کد مطلب: 66787
چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۳
برای اعلام خبرهای خوش عجله نکنید!
روز گذشته رسانه ها به نقل از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از دو برابر شدن یارانه خانوارها از اول دی ماه خبر دادند.
محسن رضایی در این زمینه گفت: «... ما در سند بودجه یارانه‌ها را برای سال آینده دو برابر کردیم، جناب آقای رئیس‌جمهور تاکید داشتند که همین ۳ ماه هم همین کار را بکنیم ان‌شاالله مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که ما همین سه ماه هم یارانه‌ها را دو برابر کنیم. فکر می‌کنم اگر این قانون خوب اجرا شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد داشت، این مساله از دی ماه باید اجرا شود، به مسئولان اجرایی هم گفته شده است.معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد: البته مشکلی پیش آمد که اجرای این مساله از آذرماه به دی ماه افتاد و آن بن کارتی است که بخشی از یارانه به صورت کالا به مردم داده می‌شود و آن آماده نشد وگرنه باید زودتر اجرا می‌شد، الان از مسئولان اجرایی خواسته شده کار بودجه از سال آینده در این سه ماه آغاز شود.» (اینجا)
در حالی که از روز گذشته و بلافاصله پس از انتشار این اظهارات در میان افکار عمومی بحث درباره میزان یارانه ها و ارزش آن در گرفته بود امروز در کمتر از ۲۴ ساعت از بیان این خبر از سوی معاون رئيس جمهور، وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: در خصوص زمان تغییر یارانه ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است! (اینجا)
هر چند احسان خاندوزی در این زمینه توضیح بیشتری نداده است اما همین سخن کوتاه او حکایت از تردید در خبری است که محسن رضایی اعلام کرده است: نه میزان افزایش این یارانه و نه زمان آن هنوز معلوم نیست !
به نظر می رسد نشانه های آنچه برخی ناظران و تحلیل گران سیاسی پیشتر پیش بینی می کردند در حال آشکار شدن است: نگرانی از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم.
واقعیت این است که چنین ناهماهنگی هایی به خصوص درباره موضوعات مهم و حساسی مانند یارانه ها آن هم در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۱ و بحث و حدیث هایی که درباره حذف ارز ترجیحی و نحوه مدیریت پیامد های اقتصادی آن توسط دولت در گرفته است بسیار بیش از گذشته مستعد کاهش سرمایه اجتماعی دولت مستقر است. دولتی که بنا بر نظرسنجی ها توانسته دستکم در همین ماه های آغازین به طور نسبی نظر اقشار مختلفی از مردم را با خود همراه کند.
طبیعتا موضوع افزایش یارانه ها و زمان پرداخت آن چیزی نیست که بتوان دایما از آنچه درباره اش گفته می شود عدول کرد یا تصمیم گیری درباره آن را دستخوش انگیزه های دیگری قرار داد. بهتر است از سوی دولت درباره این قبیل تصمیمات مهم -پس از بحث و بررسی های همه جانبه با حضور همه اعضای تیم اقتصادی- پیام واحدی به مردم منتقل شود.
