به گزارش قدس آنلاین چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از افزایش سقف وام ازدواج تا ۷۰ میلیون تومان و برای پسران زیر ۲۵ و دختران زیر ۲۳ سال تا ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.
زارع گفت: وام ازدواج از 50 میلیون تومان به 70 میلیون تومان برای افراد در شُرُف ازدواج تعیین شده است. همچنین امسال یک استثناء در وام ازدواج برای پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال در لایحه بودجه دیده شده که براساس آن مبلغ 100 میلیون تومان برای هر زوج در مجموع 140 و 200 میلیون تومان وام ازدواج در نظر گرفته شده است.
البته هنوز روشن نیست این تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که باعث دو نرخی شدن وام ازدواج از سال آتی خواهد شد با چه استدلال هایی تصویب شده البته این مصوبه هنوز به پایان راه نرسیده و ممکن است در ادامه مسیر با تغییراتی مواجه شود، اما آنچه اهمیت دارد، اتکای بیش از پیش مسئولان به ارائه وام برای حمایت از ازدواج است تا جایی که گویی راه دیگری بلد نیستند و وقتی می‌بینند این راه به نتیجه خاصی منجر نمی‌شود هم تدبیری جز افزایش این وام، ولو افزایش دوبرابری آن در دستور کار قرار نمی‌دهند!
این در حالی است که در نتیجه این تدبیر بسیاری از زوج‌های جوان با بدهی‌های سنگین بانکی دست به گریبان شده و به جای حمایت، برای سالها بر مشکلات شان افزوده شده است؛ مشکلاتی که گاه سایه سنگینی بر زندگی ایشان می‌اندازند و یکی از عواملی می‌شوند که زندگی مشترکشان را تحت الشعاع قرار و به سمت جدایی سوق می‌دهد.
*ایجاد انحراف در ازدواج برای دریافت وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی
اما در اولین واکنش ها به اعلام این مصوبه ،معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اظهار نگرانی از تبعات منفی آن گفت: مطابق با آمارسنجی سال جاری این معاونت، سن مطلوب ازدواج با در نظر گرفتن فراهم بودن تمامی شرایط اقتصادی، مسکن و اشتغال از نظر پسران ۲۶ سالگی به بعد و از نظر دختران ۲۴ سالگی به بعد است، بنابراین چنین تفکیکی در پرداخت وام ازدواج به کاهش سن ازدواج کمک نخواهد کرد.
محمد مهدی تندگویان با بیان اینکه رویکرد کاهش سن ازدواج رویکرد خوبی است اما این مهم از طریق تفکیک سنی در پرداخت وام ازدواج امکان پذیر نیست، اظهار کرد: بحث ما این نیست که چرا وام ازدواج را افزایش می‌دهند چراکه این معاونت از اعطای تسهیلات بیشتر به جوانان استقبال می‌کند اما آنچه حائز اهمیت است عدم انجام کار کارشناسی، مطالعه، آمارسنجی و مبنا و دلایل منطقی برای پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال است. این اعداد و رقم‌ها بر چه مبنا، اساس و مطالعه‌ای تصمیم گیری می‌شوند؟.
وی ادامه داد: آیا نمایندگان نسبت به تبعات این تصمیم گیری کار مطالعاتی و آماری انجام داده‌اند که اکنون به سمت اجرا می‌روند؟ در سال‌های گذشته با افزایش مبلغ وام موارد انحرافی شکل گرفت که بارها آنها را تذکر دادیم و خواستار تدوین دستورالعمل ویژه برای نظارت بر پرداخت و دریافت آن بودیم اما متاسفانه به آن توجه نشد و اکنون نیز ما نگران همان مسائل انحرافی گذشته هستیم.
تندگویان افزود: اکنون نگران ایجاد مشکلات انحرافی نسبت به سن ازدواج هستیم به طوری که برای دریافت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی شاهد ازدواج و طلاق‌های صوری باشیم. متاسفانه علیرغم اهمیت تدوین دستورالعمل برای نظارت دریافت کنندگان وام ازدواج همچنان شاهد بی‌توجهی به آن هستیم درحالی که رسیدگی به چنین مسائلی به مراتب مهم‌تر از افزایش اعداد و ارقام وام ازدواج است.
به گفته تندگویان، از جمله نکاتی که در این تصمیم به آن توجه نشده، بحث تجرد قطعی و عدم توجه به بخشی از متولدین دهه ۶۰ است که همچنان به دلیل مشکلات اقتصادی مجرد مانده‌اند و در این تصمیم گیری نیز عملا تسهیلات کم‌تری دریافت می‌کنند.
