کد مطلب: 56571
چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۱
جراحت ارز4200 توماني بر چهره بودجه 1398
غلامرضا انبارلويي
در سال 97 براي اولين بار در طول تاريخ يكصد ساله قانونگذاري و مقررات نويسي در حوزه ماليه عمومي كشور تصويب‌نامه‌اي از سوي هيئتوزيران گذشت كه مسبوق به سابقه نبود و هيچ دولتي از ابتداي مشروطه تاكنون جرأت وجسارت انجام آن را نداشت. اين مصوبه (1) در 16 بند تدوين شد كه بند 5 آن به شرح زير موجب اتلاف بيت‌المال و تضييع حقوق دولتي شد به گونه‌اي كه كل اقتصاد، توليد، تجارت، بازرگاني و خدمات را از باب افزايش قيمت كالا و كاهش ارزش پول ملي بهم ريخت و با افزايش نرخ برابري ارز در برابر پول ملي تا حدود يك شانزدهم قيمت معمول تورم افسار گسيخته را موجب گشت و سفره معيشت مردم را از اين باب تهي كرد.
بند 5 مصوبه مذكور در يك كلام چنين بود: «از امروز برابري ريال در برابر دلار 4200 تومان است.» تصميم نادرست هيئتوزيران در اين جلسه، بودجه 97 و ساير بودجه‌هاي سنواتي از جمله بودجه 98 را از اين پس از خود متأثر خواهد ساخت و تراز و توازن منابع و مصارف را آن‌گونه بهم خواهد ريخت كه هيچ تبصره‌اي ولو تكليفي جبران كسري‌هاي ناشي از كاهش ارزش پول ملي را نخواهد داشت و دولت را بيش از پيش محتاج صندوق توسعه ملي و اوراق و اسناد خزانه خواهد كرد.
بعد از صدور اين مصوبه بود كه دلار تا 18 هزار تومان بالا كشيد و با تزريق ارز 4200 توماني به بازار توسط بانك مركزي ميلياردها دلار از ذخاير بانك مركزي به دست دلالان ارز افتاد.
از سوي ديگر برخي از گيرندگان ارز 4200 توماني يا كالاي مذكور را وارد نكردند يا وارد كردند و به قيمت بازار آزاد فروختند كه ليست‌هاي منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي مبين اين ادعا است.
مستند قانوني صدور مصوبه مذكور چه بود؟ دولت با اتكاء به كدام قانون و كدام ماده از آن اين تصميم نادرست را گرفت؟ جواب در متن مصوبه چنين بود؛ تبصره 3 از ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اصلي از اصول قانون اساسي! سوالي كه مطرح است اين است، آيا به استناد اصلي از اصول قانون اساسي مي‌توان نرخ برابري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي را تعيين كرد؟ مسلم است كه نمي‌توان اين كار را كرد. بلكه انجام اين مهم توسط قانون موضوعه عادي ( قانون پولي و بانكي) انجام ميشود نه قانون اساسي، پس استناد دولت به اصل 138 قانون اساسي در صدور اين مصوبه محمل قانوني ندارد.
سوال ديگر اين است؛ آيا در قانون قاچاق مبارزه با كالا و ارز كه دولت به آن استناد كرده است مقنن به دولت اجازه تعيين نرخ ارز داده است؟ كجاي منطق و مفهوم تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقنن به دولت اجازه تعيين نرخ دلار بخوانيد كاهش ارزش پول ملي را داده است؟ پاسخ منفي است. چرا كه مقنن در آن تبصره به دولت حق مديريت منابع ارزي را داده است. آيا اداره يا مديريت منابع ارزي يعني تعيين نرخ ارز و قيمت‌گذاري آن!؟ پس تكليف بانك مركزي و آنچه كه در قانون پولي و بانكي به عنوان ترتيب تعيين برابري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي را داده چه ميشود؟ (2) مضافاً به اينكه بايد روشن شود تكليف موضوع نرخ شناور مديريت شده ارز مطروحه در قانون برنامه پنجم و ششم چه ميشود؟
ختم كلام: تصويب‌نامه 16 بندي مورخ 22/1/97 هيئتوزيران دست‌پخت كيست كه امروز با روشن شدن اثر وضعي آن از گوشه و كنار شنيده ميشود كه دولت از انتصاب آن به خود برائت مي‌جويد. قانوني اساسي مي‌گويد رئيس‌جمهور مسئول تصميمات هيئتوزيران است (3) قانون اساسي مي‌گويد هر يك از وزيران مسئول وزارتخانه خود بوده در اموري كه به تصويب هيئتوزيران مي‌رسد. مسئول ديگر وزيران هم هست (4) يعني وزرا مسئوليت مشترك دارند مگر اينكه ذيل مصوبه را امضاء نكرده باشند. آيا همه اعضاي هيئتوزيران زير اين تصويب‌نامه را امضاء كرده‌اند؟
رويت متن اصل مصوبه ( نه ابلاغيه تايپ شده آن كه فقط امضاي معاون اول را دارد) نشان خواهد داد مسئوليت اتخاذ چنين تصميم نادرستي كه منتهي به اتلاف ميلياردها دلار از ذخاير ارزي بيت‌المال شد و مشتمل بر چندين پرونده در دستگاه قضائي كه مورد رسيدگي مي‌باشد متوجه چه كساني است؟ و مهم‌تر اينكه جراحت ارز 4200 توماني بر چهره بودجه سال 1398 را چگونه بايد ترميم كرد.
پي‌نوشت‌ها:
(1)تصويب‌نامه شماره 4352 مورخ 22/1/97
(2) ماده يك قانون پولي و بانكي
(3) اصل 137 قانون اساسي
(4) اصل 134 قانون اساسي
