دادستان کل کشور درباره پرونده کرسنت گفت: افراد ذی نفوذ تلاش کردند روند رسیدگی به این پرونده را مختل کنند.
به گزارش
خط نیوز ، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور شامگاه امشب در برنامه نگاه یک با اشاره به تعریف اقتصاد مقاومتی افزود: اقتصاد مقاومتی تعریفش این است که همانطور که از این دو کلمه بر می آید یعنی اقتصادی که در تمام شرایط به خودمان متکی بوده و وابسته نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همه شرایط اینگونه اقتصاد مناسب بوده و نگاه انسان از بیرون کشور فارغ می شود و به خصوص در این زمان که دشمنان فشار بیشتری بر ما وارد کرده اند این اقتصاد اهمیت بیشتری را پیا می کند.
اژه ای گفت: همه مردم و مسئولان باید با اتتکا به این اقتصاد به گونه ای که ما را در همه شرایط در مقابل دشمنان حفظ کند رو بیاورند.
وی افزود: ما باید از منابع خودمان و همچنین با مشارکت دادن همه مردم و استفاده از یک نگاه جهادی این نوع اقتصاد را محقق کنیم.
وی در پاسخ به این سوال در حال حاضر در قوه قضاییه چه اقدامی شده است گفت: این اقتصاد مقاومتی باید همه نظام وارد ان شوند مجلس و دولت و قوه قضاییه باید وارد شوند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قوه قضاییه در این مسئله یکی از راهکارهایش این است که کمک کند بسترهای فساد را برچیند و شرایط سو استفاده از بیت المال از بین برود.
وی گفت: قوه قضاییه یک سلسله اقداماتی از قبل داشت و بعد از ابلاغ هم کارهای خوبی را در دست گرفته است و دادستان کل کشور کشور هم با توجه به عضویت در برخی از نهادها مثل شورای عالی پول و اعتبار میتواند نقش ایفا کند.
اژه ای به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور هم اشاره کرد و گفت: در یک جلسه در این سازمان مقرر شد یکی از معاونین سازمان در جهت حسن انجام امرو نقش فعال تری داشته باشد.
وی گفت: دیوان عدالت اداری هم باید از باب حسن اجرای قانون و همچنین مشاهده دستور العمل ها اقدامات لازم را انجام دهد.
غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص منشور ۸ ماده ای رهبری و تأکیدات مسئولان گفت: ما باید نتیجه مطلوب را تعریف کنیم،
وی افزود: ما باید زمینه های فساد را با شفاف سازی قوانین و اصلاح آن از بین ببریم و تا زمانی که در رابطه با زمینه های فساد اقدامی نکنیم به جایی نمی رسیم.
اژه ای تصریح کرد: در دو سه سال اخیر اقدامات جدی در این خصوص صورت گرفته است. در دو سه سال اخیر ۹۰ تا ۹۲ پرونده اقتصادی بسیار پیچیده از سوی قوه قضائیه با زمانی معقول بررسی و رسیدگی شد و احکام به اجرا در آمد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که اقدام قاطعانه ای که می گویید مطلوب نبوده اینگونه نیست گفت: باید اول اقدام قاطع را تعریف کنیم بعد بگوییم مطلوب بوده یا نه؟
وی در خصوص اینکه قوه در بحث مفاسد اقتصادی در کجا قرار دارد گفت: قوه قضاییه در بحث برخورد و مبارزه با فساد در مرحله آخر است اما در بحث پیشگیری در مرحله آخر نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتاده قوه قضاییه اقدامی انجام نمی دهد گفت: ما امروز در مسائل از حیث بازرسی به روز شده ایم.
دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: برداشت شخصی من این است که رسیدگی علنی به مفاسد اقتصادی است هر چند نباید بدون مستندات و بی جهت کسی را متهم کنیم.
وی افزود: اما اگر به این نتیجه رسیدیم که در این شرایط خاص فردی فساد اقتصادی داشته رسیدگی علنی به این پرونده ها بازدارنده تر از مجازات های مخفیانه است من رسیدگی های علنی را موثرتر می دانم.
اژه ای گفت: سه اشکال ممکنه مطرح کنند نسبت به برگزاری علنی جلسات دادگاه اول اینکه شاید در دادگاه قرار مجرمیت ثابت نشود.
وی تصریح کرد: دو اینکه این فرد خودش مجرم است وقتی به صورت علنی تصویرش را منتشر می کنید خانواده اش چه گناهی کرده؟
دادستان کل کشور گفت: وقتی فردی در خانه از یک وضعیت معمولی به یک وضعیت فوق العاده مادی می رسد خانواده باید کنجکاو شوند و نگرانی خود را از بابت علنی شدن موضوع ابراز کنند وقتی دادگاه علنی باشد مردم می بینند قاضی چگونه حکم می کند متهم چگونه دفاع می کند.
غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور شامگاه امشب در برنامه نگاه یک در خصوص منشور ۸ ماده ای رهبری و تأکیدات مسئولان گفت: ما باید نتیجه مطلوب را تعریف کنیم،
وی افزود: ما باید زمینه های فساد را با شفاف سازی قوانین و اصلاح آن از بین ببریم و تا زمانی که در رابطه با زمینه های فساد اقدامی نکنیم به جایی نمی رسیم.
