَا عَلَیهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُن طَوافُونَ عَلَیکم بَعْضُکمْ عَلَی بَعْضٍ کذَلِک یبَینُ اللهُ لَکمُ الْآیاتِ وَ اللهُ عَلِیمٌ حَکیمٌ/ ای کسانی که ایمان آورده‎اید قطعا باید غلام و کنیز‎‎‎های شما و کسانی از شما که به [سن] بلوغ نرسیده‎اند، سه بار در شبانه‌روز از شما کسب اجازه کنند: پیش از نماز صبح، و نیمروز که [برای استراحت] جامه‎‎‎‎های خود را بیرون می‎‎آورید، و پس از نماز عشاء. [این] سه هنگام برهنگی شماست. نه بر شما و نه بر آنان گناهی نیست که غیر از این [سه هنگام] گرد یکدیگر بچرخید [در محیط خانه در مقابل هم تردد کنید] خداوند آیات را این‎گونه برای شما بیان می‎‎کند و خداوند دانا و حکیم است».
لغت‌شناسان درباره اینکه «قواعد» جمع «قاعد» یا «قاعده» باشد، اختلاف ‎نظر دارند؛ اما هر دو گروه در اینکه این اصطلاح در مورد زنان سالخورده (یائسه) به‎کار می‎رود، اختلافی ندارند؛ به‎تعبیر دیگر، برخلاف ادعای ایشان، همان افرادی هم که «قواعد» را جمع «قاعد» می‎دانند تصریح کرده‌اند که مقصود از واژه «قاعد»، وقتی در مورد زنان به‎کار رود، «زنان سالخورده و یائسه» است. مثلا فراهیدی (متوفی ۱۷۵) می‎گوید: «امرأه قاعِد، و تجمع «قَواعِد»: و هن اللواتی قَعَدْن عن الولد فلا یرجون نکاحا». (کتاب العین، ج‎۱، ص۱۴۳) ابن‌اثیر (متوفی ۶۰۶) و زبیدی (متوفی ۱۲۰۵) هم گفته‌اند: «القَوَاعِد: جمع قاعِد، و هی المرأه الکبیره المسنه». (النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج‎۴، ص۸۶ و تاج العروس من جواهر القاموس، ج‎۵، ص۱۹۶)
عبارت این است: «عن ابن‎عباس فی قوله و القواعد من النساء قال هی المرأه لا جناح علیها ان تجلس فی بیتها بدرع و خمار و تضع عنها الجلباب ما لم تتبرج»
متاسفانه ایشان در بحث استثنائات حجاب در آیه ۳۱ سوره نور نیز با همین سنخ تحلیل‌ها، شبیه این برداشت‎‎‎ها را که لااقل از نظر خواننده توهین‌آمیز است، مطرح کرده‌اند. یعنی مقصود از بدون حجاب شرعی ظاهر شدن زن در برابر محارم را، صددرصد برهنه ظاهر شدن وی جلوی آن‎‎‎ها دانسته و بیان کرده که مقصود آیه این است که زن نه تنها جلوی همسر، بلکه جلوی مواردی که در آیه حجاب استثنا شده (پدر، پدرشوهر، فرزند، پسرشوهر، برادر، برادرزاده، خواهرزاده و…) هم می‎تواند کاملا برهنه باشد! (ص۵۶۰) دلیل وی چیست؟ اینکه در برخی روایات آمده «زنی که لباسش را در غیر خانه خود درآورد، حرمت بین خود و خدا را هتک کرده است». آشکار است که درآوردن لباس در خانه دیگران، در این روایات، کنایه از روابط جنسی نامشروع است؛ اما نویسنده از این روایات نتیجه گرفته که چون زنان از درآوردن لباس در غیر از خانه‎‎‎های خود منع شده‌اند، پس زنان در خانه خود می‎توانند کاملا برهنه باشند و آیه ۳۱ سوره نور هم تاکید بر جواز برهنگی آنان در برابر محارم است!
