تردیدی نیست که وزارت آموزش و پرورش باید به ریل اصلی خود بازگردد، وزارتخانه ای مهم و بنیادین، با جامعه مخاطبان وسیع که فعلا در انتخاب وزیر، به در بسته خورده است و اگر تکلیف این وزارتخانه محوری در روز یک شنبه با رای اعتماد نمایندگان مجلس به یوسف نوری مشخص شود، آنگاه وزیر جدید باید پای در مسیری طولانی و پردست انداز بگذارد و گره گشای مشکلات و انباشت مطالبات جامعه فرهنگیان باشد.
مدیریت و هدایت وزارت آموزش و پرورش با بیشترین مسائل خرد و کلان، الزاماتی دارد که مهمترین آن، تحقق مطالبات است. آنچه فرهنگیان از این وزارتخانه و شخص وزیر طلب می کنند در فهرستی بلند بالا جای می گیرد. هر دولتی که بر سر کار آمده است، نسبت به اجرای مطالبات فرهنگیان بی توجه بوده و از این رو، موارد فراوانی که توسط معلمان از دولت های مختلف مطالبه شده، معمولا جامه عمل نپوشیده و به منصه اجرا و ظهور نرسیده است و امروز به انبوهی از خواسته های بر زمین مانده تبدیل شده است که از آن جمله می توان به صورت تیتروار از تهدید منزلت و معیشت معلمان، وجود تبعیض و نابرابری میان فرهنگیان و سایر کارمندان دولت، نگاه مصرفی و هزینه‌ای به آموزش‌وپرورش به‌جای نگاه علمی، توسعه‌ای و سرمایه‌ای نام برد.
هنوز عوامل اولیه برای رضایت معلمان ایجاد نشده است
محمد داوری- فعال صنفی فرهنگیان، از میان تمامی مطالبات، معیشت معلمان را مهم خوانده و می گوید: « دریافتی معلمان باید متناسب با سایر کارکنان دولت باشد و به بالای خط فقر برسد. بعد دنبال افزایش انگیزه باشیم، در تئوری‌های مدیریتی نیز می‌گویند باید به نقطه صفر روشن برسیم بعد عوامل انگیزشی مطرح شود. هنوز عوامل اولیه برای رضایت معلمان ایجاد نشده است.»
این فعال صنفی تصریح می کند: «زمانی که برای اقتصاد آموزش و پرورش چاره‌ای اندیشیده نشود سایر حوزه‌ها نیز تغییری نمی‌کند اما امیدواریم اتفاق مثبتی بیفتد و مطالبات معلمان را صادقانه و عادلانه پیگیری کنند. یعنی اگر مطالبه‌ای به دلایل شرایط اقتصادی کشور امکان تحقق آن نیست در جای دیگر نقض این مشاهده نشود. مثلا بگوییم که حقوق معلمان را نمی‌توانیم افزایش دهیم اما در موارد دیگری پول‌های زیادی هزینه شود در نتیجه خیلی چشم‌انداز روشنی نیست.»
محمدرضا نیک‌نژاد- کارشناس حوزه تعلیم و تربیت درباره عمده مطالبات و خواسته‌های جامعه فرهنگیان از وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم، به مطالبات حقوقی اشاره دارد.
این معلم با سابقه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری پانا بیان می کند:«مطالبات و خواسته‌های معلمان به ۲ بخش تقسیم می‌شود؛ در بخش حقوقی، دستمزدها و مطالبات مالی مطرح است که مدت بسیار زیادی است که همکاران فرهنگی به دنبال مسائل مالی خود هستند و در این زمینه بهبودهایی نیز حاصل شده است اما با توجه به آشفتگی‌ها و پریشان حالی وضعیت اقتصاد کشور و تورم‌ها متاسفانه حقوق فرهنگیان هیچ وقت به حقوق میانگین جامعه نزدیک نشد.»
