پايگاه خبری تحليلی خط نيوز - آخرين عناوين سیاست :: نسخه کامل http://khatnews.com/politics Mon, 19 Aug 2019 21:51:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://khatnews.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط پايگاه خبری تحليلی خط نيوز http://khatnews.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پايگاه خبری تحليلی خط نيوز آزاد است. Mon, 19 Aug 2019 21:51:50 GMT سیاست 60 موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به‌مناسبت اعیاد قربان و غدیر خم http://khatnews.com/vdcgqz93.ak9x74prra.html به‌مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک‌هزار و هفتاد نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک‌هزار و هفتاد نفر از محکومان را که پرونده‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت. ]]> سیاست Mon, 19 Aug 2019 06:50:43 GMT http://khatnews.com/vdcgqz93.ak9x74prra.html موسوی: گام سوم کاهش تعهدات برجامی در حال طراحی است/ درمورد آدریان دریا به آمریکا هشدار داده‌ایم http://khatnews.com/vdcjxyem.uqe8ozsffu.html سخنگوی وزارت خارجه گفت : وزیر امورخارجه هفته آینده سفر آسیایی خواهد داشت. به گزارش ایسنا سیدعباس موسوی در نشست خبری امروز با خبرنگاران با اشاره به سفرهای اخیر ظریف به قطر ، کویت و سه کشور اسکاندیناوی تصریح کرد : وزیر امورخارجه هفته آینده سفر آسیایی خواهد داشت. وی اعلام کرد: ظریف احتمالا سفر کوتاهی به فرانسه خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت : ظریف به چین و ژاپن هم سفر می‌کند. وی در مورد اخبار منتشر شده در مورد سفر مکرون به ایران نیز گفت : بحث در مورد این موضوع اکنون زود است. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که ایران از طریق مجاری رسمی خود به ویژه سفارت سوییس در تهران هشدارهای لازم در مورد بحث کشتی آدریان دریا به آمریکا داده است. موسوی همچنین گفت: گام سوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی در حال طراحی است. این خبر تکمیل می‌شود. ]]> سیاست Mon, 19 Aug 2019 06:50:43 GMT http://khatnews.com/vdcjxyem.uqe8ozsffu.html پشت به فساد، رو به مردم http://khatnews.com/vdcgzz93.ak9xy4prra.html شامگاه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ تنها ساعاتی بعد از معارفه رسمی سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌قضاییه، رئیس جدید دستگاه قضا اولین جلسه کاری خود را با فراخواندن رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کل کشور برگزار کرد و در این جلسه که به مدت دو ساعت و نیم ادامه یافت، رئیسی با تشریح اولویت‌های این قوه، از آغاز یک دوره جدید کار و تلاش شبانه‌روزی برای حل مسائل مردم در بخش قضایی خبر داد. به گزارش ایسنا، حمایت از قضات شجاع و نفوذآفرین، بخش‌هایی از سخنان رئیسی در آن جلسه بود و وی در این زمینه گفت: حتماً باید از قاضیِ عزت‌آفرین و مقتدر که در برابر نفوذ می‌ایستد و هیچ گونه جناح سیاسی، خط و خط‌بازی و روابط ناسالم بر او تأثیر ندارد، و تحت هیچ شرایطی حق و عدل را زیر پا نمی‌گذارد، حمایت کرد، چرا که حمایت از این گونه قضات که تعداد آنها نیز کم نیست، حمایت از کل دستگاه قضایی است. در آن جلسه رئیس جدید قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله فساد اشاره و تاکید کرد: امروز مسئله مبارزه با فساد، خواست جدی و عمومی مردم است و بخش‌های نظارتی قوه‌قضاییه موظفند ساز و کارهایی را در نظر بگیرند که سلامت دستگاه قضایی تضمین شود. در برخورد با فساد خط قرمزی وجود ندارد تنها خط قرمز در این خصوص، بی‌استناد سخن گفتن و بی‌استناد عمل کردن، است. من در دوره ریاست سازمان بازرسی کل کشور نیز تأکید داشتم که در پیگیری و نظارت بر عملکرد سازمان‌ها هیچ جا تابلو ورود ممنوع وجود ندارد؛ فقط نباید حرف یا عمل ما غیرمستند باشد، چرا که ما در جایگاه قضاوت قرار داریم و باید کاملاً مستند سخن بگوییم و عمل کنیم. رئیس قوه‌قضاییه مردمی بودن و توجه به خواست مردم را اصل دیگری در دوره جدید قوه قضائیه برشمرد و افزود: مبارزه با فساد یک کار بخشنامه‌ای نیست و مردم باید عزم راسخ مدیران و دستگاه‌های کشور را در عمل ببینند و همه متوجه شوند که در این کشور به ویژه در دستگاه اداری، ارتکاب فساد هزینه دارد، بنابراین باید هزینه فساد را بالا برد. ارتباط با مردم، شنیدن خواست آنها و تبیین مسائل برای آنها لازم است و اگر حکمی صادر و یا اقدامی انجام می‌شود، باید درباره آن با مردم صحبت کنیم. قشرهای مختلفی از مردم هستند که آماده‌اند این سخنان را بشنوند و اگر قانع شوند، خود به یک نیروی کارآمد و در میدان برای دفاع از قوه قضاییه تبدیل می شوند. سخنان رئیسی در همان جلسه اول خود نشان از عزم جدی وی در مبارزه با فساد داشت. موضوعی که در همان هفته اول با برکناری برخی افراد در دستگاه قضا به خصوص اشخاصی مثل اکبر طبری که شائبه‌هایی درباره آن‌ها وجود داشت خود را نشان داد. علی‌اکبر طبری‌پور معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس قوه‌قضاییه (در زمان ریاست صادق آملی‌لاریجانی) بود که گفته شده پس از حضور رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نهاد با وی به مجمع رفته است که البته این موضوع