به گزارش خبرگزاری خط نیوز ، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تأکید بر بخش کشاورزی» اعلام کرد: از آنجا که دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، از این روسیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور باید به سوی تحقق رشد اقتصادی شتابان و در عین حال فراگیر و پایدار، جهت‌گیری کنند، به نحوی که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند.
یکی از مفروضه‌های اساسی این الگو وارد شدن خسارت‌های فراوان به کشور، در صورت غفلت از تعامل پویا بین عدالت و پیشرفت است و شواهد حاکی از آن است که در دوره ۱۳۵۰- ۱۳۸۶، ساختار اقتصاد کشور ناتوان از ایجاد این جهت‌گیری همزمان بوده است.
گزارش حاضر به بررسی دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تأکید بر بخش کشاورزی پرداخته که اخیرا از سوی دولت ارائه شده است، این بسته به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته است.
برخلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیرا در بخش کشاورزی اتخاذ شده بررسی سیاست‌های بسته ضدرکود (به عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاروزی است.
با وجود این که بخش کشاورزی بر اساس شاخص‌های مختلف از قبیل بازده سرمایه‌گذاری، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزمان پیشرفت و عدالت و اشتغالزایی از جایگاه ویژه‌ای در تحرک بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است، ولی در این بسته، بخش انرژی به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور انتخاب شده است.
اتکا بر بخش انرژی، برای برطرف کردن محدودیت‌های ارزی و ریالی به مفهوم وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی بوده و این امر، مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
ایجاد و توسعه صنایع بزرگ که از یک سو اغلب از طریق تزریق ناکارآی منابع عمومی به صورت سوگیرانه دنبال می‌شود و از سوی دیگر در موقع تحریم آسیب‌پذیر می‌شود، نسبت چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد.
بسته ضدرکود، به جای انتخاب صنایع بزرگ به عنوان بخش پیشران و تداوم حمایت‌های نفتی از آن، باید سیاست روشن و واضحی برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی با محوریت تمرکززدایی و مشارکت دادن آحاد جامعه در تولید و مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه، فعال شدن ظرفیت‌های کارآفرینی موجود در پهنه سرزمین و رشد و توسعه فراگیر اتخاذ کند.
در این راستا، بسته ضد رکود، باید توجه جدی به اصلاح ساختار بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی و تقویت بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد.
پیش از بررسی و تحلیل بسته ضد رکود دولت، برخی الزامات کلان مورد اشاره قرار می‌گیرند که این بسته، اصولا باید از آنها تبعیت کند.
در سال‌های اخیر، پایه‌های اقتصادی کشور از طریق مختلف به ویژه تحریم‌های ناعادلانه، مورد هجمه همه جانبه قرار گرفته‌اند، مقام معظم رهبری نیز از ۷ سال پیش، با نامگذاری دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه «پیشرفت و عدالت»، رویکرد ویژه‌ای را نسبت به الگوی توسعه مطرح کردند و علاوه بر این، در سال های اخیر تمرکز خاصی را نسبت به موضوعات اقتصادی کشور داشته‌اند.
از مهمترین موضوعاتی که در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اختلال ایجاد می کند، رکود و تورم است، دولت، گزارشی را در تیرماه سال ۱۳۹۳ تحت عنوان دومین بسته غیرتورمی ضد رکود ارائه داده و در آن به تبیین تفصیلی برنامه‌های خود برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ پرداخته است.
برنامه خروج از رکود، بر رفع تنگناهای تأمین مالی، افزایش تقاضای موثر و ارتقای بهره وری تاکید کرده است تا در نهایت، خروج از رکود تسریع شود.
این بسته، انتخاب بخش‌های پیشران و تمرکز بر آنها و توسعه، تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی را به عنوان اصلی‌ترین مولفه تحریک تقاضا تلقی کرده است که می‌تواند علاوه بر کمک به افزایش رشد اقتصادی کوتاه مدت، آثار مثبت بلندمدتی نیز با خود به همراه داشته باشد.
همچنین در این گزارش بر این موضوع تصریح شده است که مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست، بلکه یک سند کوتاه مدت (۱۳۹۳-۱۳۹۴) است تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغالزای ممکن را ایجاد کند، از این رو بنا به آنچه اظهارشده است، این بسته، تحرک فعالیت‌هایی را مبنای سیاستگذاری ویژه مدنظر قرار داده است که می توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند.