هم‎چنین به این آیات هم می‎توانید مراجعه کنید: مائده/۳۳و۶۶، أعراف/۱۲۴، طه‎/۷۱، شعراء/۴۹، أنعام/۶۵ و عنکبوت/۵۵٫
نویسنده محترم غالبا تعبیر «فقیر» را به‎کار می‎برد (مثلا ص۲۷۴)؛ اما از توضیحاتش معلوم می‎شود که مقصود «عقب‌افتاده» بودن جامعه است زیرا تا کسی فقیر بودن جامعه را به عقب‌افتاده بودن آن گره نزند، از فقیر بودن، عدم رواج لباس ندوخته را نمی‎تواند نتیجه بگیرد؛ چنان‌که هم‌اکنون جوامع فقیر فراوانی در جهان وجود دارند که اگرچه لباس‌هایشان پاره و مندرس است، اما لباسِ دوخته بر تن دارند، نه پارچه ندوخته.
البته ایشان در جا‎‎‎های دیگر کتاب دلایل دیگری هم آورده که بعید است کسی آن‎‎‎ها را به‎عنوان دلیل قبول کند و خودش هم در انتهای بحث خود آن‎‎‎ها را چندان قابل دفاع ندانسته است. مثلا یکی از دلایل دیگر ایشان این است که پیامبر دستور داده در حج از لباس دوخته استفاده نکنند و البته در پایان بحث اظهار تعجب کرده که با اینکه لباس دوخته رایج نبوده، چگونه پیامبر چنین دستوری صادر کرده است؟! (ص۱۲۸‎ـ‎۱۳۴)
به‎لحاظ تحولات تمدنی، اساسا صنعت دوخت و دوز مقدم بر صنعت پارچه‌بافی پیدا می‎شود؛ یعنی تا صنعت نخ‌ریسی وجود نداشته باشد و دوختن با نخ رایج نشود، صنعت پارچه‌بافی ـ‌که قرار گرفتن نخ‎‎‎ها به‎صورت تار و پود است ـ پیدا نمی‎شود. در قبایل بدوی هم که پارچه وجود و رواج نداشته، برگ‎‎‎ها و پوست‎‎‎ها را به هم می‎دوخته و به‎عنوان لباس استفاده می‎کرده‌اند. لذا اگر کسی بخواهد ادعا کند که در جامعه‎ای خیاطی و دوخت و دوز رواج نداشته، اما پارچه رواج داشته، ابتدا باید توجیه تمدنی مناسبی برای آن داشته باشد که چگونه صنعت پارچه‌بافی بدون صنعت دوزندگی ممکن است رواج پیدا کند!
در اشعار جاهلی، واژگان فراوانی درباره لباس آمده است؛ مانند ثوب، لباس، ملبس، برقع، إزار، مئزر، رداء، عباء، قمیص، سربال، سروال، کسوه، ملحف، غشاء، قناع، مقنعه، خمار، جلباب، عمامه، غطایه، غلاله، درع، جبه، إتب، خیعل، برده، بقیره و… . واضح است که تنوع واژگان دلالت بر تنوع لباس می‎کند و تنوع لباس این ادعا را که پوشاک آن زمان منحصر در دو پارچه که یکی برای پوشش بالاتنه و یکی برای پایین‌تنه باشد، رد می‎کند.
ر. ک: کتاب العین، ج۸، ص۶۷؛ المحیط فی اللغه، ج۹، ص۳۵۰؛ تاج اللغه و صحاح العربیه، ج۶، ص۲۳۵۴؛ معجم مقائیس اللغه، ج۲، ص۵۰۶؛ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج۴، ص۲۴۷۲؛ النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج۲، ص۲۱۶؛ لسان العرب، ج۱۴، ص۳۱۶؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج۱۹، ص۴۵۴٫
النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج۲، ص۲۱۶
