به گزارش خط نيوز، طلا و ارز درعینحال که خود یک کالای دارای ارزش معاملاتی محسوب میشوند، از مهمترین شاخصهای اقتصادی یک کشورند و بهطور طبیعی، از یکدیگر تأثیر میپذیرند طی چند ماه گذشته، قیمت سکه بیشتر از 200درصد رشد داشته ودر روز هشتم مرداد 97 قیمت 000/450/4 تومان را به ثبت رساند، این در حالیاست که قیمت طلا در بازارهای جهانی طی 6ماه گذشته 10درصد افت داشته است و هر انس طلا، از1360دلار در اواخر فوریه به 1220 دلار در روزهای اخیر رسیده است.
قیمت ارز نیز که از زمستان سال گذشته روند صعودی خود را آغاز کرد، طی نخستین هفته مردادماه بیش از 11هزار تومان رسید که بیش از 250درصد رشد را نشان میدهد. به منظور بررسی نابسامانیهای اخیر در بازار ارز و سکه با دکتر محسن زنگنه، دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه اهل بیت به گفتوگو نشستهایم.
علت نوسانات اخیر در بازار ارز و سکه و افزایش قیمتها چیست؟
میشود آغاز سیر صعودی سکه را در اوخر پائیز سال گذشته، محدودیتهایی دانست که دولت امارات درخصوص حوالهجات ارزی ایران انجام داد و موجب شد حجم تقاضای اسکناس دلار افزایش یابد.
اغتشاشات دیماه 96 و القاء بنبست اقتصادی کشور نیز موجب ایجاد جو روانی شد و با تبلیغ بلندگوهای خارجی بخشی از صاحبان سرمایه، سعی کردند با تبدیل سرمایه ریالی خود به ارز و انباشت و خروج آن از کشور، حفظ ارزش دارایی خود را تضمین کنند.
در کنار این عوامل، پیوند زدن بیش از حد مسائل اقتصادی کشور به برجام توسط دولت و فریب دادن به اظهارات ترامپ مبنی بر تهدید خروج از برجام نیز، به تشدید این جو روانی کمک میکرد و متاسفانه رسانههای داخلی نیز با بزرگ کردن نقش آمریکا در برجام و مؤثر خواندن پایبندی یا عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود، به این جو روانی دامن زدند.
متاسفانه به توصیههای رهبری معظم انقلاب به عدم پیوند زدن مسائل اقتصادی با برجام یا تصمیمات اتحادیه اروپا و آمریکا، توجهی نشد.
دولت برای کنترل بازار ارز سیاستهای جدیدی را اتخاذ کرد مانند ارز تکرقمی و پیش فروش سکه تا جلوی این نابسامانی را بگیرد. اما تاکنون بستههای ارزی دولت پاسخگوی نیاز این بازار نبوده و امروز دلار از مرز 10هزار تومان هم عبور کرد. سیاستهای دولت را چطور ارزیابی میکنید؟ این اقدامات مؤثر و راهگشا خواهد بود؟
انتظار میرفت تا دولت با اتخاذ تدابیر لازم و با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی کشور و با توجه به وجود بیش از 120میلیارد دلار ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی، بتواند این بحران را مدیریت کند اما متاسفانه در عمل، چنین اتفاقی نیفتاد و حتی در مواردی، تصمیمات بانک مرکزی به تشدید ناکارآمدیها و افزایش قیمتها، کمک کرد.
مانند حراج سکه؛ بانک مرکزی در فروردینماه سال جاری، اقدام به پیش فروش سکه با بازههای 1، 6، 9، 12 و 8 ماهه با قیمتهای یکمیلیونو160هزار تا یک میلیونو590هزار تومان کرد که در مجموع هفتمیلیونو650 هزار سکه و بیش از 60 تن را به مبلغ 10هزارو900 میلیارد تومان پیشفروش شد.
این امر باعث جذب 7/0درصد نقدینگی کشور شد
(از مجموع 1600 هزار میلیارد تومان) این سیاست موجب شد تا بیش از 60تن طلای کشور حراج شده ذخایر طلای بانک مرکزی کاهش یابد. در هیچکجای دنیا حراج اینگونه ذخایر ملی کشور و با این حجم مرسوم نیست.
