داخلی صفحه سیاست آرشيو خبر

کد مطلب: 23476

گزارش احمد توکلی به مجلس از امتیاز ویژه ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت به یک تاجر معروف

 احمد توکلی نامه‌ای به علی لاریجانی و دیگر نمایندگان مجلس نوشت و گزارشی از رانت‌ها و امتیازهای ویژه به یک تاجر معروف به‌دستور وزیر صنعت منتشر کرده است که متن این گزارش به‌شرح زیر است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه
معاون محترم نظارت ۳۳۵/۹۲-الف
همکاران ارجمند، نمایندگان محترم ۱۳۹۲.۱۰.۱۵
سلام علیکم
چند ماه پیش با موردی از ویژه‌خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردم. برای توقف و جبران این تبعیض ناروا که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام می‌شود، تلاش کردم با مکاتبات مکرر و مذاکره با مسئولان مانع از آن شوم ولی متأسفانه نه‌تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. در اجرای وظیفه مذکور در بند ۷ ماده ۲۱۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، این گزارش پیرامون این موضوع، تقدیم می‌شود.
کمبود کالای اساسی از مشکلاتی بود که دولت جدید در همان اوان خدمتش با آن روبه‌رو شد. بخش عمده‌ای از این مشکل به تأمین به‌موقع ارز برای پرداخت به فروشندگان خارجی مربوط می‌شود. کشتی به بندر می‌رسد بدون آنکه بهای ارزی کالا از پیش پرداخت شده باشد، تا ارز بهای آن حواله نشود و به دست فروشنده نرسد، فروشنده اجازه تخلیه بار را نمی‌دهد. این به‌دلیل تحریم رخ داده است، چرا که در وضعیت عادی، ابتدا واردکننده با گشایش اعتبار از طریق بانک داخلی و ضمانت ارزی بانک مرکزی، واردات را انجام می‌دهد، بار را تخلیه می‌کند، اسناد تخلیه را به بانک خودش می‌برد، بانک وی از بانک مرکزی ارز می‌خرد و برای بانک فروشنده در خارج حواله می‌کند و بار ترخیص و روانه بازار می‌شود. در شرایط تحریم، بانک‌های ما نمی‌توانند این فرآیند را انجام دهند. کشتی با باری که مالک آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما می‌رسد و برای آنکه بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمین کند، مدتها معطل می‌ماند و برای هرروز تأخیر در تخلیه نیز حدود ۲۵ هزار دلار جریمه (دموراژ) از صاحب بار می‌گیرد.
معمول آن است که بعد از مدتی معطلی، از ارزی که در چین داریم تخصیص داده می‌شود. انتقال ارز از چین به کشور فروشنده به‌واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود که بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه دارد و بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد. در تمام این مدت جریمه دیرکرد و تخلیه کشتی باید پرداخت شود. البته ما در هالک بانک ترکیه نیز ارز داریم. انتقال ارز از این بانکِ ترک ۲ درصد هزینه دارد و ۲روزه انجام می‌شود. طبق روال ارز هالک بانک را برای واردات دارو که مهمتر است، به‌کار می‌گیرند.
اواخر مهر خبر موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده‌اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود ۳۵ میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به‌مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریع‌تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد. این تاجر به‌تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنا بر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. در تاریخ ۹۲.۸.۳ طی نامه‌ای با مقدمه و پیشنهادی برای رئیس‌جمهور محترم نوشتم. در مقدمه این نامه ‌آورده‌ام:
«در طول سالیان گذشته در دولت‌های پیشین متأسفانه مدل رشدمحور همراه با فساد فزاینده، اختلاف طبقاتی شدیدی را حاکم ساخته و نوکیسه‌های عجیب و غریبی را خلق کرده است که به مردم فخر می‌فروشند و تمامی ارزش‌های انسانی و قانونی را به‌سخره می‌گیرند. دولت به‌اقتضای اصول فصل چهارم قانون اساسی و خط‌مشی روشن امام و رهبری مکلف به کاهش این شکاف ناعادلانه و در کنار آن بسترسازی برای رشد طبقات مردمی است. به این جمله امام توجه بفرمایید:
"دولت، چنان که کراراً تذکر داده‌ام، بی‌شرکت ملت و توسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم، با شکست مواجه خواهد شد".