ر. ک: کتاب العین، ج‎۷، ص۳۸۲؛ المحیط فی اللغه، ج‎۹، ص۸۵؛ تاج اللغه و صحاح العربیه، ج‎۲، ص۵۷۸؛ معجم مقائیس اللغه، ج‎۱، ص۱۰۲؛ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج‎۱، ص۲۴۸؛ الفائق فی غریب الحدیث، ج‎۱، ص۳۷؛ النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج‎۱، ص۴۴؛ لسان العرب، ج‎۴، ص۱۶؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج‎۲، ص۱۳؛ مجمع البحرین، ج‎۳، ص۲۰۴؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‎۱، ص۷۴٫ هم‎چنین ابوالفرج اصفهانی (متوفی ۵۰۲) آن را صریحا به همان معنای «لباس» (مطلق پوشاک) دانسته است. (مفردات ألفاظ القرآن، ص۷۴) اغلب لغت‌شناسان مذکور بر این باورند که إزار بیشتر در مورد لباسی به‎کار می‎رود که از کمر به پایین را بپوشاند، هرچند طریحی از برخی از اهل لغت نقل می‎کند که «إزار لباسی است که سراسر بدن را شامل شود». (مجمع البحرین، ج‎۳، ص۲۰۴)
تاج العروس من جواهر القاموس، ج۶، ص۲۰
شواهد روایی زیادی هست که إزار به‎عنوان لباسی که روی سایر لباس‎‎‎ها می‎پوشیده‌اند و ظاهرا القای نوعی حالت متکبرانه بوده است، چراکه پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) و ائمه اطهار (علیهم‎السلام) پوشیدن إزار روی قمیص (پیراهن) را مذمت کرده‌اند. برای مشاهده ده‎‎‎ها روایت در این زمینه، ر. ک: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۸، ص۲۳۹٫
البته ایشان در مورد کلماتی مثل لباس و ثوب این‎گونه توجیه می‎کنند که این‎‎‎ها دلالت بر مطلق لباس دارند و از این مطلب نتیجه می‎گیرند که چون دلالت خاص بر لباس دوخته ندارد، پس مربوط به لباس ندوخته است! (اصطلاحا بین لابشرط و بشرط لا خلط کرده است.)
وی در مورد قمیص می‎گوید در قرآن این مربوط به حضرت یوسف است پس ربطی به زمان پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) ندارد! و وقتی در ادامه بحث به روایات فراوانی که در مورد لباس پیامبر اکرم (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) تعبیر قمیص آمده می‎رسد، می‎گوید: ما قبلا اثبات کردیم! که لباس‎‎‎های آن‎‎‎ها ندوخته بوده پس همه این روایات غلط است. در مورد سربال که در قرآن هم آمده، در اینجا آن را در کنار ثوب و لباس می‎گذارد و می‎گوید مقصود از آن صرف پوشاک بوده، نه نوع خاصی از پوشاک. درحالی‎که حتی اگر از نظر برخی لغت‎شناسان که سربال را معرب کلمه «شلوار» می‎دانند (التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‎۵، ص۹۳)، صرف نظر کنیم، باز هم عموم کتب لغت، سربال را نوعی قمیص دانسته‌اند که دلالت «قمیص» بر لباس دوخته را خود ایشان هم قبول دارد. ر. ک: کتاب العین، ج‎۷، ص۳۴۴؛ المحیط فی اللغه، ج‎۸، ص۴۳۳؛ تاج اللغه و صحاح العربیه، ج‎۵، ص۱۷۲۹؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص۴۰۶؛ شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج۵، ص۳۰۵۸؛ النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج‎۲، ص۳۵۷؛ لسان العرب، ج‎۱۱، ص۳۳۵؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج‎۲، ص۲۷۲؛ مجمع البحرین، ج‎۵، ص۳۹۵؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج‎۱۴، ص۳۴۳؛ قاموس قرآن، ج‎۳، ص۲۴۹٫
مانند روایتی که نویسنده محترم در صفحه ۸۹۶ آورده است که: لاینظر الرجل الی عوره الرجل و لاتنظر المرأه الی عوره المرأه.
مانند روایتی که در صفحه ۹۸۸ آمده است: عوره الرجل علی الرجل کعوره المرأه علی الرجل، و عوره المرأه علی المرأه کعوره الرجل علی المرأه.
البته ظاهرا مذهب شافعی و مذهب حنبلی پوشاندن وجه (و کفین) را هم واجب می‎داند.
