هفته نامه رمزعبور نوشت:
اظهارات اقتصادي رئيس جمهور حسن روحاني چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخاب شدنش به رياست جمهوري نشان مي‌دهد او از يك طرف با نفي دولت بزرگ در واقع رويكرد سوسياليستي و دولت تماميت خواه را زير سؤال مي‌برد و از طرف ديگر با انكار كناره گيري كامل دولت در اقتصاد، فاصله تفكرات خود را با حد افراطي اقتصاد كاپيتاليستي نشان مي‌دهد. روحاني با تأکید بر نقش دولت به عنوان سياستگذار اعتقاد دارد كه تصدي گري دولت در اقتصاد هر چه سريعتر بايد پايان بپذيرد. اگرچه اين تفكرات ظاهراً جذاب در ذهن رؤساي جمهور قبلي نيز وجود داشت اما مثل اينكه حسن روحاني در این زمینه مصمم است.
آیا افراد اقتصادی کابینه دولت یازدهم با توجه به سابقه و تجربه اجرایی که داشته‌اند، همگی تفکر اقتصادی نزدیک به رئیس جمهور دارند؟ آیا هماهنگی مهره‌های اقتصادی دولت درباره اتخاذ نوع رویکرد در مواجهه با مشکلات، دارای آن سطح از هماهنگی و انسجام است که بتوان دورنمای روشنی برای کشور در شرایط رکود تورمی فعلی متصور بود؟ روحانی که به گفته خود سال‌های پیش روی سختی را به همراه خواهد داشت آیا خواهد توانست با این مهره‌ها اقتصاد ایران را از چالش‌هایی که در گذشته از آنها یاد کرده است خارج کند؟
مطمئناً یکی از ملزومات اساسی هر گروه، تیم یا دسته‌ای برای رسیدن به هدفی هر چند کوچک داشتن هماهنگی و انسجام و پیروی از یکخط مشی کلی است، خط مشی ای که جدا از درستی یا نادرستی، مورد قبول و توافق تمامی اعضا باشد. برای مثال فقط کافی است تیم فوتبالی را تصور کنید که در یک مسابقه رسمی، نیمی از اعضای آن اعتقاد به ارائه بازی هجومی برای غلبه بر حریف دارند و نیمی دیگر نیز بالعکس خواهان ارائه بازی دفاعی و استفاده از فرصت‌های ضد حمله هستند، حال به نظر شما سرنوشت مختوم این تیم آیا چیزی جز شکست سنگین است؟
به‌طور عام در مورد دولت و به‌طور خاص در مورد دولت یازدهم، این هماهنگی مورد اشاره بسیار ضروری‌تر است زیرا حل تورم دو رقمی فعلی، رشد اقتصادی موجود، بیکاری، سرمایه‌گذاری خارجی محدود و کسری بودجه هنگفت اهدافی نیستند که بتوان در یک فضای تنش آمیز حاصل از اختلاف دیدگاه اقتصادی به آنها دست یافت.
فرض کنیم که در وضع فعلی، برای حل تورم دو رقمی و رکود گسترده در اقتصاد کشور، رئیس بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور با تأکید بر نقش نقدینگی در ایجاد تورم خواهان اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم و سپس برنامه‌ریزی برای خروج از رکود باشد و از طرف دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی سیاست‌های مالی کشور با ناچیز دانستن رابطه تورم و نقدینگی و حتی مفید دانستن نقش نقدینگی خواستار هدایت این منابع به سمت تولید و نیز اتخاذ سیاست‌های انبساطی برای خروج از رکود باشد که ناگفته پیداست چنین حالتی که البته بارها نیز در کشورمان رخ داده فقط موجبات تشدید رکود تورمی را فراهم می‌کند.
اختلاف دیدگاه اقتصادی تنها به درگیری در کابینه و بحث و جدل بین اعضای هیأت دولت خلاصه نمی‌شود بلکه با توجه به زیر مجموعه‌های وسیع دستگاه‌های اقتصادی همانند وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و شعب استانی که هر یک از این دستگاه‌ها دارند، این درگیری به سطح مدیران کل استان‌ها و حتی ادارات شهرستانی نیز کشیده خواهد شد زیرا کاملاً طبیعی است که مثلاً وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران کل استانی را از بین افراد همسو با خود انتخاب خواهد کرد و رئیس بانک مرکزی نیز همچنین و مطمئناً دامنه این اختلافات کل سیستم اقتصادی کشور را درگیر خود خواهد کرد.
نگرانی مردم و فعالان اقتصادی از بروز اختلاف در تیم اقتصادی دولت یازدهم با توجه به چینش اعضای کابینه و نیز سابقه این بروز و ظهور اختلافات در دولت‌های قبل که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، به طرز محسوسی افزایش یافته است.