چه راهحلی را باید پیش گرفت. در آن شرایط خیلی از کارشناسان از پیشفروش سکه برای کنترل بازار استقبال میکردند.
بانک مرکزی میتوانست بهجای فروش سکه، یک سپرده گواهی سکه را به مردم عرضه میکرد تا به این طریق هم نگرانی مردم در حفظ ارزش پولشان تأمین شود و هم از حراج طلای کشور، و کاهش ذخایر ملی، جلوگیری شود. توقف پیش فروش سکه نیز از دیگر اقدامات دولت بود که به التهابات بازار سکه دامن زد. و عملاً تقاضای مردم را تحریک کرد.
بهطور مثال راهاندازی بازار آتی با حجم پائین ازدیگر اقداماتی بود که دولت در پیش گرفت. بازر آتی سکه که از اقدامات خوب دولت بود و میتوانست اهرمی جهت تنظیم بازار و شکستن حباب قیمت سکه باشد اما با بیتدبیری، خود به تهدیدی برای بازار سکه تبدیل شد.
بانک مرکزی با محور نمودن بازار (حدود 90 هزار سکه) بازاری کم عمق به ارزش 150میلیارد دلار ایجاد کرد که به راحتی دچار تلاطم میشد و باعث جولان دلالان برای افزایش قیمت سکه آتی و بالطبع افزایش قیمت سکه در بازار شد. دولت میتوانست با تزریق حداقل سه تا 500 میلیاردی بر بازار آتی و با استفاده از دست قدرتمند بانک مرکزی بر قیمت سکه در بازار آتی تسلط یافته و با کاهش حباب قیمتی باعث تنظیم بازار و کاهش قیمت سکه در بازار روز شود.
اما این راهکار هم مانند راهکار قبلی متوقف شد و بانک مرکزی اقدام به بستن بازار آتی کرد و همین امر کافی بود تا بر التهابات بازار غیر رسمی سکه، افزوده شود در دست دلالان اندک این بازار جهت بازی با قیمت و افزایش لجامگسیخته آن، باز شود.
کارشناسان اعتقاد داشتند دولت باید ارز پتروشیمی را هم وارد بازار میکرد اما این اقدام صورت نگرفت.
حدود 80درصد صادرات کشور از جمله فرآوردههای پتروشیمی را شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی تشکیل میدهند. درصورتیکه این شرکتها کل یا حداقل بخش اعظم ارز حاصل از واردات را به بازار ثانویه منتقل کنند، این بازار میتوانست تقاضای موجود را پاسخ دهد. اما متاسفانه بخش عمده این شرکتها از این امر امتناع ورزیدند و ترجیح دادهاند تا ارز خود را در بازارهای
غیر رسمی به فروش رسانند یا به داخل منتقل نکنند.
نقش مردم در به وجود آمدن این تنش اقتصادی چقدر است؟
هر چند التهابات بهوجود آمده در بازار ارز و سکه، اکثر مردم را بر آن داشته تا پول خود را به ارز و سکه یا مسکن و خودرو تبدیل کنند اما واقعیتهای آماری حکایت از آن دارد که مردم (مردم عادی) نقش چندانی در تحولات موجود ندارند بلکه بیشتر نظارهگر اتفاقات هستند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، بیش از 88 درصد نقدینگی کشور بهصورت سپرده در اختیار بانکهاست. و 85درصد این سپردهها در دست 5/2درصد سپردهگذاران ماست. بانک مرکزی تعداد خریداران سکههای پیشفروششده را نیز حدود 140هزار نفر اعلام کرده است که با توجه به اینکه برخی از افراد تا 38هزار سکه ثبتنام کردههاند، واضح است که تعداد واقعی افرادی که وارد بازار سکه شدهاند، تعداد قابل توجهی نیستند.
این امر یعنی تملک عدهای قلیل بر بیش از 000/120 هزار میلیارد تومان (شامل تخفیفهای حقیقی و حقوقی) ضمن آنکه میتواند برای اقتصاد کشور به عنوان یک تهدید همیشگی محسوب شود اما از سوی دیگر، این تصور را که بخش اعظم مردم جامعه در بازار ارز و سکه فعالیت دارند رد میکنند و همین امر، امکان نظارت بانکها بر نقدینگی موجود را تسهیل
میکند.
