کد مطلب: 30361
شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۰
با صدور نامه‌ای به روحانی
لاریجانی یک مصوبه دولت را ملغی‌الاثر اعلام کرد
رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بخشی از مصوبه دولت در مورد کمک به نهاد ریاست‌جمهوری از محل اعتبارات هزینه‌ای را مغایر قانون دانست.
به گزارش خط نیوز ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور بخشی از مصوبه دولت در مورد کمک به نهاد ریاست‌جمهوری از محل اعتبارات هزینه‌ای را مغایر قانون دانست.
متن کامل نامه لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت بـه رونوشت سه فقـره تصـویب‌نـامه هیئت محتـرم وزیـران به شمـاره‌هـای ۲۴۵۲/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸، ۲۰۵۵۹/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ و ۱۰۶۶۱/ت۴۴۴۴۴هـ مـورخ ۹/۵/۱۳۹۲، موضـوع: «اجازه به نهـاد ریاست‌جمهـوری بـرای اعطای کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصدوسی‌وهشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبات که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«فارغ از ایراد شکلی وارد به این مصوبات مبنی بر عدم ارسال برای رئیس مجلس همزمان با ابلاغ آن برای اجرا براساس تبصره(۳) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول(۸۵) و(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه طبق ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، لذا تغییر آن توسط دیگر مقامات مجاز نیست، بنابراین متن مصوبات مبنی بر اجازه به نهاد ریاست‌جمهوری برای اعطای کمک راجع به مصوبات سه‌گانه، به ترتیب از محل اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲» از حیث اطلاق عبارات که شامل اجازه هزینه‌کرد از محل غیر اعتبارات مصوب مربوط می‌شود، مغایر قانون است.
مضافاً اینکه مصوبات موصوف علیرغم تصویب در مواعد مندرج در فوق، تماماً در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
