با نزدیک شدن به فصل جابه جایی منازل، دغدغه‌های اجاره‌نشینان در زمینه احتمال افزایش مبلغ ودیعه مسکن و اجاره بها به کابوس جدی این روزها و شب‌های بخش زیادی از مستأجران تبدیل شده و با گذشت فروردین تشویش و اضطراب در مستأجران به اوج خود می‌رسد.
در سال‌های گذشته دستورالعمل‌هایی برای ساماندهی بازار اجاره بها برای سراسر کشور صادر شده بود اما در عمل چندان کارساز نبوده و مالکان به طور عمده حاضر به تبعیت از این دستورالعمل‌ها و سقف افزایش اجاره بها نبودند و خود را بالاتر از قانون می‌دانند.
هرچند مالکان دلیل این عدم تبعیت از قانون سقف افزایش اجاره بها را تورم و افزایش هزینه‌های ساختمان می‌دانند اما نقش مشاوران املاک در این افزایش اجاره را نمی‌توان نادیده گرفت.
این موضوعات سبب شده مستأجران خانه‌های خود را کوچکتر کرده و به سمت حاشیه شهر حرکت کنند که به طور قطع آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به دنبال خود دارد و از طرف دیگر امکانات موجود در حواشی نیز پذیرای جمعیت بالای مستأجران نیست.
مأموریت استاندار کرمانشاه برای بررسی وضعیت اجاره‌بها
محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه در نشست شورای مسکن استان کرمانشاه با اشاره به درصد پیشنهادی افزایش اجاره بها اظهار داشت: حداکثر نرخ اجاره بها باید به گونه‌‌ای تنظیم شود که به تعدیل نرخ‌های موجود و کاهش تورم کمک کند.
وی عنوان کرد: بسیاری از مردم از تامین مبالغ سرسام آور اجاره بها که برخی از سودجویان هم به آن دامن می‌زنند، ناتوان هستند، مگر حقوق سالیانه یک کارگر و یا کارمند سالیانه چقدر افزایش می‌یابد که بتواند از برآورده کردن این مبالغ برآید.
استاندار کرمانشاه گفت: راه و شهرسازی با همکاری شهرداری موظف است ظرف چند روز آینده با بررسی مناطق هشتگانه شهر و به ویژه محلات حاشیه‌ای، یک برآورد میدانی از وضعیت موجود اجاره بها ارائه دهند.
صحرایی افزود: همچنین گزارشی از وضعیت اجاره بهاء در استان های همسایه و شهرستان‌های استان باید تهیه و به شورا ارائه شود.
رعایت سقف اجاره‌بها از سوی مشاوران املاک و مالکان
رامین الماسی مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه نیز اظهار داشت: براساس دستورالعمل ابلاغی، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی شهری در کلانشهرها 25 درصد و در شهرستان‌ها حداکثر 20 درصد است اما در استان کرمانشاه منتظر هستیم در آینده‌ای نزدیک به جمع‌بندی مناسبی برسیم که ملاحظات تورمی و درآمدی مردم در آن گنجانده شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه بر رعایت سقف اجاره‌بها از سوی مشاوران املاک و مالکان تاکید کرد و گفت: با توجه به مصوبه سران، مشاوران املاک و مالکان موظف و مکلف به اجرای این مصوبه هستند.
الماسی افزود: دولت سیزدهم چهار اقدام شامل شناسایی خانه‌های خالی، پرداخت وام اجاره، تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها و الزام به ارایه کد رهگیری را برای کنترل این بازار در دستور کار قرار داده است.
وی از راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور که امکان دریافت کد رهگیری رایگان قرارداد اجاره توسط مستاجران و صاحبخانهها فراهم شده، خبر داد و گفت: لازمه استفاده از خدمات این سامانه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان است که در اولین گام امکان ثبت رایگان قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری توسط مالکان و مستاجران، بدون مراجعه به دفاتر املاک به‌صورت رایگان ایجاد شده و هموطنان با مراجعه به سامانه از طریق سایت amlak.mrud.ir قسمت «سامانه ثبت رایگان اجاره مسکن» می‌توانند از این قابلیت استفاده کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه عنوان کرد: متاسفانه برخی از صاحبخانهها اجاره و ودیعه را تا چند برابر نیز افزایش داده‌اند و در صورت عدم تمدید مستاجر با نرخ پیشنهادی‌شان، از مستاجر می‌خواهند ملک را تخلیه کرده تا به شخص دیگری اجاره دهد که همین موضوع سبب بروز مشکلات زیادی برای مستاجران شده است.
افزایش 20 درصدی اجاره‌بها در کرمانشاه تعیین شد
محمدرضا آمویی فرماندار کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: سال گذشته در فصل نقل و انتقالات جلسات متعددی با حضور تیمی متشکل از اتحادیه املاک، بازرسی اصناف، راه و شهرسازی و دستگاه‌های مربوطه تشکیل و بر تشدید نظارت‌ها تأکید شد.
وی عنوان کرد: سال گذشته سقف افزایش 20 درصد برای کرمانشاه تعیین شده بود که رصد آن با بررسی قولنامه‌ها و اجاره‌نامه‌ها در دستور کار جدی قرار گرفت.
فرماندار کرمانشاه گفت: در آخرین نشست استاندار در این زمینه مقرر شده اداره کل راه و شهرسازی در 48 ساعت وضعیت قیمت‌ها را در مناطق هشت گاه شهر کرمانشاه مشخص کنند که افزایش قیمت مشخص شود و نظارت مستمر برای تخطی از این قیمت انجام می‌شود.
آمویی بیان کرد: مشاوران املاک موظف شده‌اند از میزان افزایشی که توافق می‌شود تبعیت کنند در غیر این صورت ممکن است پروانه این واحدها باطل شود و از طرف دیگر مردم برای گزارش تخلفات می‌توانند با سامانه 111 بازرسی استانداری تماس بگیرند یا به صورت حضوری به فرمانداری مراجعه کنند.
به نظر می‌رسد مسئولان به جای روش‌های تجربه شده به دنبال دلایل و منشأ افزایش قیمت اجاره خانه باشند یا حداقل برای اجرای دستورالعمل‌ها در این زمینه جدیت بیشتری به خرج دهند به طوری که مالکان چاره‌ای جز اجرای قانون نداشته باشند.