توسط دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌قضاییه بوده است. او در دوره ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شده است اما سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه منصوب کرد تا نشان دهد مبارزه با فساد را از دفتر خود و حوزه ریاست قوه‌قضاییه شروع کرده و در این زمینه با کسی شوخی و به قول خودش هیچ خط قرمزی وجود ندارد. درباره موضوع اکبر طبری که گفته می‌شد اتهامش استفاده از نفوذ خود در برخی پرونده‌ها بوده بعدها مشخص شد که وی دستگیر شده و سخنگوی قوه‌قضاییه هم در نشست خبری ۲۵ مرداد خود در پاسخ به سوالی در رابطه با "صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه‌قضاییه توسط یکی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد"، اظهار کرد: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه‌قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد. با آغاز سال ۹۸ کم کم ابعاد تغییرات و تلاش جدی برای مبارزه با مفاسد با برگزاری دادگاه‌های متعدد مفسدان اقتصادی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی مثل فساد ارزی بیشتر نمایان شد. در ۲۶ اردیبهشت ۹۸ رئیس قوه‌قضاییه در نشست صریح و صمیمانه با دانشجویان با اشاره به موضوع سلامت قوه‌قضاییه اظهار کرد: باور ما این است که اگر یک قاضی یا یک فرد مرتبط با مجموعه قضائی صلاحیتش مخدوش شد، به هیچ عنوان حق ورود به سایر عرصه‌های قضائی از جمله امر وکالت را ندارد. موضوع خط قرمز قائل نشدن در موضوع مفاسد که از جمله انتقاداتی است که برخی مواقع به قوه‌قضاییه وارد می‌شود و بسیاری از مردم از مصون بودن بعضی از افراد شکایت دارند، این بار هم توسط رئیسی مطرح شد و وی در این نشست تصریح کرد: هرکسی در هر جایگاهی اعم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باشد، اگر مرتکب فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود ندارد. در رابطه با مبارزه با فساد خط قرمز ما پیگیری بی‌استناد است؛ اما اگر استنادات کافی وجود داشته باشد، هیچ خط قرمزی را برای برخورد با فساد به ویژه فساد اقتصادی قائل نیستیم. از طرفی نوع برحورد با افرادی که مفاسد را آشکار می‌کنند از مردم تا رسانه‌ها از موضوعاتی است که باعث شده خیلی‌ها برای آنکه مشکلی برایشان ایجاد نشود قید آشکار کردن مفاسد را بزنند اما رئیس قوه‌قضاییه در این نشست خود با دانشجویان درباره این موضوع تاکید کرد: مردم بهترین ناظران هستند. هرجا به مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است؛ لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و مخبرین و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند. البته نه اینکه یک مسئولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام کند در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است که چرا این فرد تاکنون از این فساد در آن مجموعه خبر نداده است. شفاف نبودن برخی اقدامات قوه‌قضاییه از دیگر موضوعاتی است که انتقاداتی به آن وارد می‌شود و شاید با همین دلیل رئیسی در این نشست با دست گذاشتن روی این نقطه با بیان اینکه در این دوره تحولی به دنبال شفاف‌سازی هستیم، گفت: بر مبنای اصل شفاف‌سازی اعلام کرده‌ایم که آرای قضات در منظر و مرئای همگان قرار گیرد و در سامانه‌ای همه آرای قضائی بدون ذکر نام درج شود؛ البته در مواردی که قانون الزام کرده نظیر پرونده‌های فساد اقتصادی، بعد از قطعی شدن حکم، آن حکم صادره بنا بر تصریح قانونی با ذکر نام اعلام خواهد شد. وظیفه قانونگذاران تصویب قانونی برای مبارزه با فساد است؛ وظیفه دستگاه‌های اجرایی این است که بسترهای وقوع فساد را از بین ببرند و وظیفه قوه‌قضاییه هم برخورد با مفاسد است و اگر هر دو اینها به وظایف خود عمل کنند، ما حتماً کاهش فساد را شاهد خواهیم بود. یکی از نقاط امیدوارکننده حضور رئیسی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی وی در دوم تیر ۱۳۹۸ در آستانه سالگرد گرامی‌داشت شهدای هفتم تیر و هفته قوه‌قضاییه بود که در آن به بسیاری از ابهامات پاسخ و اخبار امیدوارکننده‌ای از اقدامات جدید و برخوردهای قاطع دستگاه قضا داد. یکی از موضوعات مورد ابهام، ۶۳ حساب در اختیار رئیس قوه‌قضاییه بود که برخی منتقدان آن را منشا فساد و وجود این ۶۳ حساب را غیرضروری و غیرشفاف می‌دانستند که رئیسی در این گفت‌وگو درباره آن گفت: اولاً ۶۳ حساب نیست و این عدد درستی نیست که اعلام شده. این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود که وقتی بودجه دولتی کفاف هزینه‌های دستگاه را نمی‌داد از آن استفاده می‌شد. ما تلاش کردیم این حساب‌ها را به پنج حساب تقلیل دهیم. من تصمیم دارم به طور سالانه درآمد از این حساب‌ها و هزینه‌کرد آن را به اطلاع همگان برسانم. تاکنون این حساب‌ها در اختیار رؤسای قوا بوده است و عمده هزینه‌ها صرف امور خدمات می‌شد. از روزی که بنده آمدم این حساب‌ها با سه امضا کار می‌کند. موضوع ۶۳ حساب مقداری سیاسی شد اما چون این موضوع در جامعه مطرح شده آماده‌ام حتی گزارش درآمد و هزینه‌کرد این حساب‌ها در سنوات گذشته را هم گزارش کنم. علاوه بر این در دوره خودم هم در پایان هر سال این گزارش را به مردم ارائه خواهم کرد. همین توضیحات و اینکه این ۶۳ حساب به پنج حساب تقلیل یاقته و از طرفی با سه