«در کشورهای دیگر حقوق معلمان با میانگین نسبی جامعه سنجیده می‌شود در برخی از کشورها مانند نیوزلند حقوق معلمان بسیار بالاتر از میانگین است، در کشورهای اسکاندیناوی و اروپایی نیز حقوق معلمان بالاتر از سطح میانگین است و در برخی از کشورهای دیگر نیز میانگین را برای حقوق معلمان درنظر می‌گیرند. میانگین حقوق یعنی داشتن یک زندگی شرافتمندانه بدون نیاز به شغل دوم و گذران زندگی در طبقه متوسط.» نیک نژاد با بیان این سخنان، برای تکمیل اظهارات خود عنوان می کند: «در جامعه ما میانگین دریافتی معلمان حدود ۶ میلیون تومان و خط فقر بیش از ۱۰ میلیون تومان است. تورم و افزایش‌های روزانه قیمت در کنار دریافتی کم معلمان، زندگی را برای این افراد کوچک کرده است.»
قرار بود در معلمین انگیزه و رقابت ایجاد کنند
ابراهیم سحرخیز- معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش هم در خصوص مطالبات فرهنگیان از فردی که ردای وزارت آموزش را به تن می کند، به «رسالت» می گوید: «در حال حاضر، دو نکته نسبت به سایر مباحث آموزش و پرورش دارای اولویت است که باید با فوریت زمانی محقق شود و هر دو نکته به بحث نیروی انسانی یعنی معلم بازمی گردد. اولین مورد مربوط به نگهداشت معلم است و دیگری به موضوع تامین کسری آموزگار ارتباط دارد. ما امروز می بینیم که در اقصی نقاط کشور، معلمین نسبت به مسائل معیشتی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی که گریبان گیر این شغل است، معترض اند و جدی ترین
مطالبه آنها، اجرای مسئله رتبه بندی است و متاسفانه به این مقوله به موقع نپرداختیم و شکاف معیشتی معلمان با دیگر کارکنان دولت موجب شد نگاه همه فرهنگیان به بحث رتبه بندی، ترمیم حقوق و یا صرفا یک نگاه مادی برای جبران خدمات معلمی باشد. در حالی که بحث ما در رتبه بندی فقط جبران خدمات معلمی نبود تا حقوق و مزایا و پاداش ها افزایش یابد، اگرچه این مسئله هم مطرح بوده اما قرارمان این بود که در معلمین انگیزه و رقابت ایجاد کرده و آنها را به وادی پژوهش و رقابت های علمی- شغلی وادار کنیم و به آنها انگیزه و روحیه مضاعفی بدهیم که بتوانند در کلاس های درس از روش های نوین یاددهی و آموزش استفاده کرده و حضور فعال تر و پویاتری داشته باشند و به این طریق بتوانیم کیفیت نظام آموزشی را ارتقاء دهیم. اما آنقدر دیر عمل کرده ایم که اگر همین را هم اجرایی کنیم، دریافتی آموزگاران تازه به کف دریافتی کارکنان دولت می رسد و این اجحافی بزرگ در حق آموزش و پرورش است. به نظر می رسد معلمین دیگر کوتاه نمی آیند و این اعتراضات در حال حاضر تحت عنوان اعتراضات صنفی، فارغ از نگرش سیاسی ظهور و بروز یافته و وزیر جدید آموزش و پرورش باید در سال ابتدایی فعالیتش به آن جامه عمل بپوشاند و دولت و مجلس را در این مسیر با خود همراه کند، گرچه رئیس جمهور به نکته درستی اشاره کرده و گفته اند، باید یکبار برای همیشه، حقوق معلمین و مشکلات معیشتی آنها را حل کنیم و این تبعیض و نابرابری که بین دریافتی معلمین با سایر کارکنان دولت است برچیده شود که سخنی درست است. لذا معلمان انتظار دارند این سخن عملیاتی شود. شعارهایی مثل پیاده سازی
سند تحول و مدرسه محوری خوب است اما اولین درخواست فرهنگیان، رتبه بندی است. البته متاسفانه این بار مجلس هم نتوانست این بحث را حل و فصل کند، در حالی که معتقدم درخواست همطرازی با ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مطالبه خیلی زیادی نیست. در شرایطی که دولت و بانک مرکزی و یا نهادهای بین المللی در حوزه مالی و پولی، خط فقر را در ایران قریب به ۱۲ میلیون برای یک خانوار مطرح کرده اند، میانگین دریافتی معلمان در حال حاضر چیزی در حدود، ۶ تا ۷ میلیون تومان است و تازه اگر ما، ۸۰ درصد دریافتی یک هیئت علمی دانشگاه را مطالبه می کنیم، تازه به رقم ۱۲- ۱۳ میلیون تومان می رسیم که این کف انتظارات معلمین در حوزه معیشت است تا مماس با خط فقر باشند.»