سابقه تفاوت دیدگاه مدیران ارشد اقتصادی دولت
در نظام جمهوری اسلامی هر اندازه که اعضای هیأت دولت در بینش سیاسی دارای هماهنگی نسبی با یکدیگر و همچنین با رئیس‌جمهور بوده‌اند و مهره‌های سیاسی هیأت‌دولت همانند معاون اول، وزیر کشور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، رئیس دفتر رئیس جمهور دارای هماهنگی در موضع‌گیری و اتخاذ تصمیم بوده‌اند، در بینش اقتصادی، هیچ گاه شاهد انسجام و هماهنگی کامل نبوده‌ایم که همین امر علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی فراوان و هزینه زا بودن برای کشور، موجبات دخالت مستقیم رئیس دولت از طریق برکناری و عزل و تغییر در تیم اقتصادی را فراهم آورده است.
شروع اختلافات اقتصادی در دولت موسوی(۱۳۶۸-۱۳۶۰) با درگیری طیف راست و بازاری دولت موسوی، متشکل از افرادی همچون احمد توکلی وزیر کار و مرحوم عسگر اولادی وزیر بازرگانی از یکطرف با طیف چپ و معتقد به اقتصاد دولتی متشکل از کسانی مانند حسین نمازی وزیر اقتصاد، بهزاد نبوی، مرحوم مصطفی عالی نسب مشاور عالی نخست وزیر کلید زده شد.
دامنه این اختلافات به حدی رسید که با مشخص شدن گرایش بیشتر نخست وزیر به سمت طیف چپ دولت، اعضای طیف بازار گرای کابینه همگی استعفا کردند. در این دوران اعتقاد فراوان شخص نخست وزیر به دولتی کردن همه امور از فعالیت بانک‌ها گرفته تا کوپنی کردن اقتصاد کشور هر چند تا حدی توانست در زمان جنگ تحمیلی تأمین مایحتاج اساسی مردم را در حد قابل قبولی تضمین کند اما رانت و فساد گسترده ناشی از شبکه توزیع کالای یارانه‌ای و نیز تحمیل بار مالی فراوان به دولت برای تهیه ارزاق عمومی تا سال‌ها اثرات سویی بر اقتصاد بر جای گذاشت.
هر چند در این دوران حتی بین نمازی وزیر اقتصاد و مرحوم نوربخش بر سر استقراض از بانک مرکزی اختلافات جدی به‌وجود آمد.
اما شاید اوج اختلافات اقتصادی در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی مربوط به دولت سیدمحمد خاتمی باشد. در این دولت که به‌واسطه فضای سیاسی داخلی و زیر ساخت‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های دولت‌های قبل، بستر مناسبی برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم شده بود به‌خاطر اختلافات اساسی که بین اعضای اقتصادی دولت وجود داشت، اتلاف منابع و فرصت سوزی‌های فراوانی صورت گرفت.
در این دولت شروع اختلافات به تقابل مرحوم نور بخش به عنوان رئیس بانک مرکزی با محمد علی نجفی رئیس سازمان برنامه بودجه دولت اول اصلاحات برمی‌گردد، هر چند شدت اختلافات در دولت بعدی به حدی بود که کمتر کسی تقابل مرحوم نوربخش با نجفی را به یاد نمی‌آورد.
اصطلاح مثلث تنش که در آن دوران بشدت باب شده بود اشاره‌ای بود به اختلافات اساسی بین سه مهره شاخص اقتصادی دولت دوم اصلاحات، شامل محمد ستاری فر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصاد و همچنین مرحوم محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی که نهایتاً با ورود رئیس جمهور و پاک کردن صورت مسئله و نه حل آن پایان یافت.
در آن زمان، از یک طرف مظاهری وزیر امور اقتصاد و دارایی با تأکید بر اثر منفی نرخ بالای سود سپرده‌ها بر تولید و صنعت و اشتغال کشور، معتقد بود که با کاهش این نرخ، در واقع به تولید کشور کمک کرده ایم و نرخ بالا باعث می‌شود که مردم با گسیل سرمایه‌های خود به بانک ها، به خانه نشینی و تنبلی دچار خواهند شد و تولید کشور دچار رکود می‌شود، وی به عنوان متولی سیاست‌های مالی دولت بشدت دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌ها‌های بانکی بود.
از طرف دیگر مرحوم نوربخش در قامت مقام پولی، اصرار داشت که نرخ سود سپرده کم باعث فرار سرمایه‌های مردم از بانک‌ها و گسیل آنها به بازار‌های موازی و غیرمولد می‌شود و به همین جهت بشدت با کاهش دستوری نرخ سود مخالف بود که این اختلاف لاینحل تنها با فوت مرحوم نوربخش ظاهراً پایان یافت. لازم به ذکر است به علت اعتماد بالای رئیس جمهور به مرحوم نوربخش معمولاً در هیأت دولت نهایتاً حرف ایشان به کرسی می‌نشست.
