به گزارش خط نیوز به نقل از رجانيوز ، پس از افشاگري رئيس جمهور اتريش درباره برطرف نشدن مشکلات مربوط به تراکنش هاي مالي و نقل و انتقال پول ، حميد بعيدي نژاد و عباس عراقچي از اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي به اين اظهارنظر واکنش نشان دادند.
در ابتدا، حميد بعيدي نژاد نوشت: درباره اظهار نظر رئيس جمهور اتريش دو احتمال قابل تصور است:
فرضيه اول آنکه با توجه به قطعيت وصل بودن بانکهاي ايراني به سوئيفت به احتمال زياد مي توان در نظر گرفت که خبرنگار مصاحبه کننده نتوانسته باشد منظور دقيق آقاي رئيس جمهور را متوجه شده باشد و مطالب مربوط به سوئيفت را اشتباه منعکس کرده باشد.
فرضيه دوم آنکه آقاي رئيس جمهور اتريش بدليل عدم احاطه به تمام جزئيات بحث، موضوع لغو تحريم سوئيفت را با بحث مشکلات مربوط به لغو محدوديتهاي بانکهاي بزرگ و تحريمهاي موسسات آمريکايي که موضوع اصلي بحث وي بوده است در يک مجموعه مورد توجه قرار داده باشد.
اما پس از اظهارات بعيدي نژاد نوبت به مذاکره کننده ارشد وزارت خارجه رسيد که وي نيز مشابه همکار خود با متهم کردن صداوسيما در القاي يک مطلب نادرست به رئيس جمهور اتريش گفت: سوال خبرنگار واحد مرکزي از رئيس جمهور اتريش اين بوده که چرا تحريمهاي سوئيفت برداشته نشده و او هم به دليل بي اطلاعي به اين استناد کرده که خود خبرنگار ايراني ميگويد برداشته نشده و رئيس جمهور اتريش از جزييات سوئيفت اطلاع نداشته است.
رئيس جمهور اتريش چه گفت؟
هاينتس فيشر" در بخشي از گفتگو خود با واحد مرکزي خبر مشکلات پيش روي روابط اقتصادي دو طرف را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد: بايد به اين مسئله توجه داشت که هنوز همه تحريمهاي ضدايراني برداشته نشدهاند، چون گامها و اقدامات مهمي وجود دارند که بايد در مسير لغو تحريمها برداشته شوند.
وي همچنين با اشاره به عدم برقراري انجام تراکنشهاي مالي بين ايران و طرفهاي بينالمللي از طريق سامانه سوئيفت به نقش آمريکا در تحريم ايران به منظور جلوگيري از برقراري سوئيفت اشاره کرده بود و اظهار داشت: اتريش بهتنهايي نميتواند اين تحريم را بردارد و تا آنجا که من ميدانم اروپا نيز بهتنهايي نميتواند چنين کند بلکه اين جامعه بين المللي است که بايد اين موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد. در اين زمينه آمريکا نيز نقشآفرين است.
آنچه که مشخص است رئيس جمهور اتريش به وصل بودن يا وصل نبودن ايران به سوئيفت اظهارنظر نکرده است بلکه تاکيد کرده تراکنشهاي مالي بين ايران و طرفهاي بينالمللي از طريق سامانه سوئيفت برقرار نمي شود.
موضعي که عراقچي خود در برنامه گفتگوي ويژه خبري اشاره کرده بود.
عراقچي در اين باره گفته بود:
در برداشته شدن تحريم ها با مشکل عملياتي مواجه هستيم که آمريکايي ها به اندازه کافي اين روند را تسهيل نمي کنند و از آنها انتطار داريم به تعهدخود براي اجراي کامل برجام عمل کنند. در حال حاضر به طول خلاصه مي توانم بکويم شبکه بانکي است که هنوز به صورت کامل کار نمي کند. ما کارشکني هايي را از آمريکايي ها مي بينيم و ماموران خزانه داري آمريکا نيز در کشور هايي که مي خواهند شرکت هاي آنها با ايران رابطه برقرار کنند شيطنت مي کنند اما ما نيز به آنها اعتراض و برخورد مي کنيم.
ريشه مشکل عدم انتقال پول چيست؟
در واقع علي رغم اينکه به ادعاي مقامات ايراني سوئيفت وصل شده است اما ايران از اين سامانه نمي تواند براي مبادلات سنگين از جمله نقل و انتقال و استفاده از اعتبار پول فروش نفت استفاده کند .
چرا که موسسات مالي طرف معامله با ايران به دليل تهديد وزارت خزانه داري آمريکا و يا عدم صدور مجوز براي اين موسسات به منظور تعامل با ايران از معامله با ايران سر باز مي زنند.
عراقچي به اين مساله اينگونه اشاره کرده است:
تمام پول هاي ايران آزاد شده اما در نقل و انتقال پول ها مشکلاتي وجود دارد. اختيار اين پول ها نزد بانک مرکزي است. يکي از مشکلات برقراري مجدد شبکه بانکي است. در طول 10 الي 12 سال گذشته تمامي ارتباط بانک ها ما با بانک هاي مقابل قطع شده و بايد بار ديگر روابط کارگزاري ايجاد کنند که اين منوط به مذاکرات است و يک مشکل ديگر اين است که آمريکا کارشکني مي کند. يک مشکل زمان بر بودن از لحاظ فني است.
نقش وزارت خزانه داري آمريکا در بي اثر کردن توقف تحريم سوئيفت در اظهارات اوباما نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
رئيس جمهور آمريکا بامداد شنبه گفته بود:«يکي از کارهايي که لو (وزير خزانهداري آمريکا) و همتايان او داخل گروه 1+5 و جاهاي ديگر انجام خواهند داد روشن کردن اين براي بنگاههاي تجاري است که چه نوع معاملاتي در واقع مجاز هستند؛ براي شرکتها و ادارههاي حقوقيشان زمان خواهد برد تا طي چند ماه آينده اطمينان پيدا کنند که در صورت تجارت با ايران برايشان خطر مسئوليت وجود نخواهد داشت. بنابراين ما براي حل برخي از نگرانيهايي که ايران ابراز کرده با آنها همکاري خواهيم کرد.»
درواقع بر اساس بي تدبيري هاي صورت گرفته در تنظيم برجام از سوي تيم مذاکره کننده ايراني و باز گذاشتن راه فرار براي کشورهاي 1+5 به ويژه آمريکا در بي اثر کردن رفع تحريم ها ، شرط برقراري مبادلات تجاري بزرگ ايران با موسسات مالي و شرکت هاي خارجي صرفا اتصال به سوئيفت نيست بلکه ارائه مجوز از سوي وزارت خزانه داري اين کشور به شرکت هاي طرف معامله با ايران است.