امضاء کار خواهد کرد خود نشان‌دهنده عزم رئیس دستگاه قضا برای ابهام‌زدایی و تلاش برای شفافیت و مبارزه با فساد تلقی شد. رئیسی در این گفت‌وگو در پاسخ به آن چه فساد در دستگاه قضایی خوانده می‌شود، تاکید کرد: فساد زیبنده دستگاه‌های مختلف ما در کشور نیست. ان‌شاءالله با کمک وکلا، کارشناسان و قضات سالم که می‌خواهند سالم کار کنند این روند را اصلاح می‌کنیم. ما تاکید داریم تعرفه‌ها باید واقعی و شفاف باشند. من این مسئله را در جلسه با کانون وکلا هم مطرح کردم. آنها هم قبول دارند که باید درباره حق‌الزحمه‌ها و پرداخت‌ها و دریافت‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد. ما سلامت نبودن در دستگاه قضائی را برنمی‌تابیم و با آن برخورد می‌کنیم. برخورد با مفسدین حتی در داخل دستگاه قضایی از جمله امیدواری‌هایی بود که با حضور رئیسی و اظهاراتش بوجود آمد و در همین زمینه وی در این گفت‌وگوی تلویزیونی خود از اقدام مهم دیگری خبر داد و خاطرنشان کرد: برخورد با ۶۰ قاضی آغاز کار ماست. ما دادگاه عالی بررسی صلاحیت‌ها را تشکیل می‌دهیم و بخش‌های نظارتی قوه را نیز فعال می‌کنیم. مردم باید این تغییرات را احساس کنند و از کسانی که ناسالمی را در ذهن و عمل خود می‌پرورانند بدانند در پایان کار شرایط سختی در انتظارشان است. دادگستری باید نماد حق‌خواهی و حق‌طلبی باشد و جولانگاه افراد خلاف و رشوه‌بگیر نیست. ما برای این کار مصمم هستیم. از جمله اقدامات دیگر رئیس قوه‌قضاییه تشکیل مجتمع ویژه قضائی مبارزه با فساد اقتصادی بود که وی در اظهارات خود در این باره یادآور شد: اولین اقدام ما در این رابطه تشکیل این مجتمع است که همه فرایند قضائی در آنجا دیده شود. دادگاه‌های فساد اقتصادی هم در تهران متمرکز هستند. ما در این مسیر نیازمندیم با دستگاه‌های اطلاعاتی و ارتباطی همکاری داشته باشیم و در این راستا به ما کمک کنند. در همین زمینه در ۲۲ مرداد ۹۸ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران از سوی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ شد که در بخشی از این دستورالعمل آمده است: به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است. از طرفی شفاف نبودن اموال مسئولان از نکاتی بود که به عنوان یکی از منشاهای فساد تلقی می‌شد. رئیسی با حضور در راس دستگاه قضا ابتدا با اعلام لیست اموال خود نشان داد که در پیگیری این موضوع هم جدی است و ابتدا از خود شروع کرده است. او در این گفت‌وگوی خود در رابطه با موضوع رسیدگی به اموال مسئولان با توجه به قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه نهایی شده، گفت: در این قانون پیش‌بینی شده همه مسئولان لیست اموال خود را در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهند. البته ابهاماتی در قانون بود و کار متوقف شد اما آئین‌نامه اجرای این قانون را ما تهیه و ابلاغ کردیم و سامانه ثبت اموال را نیز ایجاد کردیم. همه مسئولین باید به رئیس قوه گزارش دهند و رئیس قوه لیست اموالش را به رهبری اعلام می‌کند اما بنده اولین کسی هستم که اعلام می‌کنم لیست اموالم را علاوه بر رهبری به طور شفاف در اختیار مردم قرار می‌دهم. همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس و همه مسئولان مجلس، قضات و تمام قوه‌قضاییه و وزرا و تمام دولت که صاحب سمت هستند، باید در سامانه خوداظهاری اموالشان را داده باشند. این قانون از مسئولان و شایعات احتمالی درباره آنها صیانت می‌کند. به علاوه بازدارندگی خوبی را ایجاد می‌کند تا مسئولین از هرگونه خطا مبرا باشند. در این گفت‌وگو رئیس قوه‌قضاییه اعتماد مردم به دستگاه قضایی را ۱۰۰ روز پس از ریاستش امیدوارکننده خواند و افزود: در زمانی که بنده بر سر این کار حاضر شدم نظرسنجی‌هایی از سوی برخی سازمان‌ها انجام شده بود که نشان می‌داد مردم به دلیل برخی شایعات، ذهنیت‌ها و افتراع‌ها و برخی ابهامات در رابطه با بعضی پرونده‌ها اعتماد بالایی به دستگاه قضا ندارند و لازم بود این اعتماد بازسازی شود. سرمایه قوه‌قضاییه اعتماد مردم است که باید با عملکردها قوت گیرد. به نظر می‌آید از سه ماه گذشته تفاوت‌هایی در این میزان اعتماد صورت گرفته است و تا حدودی شرایط بهبود یافته اما این را باید سازمان‌های نظرسنجی بگویند. آن چه ما با توجه به مراجعات مردم دریافت می‌کنیم نشان می‌دهد امیدواریشان به دستگاه قضا افزایش یافته است. رئیسی همچنین یک بار دیگر در رابطه با مبارزه با فساد در دستگاه قضا تاکید کرد: ما در این رابطه جدی هستیم و اگر حکمی به واسطه رشوه و خلاف قانون صادر شده باشد آن را بررسی می‌کنیم و حتی اگر سال‌ها از آن گذشته باشد آن را معلق و حقوق تضییع شده از افراد را باز می‌گردانیم. این جور نیست که یک عده‌ای فسادی را بکنند و بروند و حکمی را به واسطه رشوه صادر کنند و دیگر این موضوع پیگیری نشود. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در کشور باید طوری عمل کنند که اقدامات منجر به پیشگیری از جرم شود. در همین رابطه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است و این شورا فعالیت جدی‌ای خواهد داشت. اخبار و اظهارات رئیسی در این گفت‌وگو بار دیگر نشان داد که برخورد با فساد در رویکرد جدید دستگاه قضا تنها در حد شعار نیست و حتی با ۶۰ قاضی متخلف برخورد صورت گرفته است. موضوعی که در ماه های بعد هم با برگزاری دادگاه‌های متعدد مفاسد اقتصادی بروز و ظهور بیشتری پیدا کرد. برکناری و جابجایی چند مقام عالی‌رتبه قضایی، سرعت گرفتن برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به خصوص تعدادی از دانه‌درشت‌هایی که سال‌ها نامشان به عنوان مفسد مطرح بود اما برخوردی با آنها صورت نمی‌گرفت، در ماه‌های اخیر و البته گزارش عملکرد قوه‌قضاییه در این مدت نشان داده که رئیس جدید دستگاه قضا همچنان بر لزوم بخورد فاطع و سریع با مفاسد تاکید جدی دارد. در همین زمینه روز ۲۳ مرداد ۹۸ علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در دومین نشست شورای اداری سقز به مطالبات رهبر معظم انقلاب از رئیس این قوه اشاره و تصریح کرد: اکنون طبق فرمایش ایشان پاکسازی از درون قوه‌قضاییه در حال انجام است. مدیریت قوه اکنون این عملیات را از درون دستگاه قضایی آغاز کرده و در پاکسازی بیرونی هم هیچ وقت توقفی در کار نخواهد بود. رئیس قوه‌قضاییه در آخرین اقدام خود در ۲۶ مرداد ۹۸ و در پی سفر به استان کردستان و حضور در جلسه شورای اداری این استان، برخی مطالب مبنی بر بالا بودن آمار فساد در برخی از دستگاه‌های اداری و اجرایی استان کردستان با استناد به گزارش یکی از مراجع رسمی که اخیرا در این زمینه منتشر و در برخی از رسانه‌های کشور منعکس شده بود، مطرح شد که رئیسی پس از استماع اظهارات حاضرین در جلسه با تاکید بر اینکه این موضوع نیازمند بررسی جدی است، از استاندار خواست که این موضوع را بررسی و در صورت صحت موضوع برای برخورد و ریشه کنی فساد اداری تدبیر و اقدام جدی کند. همچنین رئیس قوه‌قضاییه در راستای ارزیابی این گزارش و رسیدگی به موضوع، دستور تشکیل هیئت ویژه‌ای از دستگاه‌های نظارتی استان با محوریت سازمان بازرسی و عضویت سازمان تعزیرات، دیوان محاسبات، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه و ناجا را صادر کرد. همین نگاه کوتاه و گذرا به اقدامات صورت گرفته توسط رئیس جدید دستگاه قضا شاید نشان می‌دهد که رئیسی اکنون در جای درستی قرار گرفته وحالا در کمتر از شش ماه از آن روزی که اولین جلسه‌اش با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کل کشور در ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد، نشانه‌های این دوره جدید در حال آشکار شدن است؛ پشت به فساد، رو به مردم. حالا شاید بتوان این مطالبه را از دیگر قوا و دستگاه‌ها هم داشت که همپای قوه‌قضاییه با تصویب قوانین جدید در قوه‌مقننه و پیگیری و اجرای درست این قوانین در قوه‌مجریه، با نظارت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، فساد را که مانند موریانه اعتماد مردم به جمهوری اسلامی را می‌جود از ریشه بخشکانند. انتهای پیام ]]> سیاست Mon, 19 Aug 2019 06:50:43 GMT http://khatnews.com/vdcgzz93.ak9xy4prra.html فلاحت پیشه: انگلیسی‌ها مسئول اصلی پایان دادن به بحران نفتکش ایرانی هستند http://khatnews.com/vdciruaq.t1ar32bcct.html یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه انگلیسی‌ها مسئول اصلی پایان دادن به بحران نفتکش ایرانی هستند، گفت: تا زمانی که نفتکش ایران به مقصد نرسد انگلیس‌ها باید کمک کنند تا این بحران تمام شود. حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به سنگ‌اندازی‌های آمریکا برای حرکت نفتکش ایرانی از جبل‌الطارق علیرغم حکم دادگاه این کشور گفت: تحولات این روزها در مجموعه مناسبات گذشته ایران، انگلیس و آمریکا تعریف می‌شود، بدان معنا که انگلیسی‌ها برای خروج از بحران به دنبال ایجاد بحران دیگری هستند. این همان کاری است که در گذشته در کودتا انجام دادند. وی ادامه داد: طبق حکم دادگاه جبل‌الطارق و با ادله قانونی، نفتکش ایرانی باید آزاد شود اما آمریکا دستور توقیف را داده است. این بدان معناست که بحران با انگلیس تمام نشده است. انگلیس مسئول اصلی پایان دادن به بحران نفتکش است. ضمن آنکه بحران تازه‌ای با آمریکا صورت گرفته است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: ما در موضوع نفتکش اختلاف‌مان با انگلیس ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که به منافع‌مان دست پیدا کنیم. در موضوع آمریکا هم جمهوری اسلامی باید طبق منشور ملل متحد عمل کند یعنی اقدام مقابله به مثل انجام دهد چون اقدام آمریکایی‌ها به هیچ وجه توجیه قانونی ندارد کما اینکه بعد از حکم دادگاه عالی جبل‌الطارق نیز دیگر آمریکایی‌ها از صلاحیت رهگیری و توقیف نفتکش برخوردار نیستند. فلاحت پیشه در توضیح اقدام مقابله به مثل ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران ابزارهای زیادی برای مقابله به مثل دارد. حداقل در تاریخ جدید و به ویژه در چند ماه گذشته ایران کارهایی را انجام داد که آمریکایی‌ها را مجبور به واکنش انفعالی کرد لذا دست ایران در این باره باز است. وی تأکید کرد: تا زمانی که کشتی ایران به مقصد نرسد انگلیس محور بحران است. بحران را انگلیس شروع کرده و خودش باید کمک کند که از بحران خارج شود. این عضو کمیسیون امنیت ملی در پایان درباره احتمال آزادی کشتی انگلیسی در ایران به عنوان اقدام مقابله به مثل گفت: به هیچ وجه؛ اولا حکم دادگاه برای آزادی کشتی ایرانی در جبل‌الطارق اقدام مقابله به مثل نبوده است. آن بخش از موضوع که تفسیر مقابله به مثل شده هم حل نشده است. این بحران تازه‌ای است