با کنار رفتن یکی از اضلای مثلث تنش در دولت خاتمی، این بار تقابل ستاری فر و مظاهری در قامت مسئولان سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و همچنین امور اقتصاد رنگ جدی تری به خود گرفت، در این برهه، مبحث درگیری نه نرخ سود بانکی بلکه بحث بر سر حجم بودجه و نیز تنظیم بودجه بود. مظاهری ادعا می‌کرد که مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با رویکرد مچ گیری مانع از تخصیص به موقع بودجه برای دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که البته ستاری فر نیز در مقابل، بر وظایف قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر جلوگیری از اتلاف منابع در دستگاه‌های عریض و طویل دولتی خبر می‌داد.
شرکت نکردن ستاری فر در جلسات هیأت دولت و درخواست علنی مظاهری از رئیس جمهور برای برکناری ستاری فر ادامه اختلافات این دو عضو اقتصادی دولت بود که نهایتاً سیدمحمد خاتمی، که مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی را به عینه می‌دید حکم به برکناری این دو نفر داد تا بیش از این روند اجرایی کشور مختل نشود. هر چند دستاوردهایی مانند تک نرخی کردن ارز، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش بیکاری و تورم، سازماندهی مالیاتی کشور در این دوران بدست آمد ولی معطل ماندن هزاران پروژه ناتمام و کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های آخر دولت که ناشی از اختلافات داخلی کابینه بود باعث پایان تلخ دولت اصلاحات شد.
در حالی که نرخ بیکاری در دولت اصلاحات برای اولین بار بعد از انقلاب به سمت تک رقمی شدن حرکت می‌کرد، بر اثر همین اختلافات، بیکاری بشدت افزایش یافت و نهایتاً کار به جایی رسید که برای خلق ۳۰۰ هزار شغل فوری! ایده شکست خورده موسوم به طرح ضربتی اشتغال از سوی دولت به مرحله اجرا درآمد که صرفاً هزینه‌های مالی فراوانی براقتصاد تحمیل کرد. لازم به ذکر است که مجری این طرح نهادگرایان دولت خاتمی و متولی آن وزارت کار بود.
اما ناهماهنگی اقتصادی در کابینه محمود احمدی‌نژاد با اختلافات بین پرویز داوودی معاون اول دولت و داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی شروع شد که منجر به استعفا و برکناری وزیر اقتصاد شد.
این ناهماهنگی باز هم ادامه یافت، این بار اختلاف بین جهرمی وزیر کار و طهماسب مظاهری ریاست وقت بانک مرکزی رخ داد، از یک طرف جهرمی برای تأمین مالی طرح ابتکاری خود موسوم به بنگاه‌های زود بازده روی استقراض از بانک مرکزی حساب ویژه‌ای باز کرده بود و از طرف دیگر طهماسب مظاهری با اعتقاد بر نقش بی‌انضباطی و ریخت و پاش دولت در بروز تورم، منابع بانک مرکزی را سه قفله کرد و بر سر همین موضوع ناهماهنگی زیادی در کابینه دولت نهم رخ داد.
این بار نیز به مانند تجربه‌های سابق در دولت‌های قبل باز هم رئیس جمهور مجبور به دخالت شد. اما این بار طهماسب مظاهری بود که باید از دولت می‌رفت.
البته تغییر و تحولات در دولت دکتر احمدی‌نژاد ادامه داشت و تقریباً از دور دوم ریاست محمود احمدی‌نژاد دیگر طیف نزدیک به دکتر پرویز داوودی دیگر در دولت جایی نداشتند و صندلی خود را به طیف نزدیکان شمس الدین حسینی دادند. البته برکناری اکبر ترکان از معاونت وزارت نفت و نیز برکناری نعمت‌زاده (وزیر فعلی صنعت) از معاونت بازرگانی ادامه داستان دنباله‌دار عزل و نصب ناشی از اختلافات در تیم اقتصادی دولت بود.
تیم اقتصادی روحانی از کجا آمده‌اند؟
حال با در نظر گرفتن تبعات ناهماهنگی‌ها در دولت‌های قبل، این انتظار بحق در بین قاطبه مردم ایجاد شده بود که رئیس جمهور فعلی که خود سال‌ها در متن مسئولیت‌های اجرایی و قانونگذاری کشور همچون نمایندگی مجلس و دبیری شورای عالی امنیت ملی قرار داشته است، با درس گرفتن از تجربه‌های سابق در گزینش تیم اقتصادی خود، با چشمان باز عمل کند تا در وضع حساس فعلی، دگر بار شاهد تنش و ناهماهنگی نباشیم.
