کد مطلب: 30351
جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۵۱
اصل برائت ربطی به تصدی مسئولیت ندارد
کبری آسوپار
«اصل برائت» یک اصل اسلامی است و به تبع آن اسلامی بودنش، در حقوق کیفری ایران نیز وارد شده و در دادگاه ها و محاکم مبنای قضاوت قرار می گیرد. بند ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می گوید: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» معنای این اصل خیلی ساده است؛ این متهم نیست که باید بی گناهی اش را ثابت کند، بلکه برای دادگاه باید گناه کار بودن متهم ثابت شود.
اشتباهی که در سال های اخیر بعضاً پیش آمده (یا پیش آورده اند!) آن است که در هنگام معرفی یا داوطلب شدن یک فرد برای مسئولیتی، وقتی شبهاتی در صلاحیت آنان برای مرجع بررسی کننده پیش می آید، گفته می شود اصل برائت جاری کنید و بی جهت افراد را زیر سوال نبرید.
در جریان تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس نهم این شبهه مطرح شد و جریانی خواستار بی اعتنایی شورای نگهبان به برخی شبهات در مورد حضور افراد در فتنه ۸۸ شد. شبیه این اتفاق در بحث های پیرامون کسب رأی اعتماد وزرای کابینه ی یازدهم نیز روی داد و برخی نمایندگان معتقد بودند باید از این اتهامات گذشت و نبش قبر نکرد.
در روزهای اخیر برای چندمین بار توسط ریاست محترم جمهور این خلط مبحث به میان کشیده شد و وی در جمع دانشگاهیان دانشگاه تهران گفت که «اساس دین این است که همه مردم راستگو و خوب اند، صالح و بی‌گناه هستند مگر عکس آن ثابت شود این جزو اصول مسلم مواضع دینی و فرهنگی ما است. اصل برائت و صحت عمل مسلمان است. اینها جزو الفبای علوم اسلامی ما است. متاسفانه در جاهایی تصمیم‌گیری‌های بسیار مهمی می‌گیرند که فلان آقا برای ریاست فلان دانشگاه خیلی مصلحت نیست چه شده آن آقا راجع به او این را گفته است! تازه آن آقا گفته است چقدر به او اعتماد است. به چه دلیل گفته. به این راحتی ما آبروی مردم را معامله می‌کنیم.»
آقای روحانی پیش تر هم گفته بود که «درباره مسائل سال‌های گذشته براساس قانون عمل خواهیم کرد و اگر کسی محکومیتی دارد و آن محکومیت برای آن است که از حقوق اجتماعی توسط دادگاه محروم شده قطعا ما به قانون عمل می‌کنیم. اما اینکه یک آقایی در یک عکسی بوده و دلیل آن حضور در آن عکس و در آن تجمع مشخص نیست ما براساس این توهمات او را از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کنیم. هرکه بگوید که این آقا کجاست و کجا می‌خواسته باشد معیار نیست و معیار ما فقط قانون است.»
به نظر می رسد مصداق یابی اصل برائت در ادبیات برخی از اهل سیاست مسیری نادرست را می پیماید و اغماض دینی در برابر برخی خطاها و مجازات نکردن افراد، عوض از مجاز بودن برای سپردن مسئولیت به افراد دانسته شده است. گفته می شود اصل برائت؛ و این اصل هم می گوید که کسی بی اثبات مجرم شناخته نمی شود و حال سوال این است که آیا با یک عکس یا سخن کسی مبنی بر حضور فردی در یک تجمع غیرقانونی، تاکنون کسی از مسئولین دولت یازدهم مجازات شده است؟
تشخیص مجلس یا هر نهاد دیگری در رد صلاحیت های سیاسی یک فرد برای تصدی یک پست، ربطی به مجازات وی ندارد. اگر دستگاه قضایی نسبت به برخی افراد که نقش آفرینی اندکی در فتنه ی داشتند، برخورد قانونی انجام نداده و راه اغماض در پیش گرفته، آیا بدین معناست که متوقع باشیم مجلس هم سمتی بالاتر برای آنان در نظر بگیرد؟ طبیعتاً بخشیدن افراد و عدم مجازات آنان و حتی برائت آنان یک بحث است و داشتن صلاحیت برای سپردن مسئولیت یک بحث دیگر.
در سپردن مسئولیت به افراد، نمی توان اصل برائت جاری نمود و صرف عدم محکومیت در دادگاه را ملاک قرار داد؛ بلکه فرد باید شایستگی خودش را به اثبات برساند. در اعطای مسئولیت به افراد اصل احراز صلاحیت است و نه صرف خطاکار نبودن. اصل برائت یک اصل در حقوق کیفری است؛ یعنی وقتی پای مجازات وسط می آید، نمی توان بدون اثبات ادعا فرد را مجازات کرد و همه ی افراد بی گناه اند مگر خلاف آن ثابت شود؛ اما در بحث صلاحیت ها عکس این قضیه اس و باید شایستگی فرد به تایید برسد.
محکومیت در دادگاه گرچه این صلاحیت را منفی می کند، اما عدم محکومیت به معنای اثبات صلاحیت نیست. این روندی عقلانی ست که در همه جوامع انسانی پذیرفته شده؛ حتی عامه ی مردم در زندگی خود، برای استخدام یک کارگر یا گزینش همسر و ... در پی اثبات صلاحیت فرد هستند و حتماً یک عکس یا یک نقل قول (گرچه نه یقین آور) بلکه به هر روی تردید برانگیز است و نیاز به بررسی دارد. با یک عکس و یک نقل قول نباید حکم داد؛ اما باید تردید کرد و صحت و سقم آن را بررسی نمود.
بنابراین اینکه فرد را نباید مجازات کرد، بدین معنا نیست که باید او را شایسته ی تصدی مسئولیت دانست.