روایتی هست که برداشت اولیه از آن این است که گویی زن در نماز می‎تواند سرش را نپوشاند. اغلب فقها توضیح داده‌اند که این روایت در مورد دختر نابالغ است. (مثلا به پاورقی ۳۹ و نیز نظر ابن‌جنید در ادامه متن توجه شود.) مرحوم فیض، هم‎راستا با سایر فقها، در عبارات عربی‎ای که نویسنده بدون ترجمه آورده (ص۷۶۹‎ـ ‎۷۶۸) درباره این روایت توضیحی می‎‎دهد که ترجمه‎‎اش چنین است: «اگر کسی بخواهد بگوید با استناد به این روایت پوشاندن موی زن واجب نیست، جوابش این است که این یک روایت در تعارض است با روایات صحیح دیگر [که پوشاندن موی زن را واجب دانسته‌اند] پس یا باید تاویلش کرد [که مثلا بگوییم منظور، دختر نابالغ است] یا روایت را کنار بگذاریم. ضمنا ایشان متن کامل سخنان فیض را نیاورده و با اینکه پنج سال از تاریخ نشر کتاب وی می‎گذرد، به یک نسخه خطی ارجاع داده است. درحالی‎که اگر به متن کامل کتاب مورد استناد، که منتشر هم شده (المعتصم الشیعه فی احکام الشریعه، ج۲، ص۲۸۶‎ـ‎ تهران: انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۴۲۹) مراجعه شود، کاملا معلوم است که بحث وی درباره پوشش زن در نماز است نه در مقابل نامحرم. در ادامه مقاله به برخی دیگر از جملات مرحوم فیض اشاره خواهد شد.
جملات محقق اردبیلی که نویسنده محترم نیاورده چنین است: «و اما عوره المرأه فلا خلاف فی کون کلها عوره: یجب ستر‎‎‎ها فی الصلاه مطلقا، عدا الوجه و الکفین و القدمین، و فی غیر‎‎‎ها من الأجنبی؛ و فی تحریم تکرار النظر إلیها من المحترم مطلقا؛ و یوید الإجماع بعض الایات و الاخبار. و اما ستر هذه الأشیاء فی غیر الصلاه، سیجیء البحث عنه فی النکاح؛ و اما حال الصلاه…/ اما عورت زن؛ اختلاف نظری وجود ندارد که تمام بدن زن عورت است [معنای این تعبیر در ادامه متن توضیح داده خواهد شد] که پوشاندنش، به غیر از وجه و کفین و قدمین، در نماز [چه نامحرم باشد، چه نباشد] واجب است و نیز در غیرنماز در مقابل نامحرم. و نیز در مورد حرمت تکرار نگاه کردن به زن از جانب فرد بالغ عاقل نیز اختلاف نظری نیست [یعنی اگر ناآگاهانه یکبار نگاهش افتاد اشکال ندارد، اما نگاهش را تکرار نکند]. و شواهدی از آیات و روایت هم بر این مسئله که مورد اجماع است، وجود دارد. اما بحث از پوشش این‎‎‎ها [وجه و کفین و قدمین] در غیرنماز بعدا در سلسله مباحث نکاح خواهد آمد؛ اکنون به‎سراغ بحث پوشش در نماز برویم…». (مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۲، ص۱۰۴)

ضمنا محقق اردبیلی در یکی دیگر از نقل قول‌هایی که نویسنده آن را با حذف قسمت‎‎‎هایی در کتابش آورده (ص۷۶۹)، عبارتی دارد که در پایانش می‎گوید: «و الحکم محل الاشکال». نویسنده گمان کرده مقصود وی از کلمه «الحکم»، حکم حجاب زن در قسمت‎‎‎های سر و گردن و سینه و ساعد و ساق پاست! درحالی‎که با مراجعه به متن اصلی و ملاحظه عبارات حذف‎شده، محقق اردبیلی (زبده البیان فی تفسیر القرآن، ص۵۴۵‎ـ ‎۵۴۷) می‎‎توان دریافت مقصود وی از «الحکم» در این کتاب تفسیری‌اش، نه فتوای فقها، بلکه رای زمخشری (نویسنده کتاب تفسیر الکشاف) در فهم مقصود از عبارت «الا ما ظهر منها» در آیه قرآن است؛ یعنی او حکم مورد نظر زمخشری را محل اشکال می‎داند، اما نویسنده چون عبارات بین آن را حذف کرده، گمان کرده که مقصود محقق اردبیلی، حکم حجاب است.

ترجمه یکی از عبارات عربی‌ای که ایشان بدون ترجمه آورده این است: «روایتی هست که اشکال ندارد زن مسلمان نماز بخواند در‎حالی‎که مقنعه بر سر ندارد و این روایت را حمل بر دختر نابالغ کرده‌اند». (توضیح این حکم در پاورقی ۳۷ گذشت.)