اما آیا این انتظار توسط رئیس جمهور به درستی پاسخ داده شده است؟ آیا وزرا و معاونین اقتصادی درباره مکانسیم‌های حل معضلات اقتصادی دارای وحدت رویه هستند؟برای مثال در این چند سال در مورد نرخ ارز در بین فعالین و کارشناسان اقتصادی عمدتاً دو نگاه متفاوت وجود داشته است، از یک طرف تعدادی با نگاه صادرات محور، هوادار ارز گران هستند و اعتقاد دارند با گران شدن ارز و کاهش ارزش پول ملی، به اصطلاح تولید در داخل کشور ارزان می‌شود و درآمد صادراتی کشور افزایش یافته و اقتصاد کشور شکوفا می‌شود.
اما بالعکس طرف مقابل معتقد است با ارزان شدن دلار و تقویت پول ملی، نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز کشور که وارداتی هستند با قیمت مناسب به دست تولید‌کنندگان می‌رسد و مانع از افزایش هزینه‌های تولید در کشور می‌شود و ضمناً مواد مصرفی که با دلار ارزان وارد شود باعث تورم نمی‌شود، حال صرفنظر از درستی و نادرستی این دو تفکر، آیا تیم اقتصادی دولت درباره متغیر حساسی چون نرخ ارز دارای یک نظر و رویکرد هستند؟
متأسفانه با نگاهی دقیق به ترکیب کابینه فعلی که در ادامه سابقه و نگرش تک تک آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد به این نتیجه تلخ خواهیم رسید که تضاد اندیشه اقتصادی در دولت تدبیر و امید نه تنها حل نشده بلکه شکل حادتری نیز به خود گرفته است که دیر یا زود، به صورت برداشت‌های متفاوت از آموزه‌های علم اقتصاد خود را نشان خواهد داد.
پیش‌بینی می‌شود دو نوع اختلاف در میان مهره‌های اقتصادی بروز خواهد کرد. شکل اول اختلاف که به‌طور قطع بروز خواهد کرد و ربطی به نگرش علمی افراد ندارد، تفاوت ساختاری ناشی از اقتضای شغل نامیده می‌شود و تنها درایت رئیس جمهور است که می‌تواند مانع از بروز آن شود و اتفاقاً سوگندنامه‌ای که معمولاً رؤسای جمهور در آغاز به کار دولت، همه وزرا را به تمکین به آن دعوت می‌کنند به علت جلوگیری از بروز همین مشکل است.
به عنوان مثال برای افزایش اشتغال چاره‌ای نیست مگر اینکه به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کنیم و حرکت به سمت سیاست‌های انبساطی به معنای قبول تورم فزاینده است. عکس این موضوع هم صادق است، به این معنا که اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم باید سیاست‌های انقباض پولی در کنار تزریق یارانه بیشتر به خدمات و کالاهای اساسی را در پیش بگیریم که چنین سیاستی از یک سو باعث فشار بیشتر به منابع در اختیار دولت می‌شود و پول‌های دولتی باید صرف امور جاری شود و از آن طرف فضا برای تحرک بیشتر بخش تولید گرفته می‌شود که خودبه خود به تشدید بیکاری منجر می‌شود. به این ترتیب می‌توان دشواری کار دولت روحانی در حوزه اقتصاد را درک کرد. در چنین شرایطی هر بخشی از تیم اقتصادی ممکن است به سمت یکی از سیاست‌ها یعنی انبساط یا انقباض مالی متمایل شود و از قضا هرکدام هم برای اینکه بگویند سیاست موردنظرشان درست است، ادله محکمی دارند که با اصول علم اقتصاد هم در تضاد نیست.
اما مشکل دوم که موضوع این گزارش نیز در همین رابطه است به تفاوت در نگاه علمی نسبت به موضوعات اقتصادی است که خود را در تصمیمات عملی نشان خواهد داد.
معرفی مهره‌های اقتصادی کابینه و نوع نگرش علمی آنان که منجر به تنش و اختلاف خواهد شد:
محمدباقر نوبخت: نوبخت به عنوان دبیرکل حزب اعتدال و توسعه و رئیس کمیته اقتصادی ستاد روحانی، که هم اکنون سخنگوی دولت و نیز معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز بر عهده وی است نقش بسیار مهمی در تصمیمات اقتصادی هیأت‌دولت برعهده دارد. وی را مغز اقتصادی دولت می‌نامند.