انجام این وظیفه مستلزم توجه ویژه به بخش خصوصی سالم و مردمی است، بدون آن که سرمایه‌داران دیگر، به‌شرط سلامت، از دایره همکاری طرد شوند و پس از شرح ماجرای پیش‌گفته آورده‌ام: «این رانت به‌دستور آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت فراهم شده است، این است معنای "توسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم"؟ این است معنای دفاع از بازار رقابتی؟" نامه را با این پیشنهاد به پایان بردم:
"جناب آقای رئیس جمهور! مصرّانه از شما می‌خواهم که ارز تخصیصی به آقای... را سریعاً مشابه دیگران سازید، یا اگر می‌توانید همان تسهیلات ارزی... را برای دیگران فراهم بفرمایید تا رانتی در کار نباشد. این حکم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و منطق دین، انقلاب و علم است".
در همان روز ۹۲.۸/۳ رونوشت نامه مذکور را برای آقای مهندس نعمت‌زاده فرستادم و تقاضا کردم که برای جبران مافات اقدام کند. حدود ۴۰ روز بعد، در ۹۲.۹.۱۲ آقای وزیر طی نامه محرمانه‌ای، به نامه من پاسخ داد و مدعی شد که هیچ امتیازی برای واردکننده‌ای قائل نشده است. درباره ترجیح دادن تاجر مورد بحث چنین آورده است:
«با توجه به ترتیب رسیدن کشتی‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده‌های دامی، کشتی‌های نهاده‌های دامی شرکت... که مقدم در تخصیص ارز بودند، بنده دستور دادم تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران کشتی نهاده‌های دامی را مقدم بر گندم، تأمین ارزی نماید. شایان ذکر می‌باشد که در آن مقطع زمانی کشتی نهاده‌های دامی دیگری از سایر واردکنندگان آماده تخلیه و ترخیص نبوده بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که امتیازی به آن شرکت نسبت به سایر شرکت‌ها داده نشده است... و تخصیص ارز و محل تأمین آن، بنا به موجودی و توانایی بانک مرکزی همیشه به‌عهده و مسئولیت این نهاد پولی می‌باشد".
دو نکته زیر در خور توجه است:
۱ ــ ادعای تقدم ورود کشتی‌های این تاجر خاص بی‌اساس است. طبق اسناد سایت‌های رسمی بین‌المللی در آن ایام تنها این چهار کشتی نبودند که بارشان نهاده‌های دامی بوده و مقدم از دیگران وارد بندر شده باشند. این ادعا، همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غیرمستند و غیرواقعی است.
۲ ــ بانک مرکزی مدعی است که تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز از هالک بانک ترکیه بوده است. ظاهراً همین درست است چرا که تشخیص ترجیح نوع کالای وارداتی علی‌القاعده به‌عهده دستگاه متخصص تجارت است، نه بانک مرکزی.در هر حال چه وزارتخانه و چه بانک، دولت باید پاسخگو باشد.
هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهم‌نامه‌ای روشن گردید که در تاریخ ۹۲.۸.۲۹ بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به‌عنوان بانک عامل این شرکت امضا شده است، بر اساس این تفاهم‌نامه بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش ۶۵۰ میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد عمل می‌کند. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا ۱۵۰ میلیون یورو ۴ماهه، ۲۵۰ میلیون یورو ۵ماهه و ۲۵۰ میلیون یورو نیز ۶ماهه برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت‌ وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند. و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.
تازه بر من آشکار شد که دو هفته پیش از آنکه در ۹۲.۹.۱۲ آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ بنده بنویسد: «به هیچ وجه از به وجود آمدن انحصار، مانند سالهای گذشته حمایت نمی‌نماید» و تقدیم رانت ۴۵ میلیارد تومانی قبلی را به گردن بانک مرکزی بیندازد، در ۹۲.۸.۲۹ امتیاز بزرگ‌تری را برای همان تاجر خاص تأمین کرده بود.
پس از گفت‌وگوی حضوری با آقای دکتر سیف و تذکر غیرقانونی بودن این تفاهم‌نامه، ایشان ضمن توضیح اینکه این برای بانک مرکزی امتیاز است که بدون اختصاص ارز، جنس وارد کشور می‌کند و با مهلت ۴ تا ۶ ماهه ارز آن را می‌دهد، پذیرفت که اگر محدود به یک واردکننده شود تبعیض است و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کند که آنان برای همه قائل شوند و تأکید کرد: ما آمادگی داریم تا برای هرکس که آن وزارتخانه معرفی کند همین کار را انجام دهیم.
