ايرنا سردار محمد جواد زاده كمند روز سه شنبه در نشست منطقه اي همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در مبارزه با جرايم سايبري افزود: ما توانسته ايم در مبارزه با جرايم سايبري ، زمينه هاي تامين امنيت تجارت الكترونيكي ، حفظ حريم خصوصي كاربران و آموزش و پرورش الكترونيك را فراهم كنيم.
وي خاطرنشان كرد تا پايان امسال در ۵۶ شهرستان كشور ، بيش از ۲۰۰ هزار نفر پليس سايبر، ساماندهي، تشكيل و عملياتي مي شود.
جانشين معاون هماهنگ كننده پليس نيروي انتظامي با اشاره به مجهز بودن ۱۰ استان كشور به آزمايشگاه بررسي ادله ديجيتال جرم ، گفت: تاپايان سال جاري بقيه استان ها نيز به آزمايشگاه هاي بررسي ادله ديجيتال جرم مجهز مي شوند.
زاده كمند خاطرنشان كرد دامنه جرايم سايبري محدود به مرزهاي يك كشور نيست و بحران امنيتي برخي از اين جرايم كشورهاي مختلف را درگير كرده است.
وي تاكيد كرد اين امر به يك معضل جهاني تبديل شده و با زندگي روزمره مردم گره خورده است؛ گستره و ميزان ارتكاب به جرايم سايبري به صورت چشمگيري در حال افزايش است و در چند سال اخير نيز با ورود تكنولوژي به زندگي روزمره مردم و ماشيني شدن كارها ، خدمات جرايم سايبري رشد زيادي داشته است.
جانشين معاون هماهنگ كننده پليس نيروي انتظامي با بيان اينكه اثرات ، نتايج و درآمد حاصل از اينگونه جرايم موجب نزديك شدن مجرمان به يكديگر و پيوند منافع آنان مي شود، ادامه داد: اين مساله موجب شده تا جرايم سايبري به سمت و سوي باندي شدن و سازمان يافتگي سوق يابد.
زاده كمند تصريح كرد با توجه به افزايش جرايم سايبري اين نياز احساس مي شود كه نيروهاي پليس، مسلح و مجهز به تكنولوژي روز شده و نيروهاي متخصص پليس تمام كشورها نيز بايد همكاري هاي خود را براي مقابله با اين جرايم تقويت كنند.
وي گفت: همكاري هاي بين المللي يك عنصر تعيين كننده در موضوع پيگيري و مقابله با جرايم سايبري است.
وي با اشاره به اينكه لازم است كشورها اقدام به ايجاد سامانه هاي متمركز اطلاعات جرايم سايبري كنند، افزود: اين سامانه ها بايد به منظور تبادل اطلاعات، پاسخگويي به استعلامات متقابل، انجام عمليات هاي مشترك و تبادل تجربيات ايجاد شود.
جانشين معاون هماهنگ كننده پليس نيروي انتظامي با اظهار تاسف از اينكه جامعه جهاني در امر همكاري هاي بين المللي در زمينه مبارزه با جرايم سايبري تاكنون خيلي موفق نبوده است، افزود: نبود ظرفيت هاي لازم ، نبود ابزار قانوني بين المللي، ضعف دانش گروه هاي پليس يا واحدهاي پليس تخصصي فضاي سايبر در كشور از جمله دلايل موفق نبودن همكاري هاي بين المللي در اين زمينه به شمار مي رود.
زاده كمند اظهار داشت: عدم وجود يك ابزار قانوني واحد بين المللي نيز از موانع اصلي در امر همكاري هاي بين المللي در حوزه سايبر است.
وي با اشاره به تدوين و ابلاغ قانون مبارزه با جرايم رايانه اي در ايران در اواخر سال ۸۷، خاطرنشان كرد جمهوري اسلامي ايران با رعايت تمام استانداردهاي داخلي و بين المللي اقدام به تشكيل و تاسيس پليس سايبري كرده كه امروزه با نام پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ، شناخته مي شود.
جانشين معاون هماهنگ كننده پليس نيروي انتظامي گفت: با ظهور و حضور جرايم سايبري وگسترش ابعاد آن ، آثار مخربي به امنيت ملي كشورها از طريق حملات اينترنتي و زير ساخت هاي كشورها صورت مي گيرد.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد با تصويب و برگزاري اينگونه نشست ها و حمايت سازمان هاي جهاني مانند اينترپل و دفتر مقابله با جرم مواد مخدر سازمان ملل و همكاري كشورهاي مختلف بتوانيم به يك ادبيات واحد و مشترك دست پيدا كرده تا بر جرايم پيچيده سايبر به ويژه حملات و تروريسم سايبر فائق آييم.
نشست منطقه اي همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در مبارزه با جرايم سايبري از امروز (سه شنبه) به مدت دو روز در دانشگاه علوم انتظامي برگزار مي شود.