این مغز متفکر در زمره نهادگرایان قرار دارد، در این‌باره ضمن نهادگرا خواندن خود تعریفی نیز ارائه می‌دهد:
«نهادگرایی یک مکتب اقتصادی است که اگر بخواهیم وجه تمایز آن را نسبت به دیگر مکاتب مطرح کنیم، این مکتب در برابر مکتب کاپیتالیستی و تفکر سرمایه‌داری که به مالکیت خصوصی توجه دارد و مکاتب سوسیالیستی که بر مالکیت دولتی تمرکز دارند، عمدتاً به مالکیت عمومی توجه دارد؛ یعنی نهادگرایی سعی می‌کند یک حالت بینابین میان دو مکتب یادشده ایجاد کند. در این مکتب، دولت نقشی مؤثر خواهد داشت تا بتواند حقوق ذی‌نفعان را مدیریت کند. مطالعات ما نشان داده که شاید نوع مکتب نهادگرای جدید که به مسئله اهداف اجتماعی و اهداف عدالت‌خواهانه خیلی نزدیک‌تر است، برای تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مناسب باشد. در این مکتب و در بحث مالکیت خصوصی و عدالت چگونگی توزیع درآمد خیلی از وظایف مشخصه دولت نیست.»
با توجه به احیای احتمالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که قطعا نوبخت، ریاست آن را برعهده خواهد داشت قابل پیش‌بینی است که تخصیص بودجه و نیز نظارت بر نحوه عملکرد آن از سوی دستگاه‌های اجرایی با طرز تفکر نهادگرایی انجام خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود «نهادگرایی دولت» در آینده با چهره‌های لیبرال دولت با چالش‌های جدی مواجه شود.
محمدرضا نعمت‌زاده: رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و وزیر صنعت کنونی در دسته بندی‌های رایج علم اقتصاد در زمره طرفداران لیبرال و بازار آزاد قرار می‌گیرد و جالب آنکه در بسیاری از مسائل نقطه مقابل نهادگرایان خوانده می‌شود. نعمت‌زاده اعتقاد فراوانی به مکانیسم بازار آزاد دارد.آزادسازی قیمت ها، برداشتن تمام و کمال موانع تجاری، حذف پیمان سپاری ارزی، عدم اعتقاد به سیاست جانشینی واردات، تک نرخی کردن ارز، اصرار بر کناره گیری کامل دولت از دخالت در اقتصاد، مؤلفه‌های علمی نگرش نعمت‌زاده محسوب می‌شود. او بشدت مدافع آزادسازی قیمت‌ها بخصوص در حوزه صنعت و خودرو است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه حاکمیت او بر وزارت صنعت روند کنونی قیمت خودرو همچنان ادامه داشته باشد. از دیگر مواردی که درباره نعمت‌زاده می‌توان اذعان کرد اختلافات او با مدیران زیردستی خود است. او همین چند وقت پیش یکی از معاونان خود را از کار بیکار کرد. شنیده‌ها حاکی است برکناری «سینکی» از معاونت وزارت صنعت باعث شد تا وی برای گلایه به دفتر رئیس جمهور برود و از عملکرد اقتصادی نعمت‌زاده شکایت کند. روحانی نیز در جلسه‌ای شریعتمداری معاون اجرایی خود را خواست و از او تقاضا کرد تا از تجربیات وی استفاده کند. شریعتمداری نیز در حکمی سینکی معاون مستعفی نعمت‌زاده را به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد. اصولاً عرف بر این است دبیر ستاد تنظیم بازار را وزیر صنعت انتخاب می‌کند و یا حداقل حکم این فرد با مشاورت وزیر صنعت زده می‌شود؛ اما اینکه معاون رئیس جمهور در حکمی معاون برکنار شده وزیر صنعت را در جایی دیگر به خدمت می‌گیرد نشان دهنده آغاز درگیری‌های فکری در دولت است.
اکبر ترکان: قائم مقام ستاد روحانی و از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه که در حال حاضر به علت پست‌های متعدد همچون مشاور رئیس جمهور، دبیر مناطق آزاد، ابوالمشاغل دولت خوانده می‌شود که در زمره لیبرال مسلک‌ها قرار دارد. البته ترکان بعد از انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای بیان کرد که تمام تصمیمات مهم اقتصادی دولت توسط نوبخت اتخاذ می‌شود.
مناطق آزاد به‌واسطه قدرت مالی بالایی که دارد برای دولت ها اهمیت ویژه ای داشته و معمولاً رؤسای دولت افراد مورد اعتماد خود را برای این مناطق در نظر می‌گیرند و ریاست فردی چون ترکان در این پست نشان از اعتماد بالای روحانی به وی است. گفته می‌شود ترکان رابطه خیلی خوبی با نهادگرایان دولت ندارد و پیش‌بینی می‌شود طیف نزدیک به ترکان در آینده چالش‌های جدی با طیف نوبخت نهادگرا داشته باشد.