که باید انگلیسی‌ها حل کنند. انتهای پیام ]]> سیاست Mon, 19 Aug 2019 06:50:21 GMT http://khatnews.com/vdciruaq.t1ar32bcct.html پاسخ رهبر انقلاب به نامه رمزی یکی از اسرای در بند صدام http://khatnews.com/vdcau6ni.49nuw15kk4.html به مناسبت سالروز آغاز بازگشت آزادگان دوران دفاع مقدس به میهن اسلامی پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به نامه‌ی یکی از رزمندگان در بند رژیم صدام منتشر شد. به گزارش ایسنا، به مناسبت سالروز آغاز بازگشت آزادگان دوران دفاع مقدس به میهن اسلامی، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب KHAMENEI.IR متن پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به نامه‌ی یکی از رزمندگان دربند رژیم صدام را منتشر می‌کند. این آزاده‌ی سرافراز از داخل زندانهای بعث نامه‌ای را خطاب به رهبر انقلاب اسلامی به زبان رمز نوشته و به تهران ارسال می‌کند و به دست حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌رسد؛ رهبر انقلاب نیز در سال ۱۳۶۸ پاسخ این نامه را در قالب نامه‌های خانوادگی و خصوصی صلیب سرخ برای وی ارسال می‌کنند. این متن که برای اولین بار منتشر می‌شود، یکی از اسنادی است که در کتاب «حدیث ولایت سال ۱۳۶۸» آمده است؛ کتابی مشتمل بر مجموعه بیانات و مکتوبات رهبر معظم انقلاب اسلامی که بزودی از سوی مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی) در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. متن پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رزمنده‌ی اسیر ایرانی به شرح زیر است: «بسمه‌تعالی فرزند عزیزم نامه‌ات مژده‌بخش و تسلّابخش بود و آن را با تشکّر و خرسندی زیارت کردم، امیدوارم دیدار خود شما هم در آینده‌ای نه چندان دور نصیب شود. شما سرافرازید به مجاهدت و صبر و ما سرافرازیم به داشتن شما. توفیق و دستیابی به رضای الهی و عزّت و کرامت دنیا و آخرت، در سایه‌ی همین صبر و مجاهدت است. من آینده را روشن و مطلوب و مشمول تفضّلات الهی میبینم و خدا با ما است و شما نور چشم ماهایید. آن فقدان بزرگ سخت بود ولی همه‌ی داغداران صبر کردند و مستوجب اجر خدا شدند. مجدّداً از نامه‌ی شما خرسندی و تشکّرم را عرض میکنم و به همه‌ی دوستان و عزیزان سلام میرسانم. علی الحسینی» ]]> سیاست Mon, 19 Aug 2019 06:50:21 GMT http://khatnews.com/vdcau6ni.49nuw15kk4.html سلطان فولاد از ایران گریخت؟ http://khatnews.com/vdcepz8p.jh8w7i9bbj.html قدس آنلاین: اسم او هم در پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور، و هم طبری معاون دفتر رییس سابق قوه قضائیه مطرح بود. اما با پیگیری مسئولان ارشد قوه قضائیه و رسیدگی جدی به تخلفات، قرار بر پیگرد قضایی و رسیدگی به اتهامات متنوع او شده بود. به نظر می‌رسد با تنگ‌تر شدن حلقه دستگیری اطرافیان دانیال‌زاده، وی ترجیح داده با فرار از کشور خود را از مجازات قانونی نجات دهد. حالا باید دید آیا امکان دستگیری او مانند شهرام جزایری فراهم می‌شود، یا همانند محمود خاوری از دست قانون، گریزان باقی خواهد ماند؟ ]]> سیاست Mon, 19 Aug 2019 06:50:21 GMT http://khatnews.com/vdcepz8p.jh8w7i9bbj.html تحریم اتفاق جدیدی نبود اما دولت پیش بینی لازم را نداشت http://khatnews.com/vdcfeydv.w6d0xagiiw.html قدس آنلاین: در کشور ماهمیشه این سوال جدی وجود داشته که سهم تحریم ها در اقتصاد ما چقدر است و مسئولین تا چه اندازه می توانند گناه مشکلات را به گردن آن بیاندازند. دولتی ها معمولاً وقتی سرکار هستند سعی می کنند همه تقصیرها را به گردن تحریم بیاندازند اما منتقدانشان می گویند اینگونه نیست. در همین باره گفت و گویی با احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد. قدس آنلاین: به نظرتان سهم تحریم ها در وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان به چه میزان است؟ آیا می توان تحریم های دولت های غربی علیه ایران را عاملی اساسی برای شرایط اقتصادی کشور دانست؟ احمد علیرضابیگی: تحریم ها موضوع جدیدی برای کشورمان نیست و ما در طول سالیان پس از انقلاب شاهد فراز و نشیب ها و اقدامات دولت های غربی بخصوص آمریکا در این زمینه بودیم. شدیدترین تحریم ها حد فاصل بین سال های ۹۰ تا ۹۲ علیه کشورمان اعمال شد و در واقع شرایطی به گونه ای بود که علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین شورای امنیت نیز تحریم های جدّی را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار بستند اما در چنین شرایط سختی توانستیم فناوری هسته ای را حفظ و کشور را با وجود مشکلات متعددی اداره کنیم. در حال حاضر نیز گرچه در مورد برنامه هسته ای کشور با مدعیان خودمان بر سر میز مذاکره نشستیم و علی الظاهر تحریم های مرتبط به شورای امنیت برطرف شد اما یکی از طرف های ۵+۱ توافق برجام را بر هم زد، البته این موضوع نیز پیش بینی می شد و لازم بود با توجه به پیش بینی هایی که از همان ابتدای روی کار آمدن ترامپ صورت می گرفت برنامه ریزی بلند مدتی برای موضوعات غیر مترقبه ای همچون خروج آمریکا از برجام منظور می کردیم اما متأسفانه اقدام خاصی صورت نگرفت. در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که یک سند بالادستی است این پیش بینی درنظر گرفته نشد و همچنین بودجه های سنواتی بعدی هم با موضوع تحریم و پیامدهای آن با خوش خیالی مواجه شد. قدس آنلاین: در واقع شما معتقدید باید از قبل به فکر روزهای تحریم می‌بودیم؟ احمد علیرضابیگی: کشورمان نباید اسیر تحریم شود زیرا جمهوری اسلامی ایران به واسطه دارا بودن مرزهای مشترک با بیش از ۱۹ کشور و قرار گرفتن در کانون انرژی دنیا می تواند انرژی نفت و گاز را با کشورهای پیرامون خودش به اشتراک بگذارد و اثرگذاری تحریم ها را به حداقل ممکن کاهش دهد. بطور مثال، روسیه تأمین کننده انحصاری گاز اروپاست، اما شاهدید که آمریکا و اروپا روسیه را تحریم کردند. اما سوال اینجاست که آیا توانستند تحریم ها علیه روسیه را پیش ببرند؟ نه نتوانستند زیرا دولت های اروپایی به گاز روسیه نیازمندند. ایران به صورت انحصاری و با رقم قابل توجهی در حال تأمین گاز مورد نیاز ترکیه است و سالیانه شاید قریب به ۲ و نیم میلیارد دلار درآمد از محل فروش گاز به ترکیه بدست آید. ترکیه همسایه ماست و دولت این کشور علیرغم وجود تحریم ها برای تأمین نیازش توانسته مشکلات خودش را با اروپا و آمریکا حل کند و در حال حاضر حدود دو و نیم میلیارد دلار گاز از ایران خریداری می کند. این در حالی است که ما می توانستیم چنین مبادلاتی را با کشورهای دیگری هم داشته باشیم، زیرا کشورهای پیرامونی ما همه نیازمند انرژی ایران هستند اما متأسفانه ما نتوانسته ایم در بازار انرژی این کشورها ورود کنیم و به دلیل سیاست‌گذاری ضعیفی که در حوزه انرژی اتفاق افتاده بهره برداری از قابلیت ها مغفول و ناکام مانده است. قرار بود بر مبنای طرح راهبردی که داشتیم به عنوان تأمین کننده انحصاری انرژی دو قدرت اقتصادی جهان یعنی چین و هند عمل کنیم و بر اساس آن خط لوله گاز ایران از پاکستان عبور کند و بعد از آن وارد هند و سپس چین شود، اما وزیر نفت در سفر خود به پاکستان به بهانه اینکه قیمت پایین است به نوعی بازی را به هم زد و مانع دستیابی کشورمان به این هدف شد. وزیر نفت بدون هیچ نگرش راهبردی باعث شد بازار انرژی این دو کشور را از دست بدهیم و ترکمنستان جایگزین ما در این کشورها شود. مشابه همین مورد را می توان در برداشت از میادین نفتی مشترک عراق یا سیاست گذاری نادرست در پارس جنوبی مشاهده کرد. مسئولان وزارت نفت با این تصور که می توانیم با شرکت توتال کنار بیاییم با این شرکت قراردادی را امضا و در پی آن شرکای چینی را جواب کردند، اما توتال نه تنها همه اطلاعات حساس و مهم کشورمان را گرفت بلکه با اولین تحریم کشور را ترک و قرارداد را لغو کرد. علاوه بر آن، ما هیچ تضمینی برای بازگرداندن توتال به قرارداد و یا اخذ خسارت از آن نداریم، این در حالی است که مشابه همین اتفاق درخصوص برجام رخ داد. طرف غربی به راحتی تعهدات خود را زیر پا گذاشت و برجام را ترک کرد اما هیچ خسارتی متوجه آن نشد و ما اهرمی برای برگرداندن آن به برجام نداشتیم. من معتقدم همه این اقدامات بر مبنای سناریویی از پیش تعیین شده اتفاق افتاده تا ما نتوانیم منابع مالی لازم را برای اداره کشور فراهم کنیم و همین موجب شده است که تحریم ها اثر بخشی بیشتری از خود بر اقتصاد کشور برجای بگذارد. قدس آنلاین: عملکرد دولت در حوزه تصمیمات اقتصادی خصوصاً در حوزه رونق تولید را چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به تأکیدی که رهبری درباره رونق تولید دارند و حتی در این زمینه شعار امسال را رونق تولید نامگذاری کردند، به نظر شما در حوزه رونق تولید تا چه حد موفق بودیم و عملکردها در این زمینه آیا نمره قابل قبولی می گیرد؟ احمد علیرضابیگی: رهبری امسال را سال رونق تولید نامیدند. شعار رونق تولید، شعار و راهبرد درستی است اما اجرایی شدن آن نیاز به ساز و کار هدفمند و مناسب دارد. تولید نیازمند مراقبت و حمایت عملی است، قریب به ۳۳ میلیارد دلار ارز کشور با قیمت ۴۲۰۰ تومان به افرادی داده می شود تا کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را وارد کنند اما عملاً چنین اتفاقی صورت نمی گیرد و این سرمایه ارزی با رانت و فساد در اختیار عده ای قرار می گیرد که توجهی به وضعیت کشور ندارند. زمانی که پول به مثابه خون به شریان های اقتصاد تزریق نشده نتیجه اش این می شود که از مزیت های مربوط به افزایش قیمت ارز به واسطه عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی بی بهره می شویم، زیرا قاعدتاً زمانی که ارز گران می شود ما بایستی شاهد رونق صادرات باشیم اما چون ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای سودجویی عده ای تزریق کردیم این اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که از سوی دیگر فساد هم به کشور تزریق شده است یعنی کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند تا کالا به کشور وارد کنند اما همان افراد نیز کالای خریداری شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای قیمت دلار ۱۳ تومانی محاسبه کردند و همین باعث شد شاهد گرانی در کشور باشیم. حال با این شرایط اگر از رونق و افزایش تولید هم حمایتی صورت نگیرد کماکان وضعیت گرانی ادامه خواهد داشت. تولید در حال و روز مناسبی نیست و این را می توان از تعداد قابل توجه واحدهای صنعتی تعطیل شده یا کسانی که به بیمه بیکاری معرفی شدند متوجه شد. همچنین وضعیت شهرک های صنعتی که شاید بیش از یک دوم آنها تعطیل است و بخش قابل توجهی از آنها با کمترین ظرفیت در حال کارند حکایت از همین مطلب