اژه ای تصریح کرد: در دو سه سال اخیر اقدامات جدی در این خصوص صورت گرفته است. در دو سه سال اخیر ۹۰ تا ۹۲ پرونده اقتصادی بسیار پیچیده از سوی قوه قضائیه با زمانی معقول بررسی و رسیدگی شد و احکام به اجرا در آمد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که اقدام قاطعانه ای که می گویید مطلوب نبوده اینگونه نیست گفت: باید اول اقدام قاطع را تعریف کنیم بعد بگوییم مطلوب بوده یا نه؟
وی در خصوص اینکه قوه در بحث مفاسد اقتصادی در کجا قرار دارد گفت: قوه قضاییه در بحث برخورد و مبارزه با فساد در مرحله آخر است اما در بحث پیشگیری در مرحله آخر نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتاده قوه قضاییه اقدامی انجام نمی دهد گفت: ما امروز در مسائل از حیث بازرسی به روز شده ایم.
دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: برداشت شخصی من این است که رسیدگی علنی به مفاسد اقتصادی است هر چند نباید بدون مستندات و بی جهت کسی را متهم کنیم.
وی افزود: اما اگر به این نتیجه رسیدیم که در این شرایط خاص فردی فساد اقتصادی داشته رسیدگی علنی به این پرونده ها بازدارنده تر از مجازات های مخفیانه است من رسیدگی های علنی را موثرتر می دانم.
اژه ای گفت: سه اشکال ممکنه مطرح کنند نسبت به برگزاری علنی جلسات دادگاه اول اینکه شاید در دادگاه قرار مجرمیت ثابت نشود.
وی تصریح کرد: دو اینکه این فرد خودش مجرم است وقتی به صورت علنی تصویرش را منتشر می کنید خانواده اش چه گناهی کرده؟
دادستان کل کشور گفت: وقتی فردی در خانه از یک وضعیت معمولی به یک وضعیت فوق العاده مادی می رسد خانواده باید کنجکاو شوند و نگرانی خود را از بابت علنی شدن موضوع ابراز کنند وقتی دادگاه علنی باشد مردم می بینند قاضی چگونه حکم می کند متهم چگونه دفاع می کند.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۲۱۲۱۷۰۰۱۷۵۲#sthash.wFdgaq۵۵.dpuf
اژه ای در خصوص پرونده بابک زنجانی و جرم اصلی اش گفت: این یکی از آن پرونده های پیچیده است و قاضی باید جرم اصلی او را عنوان کند.
وی افزود: این پرونده در حال بررسی است وهنوز منجر به صدور کیغرخواست و قرار مجرمیت نشده است یک بخش از کارش مربوط به داخل و بخشی مربوط به خارج است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: عناوین اتهامی که قاضی می تواند بگوید متعدد است اما مسلما کارش کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: اما در نهایت باید ببینیم قاضی به چه عنوان اتهامی می رسد، این پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است و اقایانی که می خواهند در مورد این پرونده صحبت کنند در حد اطلاع خود صحبت کنند.
اژه ای خاطرنشان کرد: یکی از آقایان در شبکه ۶ گفته بود ۵ درصد اتهامات این فرد مربوط به نفت است که متهم باید برگرداند و یا گفتند موجودی متهم بسیار ناچیز است این مطالب صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قیمت گذاری اموالش در خارج از کشور طبق گفته خودش بیشتر از آن چیزی است که باید بپردازد.
وی افزود: برای مثال یکی از اموال و دارایی های این فرد قبل از دستگیری یک قلم دارایی ایشان در داخل ۱۷۰۰ میلیارد بوده است.
غلامجسین اژه ای در برنامه نگاه یک در ادامه سخنانش در مورد پرونده کرسنت گفت: یک بخشی از این موضوع همان زمان منجر به صدور حکم شد.
وی ادامه داد: باز هم می گویم در پرونده ای مثل کرسنت و شبیه آن افراد ذی نفوذ تلاش کردند روند رسیدگی را مختل کنند و نگذارند به درستی به پرونده رسیدگی شود.
اژه ای گفت: یکی از افرادی که محکوم شد به دلیل برخی پیگیری ها همه محکومیت خود را طی نکرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخشی دیگر از این پرونده مربوط به بحث سرزمینی بود، بخشی دیگر در رابطه با این است که به دلیل این قرار داد ضرر و زیان مالی رخ داده یا نه؟ اگر رخداده چقدر بوده است؟
وی تصریح گرد: دادگاه باید اظهار نظر نهایی کند، بخشی طی شده و حکم صادر شده است.
دادستان کل کشور در مورد صدور قرار مجرمیت برای متهم پرونده بیمه و رد این موضوع از سوی وکیل متهم گفت: اگر برای بازپرس یا دادستان اتهام محرز شود قرار مجرمیت صادر می شود و وقتی قرار مجرمیت مورد موافقت دادستان واقع شد قرار صادر می شود.
وی گفت: اگر دادگاه تایید کرد حکم صادر می شود اگر وکیل ایشان گفته حکم صادر نشده درسته اما اینکه قرار مجرمیت صادر نشده صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به اینگونه پرونده ها بستگی به دفاع متهم، تفهیم اتهام، اعتراض و ... دارد و زمان تشکیل داداگاه هنوز مشخص نشده است.
اژه ای در مورد پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: این پرونده زمانی که تشکیل شد از یک متهم به بیش از ۲۰۰ متهم گسترش پیدا کرد.
دادستان کل کشور گفت: بخش عمده ای از پرونده که آماده شد به دادگاه رفت و حکم صادر شد و پرونده به دیوان عاالی کشور ارسال شد.
وی افزود: آنقدر حجم پرونده ها زیاد بود که شعبه ۱۳ دو ماه وقت گذاشت حکم را صادر کرد و الان اجرایی شده است.
منبع: فارس