در تاریخ ۹۲.۹.۲۴ طی نامه‌ای مستندات خود را مبنی بر امتیاز ویژه بودن آن تفاهم‌نامه و غیرقانونی بودن کار، به رئیس‌کل بانک مرکزی نوشتم و چنین آوردم:
«مفاد و شرایط این تفاهم‌نامه با احکام فصل نهم قانون "اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم... و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم و ..." (تسهیل رقابت و منع انحصار) از جمله بند ۳ و ۷ ماده ۴۴ و بند ج ماده ۴۵ تعارض آشکار دارد. از طرف دیگر چون طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی" نیز تصویب شورای پول و اعتبار را می‌خواهد، بدون اطلاع شورای مذکور غیرقانونی است. به‌موجب این تفاهم‌نامه با شرایط تبعیض آمیز تسهیلاتی برای وارد کننده خاصی فراهم می‌شود تا بتواند کلیه کالاهای اساسی وارداتی خود را بدون پرداخت بهای ریالی آنها به سیستم بانکی، ترخیص نماید و خرید ارز و پرداخت ریالی را در فواصل زمانی چهار تا شش ماهه انجام دهد. این اقدام غیرقانونی این وارد کننده خاص را که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می‌کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون سابق الذکر، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت‌خواری را افزایش می‌دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد».
در پایان نیز نوشتم: «ضروری است چنانچه قول داده‌اید سریعاً این امتیاز ویژه را از ویژگی خارج کرده با تعمیم آن بر همه واردکنندگان داوطلب، قانون و مصالح تولید اقتصادی و عدالت اجتماعی را مراعات فرمائید. بنده منتظر اطلاع از اقدامات فوری جناب‌عالی هستم».
علاوه بر این نامه، روز سه‌شنبه ۹۲.۱۰.۳ موضوع را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح کردم. آقای رئیس‌کل باز هم تأکید کردند که اگر موضوع تفاهم‌نامه تعمیم داده نشود، تبعیض است و اضافه کردند که چون پاسخ مرا آماده کرده‌اند، بحث از تعارض این کار با قانون پولی و بانکی کشور به بعد موکول شود که بنده پذیرفتم.
در ۹۲.۱۰.۵ پاسخ کتبی و محرمانه آقای دکتر سیف که نظر معاون حقوقی (با مهر محرمانه) و نظر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی پیوست آن بود صادر و به این‌جانب رسید. در بررسی حقوقی ادعای بنده، معاون حقوقی محترم نوشته بود که در صدر ماده ۴۴ قانون سابق الذکر «هرگونه تبانی از طریق قرارداد،‌ توافق یا تفاهم...» ممنوع اعلام شده، تبانی نیز زدوبند و توافق پنهانی جهت انجام امور غیرقانونی است؛ در حالی که نه تفاهم مزبور پنهانی بوده و نه مفاد آن خلاف قوانین و مقررات پس اقدام بانک غیرقانونی نیست، ضمن آنکه تأکید کرده است: «این امکان برای سایر اشخاص نیز وجود دارد». درباره تعارض آن اقدام با اختیارات رئیس‌کل و ضرورت تصویب امر در شورای پول و اعتبار نیز گفته است: «نقش شورای پول و اعتبار در ماده یادشده، تصویب مقررات... معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی است، نه تصویب موردی معاملات و تعهد و تضمین پرداخت ارزی [آن موارد]...».
در توضیحات مدیرکل محترم ذی‌ربط بانک مرکزی که تفاهم‌نامه را از طرف بانک امضا کرده است نیز این نکات در خور توجه است:
۱) "درخواست کتبی شرکت... برای واردات کالای اساسی به‌میزان یک میلیارد دلار [۶۵۰ میلیون یورو] به‌عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بوده که با انعکاس درخواست فوق برای جناب آقای جهانگیری معاون اول... و دستور اقدام ایشان به‌عنوان جناب‌عالی [آقای دکتر سیف]، منتج به امضای توافق‌نامه گردیده است".
۲) "در اجرای تصمیم مورخ ۹۲.۸.۲۶ [سه روز قبل از امضای تفاهم‌نامه] کارگروه تأمین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت مذکور از محل اعتبار خویش اقدام به حمل کالا به کشور نموده و طی مکاتبات ضمیمه از طریق وزارت مذکور درخواست نموده تا با حصول اطمینان از تأمین ارز در آینده توسط این بانک نسبت به تخلیه کالاها در گمرکات اقدام نماید".
۳) «...تفاهم‌نامه همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تأیید و تأکید وزارتخانه مسئول، تأمین ارز را به‌صورت مدت‌دار، پس از انجام کلیه مراحل تخصیص ارز توسط واردکننده، انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده می‌تواند کمکی در جهت مدیریت منابع ارزی باشد».