است. دولت حاضر نیست بپذیرد که باید به اقتصاد نگاهی واقعی داشته باشد و مبنای تعیین قیمت ارز را بر اساس بازار و شاخص بازار قرار بدهد. امروزه همین اقدامات و سیاست های اقتصادی دولت سبب بروز مشکلات عدیده ای در حوزه تولید شده و درنتیجه آن شاهدید که در حال حاضر ارز نیمایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز حمایتی یا ارز سنا گلوی تولید را فشار می دهند و تولید کننده احساس می کند که در شرایط یکسانی برای رقابت قرار ندارد. از آنجایی که اقتصاد واقعی نیست طبیعتاً تولید نمی تواند تولیدی سود آور باشد، یعنی ما روز به روز شاهد زمین خوردن واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم و همین موضوع سبب افزایش قیمت ها می شود چون کالا در بازار کم است و در پی کمبود کالا افزایش قیمت بوجود می آید و هر فردی که پول بیشتری بدهد توان خرید کالا را خواهد داشت. دولت برای اینکه بتواند کالای مورد نیاز مردم را تأمین کند ناچار به واردات کالاست و برای این کار هم باید ارز لازم را فراهم کند، این موضوع طبیعتاً سبب افزایش قیمت ارز خواهد شد. دولت نمی تواند خواسته انبوه بیکارانی که انتظار شغل را دارند، برآورده کند و منشأ تمام این مشکلات به این بر می گردد که تولید امروز سودآور نیست. از سوی دیگر، از ترس گران شدن کالاها مجوز صادرات برای آن داده نمی شود، زمانی که تولید کننده اجازه صادرات نداشته باشد طبیعتاً نمی تواند اشتغال ایجاد کند یا پول بیشتری بدست بیاورد و تعداد افراد بیشتری را به کار بگیرد. تا زمانی که این اتفاقات نیفتاده ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که تولید سر و سامان پیدا کند. قدس آنلاین: در بازار خودرو هم همین اتفاق افتاد؟ احمد علیرضابیگی: در حوزه بازار خودرو نیز شاهد تخلفات و نابسامانی هایی هستیم. در حوزه خودرو نیز علاوه بر اینکه به مصرف کننده نهایی که همانا مردم هستند اجحاف می شود بلکه کارخانه هایی که ارز ارزان قیمت دریافت کردند نیز دائماً قیمت محصولات خود را با کمترین نوسان قیمت ارز به بهانه گران شدن قیمت آن بالا می برند. برای حل تبعات منفی افزایش قیمت ارز می توان قیمت ارز را به بازار سپرد تا خود بازار تعیین کننده قیمت ها باشد و دولت در این باره دخالتی نکند. از سوی دیگر، برای اینکه مردم ضعیف در لابلای چرخ گران شدن قیمت ها از بین نروند، دولت طرح هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند. در قانون بودجه سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی لحاظ شده است اما چون دولت نظام توزیع را برای این ۱۴ میلیارد دلار فراهم نکرده، نتیجه اش این خواهد شد که مردم کیلومترها صف می ایستند تا دو کیلو شکر یارانه ای یا گوشت با کارت ملی بگیرند. دولت حاضر نیست نظام توزیع را ایجاد کند و این اقدام را نوعی پوپولیسم و بازگشت به گذشته می داند. دولت اگر چنین باوری دارد، می تواند پول را در اختیار مردم قرار دهد تا آنها خودشان اقتصاد را مدیریت کنند یعنی همین ۱۴ میلیارد دلار برابر است با ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و ۱۹۰ هزار میلیارد تومان نیز برابر است با شش برابر ۳۲ هزار و پانصد میلیارد تومانی که برای هدفمندی یارانه درنظر گرفته شده است. بنابراین می توان یارانه ۴۵۰۰۰ هزار تومانی را هفت برابر کرد تا مردم هم برای اینکه حق خودشان را خودشان را از فروشنده یا قصابی یا نانوایی بگیرند، صف نایستند و در واقع خودشان جیب خود را مدیریت کنند. در عین حال مسأله بعدی موضوع سوخت و یارانه قابل توجه آن است. دولت با مردم وعده ای داشت و بنا بود که هر چقدر ارزش قیمت حامل های انرژِی افزایش یابد به همان اندازه هم به دریافتی مردم افزوده شود اما دولت پیمان شکنی کرده و این اقدام را گدا پروری نامیده است. دولت با موضوع هدفمندی یارانه ها برخورد سیاسی داشت درحالیکه این روش راهکار درستی بود. در حالی روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حدود ۲۰ میلیون لیتر آن قاچاق می شود و این موضوع تنها این را به ذهن تداعی می کند که چنین اقداماتی با همکاری عوامل دولتی بویژه وزارت کشور اتفاق می افتد. عجیب است که کسی حاضر به پاسخگویی درباره قاچاق این حجم از سوخت نیست و این که چه کسانی با قاچاقچیان سوخت همراهی می کند. ۲۰ میلیون لیتر سوخت را نمی توان با دبه یا گالن قاچاق کرد بلکه قاچاقچیان انتقال سوخت را در روز روشن با شاه لوله هایی که تأسیس کرده اند انجام می دهند. در هیچ جای دنیا نمی توان با یک دلار ۱۳ لیتر بنزین خریداری کرد به همین دلیل میزان قاچاق سوخت از کشورمان بالاست. دولت باید قیمت سوخت را به واقعیت نزدیک تر کند اما پولی که از این راه بدست می آید را به مردم برگرداند یعنی همان قانون هدفمندی یارانه ها از جمله در حوزه انرژی به اجرا دربیاید. با صرفه جویی و صادرات بنزین حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت در اختیار دولت قرار می گیرد که با آن می توان به هر ایرانی مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به عنوان یارانه پرداخت و اقتصاد را هم آزاد کرد. بدین ترتیب امکان رقابت برای مردم فراهم می شود و آنها می توانند مصرف خودشان را مدیریت کنند. تا زمانی که چنین انقلاب بزرگ اقتصادی رخ ندهد شرایط کشور روز به روز تنزل می یابد. قدس آنلاین: به نظرتان خصوصی سازی می تواند راهگشای حل مشکلات مذکور در حوزه تصدی گری دولت و فساد ساختاری آن باشد؟ احمد علیرضابیگی: خصوصی سازی اصل مترقی و پیشرفته قانون اساسی کشور ماست اما اقداماتی که نسبت خصوصی سازی اتفاق افتاده تا اقتصاد پیشرفت کند موثر واقع نشده است، زیرا در واقعیت خصوصی سازی به نوعی اختصاصی سازی شده و رانت خواری و فسادهایی رخ داده که مستندات و مدارک متعددی برای آن وجود دارد. تخلفات به حدی است که حتی رهبری هم صراحتاً می گوید در حوزه خصوصی سازی اشتباهات بزرگی صورت گرفته است. ۱۱۵ نماینده مجلس از دستگاه قضایی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر درباره جرائم خصوصی سازی شدند و درخواست کردند که جلسات دادگاه مفاسد اقتصادی آشکار و علنی باشد، همچنین از رئیس جمهور درخواست شد رئیس سازمان خصوصی سازی را برکنار کند اما دولت بر ابقای وی پافشاری کرد. علاوه بر آن، طرح های متعدد تحقیق و تفحص در ارتباط با خصوصی سازی اپکو، ماشین سازی، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی و پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم هرمزگان به صحن مجلس آمد اما دولت اصرار داشت فردی که متولی این کار بوده بر سر جای خود باقی بماند و با این وضعیت دولت نخواهد توانست پیشرفتی را در حوزه اقتصاد کسب کند. دولت باید ضرورتاً نگاه خود به اقتصاد را تغییر دهد، زیرا تا وقتی که دیدگاه رئیس جمهور بر این است که می تواند رضایتمندی مردم از چشمان شان در حالی که آنان را از داخل ماشین می بیند متوجه شود حال و روز اقتصاد بهتر از این هم نخواهد شد. ]]> سیاست Mon, 19 Aug 2019 06:50:21 GMT http://khatnews.com/vdcfeydv.w6d0xagiiw.html کدخدایی: اعضای شورا با وجود اختلاف نظر باهم برادرند http://khatnews.com/vdcg7q93.ak9xz4prra.html «عباسعلی کدخدایی» در واکنش به اظهارات هفته گذشته آیت الله یزدی و پاسخ دیروز آیت الله آملی لاریجانی دو عضو فقهای شورای نگهبان در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «در هر جمعی ازجمله شورای نگهبان دعوای طلبگی طبیعی است؛ گاهی صداها بلندشده و مباحث داغ، لیکن بعداز آن دوستی‌ها پابرجاست.» به گزارش ايرنا -وی در ادامه نوشت: «دشمنان طمع نکنند! اعضای شورا با وجود اختلاف نظر، باهم برادرند؛ تذکار رهبر بزرگوار شایسته عنایت است:دشمن اصلی را با دوستانی که با آنها اختلاف نظرداریم، اشتباه نگیریم.» ]]> سیاست Mon, 19 Aug 2019 06:50:21 GMT http://khatnews.com/vdcg7q93.ak9xz4prra.html زائران اربعین دهه اول شهریور از مرز خسروی عازم عراق می شوند http://khatnews.com/vdchwzn-.23nivdftt2.html به گزارش خبرنگار ایرنا، هوشنگ بازوند روز یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: با پیگیریهای صورت گرفته به لطف خدا و عنایت امام حسین (ع) بازگشایی مرز خسروی انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: از مدیران استان می خواهم که با تمام توان برای خدمت به زائرین امام حسین علیه السلام وارد میدان شوند. استاندار کرمانشاه در ادامه گفت: در شرایط فعلی کشور، با توجه به وضعیت مالی ویژه، دستگاهها باید بیشتر از هر زمان دیگری، صرفه جویی را در دستور کار خود قرار دهند. وی اظهار داشت: مدیران دستگاهها به گونه ای عمل کنند که از اعزام کارکنان به ماموریتهای غیرضروری خودداری شود. بازوند گفت: مردم امروز بیشتر از هر زمان دیگری عملکرد دولت را رصد می کنند و انتظار دارند که اگر هزینه ای بابت کارهای پژوهشی توسط دولت انجام می شود تاثیرات آن پژوهش را در زندگی خود و جامعه احساس کنند. مهرداد سالاری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه نیز در این نشست گفت: دانشگاهها و نهادهای پژوهشی در انتخاب اولویت سرفصلهای پژوهشی خود با مدیران اجرایی هماهنگی داشته باشند تا پژوهشهایی صورت گیرد که برای توسعه و عمران استان جنبه کاربردی بیشتری داشته باشد. ]]> سیاست Mon, 19 Aug 2019 06:50:21 GMT http://khatnews.com/vdchwzn-.23nivdftt2.html جشن بازگشایی مرز خسروی؛ احتمالا 8 شهریور http://khatnews.com/vdcaowni.49nuy15kk4.html استاندار کرمانشاه گفت: جشن بازگشایی مرز خسروی را احتمالا هشتم شهریور ماه برگزار خواهیم کرد. به گزارش ایسنا منطقه کرمانشاه، هوشنگ بازوند در نشست ستاد مدیریت و ساماندهی زائرین اربعین حسینی اظهار کرد:بازگشایی مرز خسروی پروسه ای نفسگیر و پرچالش بود که به لطف خدا و عنایت امام حسین(ع) محقق شد تا مردم استان کرمانشاه رسما به نقش تاریخی خود مبنی بر میزبانی زائرین اباعبدالله الحسین(ع) برگردند. وی افزود: بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده احتمالا هشتم شهریور جشن بازگشایی رسمی مرز خسروی را با حضور وزیر کشور برگزار خواهیم کرد. بازوند در ادامه با بیان اینکه ستاد اربعین باید تحت مدیریت و نظر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به صورت شبانه روزی در قصرشیرین مستقر شود‌، گفت: مدیران با نمایندگان تام‌الاختیار آنها تا موانع را برطرف نکرده اند به مرکز استان برنگردند. وی گفت: فردا(دوشنبه) با استاندار دیاله عراق یک نشست غیررسمی برگزار و پس از آن نیز نشست ستاد اربعین را با حضور همه مدیران مربوطه در قصرشیرین برگزار می کنیم. ]]> سیاست Sun, 18 Aug 2019 08:35:11 GMT http://khatnews.com/vdcaowni.49nuy15kk4.html