دولت وعده بیهوده ندهد که با انصراف مردم از دریافت یارانه در حوزه سلامت هزینه میکند، زیرا چنین کاری شدنی نیست. دولت بگوید اگر شما نامنویسی نکنید، دیگر نمیروم قرض بگیرم و با این کار حجم نقدینگی بالا نخواهد رفت و تورم افزایش نمییابد. این را بگوید که اگر نامنویسی نکنید، میتوانم حجم نقدینگی و تورم را کاهش بدهم.
کجای دنیا هدفمندی این گونه اجرا میشود که ما کردیم؟!اقتصاددانان راستگرا از این مهم غافل شدند و هدفمندی یارانهها را بنا بر وضع اقتصادی کشورمان طراحی نکردند و همین سبب رکود تورمی و افزایش ضریب جینی شد؛ موضوعی که جامعه را به دو بخش فقیر و غنی تبدیل کرد.
به گزارش
خط نیوز ، پیش از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانهها، کشور دارای چندین طبقه اجتماعی بود، ولی پس از آن، برخی طبقههای اجتماعی در حال حذف است و خانوارها به سمت دهکهای پایین میروند.
همچنین نابرابری در درآمد باعث شد، گروههای ضعیف جامعه ضعیفتر شوند و همین سرانجام موجب رشد ضریب جینی شد. اگر دولت احمدینژاد به درستی در این مسیر حرکت میکرد و هدفمندی یارانهها را با در نظر گرفتن همه جوانب طراحی مینمود، بیگمان اوضاع کشور به سمت دیگری میرفت؛ اما ادامه روش گذشته در قالب مرحله دوم، زیانهای جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت.
بنا بر این گزارش، ایران اما در دو مرحله شاهد افزایش ضریب جینی بود؛ نخست هنگامی که سیاست تعدیل اقتصادی آغاز شد و دیگری با شروع نادرست مرحله اول هدفمندی یارانهها بود. به این ترتیب، اگر اشتباهات مرحله اول حل نشود، رکود تورمی ادامه خواهد داشت و شاهکار هدفمندی یارانهها در دولت قبل، دو قطبی شدن جامعه است.
باید بپذیریم که سیاست صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای کشور جواب نمیدهد و نباید روشهای توصیه شده آنها را برای اقتصاد کشورمان اجرایی کنیم. اگر مرحله نخست هدفمندی یارانهها به درستی برنامهریزی شده بود، صنعت کشور با رکود شدید روبهرو نمیشد.
در دوره گذشته، پرداخت یارانه نقدی و نبود برنامهریزی دولت در اجرای دقیق این قانون مهم، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد که به این زودیها جبرانشدنی نیست. دولت باید از آغار کار به جز گروههای هدف زیر پوشش نهادهای حمایتی در پرداخت یارانهها به سایر گروههای اجتماعی تجدیدنظر میکرد، چرا که اکنون یارانه نقدی هیچ دردی را دوا نمیکند و یکدهم گرانیهایی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها پدید آمده است.
اما هدفمندی یارانهها ابعاد دیگری نیز دارد و تنها مختص به اقتصاد نمیشود. غلامعلی جعفرزاده امینآبادی در این باره میگوید: در دنیا موضوع هدفمندی، تنها بعد اقتصادی ندارد، بلکه بعد محیط زیست آن نیز مورد توجه است. میگویند حاملهای انرژی نباید ارزان باشد، چون با ارزان بودن آن مردم بیرویه استفاده میکنند و این رویه مشکلات زیست محیطی به دنبال دارد. از دیدگاه دیگر هم اینها متلعق به نسلهای بعدی است و باید آن را نگه داریم، نه اینکههمه آن را استفاده کنیم و برای آیندگان چیزی نگذاریم.
وی افزود: اما ما در هدفمندی چه کردهایم؟ ما حاملهای انرژی را گران کردیم و درآمد به دست آوردیم و چیزی هم روی آن گذاشتیم و به مردم دادیم. کجای دنیا چنین کاری میکنند که ما کریم؟! ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد داریم و ۱۴ هزار میلیارد تومان روی آن میگذاریم و ۴۲ هزار میلیارد تومان به مردم میدهیم. کشور را دچار تشنج کردیم و این همه تبعات اقتصادی به وجود آوردیم و چیزی از این کار دستگیرمان نشده است.
این نماینده گفت: کلیت هدفمندی درست است، به شرطی که بخش یارانههای آن اصلاح شود. اینکه گفته شود، رئیس جمهور به جای این کار جلو فساد را بگیرد، سخنان عوامپسندانه و حاشیهسازی است. کدام فساد اقتصادی است که رئیس جمهور عاملش باشد؟ دولت قبلی حنایی در دست کشور گذاشت که به این زودیها نمیتوانیم از زیر بار آن بیرون برویم. این شیوه پرداخت هدفمندی اشتباه است. تنها قشرهای آسیبپذیر باید تحت پوشش قرار بگیرند و دیگران حذف شوند.
وی گفت: دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد و اگر ۴ میلیون انصراف دهند، ۴ هزار میلیون تومان آن تأمین میشود. با همه این اوصاف، بعید میدانم دولت بتواند در حوزه تولید و سلامت ورود کند. اینکه مردم انصراف دهند، تنها کسریهای دولت کاهش مییابد و دولت نیاز کمتری به استقراض از سیستم بانکی دارد، ولی نمیتواند وارد بخش تولید، سلامت، پروژهای عمرانی، بیمه بیکاری و... شود.
جعفرزاده افزود: دولت وعده بیهوده ندهد که با انصراف مردم از دریافت یارانه در حوزه سلامت هزینه میکند، چرا که چنین کاری شدنی نیست. دولت بگوید اگر شما نامنویسی نکنید، دیگر نمیروم قرض بگیرم و با این کار حجم نقدینگی بالا نخواهد رفت و تورم افزایش نمییابد. این را بگوید که اگر نامنویسی نکنید، میتوانم حجم نقدینگی و تورم را کاهش بدهم.
وی در پایان تأکید کرد: محال است با این وضعیت بتوانیم وارد حوزه سلامت و تولید و... شویم؛ اما باید کمک کنیم مردم کمتر نامنویسی کنند. تذکری که به دولت احمدینژاد در مورد قیمت دلار میدادیم، این بود که میگفتیم این گونه نیست که با افزایش بهای دلار درآمد کسب کند بلکه هزینههایش را هم با این کار بالا میبرد.
تابناک