وی همچنین این را هم گفت که بر چه مبنایی پسری که سال آینده وارد ۲۶ سال و دختری که وارد ۲۴ سال می‌شود نمی‌تواند از وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی بهره‌مند شود؟. منطق این تصمیم چیست و چه پاسخی در قبال این جوانان داریم که همانند سایر جوانان تحت تاثیر همین فشار تورم و مشکلات اقتصادی جامعه هستند؟.
تندگویان معتقد است: اگر هدف نهایی ما معطوف به بحث خانواده و فرزندآوری است، نیازی به افزایش و تغییر اعداد و ارقام وام ازدواج نیست بلکه باید به سمت اعطا مشوق‌های دائمی در بحث خانواده و فرزندآوری پیش برویم چراکه با تمرکز به بحث فرزندآوری می‌توانیم به شکل گیری خانواده پایدار کمک کنیم.
*بحران کودک‌همسری با وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی
همچنین از سوی دیگر دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، گفت: ممکن است پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال موجب ازدواج زودهنگام شود. البته باید نسبت به اینکه در چه شرایطی و با چه ضوابطی این وام به زوجین تعلق می‌گیرد، توجه کرد.
تینا سادات قضاتی با اشاره به امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، گفت: مفروض اصلی قانونگذاری در ایران، عدم نقض احکام اسلامی است. قطعا قانونگذاران در طول این سالها با آزمون و خطاها و فراز و نشیب های بسیاری در این مسیر رو به رو بوده و هستند. در این مورد، موضوع "صلاحیت" باز می گردد به اختلافی که بر سر ماهیت "بلوغ جسمی" و "بلوغ فکری" وجود دارد.
قضاتی ادامه داد: در امر ازدواج، در کنار سن شخص، باید به بحث بلوغ جسمی و فکری، و همچنین مباحث اقتصادی نیز توجه شود. در بسیاری موارد متاسفانه ممکن است بدلیل مشکلات ناشی از فقر و یا اعتیاد در برخی خانواده‌ها، ازدواج کودکان بدون طی این روند صورت بگیرد و بعد از سن خاصی اقدام ثبت رسمی آن ازدواج صورت گیرد؛ شاید دلیل آن این است که نمی‌توانند مصلحت کودک را اثبات کنند و ترجیح می‌دهند با عقد موقت، زندگی را آغاز کنند و پس از سن قانونی و بدون طی موارد مطروحه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد را به طور رسمی در دفاتر رسمی به ثبت برسانند.
دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی همچنین این را هم گفت که این امر را نیز باید در نظر گرفت که طبق ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
* انتقاد دولتی برای فرار بانک‌ها از دادن وام
در مقابل این انتقادات نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این مصوبه از یک پشتوانه کارشناسانه دقیق برخوردار است گفت: برخی دولتی‌ها معتقدند اجرای این مصوبه به ازدواج‌های صوری منتهی می‌شود هم راه فراری است برای اینکه بانک‌ها منابع خود را به این موضوع تخصیص ندهند، چرا که آنها تمایل دارند منابع قرض‌الحسنه‌ای که در اختیار دارند را به کارمندان خود بدهند، اما برای پرداخت وام ازدواج کارشکنی می‌کنند.
مجتبی رضاخواه تصریح کرد: نمی‌دانم چرا این تصور وجود دارد که اعطاء تسهیلات وام ازدواج 100 میلیونی به جوانان باعث ترویج ازدواج صوری بین آنها می‌شود، اگر واقعا این موضوع شایع است باید مبتنی بر آمار بیان شود، هرچند این امکان وجود دارد با هر سیاستگذاری، درصدی انحراف هم وجود داشته باشد، اما نمی‌توان بر مبنای استثناء یک حکم کلی صادر کرد.
رضاخواه خاطرنشان کرد: بی‌تردید برای حمایت از ازدواج باید سیاستگذاری شود، ضمن اینکه مبلغ 100 میلیون تومان، به عنوان وام به زوج‌های جوان پرداخت می‌شود و بلاعوض نیست، بنابراین اگر نخواهیم حتی در حد اعطاء تسهیلات وام برای جوانان هزینه کنیم، چطور از آنها حمایت کنیم؟
وی افزود: دولت آقای روحانی و زیرمجموعه آن ابتدا باید توضیح دهند که به طور مشخص برای حمایت از جوانان چه کرده‌اند، وقتی مسکن تهیه نکرده و اشتغال ایجاد نمی‌کنند از پرداخت یک وام ازدواج نیز دریغ می‌کنند؟ بنابراین اگر مسئولان دولتی با بیان دلایل پوچ همچون افزایش ازدواج صوری، پرداخت این نوع وام را زیرسوال ببرند بفرمایند برای ترویج ازدواج جوانان چه برنامه‌ای دارند؟