علی طیب‌نیا: رئیس کمیته اقتصادی ستاد محمدرضا عارف و وزیر اقتصاد کنونی نیز همانند نوبخت نهادگرا خوانده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود زوج وی و نوبخت با لیبرال‌های دولت وارد چالش اساسی شوند. البته در همین ابتدا موارد چالش بر انگیزی اتفاق افتاده که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
محمد نهاوندیان: وی در انتخابات ریاست جمهوری در ستاد علی اکبر ولایتی فعالیت می‌کرد و بعد از انتخابات با چرخشی عجیب در زمره نزدیک‌ترین افراد به روحانی قرار گرفت و ریاست دفتر وی را بر عهده گرفت. نهاوندیان که تحصیل کرده امریکا و رئیس اتاق ایران نیز محسوب می‌شود، طرفدار افراطی سیاست‌های بازار آزاد خوانده می‌شود. معاون سابق اقتصادی دبیر شورای عالی امنیت ملی در زمان علی لاریجانی با قرار گرفتن در رأس پارلمان بخش خصوصی، همواره از منتقدان فعالیت‌های دولت در اقتصاد محسوب می‌شد.
اسحاق جهانگیری: عضو مؤسس حزب لیبرال کارگزاران و رئیس ستاد هاشمی رفسنجانی که با رد صلاحیت وی به ستاد روحانی پیوست نیز فردی لیبرال و طرفدار بازار آزاد محسوب می‌شود. جهانگیری به‌واسطه اقتضای شغل معاون اولی رئیس جمهور، ریاست بسیاری از کمیته‌های اقتصادی را بر عهده دارد. جهانگیری با سابقه وزارت صنعت در دولت‌های قبل، نقشی اساسی در اجرای برنامه شکست خورده تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی بر عهده داشت.
علی ربیعی: سابقه طولانی در فعالیت های اجرایی و سیاسی در دولت های گذشته دارد. دارای سابقه فعالیت کارگری با مشی چپ و طرفدار حضور دولت در بازار است. پیش‌بینی می‌شود وزیر کار فعلی با توجه به نگرش اقتصادیش با هر دو طیف نهادگرا و لیبرال وارد چالش شود. عزل و نصب‌های وی در شستا نشان از برنامه‌ریزی بلند مدت وی برای حمایت از کارگران در قالب بسته‌های معیشتی، وام‌های حمایتی و کالاهای یارانه‌ای است؛ امری که به هیچ وجه با مذاق لیبرال‌ها سازگار نیست.
مسعود نیلی: مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، طراح برنامه سوم توسعه و کسی که گزارش اقتصادی منفی وی در زمان جنگ تحمیلی از عوامل توقف جنگ بود. فردی بشدت مخالف حضور جدی دولت در اقتصاد محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد کاملا در تضاد با محمد باقر نوبخت باشد. شنیده شده بسیاری از دولتی‌ها از اینکه نیلی و نهاوندیان در دولت دارای قدرت بسیاری هستند به رئیس جمهور گلایه کردند که البته رئیس جمهور نیز در پاسخ به گلایه آنها گفته «ما خط اعتدال را حفظ خواهیم کرد»
محمد شریعتمداری: که با وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات همواره مدافع تنظیم دستوری قیمت‌ها به‌وسیله دولت بود، در میان اعضای اقتصادی دولت وصله‌ای ناجور به حساب می‌آید. شریعتمداری که ابتدا سودای ریاست جمهوری در سر داشت در حال حاضر معاون اجرایی رئیس جمهور محسوب می‌شود و به نظر نمی‌رسد دارای قدرت بالایی برای تأثیرگذاری در تصمیمات اقتصادی دولت باشد.
چند مصداق ازاختلاف دولت تدبیر و امید و پیش‌بینی از آینده
اختلافات تئوریک و نظری در کابینه حتی ماه‌های نخست دولت یازدهم که قرار بود تحول اقتصادی در کشور رخ دهد شکل عملی به خود گرفت که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
ایران کد و شبنم: این دو سامانه که با هدف شفافیت‌سازی در اقتصاد و جلوگیری از قاچاق و همچنین حمایت از تولیدات داخل در برابر کالاهای بنجل به مرحله اجرا درآمده بود توسط نعمت‌زاده لیبرال، وزیر صنعت و معدن منحل شد. نعمت‌زاده با توجیه باز کردن مجرای تجارت و مقررات زدایی از حوزه تجارت کشور، ایران کد و شبنم را حذف کرد و به همین علت توسط مجلسی‌ها نیز احضار شد. وزارت صنعت و معدن تنها نهاد دولتی بود که مدافع حذف شبنم بود، این در حالی بود که سخنگوی نهادگرای دولت از اتخاذ تدابیری برای اصلاح این دو طرح و نه حذف کامل آنان خبر داده بود.
پیمان سپاری ارزی: عبارت بود از تعهد صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و یا استفاده از آن برای واردات مواد اولیه که بعد از شیوع تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی دولت دهم ایجاد شد که صرفنظر از درستی یا نادرستی آن، بین اعضای اقتصادی دولت یازدهم برای حذف کامل (لیبرال‌ها و طرفداران بازار آزاد) و با اصلاح آن (نهادگرایان) اختلاف نظر وجود دارد.
