به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو چندی است که به ایستگاه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» رسیده است. روز شنبه دگر بار این مجمع با حضور اعضا و البته بدون حضور یکی از اعضای شاخص آن یعنی «رئیس جمهور» که از زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی در جلسات مجمع شرکت نمی‌کند، تشکیل شد. سه رئیس مجمع و دو سرپرست تغییر کرده است و بعد از مرحوم هاشمی رفسنجانی و آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله آملی لاریجانی بر کرسی ریاست مجمع تکیه زده است اما هنوز خبری از رئیس جمهور نیست. در این شرایط «محمد جواد ظریف» با توجه به اینکه جلسه مجمع درباره لایحه پالرمو به مجمع آمده تا نماینده دولت و رئیس جمهور باشد.
در این شرایط مجمع دگر بار تصویب این لایحه را به تعویق انداخت. علت این تعویق دوهفته ای نیز بررسی بیشتر این موضوع با وجود مخالفان و موافقانی است که در این نهاد دارد.
«محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره علت تعویق بررسی این لایحه در جمع خبرنگاران گفت: « ما به دنبال آن هستیم که آنچه منافع مردم هست و در بهبود زندگی ملت ایران موثر و به نفع نظام هست را تصویب کنیم. ما اینجا نمی توانیم تحت تاثیر فشارهایی قرار بگیرم، باید آن چیزی که به نفع مردم و کشور است را پیش ببریم. بر همین اساس قرار شد که موافق و مخالف از جلسات آینده بحث های خودشان را شروع کنند و این بحث ها ادامه پیدا کند.»
وی افزود: « مخالفینی در مجمع وجود دارد درباره تشخیص مصلحتی که مجلس داده است و موافقینی هم وجود دارد، باید به این افراد وقت کافی بدهیم، حرف هایشان زده بشود که در آینده کسی بهانه ای نداشته باشد ما نتوانستیم نظراتمان را در مجمع تشخیص طرح بکنیم. اگر در شرایط تحریم نبودیم یک شرایطی بر تصمیم گیری ما حاکم بود و امروز که در شرایط تحریم هستیم، شرایط دیگری حاکم است. برخی از منتقدان می گویند که پیوستن به این لایحه یک نوع «خودتحریمی» است و تحریم‌ها را اضافه می کند و برخی نیز بیان می کنند که اینطور نیست و اگر ما این موارد را تصویب نکنیم راه برون رفت نخواهیم داشت. این مباحث را نمی توان با شتاب زدگی بررسی کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین سنگر نظام و منافع ملی است، بایستی با دقت کامل تمام جزئیات را بررسی کند.»
از جمله مخالفان لایجه پالرمو و اعضای مجمع تشخیص «سید مصطفی میرسلیم» است که اعتقاد دارد پالرمو گروه‌های آزادی‌بخش را با گروه‌های مجرم فراملی دسته‌بندی می‌کند و در FATF هدف دیگرى غیر از آنچه در ظاهر الفاظش خوانده می‌شود نهفته است. میرسلیم تاکید می کند نباید مشت‌مان را برای آمریکا باز کنیم.
یکی از انتقاداتی که به تصویب برجام خصوصا در مجلس وجود دارد، تصویب شتاب زده این لایحه مهم در مجلس است که هنوز نمایندگان و منتقدان مثال آنرا به عنوان یک تجربه برای عدم تعجیل در کارهای حساس مورد تاکید قرار می دهند.
از سوی دیگر، تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته های آتی، هیچ اثری بر نشست آینده FATF ندارد زیرا این نهاد بین الدولی برای بررسی های کارشناسی، چند هفته قبل از نشست خود مستندات اقدامات ایران را دریافت می کند و اگر پالرمو و CFT هم نهایی شود، برای رساندن مستندات آن به بررسی های کارشناسی FATF، عملا فرصتی باقی نمانده است. بنابراین اگر تصویب این کنوانسیون ها بخواهد اثری بر تصمیمات FATF بگذارد، به نشست اسفند ماه نمی رسد و در نتیجه، لازم نیست عجله ای در این زمینه صورت بگیرد.
با این شرایط همانطور که محسن رضایی مطرح کرد فشارهایی بر روی مجمع برای تصویب لایحه پالرمو وجود دارد.
نامه چند تن از وزراء به رهبر معظم انقلاب از جمله همین موارد است. در این میان اسامی برخی از وزراء به چشم می خورد که در حوزه خارجی چندان ارتباطی میان کار انان و لوایح مربوط به اف ای تی اف مشاهده نمی شود. برخی رسانه‌ها این نامه را نوعی فشار برای تصویب هر چه سریعتر لایحه مذکور تلقی کردند که در همین راستا «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تأیید پاسخ مقام معظم رهبری به نامه وزرا، گفت: «نامه‌ای که دو هفته قبل فرستاده شد، در شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی نوشته شده است. در این شورا هشت نفر از اعضای کابینه عضو هستند و مسائلی که ممکن است در آینده بر اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیت‌هایی که در این زمینه ایجاد می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. تصمیم دوستان این بود که ما جمع‌بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم، این اتفاق افتاده و این کار انجام شده و مسئله خاصی نبوده است».
او افزود: «مقام معظم رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند که تا اینجا یک روال عادی انجام شده است. مقام معظم رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد.»
همچنین، «محمدباقر نوبخت»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی گفتگویی، در پاسخ به این سوال که کدام ارکان حاکمیتی با دولت در موضوع قانون شدن لوایح چهارگانه موافق هستند؟ اعلام کرد: « مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد. رئیس قوه قضائیه نیز همکاری لازم را دارند و شورای عالی امنیت ملی نیز موافق این مسئله است». اما یک عضو شورای عالی امنیت ملی با تکذیب خبر مذکور گفت: « از آنجایی که شورای عالی امنیت ملی یک نهاد بالادستی محسوب می‌شود، طبیعتا اگر چنین موافقتی از سوی شورا صورت گرفته بود، دیگر نیازی به بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشت.»
به هر جهت دو هفته برای بررسی لایحه پالرمو در مجمع فرصت مجدد بدست آمد اما با توجه به این فضاسازی‌ها به نظر می رسد که بازهم در حوزه رسانه‌ای شاهد نوعی تحرکات دیگر برای تصویب هر چه زودتر لایحه مذکور باشیم. آنچه مشخص است و دبیر مجمع تشخیص هم بر روی آن صحه گذاشت روی مجمع فشارهایی وجود دارد که سعی دارد مجمع را مجاب به تصویب این لایحه کند. این دو هفته نیز فرصت برای فشار بیشتر بر مجمع فراهم شده است اما منطق حکم می‌کند که موافقان آن با سعه صدر بیشتری روند بررسی را پیش ببرند چراکه در این دو هفته رفتار مجمع نشان داده که به این فشارها وقعی نمی نهد.