سرمایه گذاری در حوزه آموزش وپرورش به معنای اتلاف منابع نیست
سحرخیز در تشریح اینکه برخی ادعا می کنند، چنین اقدامی باعث گرانی و تورم می شود، بیان می کند: «این دیدگاه از اساس غلط است، چطور در سایر بخشها هزینه می کنیم و حقوق کارکنان دستگاه های دیگر را افزایش می دهیم؟ این برای معلمان مفهوم و قابل درک نیست که اگر محدودیت منابع است، چرا این محدودیت باید فقط شامل حال آنها شود و اگر بناست باعث تورم و گرانی شود، دولت باید افزایش حقوق سایر بخشها را نیز متوقف کند. همین امسال حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها بین ۸ تا ۱۶ میلیون تومان اضافه شده است که حقشان است اما معلمان نادیده گرفته شدند. معلم در نقشه جامع علمی کشور، همطراز با استادان دانشگاه، فناوران و پژوهشگران قرار دارد و هیچ گاه نباید آنها را یک کارمند ساده تلقی کنیم و فقط در حیطه کارمندی، تحت سیطره قانون خدمات کشوری جای دهیم. فردی که در بیانیه صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاهها اشاره کرده بود که باید حقوق با نقش افراد در تولید ناخالص ملی تناسب داشته باشد، مقداری کوتاه نظری کرده است؛ در تمام دنیا نقش آموزش و پرورش در توسعه نیروی انسانی،بی بدیل و موثر و بسزاست، وقتی توسعه منابع انسانی را داشته باشید، توسعه اتفاق می افتد و این مسئله باعث می شود که درآمد سرانه بالا برود و تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند و نمی توان نقش آموزش و پرورش را در تولید ناخالص ملی نادیده گرفت و وزیر باید این موارد را مدنظر داشته باشد.» معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش، با تاکید دوباره بر اهمیت اجرای رتبه بندی می گوید: «اگرچه فیاضی نتوانست از مجلس رای اعتماد کسب کند اما حرف او مبنی براینکه رتبه بندی پول پاشی نیست، بلکه تناسب بین نظام پرداخت و تخصص است، کاملا درست است اما هرکس که قرار است وزیر این وزارتخانه شود، باید شعاری بدهد که پس از نشستن بر کرسی وزارت بتواند پاسخگو باشد. در ماجرای رتبه بندی معلمان، سخنی را در مجلس گفتند اما در تامین منابع مالی، حرف خود را پس گرفتند. ابتدا مطرح کردند که ۸۰ درصد دریافتی هیئت علمی اما بعد به عدد ۲۵ هزار و سرآخر ۱۵ هزار تا رساندند و هنوز هم تعیین تکلیف نشده است. به هر شکل معلمان دیگر کوتاه نمی آیند چون ۸ سال حسن روحانی، دفع الوقت کرده است. آموزش وپرورش به معنای سرمایه گذاری است و به مفهوم اتلاف منابع نیست. این را باید وزیر آینده بداند. این مجموعه، دستگاه هزینه ای نیست که بگوییم فلان مقدار هزینه کردیم و هیچ چیزی عایدمان نشد و اگرچه دیربازده است اما اثرش را بر روی توسعه منابع انسانی نشان می دهد و دیگر نمی توان با افزایش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی معلمان را راضی کرد و نامش را رتبه بندی گذاشت. اگر می خواهند منابع این طرح را به تدریج تامین کنند، احکام را صادر کنند و بگویند ما قرار است طی پنج سال رتبه بندی را از این نقطه به آن نقطه برسانیم.»