مختلف‌الشیعه فی احکام الشریعه، ج۲، ص۹۶٫ نویسنده اشتبا‎‎‎ها صفحه ۱۱۴ را برای این مطلب ذکر کرده است. لازم به ذکر است که ایشان نقل دیگری از ابن‌جنید ـ‌که آن هم در همین کتاب علامه حلی و در بحث پوشش زن در نماز آمده ـ آورده و مانند نقل فوق، سخن وی را که درباره پوشش زن در نماز است، به پوشش زن در برابر نامحرم تسری داده است که دیگر نیازی به ذکر جداگانه آن نیست.
چنانکه در پاورقی ۳۷ اشاره شد، بقیه فقها منظور از زن در این روایت را دختر نابالغ دانسته‌اند. ضمنا با توجه به برخی روایات، فتوای اغلب فقها این است که برای کنیزان جایز است که سرشان را در نماز نپوشانند. ابن‌جنید ظاهرا این جواز را در مورد زنان آزاد هم قبول داشته است؛ لذا تعبیر «المرأه الحره و غیرها» (زنان آزاد و غیرآزاد) را آورده است.
درباره استدلال‎‎‎های نویسنده برای ترجمه «سر» به «سر پوشاک» در بند ۳ از فصل قبل، توضیحات لازم ارائه شد.
الاحتجاج للطبرسی، ج۴، ص۲۱۰: کسانی که سخن دروغی را به من نسبت می‎دهند زیادند و زیادتر هم خواهند شد.
مثلا پیامبر (صلی‎الله‎علیه‎وآله‎وسلم) فرمودند: «من شهر علمم و علی (علیه‎السلام) در ورودی آن است». (صحیفه الإمام الرضا علیه‎السلام، ص۵۸) یا اینکه برای علی (علیه‌السلام) سخنی گفت که وقتی سوال کردند چه فرمود، پاسخ داد «هزار باب از علم بر من گشود که از هر بابی هزار باب دیگر باز می‎شود». (کافی، ج۱، ص۲۹۶)
مثلا فراهیدی (متوفی۱۷۵) «عورت» را به‌معنای «کل أمر یستحی منه» (هرچیزی که انسان در مورد آن حیا می‎کند) دانسته است. (کتاب العین، ج‎۲، ص۲۳۵) ابن‌فارس (متوفی ۳۹۵) «عورت» را عبارت می‎داند از «شیءٌ ینبغی مراقبتُه لخلوه/ هرچیزی که به‎خاطر خالی و در خلوت ماندنش مراقبت نیاز دارد». (معجم مقائیس اللغه؛ ج۴، ص ۱۸۴) و مصطفوی می‎نویسد: «هو ما یستقبح بروزه و یلزم ستره عرفا/ چیزی است که آشکار شدنش، ناخوشایند، و پوشاندنش عرفا لازم است». (التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ج‎۸، ص۲۵۹)
مفردات ألفاظ القرآن ص۵۹۵٫
مقصود نویسنده، روایتی است که قبلا نقل کرده است.
الجمل بعد النکرات صفات و بعد المعارف احوال/ جمله‎‎‎ها اگر بعد از نکره بیایند صفتند و اگر بعد از معرفه بیایند، «حال» هستند. (مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، ج۲، ص۴۲۸).
«استشراف» در لغت به‌معنای «طلب کردن اشراف و مشرف شدن بر چیزی» است. (لسان العرب، ج۹، ص۱۷۹) برخی از کتب لغت آن را به‌معنای «سر بلند کردن به‎منظور نگاه کردن به چیزی» نیز دانسته‌اند. (المحیط فی اللغه، ج۷، ص۳۲۱) لذا معنای این تعبیر آن است که آن لباس، شیطان و نگاه‎‎‎های شیطانی را بر او مسلط می‎کند.
راوی مورد نظر، محمد بن محمد بن اشعث، از محدثان شیعه در قرن چهارم است که خود نویسنده محترم، با آوردن قسمت‎‎‎هایی از جملات عربی آقابزرگ طهرانی [محقق بزرگ شیعی که کتابنامه عظیم آثار شیعه (الذریعه الی تصانیف الشیعه) را تالیف کرده] ناخواسته اعتراف کرده که ایشان با تعبیر «عظیم‌الشأن» از روایات او یاد می‎کند (ص۶۵۹). راوی روایاتش را در کتابی به نام «الجعفریات» ـ‌که به‎خاطر نام مولف، به الاشعثیات نیز شناخته می‎شود ـ از یکی از نوادگان امام کاظم (علیه‌السلام) (به نام موسی بن اسماعیل) نقل می‎کند و بسیاری از این روایات را شیخ صدوق با سند دیگری از همین موسی بن اسماعیل نقل کرده است.