در توضیح و پاسخ عرض می‌کنم:
۱ ــ چگونه موضوع پنهانی نبوده که همه نامه‌نگاری‌ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون حقوقی وی، همگی مهر محرمانه خورده است؟! ادعا این نیست که مسئولان محترم بانک مرکزی قصد تبانی داشته‌اند، ولی آیا این تبعیض آشکار، اخلال در رقابت نیست؟ به ماده ۴۴ نگاه کنید:
"ماده۴۴ ــ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم... به‌نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
۳ ــ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
۷ ــ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار".
۲ ــ علاوه بر این، معاون محترم حقوقی چرا از بند ج ماده ۴۵ حرفی نزده است که بدون هیچ قید و شرطی چنین آورده:
«ماده۴۵ ــ اعمال زیر که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:
بند ج ــ تبعیض در شرایط معامله: قائل شدن شرایط تبعیض آمیز با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان. "اینکه دیگر به تبانی «به‌مفهوم زدوبند و توافق پنهانی» مشروط نشده است!
تأکید مسئولان محترم بانک مرکزی بر اینکه این امتیاز به شخص خاصی نیست و برای سایر اشخاص نیز برقرار می‌شود، تا اصلاح آن تصمیم و تسرّی آن به همه تجار ذی‌ربط، ادعای بی‌وجهی است. به‌صراحتِ نظر مدیرکل محترم، انجام این کار پس از مکاتبات تاجر خاص، تأیید و تأکید وزیر مسئول و دستور معاون اول رئیس‌جمهور و موافقت رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌قول معاون حقوقی بانک به‌شکل موردی صورت گرفته است. یا از قبل مقرراتی در وزارت صنعت معدن و تجارت در این زمینه وجود داشته و در بانک مرکزی پیشتر مقرراتی در این باره به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است که این یک مصداق آن است، دیگر به این مکاتبات و درخواست و تأیید و تأکید و دستور و اجازه‌ها نیازی نبود، یا چنین نیست ــ که نیست ــ و امتیاز باید به‌طور استثنائی به فرد خاصی داده شود که طبعاً مصوبه کارگروه ویژه، درخواست وزیر، دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئیس‌کل بانک مرکزی را می‌خواهد. به این پدیده، نه‌تنها من، بلکه همه اقتصاددانان و مطلعین رانت می‌گویند، مگر آنکه این امتیاز را به همه مصادیق و موارد تسرّی دهید که در آن صورت مصوبه شورای پول و اعتبار را می‌خواهید و طبیعی است که تا گرفتن این مصوبه و حذف تبعیض، تفاهم‌نامه غیرقانونی خواهد بود.
۳ ــ ظاهراً توضیحات مدیرکل محترم عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی حاکی از آن است که تمام فرایند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست مؤکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس‌کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهم‌نامه، همه بین ۹۲.۸.۲۶ تا ۹۲.۸.۲۹ یعنی ظرف سه روز انجام شده است! چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است، آن‌هم با رانت و حمایت‌های ویژه‌ای که از آن بی‌خبر نیستیم. البته من خوشحال می‌شوم که همه کارها برای همه ایرانیان چنین باشد، ولی ضرورت و فوریت کار نباید بهانه برای استثنایی بودن بشود، چرا که رئیس جمهور محترم یک هفته پس از امضای تفاهم‌نامه کذایی در ۹۲.۸.۶، ضمن گزارش ۱۰۰روزه فرمود: «...امروز هم الحمد لله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به‌اندازه کافی پر است و مشکل نداریم برای آینده دور همه خرید انجام گرفته است».
در پایان یادآوری می‌کنم که آقای دکتر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌بایست پیش از عمومی کردن این امتیاز، اجازه امضای تفاهم‌نامه را می‌داد ولی از همین حیث که شفاهی و کتبی رفع تبعیض را تعقیب می‌کند، جای تشکر و تقدیر دارد. لازم می‌دانم بگویم که در چند مورد دیگر نیز ایشان در برخورد با قانون‌شکنی برخی بانک‌های خصوصی از خود جدیت و قاطعیت نشان داده است. امیدوارم دولت محترم سریعاً به اصلاح کار قیام و از تکرار آن جلوگیری فرماید. همچنین کمیسیون‌های اصل نود، برنامه و بودجه و اقتصاد در اجرای مواد ۴۸ و تبصره ماده ۴۹ قانون آئین‌نامه داخلی وظیفه خود را در نظارت ایفا نمایند و نیازی به اقدامات قضایی جهت لغو تفاهم‌نامه نباشد.
احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی
و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار

مرجع : خبرگزاری تسنیم