کمبود معلم را جدی بگیرید
سحرخیز، نکته دومی که در وزارت آموزش و پرورش باید مورد توجه باشد را کمبود معلم دانسته و تحلیل می کند: «حدود ۲۰۰- ۳۰۰ هزار معلم کم داریم و دیگر نمی توان با معلمان بازنشسته این کمبود را مدیریت کرد، چون باعث افت کیفیت آموزشی خواهد شد و با اضافه کار آموزگاران نیز مسئله کیفیت آموزش، دچار کاستی و تنزل می شود.
وقتی تعیین کرده ایم یک معلم در طول هفته، ۲۴ ساعت تدریس کند، یعنی در ۲۴ ساعت دیگر باید فرصتی داشته باشد تا به طراحی نحوه آموزش خود بپردازد. این شیوه ها برای سال ۶۰ جوابگو بود که معلم و مدرسه نداشتیم. ما در حال حاضر می بینیم که چون مدارس، معلم ندارند، کلاس های ۲۰ نفره را ۴۰ نفره و مدارس را دو نوبته کرده اند. خرید خدمات آموزشی هم راهی برای جبران کسری معلم نیست و این ها نیز انگیزه ای برای ماندگاری در آموزش و پرورش ندارند و فاقد وابستگی و تعلق شغلی و تعصب آموزشی هستند. ما اگر آموزش و پرورش دولتی و قانون اساسی را قبول داریم که می گوید، آموزش و پرورش حق مردم است و باید رایگان در اختیار جامعه قرار بگیرد، پس لازم است برای مسئله کمبود معلم چاره اندیشی کنیم. سالانه ۷۰ هزار معلم در چند سال اخیر بازنشسته شده اند. طی ۸ سال اخیر، از ۴۰ هزارتا به ۷۰ هزار بازنشسته رسیده ایم. شاید دلیل این کوتاهی این است که دانشگاه فرهنگیان را تقویت نکرده ایم و یا دولت به ما ردیف نداده و بودجه ای برای استخدام در اختیارمان نگذاشته است. به هر ترتیب رئیسی و وزیر آینده باید خلاء گذشته را جبران کنند و باید برنامه ای ۵ ساله تدوین کرده و بگویند سالانه این تعداد نیرو جذب می کنیم. ما اگر تعداد معلمان کافی باشد، می توانیم به سراغ تحول بنیادین برویم و در بحث تولید محتوا ورود پیدا کنیم و این نکته را هم باید یادآور شد که وزیر آموزش و پرورش نباید با شعار مشارکت مردم در اداره آموزش و پرورش، باب خصوصی سازی و برون سپاری را باز کند. آموزش و پرورش یک کالا نیست که دولت آن را از سر خود باز کند و بگوید میل به تصدی گری ندارم؛ در این صورت تابع عرضه و تقاضا خواهد شد. آموزش و پرورش، حق مسلم شهروندی است و دولت وظیفه دارد، آموزش را به صورت درجه یک و رایگان در اختیار همه شهروندان قرار دهد. بنابراین نباید مردم را فریب داد. برخی که خود را نزدیک به حجت الاسلام رئیسی، قلمداد می کنند، شعار مشارکت مردمی را سر می دهند، این خوب است که مردم در تولید محتوا و اداره مدرسه مشارکت کنند اما برون سپاری و خصوصی سازی درست نیست. خیلی از وزرای سابق آموزش و پرورش دارای مدرسه هستند و به دنبال این که آموزش و پرورش را مثل گوشت قربانی میان مردم تقسیم کنند و به مرور مدارس را به سمت خصوصی سازی هدایت کنند.»