روش کنترل و جذب این نقدینگی چیست تا این پولهای سرگردان از دلالی خارج شده و به سمت عمران و تولید برود؟
به نظر من سه راهکار برای جذب نقدینگی وجود دارد:
1-نظارت بر تراکنشهای بالای یک تا پنج میلیارد تومان
2- نظارت بر تسهیلات بانکها به اشخاص حقیقی و حقوقی و ممانعت از ارائه تسهیلات در خارج تولید
3- ممانعت شرکتهای دولتی و غیر دولتی از انجام تراکنشهای بالا و ورود به بازار سکه ارز و یا زمینخواران
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که چنانچه در دولت و بانک مرکزی و نیز دستگاههای نظارتی و قضایی عزم جدی جهت سامان بخشی به وضعیت موجود بازار باشد، این مهم کاملاً قابل اجراست و ضروری است تا بانک مرکزی با اتخاذ تصمیمات عالمانه و به موقع، از پیش رفتن اقتصاد کشور در بحران بهوجود آمده جلوگیری کند.
امروز خیلیها صحبت از فروپاشی اقتصاد میکنند؛ آیا فروپاشی اقتصاد از لحاظ علمی امکانپذیر است؟
معمولاً واژه فروپاشی در اقتصاد به کار نمیرود واژه فروپاشی موضوعی است که به جابهجایی دولت یا حکومت عنوان میشود. جایی نداشتیم که اقتصاد کشور دچار فروپاشی شده باشد اما بحران اقتصادی میتواند موجب فروپاشی حکومت شود. در اقتصاد ایران موضوع بحران را داریم که خیلی بحث مبتلا به است کما اینکه در آمریکا که قویترین اقتصاد دنیا بوده است از سال 2010 تا 2015 هم این موضوع را میبینیم که چین درعرصه اقتصاد به آمریکا تنه میزند و پیشتاز است.
بحرانهای اقتصادی چند لایه دارد گاهی اوقات در حال تغییر استراتژی یا تاکتیک است. اگر نگاهی به سال72 ایران داشته باشیم میبینیم که دولت وقت برای تعدیل یا تثبیت ارز سیاست را تغییر داد و در برخی مواقع هم شاهد تغییر وزرا یا نهادها بودیم. برخی مواقع هم بانک مرکزی که یک تفکر مدیریتی بر آن حاکم است میبینیم که تغییر مدیریتی میکند تا اوضاع بهبود یابد.
در دیگر مراحل بحرانهای اقتصادی شاهد سقوط دولت هستیم که نخستوزیر استعفا میدهد یا مجلس دولت را از کار بر کنار میکند. اینکه برخی قلمداد میکنند که فروپاشی داریم اینگونه نیست و میتوان گفت که ما وارد بحران شدیم و باید دید که بانک مرکزی چه تدابیری میاندیشد و نمیشود گفت که ساختار بانک مرکزی عوض شده است.
امروز ساختارهای دولت در عرصه بانکی جواب نداده و باید دید که آقای همتی چه اقدامی انجام خواهد داد و اگر تلاشهای وی به نتیجه نرسد آقای روحانی باید در ساختار وزرا دست ببرد و اگر این هم جواب نداد آن موقع مجلس به این موضوع ورود میکند.
وضعیت ما با ونزوئلا خیلی متقاوت است و ما اکنون در سکه و دلار با بحران دچار شدیم و دستهای پشتپرده در بازار استفاده میکنند و با سکوت و انفعال بانک مرکزی کار را به دست گرفتند. درحالحاضر در اقلام ضروری مردم روند عادی پیش میرود و مردم در بانکها همچنان به فعالیت اقتصادی میپردازند، در لایه سوم بحران اقتصادی هستیم و هنوز وارد لایه دوم و اول نشدیم و اگر دولت تدبیر نکند شاید به استعفای وزرا یا دولت بینجامد.
منبع: صبح نو