مشرق: اسحاق جهانگیری رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران و معاون اول حسن روحانی، در ماه‌های اخیر، بارها به ذکر تخلفات کلان دولت قبل پرداخته است.
جهانگیری به نوعی نقش اول کابینه روحانی را در هجمه به دولت قبل و ذکر اغراق‌آمیز مفاسد اقتصادی آن دوران بر عهده دارد.
وی در چند وقت اخیر بارها به فساد کلان مربوط به بابک زنجانی اشاره کرده و چند بار هم آمار نادرست و اغراق‌آمیز به دولت قبل نسبت داده است؛ مثل واردات ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد از چین یا نامشخص بودن محل خرج ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد خصوصی‌سازی هشت سال قبل.
مواضع رسانه‌ای جهانگیری درباره مفاسد دولت قبل، از آن جهت حائز اهمیت است که وی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم بر عهده دارد؛ بنابراین آمار و ارقامی که وی هر چند وقت یک بار درباره تخلفات دولت قبل مطرح می‌کند، اینطور در رسانه‌ها و اذهان مردم جا می‌افتد که گویی این آمار و ارقام نتیجه رسیدگی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به تخلفات دولت قبل بوده است.
این در حالی است که خلاف واقع بودن برخی آمار و ارقام اعلامی جهانگیری و تناقض آنها با آمارهای رسمی دولت، نشان می‌دهد جهانگیری بیشتر به فکر کار سیاسی در این باره است.
* تذکرات رهبری در نهایت پس از آن که اظهارات حاشیه‌ای مسئولان دولتی خصوصا جهانگیری درباره مفاسد دولت قبل در اوایل سال جاری به اوج خود رسید، رهبر معظم انقلاب در روز نهم اردیبهشت ماه سال جاری حرف آخر را در زمینه مبارزه با فساد زدند که از طرفی نشان از نارضایتی ایشان از عملکرد مسئولین دولتی در مسئله مبارزه با فساد داشت و از طرفی بر عملکرد پوپولیستی و ژورنالیستی برخی از مسئولین در این زمینه اشاره می‌کرد که یکی از مخاطبان خاص آن، جهانگیری بود.
رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران سراسر کشور فرمودند: «حالا اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی دارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [ اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.»
البته این اولین بار نبود که رهبر معظم انقلاب به برخورد شعاری مسئولان دولت یازدهم با مفاسد اقتصادی، واکنش نشان می‌دادند. سال گذشته نیز رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، درخصوص درخواست از رهبر انقلاب جهت صدور پیام برای "همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟
مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
* بازگشت جهانگیری به مبارزه شعاریاما در حالی که به نظر می‌رسید با تذکرات رهبر معظم انقلاب، دولتمردان از برخورد شعاری و ژورنالیستی با مفاسد اقتصادی دست بکشند، افرادی چون جهانگیری دوباره با آمارهای بعضا نادرست به عرصه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بازگشتند.
به عنوان نمونه، چندی پیش جهانگیری مدعی شد: ۱۰۰ ميليارد دلار از محل واگذاري‌هاي انجام شده در دولت گذشته معلوم نيست، كجاست؟
این اظهارنظر جهانگیری مجددا با استقبال رسانه‌های ضدانقلاب و تجدیدنظرطلبان داخلی مواجه شد که چنین سخنانی را به منزله نفوذ فساد در اصل نظام اسلامی تعبیر می‌کنند.
در پاسخ به اظهارات جهانگیری، محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت یادداشتی نوشته که در آن علاوه بر اثبات نادرستی رقم اعلام‌شده از سوی جهانگیری، به یک پرونده تخلف مربوط به وی نیز اشاره شده است.
انبارلویی در پاسخ به سخنان جهانگیری درباره سرنوشت نامعلوم ۱۰۰ میلیارد دلار واگذاری دولت قبل نوشته است: اسناد واگذاري‌ها در نهادهاي مربوط وجود دارد، قانون واگذاري‌ها مشخص است. سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي چشم بيدار دولت در واگذاري‌ها بوده است.
خزانه‌داري كل، وزارت اقتصاد و دارايي، بانك‌هاي عامل و ... حساب و كتاب آن را دارند. چگونه است كه طي اين دو سال هيچ يك از نهادهاي مربوط و مسئول در اين زمينه صدايشان در نيامده است و آقاي معاون اول افتخار كشف اين مفسده را به نام خود ثبت كرده است؟
انبارلویی با اشاره به نقش دیوان محاسبات در نظارت بر عملکرد مالی دولت، نوشته است: جناب آقاي رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات كشور در ۸ ساله دولت‌هاي نهم و دهم بوده و اكنون دو سال است وزير كشور دولت يازدهم است.
چگونه است از كشف اعجاب‌آميز معاون اول رئيس جمهور بي‌اطلاع باشد؟ او كه هر سال تفريغ ريال به ريال بودجه‌هاي سنواتي در اين ۸ سال را داده است، خبر ندارد كه اين ۱۰۰ ميليارد دلار كجاست؟
بخش مهم مطلب انبارلویی آنجاست که از وی از تخلف جهانگیری در دوره وزارت صنایع در دولت اصلاحات خبر می‌دهد؛ تخلفی که اتفاقا رحمانی فضلی عهده‌دار رسیدگی به آن بوده است: آقاي رحماني فضلي در زمان تصدي خود در ديوان محاسبات كه تخلف آقاي جهانگيري هنگام تصدي وزارت صنايع در سنوات ۸۱ تا ۸۴ را در پرونده ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ي به تاريخ ۲۰/ ۱۰/ ۸۹ در رصد داشته و دريافت و پرداخت‌هاي خلاف قانون منتهي به تضييع حقوق دولت را به مبلغ ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ رصد مي‌كرده، چگونه واگذاري‌ها در مقياس ۱۰۰ ميليارد دلار را رصد نمي‌كرده است؟
از دیوان محاسبات و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور انتظار می‌رود سرنوشت رسیدگی به این تخلف را اعلام کنند، زیرا اگر تخلف ۶۰ میلیارد ریالی جهانگیری اثبات شده باشد، آنگاه این سؤال پیش می‌آید که آیا فردی با سابقه تخلف، برای تصدی ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شایستگی دارد؟