آیا نویسنده محترم حق دارد در مورد کتابی که به‌قدری مورد اهتمام بزرگان شیعه بوده که شهید اول (محمدبن مکی عاملی، متوفی ۷۸۶) برای استفاده بیشتر شیعیان، خلاصه‌ای از آن (به نام «اختصار الجعفریات») تهیه کرده، بگوید: «فقها و محدثان امامی‌مذهب از قدیم‌الایام به کتاب أشعثیات روی خوش نشان نمی‎دادند و در واقع به‎دلیل ضعف آن، جزو کتب متروک به حساب می‎آمد به‎طوری که در وسائل‌الشیعه نیز از آن استفاده نشد. ولی سرانجام حسین نوری روایات آن را در مستدرک‌الوسائل جای داد». (ص۶۵۸) آیا عدم استفاده از آن در وسائل‌الشیعه به این دلیل بوده؟ خوب است به متن کامل عبارات آقابزرگ طهرانی، که نویسنده این عباراتش را نیاورده، دقت شود: «علامه مجلسی و شیخ حر عاملی [نویسنده وسائل‌الشیعه] با وجود جست‌وجوی فراوان، بر نسخه این کتاب دست نیافتند و خداوند آن را برای محدث نوری صاحب مستدرک الوسایل ذخیره کرد و بر ایشان منت نهاده و نسخه‎ای از این کتاب را در ضمن مجموعه‎ای در اختیار وی قرار داد و مصادری دیگر که معتبر و صحیح می‎‎باشند نیز برای ایشان نسبت به این کتاب مهیا ساخت. از این جهت محدث نوری در خاتمه کتاب مستدرک این کتاب را قبل از دیگر کتاب‎‎‎‎ها مطرح می‎‎کند و در متن کتاب مستدرک نیز روایات این کتاب را قبل از دیگر روایات نقل می‎‎نماید. به برکت این کتاب و کتاب‎‎‎‎های معتبر دیگر، کتاب مستدرک به درجه‎ای از اهمیت نائل آمده است که مراجعه به آن بر هر مجتهدی لازم است». جالب اینجاست که همان شیخ حر عاملی، که نویسنده وی را بی‎اعتنا به این کتاب جلوه می‎دهد، وقتی یک روایت از این کتاب را از کتاب «اقبال» سیدبن‌طاووس نقل می‎کند، هنگام نقل آن تعبیر «عظیم‌الشأن» را در مورد آن به‎کار می‎برد. (وسائل‌الشیعه، ج۱۰، ص۳۲۰)

نویسنده محترم با عبارات توهین‌آمیزی که قلم از ذکر آن‎‎‎ها شرم می‎کند، توضیح می‎دهد که راوی محل بحث تنها کسی است که این روایات را نقل کرده و او و کتابش کاملا بی‌اعتبارند. (ص۶۵۵‎ـ‎ ۶۵۶) در‎حالی‎که علامه مجلسی می‎گوید: «اکثر احادیث کتاب النوادر [قبلا تعریف و تمجید فراوانی از کتاب النوادر راوندی و جایگاه علمی مولف آن کرده] روایاتی است که سهل‌ بن احمد دیباجی آن‎‎‎ها را از محمد بن محمد بن اشعث از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر (علیه‎السلام) روایت کرده و… این ابن‌اشعث کسی است که نجاشی او را مورد وثوق دانسته و شیخ صدوق در «المجالس» خود بسیاری از این روایات را با سند دیگری از موسی بن اسماعیل روایت کرده است». (بحارالانوار، ج۱، ص۳۶) هم‎چنین می‎گوید: «در برخی کتب رجالی طرق دیگری نیز برای این کتاب نقل شده است که ما در آخر کتاب بحارالانوار به آن اشاره خواهیم کرد». (بحارالانوار، ج۱، ص۵۴)