تعیین قیمت نرخ ارز: شاید علنی‌ترین اختلاف مربوط به تعیین قیمت نرخ ارز در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای باشد. در حالی که قیمت دلار به‌خاطر جو مثبت و فضای روانی ایجاد شده ناشی از مذاکرات بشدت در حال سقوط بود و از قیمت ۳۴۰۰ به زیر ۳ هزار رسیده بود، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه مطبوعاتی با بیان اینکه کاهش آن، زمان نرخ ارز ناشی از تغییر در عوامل اقتصادی نیست، نرخ سه هزار تومان را کف قیمت دلار دانست و به این ترتیب نرخی را که حتی بسیاری کاهش تا ۲۵۰۰ تومان پیش‌بینی می‌کردند دوباره به بالای سه هزار تومان برگشت.
پس از این اظهار نظر جنجالی، ابتدا همفکران سیف یعنی معتقدین به بازار آزاد همچون نهاوندیان به حمایت کامل از وی پرداختند و حرف وی را نظر قطعی دولت دانستند اما طیب نیا وزیر اقتصاد با بیان اینکه رئیس فدرال رزرو(رئیس بانک مرکزی امریکا)سالی یک بار آن هم صرفاً برای تشریح اقدامات انجام شده و نه تعیین کف و سقف قیمت مصاحبه می‌کند خواستار نهادینه شدن این امر در بین مقامات اقتصادی کشورمان شد که پاسخی مستقیم به اظهارات سیف بود.
هر چند نرخ ارز در بودجه ۹۳ روی عدد ۲۶۰۰ بسته شده است اما پیش‌بینی می‌شود، باز هم شاهد بروز ناهماهنگی در بیان و همچنین عمل مسئولان اقتصادی دولت باشیم. باید دانست که علاوه بر معقولانه بودن نرخ ارز، ثبات این نرخ بسیار امر مهمی است زیرا فعالین اقتصادی نیازمند بستری از ثبات هستند که بتوانند برنامه ریزی‌های خود را انجام دهند. چنانچه درباره مدیریت اختلاف بر سر نرخ ارز توسط رئیس جمهور اقدام اساسی صورت نگیرد التهابات ارزی ناشی از اقدامات متضاد درون کابینه باز هم اثرات زیانبار خود را بر اقتصاد بر جای خواهد گذاشت.
پیش‌بینی می‌شود چنانچه لغو تحریم‌ها به مرور ادامه داشته باشد و درآمد ارزی دولت افزایش یابد، این وسوسه درون طیفی از دولت شکل خواهد گرفت که با افزایش عرضه ارز و تزریق آن به بازار، به کاهش قیمت آن کمک کنند و البته حالت دومی نیز وجود دارد که چنانچه توافق هسته‌ای به هر دلیلی ناکام بماند و در اثر کاهش صادرات نفت، درآمد ارزی دولت کاهش یابد، این بار وسوسه افزایش قیمت ارز، هم برای جبران کسری بودجه دولت و هم در پوشش حمایت از تولید درون طیف دیگری از دولت شکل خواهد گرفت که لازم است شخص رئیس جمهور از هم اکنون مانع از بروز این اتفاقات شود.
قیمت خودرو: از جمله موضوعات دیگری که ماه‌های نخست دولت دچار برداشت‌های مختلف از سوی دولتمردان اقتصادی شد بحث چگونگی نگاه دولت به صنعت خودرو‌سازی کشور بود که پیش‌بینی می‌شود، با توجه به باقی ماندن موارد اختلافی، همچنان ادامه داشته باشد. در حالی که نعمت‌زاده وزیر صنعت با لحنی صریح از آزادسازی نرخ خودرو حمایت کرده بود و با تأکید بر موجه بودن قیمت‌های فعلی از افزایش آن در ماه‌های آینده خبر داده بود، با واکنش طیف نهادگرای دولت مواجه شد به نحوی که نوبخت سخنگوی دولت با تکذیب قصد دولت برای افزایش قیمت خودرو، بر ثابت ماندن قیمت‌های فعلی تا پایان سال ۹۲ تأکید کرد که نعمت‌زاده نیز در ادامه با عقب‌نشینی از حرف‌های قبلی اش، افزایش قیمت خودرو را منتفی دانست.