اما دلیل نویسنده برای رد روایات ابن‌اشعث از موسی بن اسماعیل، این است که از «الکامل» عبدالله بن عدی نقل قولی آورده که شیخی ۴۰ سال همسایه موسی بن اسماعیل بوده و این روایات را نشنیده است. (ص۶۵۶) این مثل آن است که کسی سخنان یکی از شاگردان معتبر یکی از مراجع تقلید درباره فتاوی وی را رد کند چون پیرمردی که ۴۰ سال همسایه آن مرجع بوده، این سخنان را از آن مرجع نشنیده است. جالب اینجاست که نویسنده اشاره نمی‎کند که عبدالله بن عدی یک عالم سنی است و وقتی متن عربی این شخص را می‎آورد، آشکار می‎شود که او درباره ابن‌اشعث، تعبیر «شده میله الی التشیع» را به‎کار برده، که نزد محدثان اهل سنت، نوعی مذمت و دلیلی برای رد راوی به‌حساب می‎آید و چرایی موضع او را درباره این راوی معلوم می‎کند. آیا استناد به سخن یک فرد سنی، که راوی را به‎خاطر شیعه بودنش پیشاپیش دروغگو می‎داند، برای وارد کردن انواع توهین‎‎‎ها و ناسزا‎‎‎ها در حق یک محدث بزرگ شیعه، که این اندازه مورد اعتماد بزرگان شیعه بوده و فقط روایتی آورده که باب طبع نویسنده نبوده، رواست؟

مثلا، ر. ک: وسائل‌الشیعه، ج۲۰، ص۱۳۴؛ کافی، ج۵، ص۵۱۱ و ۵۳۵؛ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۹۰؛ الجعفریات، ص۹۴؛ الامالی للطوسی، ص۳۷۰ و ۵۸۵؛ شرح الأخبار فی فضایل الأئمه الأطهار علیهم السلام، ج‎۳، ص۲۰۱؛ النوادر (للراوندی)، ص۳۵؛ ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج‎۳، ص۴۷۶؛ بحار الأنوار، ج‎۱۰۰ ص۲۴۰؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‎۱۴، ص۱۸۱ و… . البته نویسنده محترم با اینکه گفته بود تمام سند‎‎‎ها به ابن‌مسعود ختم می‎شود، خودش روایت کتاب الجعفریات را در ادامه بحث خود می‎آورد؛ اما چنان‌که در پاورقی ۵۰ گذشت، سعی کرده روایت مذکور را بی‌اعتبار جلوه دهد و برخی دیگر از روایات فوق را هم تحت تیتر «احادیث عی و عورات» آورده و بدون اینکه اذعان کند که نتوانسته اشکالی در سند آن‎‎‎ها بیابد، با افزودن توضیحاتی در ترجمه برخی و توهین به راویان آن‌ها، و آن‎‎‎ها را با برخی روایات اهل سنت مقایسه کردن، وانمود کرده که حتما همه این‎‎‎ها هم جعلی هستند!
یعنی در حین بحث درباره وضعیت پوشش زنان، نقل‎‎‎های تاریخی‌ای با عبارات عربی و اغلب بدون ترجمه ارائه می‎شود با این مضمون که «در فلان واقعه عورت مردی نمایان شد» که مخاطب برداشت می‎‎کند که گویی این واقعه در مورد کشف عورت زنان رخ داده، تا بعدا نتیجه بگیرد که برهنگی زنان در حد کشف عورت هم امری عادی بوده است.
سند‎‎‎های شیعی این روایت بسیار است اما برای اینکه مخاطب از وجود این روایت در منابع اهل سنت هم مطمئن شود، باید گفت معتبرترین کتاب حدیثیِ اهل سنت، «الجامع الصحیح للسند من حدیث رسول الله و سنته و ایامه» نوشته محمد بن اسماعیل بخاری (متوفی۲۵۴) است که غالبا از آن به‎عنوان «صحیح بخاری» یاد می‎شود. این کتاب به‌قدری نزد اهل سنت اعتبار دارد که نه تنها در صحت روایاتش تردید نمی‎کنند، بلکه حتی برای اثبات معتبر بودن یک راوی، کافی می‎دانند که روایتی از وی در این کتاب آمده باشد. روایت فوق، حدیث شماره ۵۶۶۹ این کتاب است که در صفحه ۲۹ از جلد چهارم این کتاب (چاپ شده در: قاهره، المکتبه السلفیه) آمده است. تصویر این صفحه از کتاب در آدرس زیر موجود است:


لینک دانلود کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر
Share/Save/Bookmark