ورود عضو جبهه منحله مشارکت به تیم دولت: هنگامی که سید صفدر حسینی از مقامات ارشد اقتصادی دولت اصلاحات که وی نیز از طرفداران بازار آزاد شناخته می‌شود به ریاست صندوق توسعه ملی رسید، خبرهایی از اختلاف وی با وزیر نهادگرای دولت یعنی طیب نیا منتشر شد که این گمانه زنی‌ها با عدم شرکت طیب نیا در مراسم معارفه وی رنگ قوت به خود گرفت. جالب اینکه طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد و یکی از اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی در روز تودیع ومعارفه مدیر جدید صندوق حضور نداشت! برخی می‌گویند او در آن روز به سفر استانی رفته بود و برخی دیگر نیز می‌گویند صفدر حسینی از دفتر رئیس جمهور ( محمد نهاوندیان ) خواسته بود تا در روز معارفه خود طیب نیا در آن مراسم حضور نداشته باشد. گرچه محمد نهاوندیان در آن مراسم حضور فعالانه‌ای داشت.
بنابراین صندوق توسعه ملی که با رسالت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایجاد شده است باید در هماهنگی کامل با شخص وزیر اقتصاد باشد که این امر در کابینه تدبیر و امید مشاهده نمی‌شود.
صندوق توسعه ملی که در واقع دستاورد برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود و در دولت قبل خیلی مورد عنایت قرار نگرفت، در صورت حل نشدن اختلاف تئوریک این دو عضو کابینه، باز هم شاهد انحراف این صندوق از رسالت اصلی خود خواهد بود. صندوق توسعه که ابزاری جهت مهار نوسانات ارزی و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های بعد به حساب می‌آید نباید قربانی تضاد اندیشه های اقتصادی شود.
ضمناً سید صفدر حسینی با عضویت در شورای پول و اعتبار باعث افزایش وزن هواداران بازار آزاد در این نهاد مهم شده است. لذا پیش‌بینی می‌شود با حضور صفدر حسینی در اقتصاد ایران، چالش‌های حوزه مالی در دولت افزایش یابد.
معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان: هواداران نحله فکری بازار آزاد اعتقاد راسخ دارند که سرمایه‌گذاری خارجی و در ادامه شکوفایی صادراتی از جمله ملزومات اساسی پیشرفت و توسعه اقتصادی و کلید رسیدن به رفاه نسبی شناخته می‌شود و به همین جهت باید جهت گیری کلی سیاست‌های اقتصادی به سمت تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور باشد که معافیت مالیاتی و نیز مشوق‌های اقتصادی از جمله این سیاست‌ها است در حالی که نهادگرایان از لحاظ تئوریک به هر سرمایه‌گذار خارجی به عنوان منبع تأمین هزینه‌های دولت از طریق مالیات نگاه می‌کنند.
منبع تأمین یارانه نقدی: در حالی که نهادگرایان با اشاره به اینکه نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد ایران چه به علت فعالیت زیرزمینی و چه به علت خلأ‌های قانونی و نیز فرار‌های غیرقانونی، مالیات پرداخت نمی‌کنند خواستار افزایش پایه‌های مالیاتی برای کسب درآمد دولت هستند، لیبرال‌های دولت اعتقاد به تأمین یارانه نقدی از مسیر‌هایی چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند.
در حالی که زنگنه وزیر نفت بارها خواستار افزایش قیمت بنزین شده بود، وزیر اقتصاد و همچنین دیگر عضو نهادگرای دولت یعنی نوبخت، با رد این ادعا از قصد دولت برای تأمین یارانه نقدی از مسیرهای دیگر خبر داد.
چه خواهد شد؟
به نظر می‌رسد هرچند طرفداران بازار آزاد در دولت به واسطه مسئولیت‌های حساس خود در کابینه دولت یازدهم از کمیت و همچنین قدرت اجرایی و مالی بالاتری برخوردار هستند اما از طرف دیگر، نهادگرایان دارای قدرت تأثیرگذاری بیشتری بر رئیس‌جمهور هستند، هر چند هیچ کدام از این دو گروه قدرت تأثیرگذاری مطلق را نخواهند داشت.
با قرارگیری نوبخت در رأس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مراحل احیای آن آغاز شده است پیش‌بینی می‌شود که روند درگیری بین این سازمان و نهادهای اقتصادی که در اختیار طرفداران بازار آزاد قرار دارد مجدداً از سر گرفته شود که موضوع این درگیری نیز تخصیص بودجه و نحوه هزینه کرد آن از سوی دستگاه‌های اجرایی است و بدون شک چنانچه برای جلوگیری از این اختلاف تدبیری اندیشیده نشود، حتی فعالیت‌های عادی اقتصادی کشور مختل خواهد شد چه رسد به اهداف بزرگی چون رشد اقتصادی ۸/۵ درصدی، تورم پایین و تک رقمی و خلق سالیانه یک میلیون شغل.
البته با توجه به زمزمه های جدی در مورد خداحافظی جهانگیری از معاون اولی دولت و نیز تغییر نعمت زاده از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ باید در انتظار تحولات جدی در آرایش مردان اقتصادی دولت یازدهم بود.
