عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم آغاز به کار همزمان شوراهای چهارم شهر و روستا با بیان اینکه امروز روز ملی در کشور ماست و یادآور پذیرش مسئولیت و مشارکت در سرنوشت خودشان است، گفت: شوراها یکی از مهمترین نمادهای مشارکت مردم در سرنوشتشان است که به برکت جمهوری اسلامی ایران و خون شهدا و یادگار امام خمینی (ره) و رهبر عزیزمان محقق شده است.
وی افزود: مردم با حضور در انتخابات شوراها توفیق پیدا کردند که در امور اداره شهر و روستا موثر باشند و به نوعی در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، خبرنگان رهبری و ... با تکمیل انتخابات در حوزه‌های شهر و روستا در سرنوشت خودشان مشارکت واقعی داشته باشند.
وزیر کشور تصریح کرد: باید برای این لطف خدا همواره او را شکر کنیم و در عمل به گونه‌ای رفتار کنیم که به صورت واقعی این شکر مصداق پیدا کند.
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: با انجام اصلاحیه‌ای در قانون انتخابات شوراها مقرر شد که یک ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، شوراها آغاز به کار کنند و لذا امروز مراسم تحلیف آغاز به کار چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا است.
وی تصریح کرد: امیدورایم با درایت، مسئولیت‌پذیری و دلسوزی اعضای شوراها آنها بتوانند با برنامه‌ریزی و سعی و تلاش مطالبات و خواسته‌های به حق مردم و پاسخگوی مطالبات و خواسته به حق مردم از شوراها باشند و آن را به منصه ظهور بگذارند و در عمل اثبات کنند که مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ایده و نظر در دیدگاه‌های اسلامی و دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری قرار دارد و می‌توان الگوی خوبی برای آنهایی باشد که بحث مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف را پیگیری می‌کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: الگوی مردم‌سالاری دینی با توفیقاتی که همراه خواهد داشت، در عمل می‌تواند الگوی مناسبی برای معرفی به جهانیان باشد و با تحولاتی که امروز در منطقه تحت عنوان بیداری اسلامی وجود دارد یقینا الگوهای ارائه شده در ایران می‌تواند نمونه خوبی برای این کشورها باشد. چرا که الگوهای مرسوم در شرق و غرب ناکارایی خودشان را در عرصه آزادی و عدالت نشان داده‌اند و این در حالی است که مدل مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران به آزادی، عدالت، مشارکت و معنویت زندگی بشری توجه ویژه‌ای دارد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در ادامه این مراسم طی نشست خبری به سوالات خبرنگار درباره موضوعات مختلف پاسخ داد:
وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین دغدغه شما به عنوان وزیر کشور در شرایط کنونی چیست؟ گفت: مهمترین دغدغه ما، تمام مسئولان، دولت تدبیر و امید و مقام معظم رهبری در حوزه داخلی مباحث اقتصادی و مباحث توسعه‌ای است و تمام تلاش‌مان این است که با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داخلی رشد اقتصادی که در شرایط نامناسب است را به شرایط مطلوب برسانیم و این موضوع تنها با مشارکت مردم و بخش خصوصی در عرصه اقتصادی ممکن است.
وزیر کشور ادامه داد: اولویت اول ما تغییر ساختار در وزارت کشور بود که کارها انجام دادیم و به دولت فرستادیم. همچنین اقدام دیگر ما انتخاب مدیران متناسب با این دیدگاه‌ها خواهد بود که با ارزیابی دقیق، دست به اقدامات و عزل و نصب‌ها خواهیم زد.
رحمانی‌فضلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره درخواست تعدادی از شهرها برای تبدیل به استان اظهار داشت: تقسیمات کشوری یکی از وظایف اصلی وزارت کشور است و با توجه به عملکرد چند سال اخیر احساس می‌شود که نیاز است لایحه‌ای تحت عنوان طرح جامع تقسیمات کشوری باید با نیاز روز تهیه و به مجلس ارسال شود و این طرح تقسیمات کشوری باید با توجه به مختصات امروزی کشور و نیازهای سیاسی و فرهنگی استانها آماده شود. البته دوستان در گذشته طرحی را آماده کردند که ما متناسب با نیازهای روز آن را بازنگری می‌کنیم.
وی همچنین در خصوص اینکه دولت گذشته به مردم برخی شهرها وعده تشکیل استان‌هایی را داده بود و آیا شما برنامه‌ای برای این موضوع دارید، اظهار داشت: اطلاعی از وعده‌های داده شده ندارم.
وزیر کشور همچنین در خصوص اقدامات وزارت کشور برای فعالیت احزاب اظهار داشت: ما نشاط سیاسی، مشارکت واقعی و همراهی و همدلی تمام مردم را در عرصه‌های مختلف خواستار هستیم و لذا در جهت فعالیت احزاب گام‌های موثرتری خواهیم برداشت و وزارت کشور در جایگاه مدیریت سیاسی واقع خواهد شد.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم با شفاف‌سازی، پاسخگویی و قانونمند کردن رفتارهای حزبی بتوانیم در تعمیق بینش سیاسی مردم گام‌های موثری برداریم که در این خصوص معاونت سیاسی وزارت کشور برنامه‌های تدوین شده را مبنای کار قرار داده و نشست‌های دوره‌ای با افراد، اشخاص و دبیران احزاب سیاسی برگزار خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه انتخاب استانداران تا چه زمانی انجام خواهد شد؟ اظهار داشت: ما در انتخاب استاندار دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد. همچنین قرار است نمایندگان و تمامی مجامع استانی به وزارت کشور بیایند و شاخص‌های خود را برای انتخاب استانداران به ما اعلام کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: اعتدال، سابقه مفید، نگاه اقتصادی، پاکدستی، قدرت تعامل و قبول داشتن برنامه دولت تدبیر و امید از شاخص‌های اصلی ما برای انتخابات استانداران است و لذا نمایندگان می‌توانند افرادی را از باب مشورت به وزارت کشور معرفی کنند و خود وزارت کشور با شناخت کامل از افراد دست به انتصاب‌ها خواهد زد.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: ما در مدت تعیین شده که بیش از یک ماه نخواهد بود تغییرات را در استانداری‌ها آغاز خواهیم کرد و البته در بعضی استانها به نتیجه رسیده‌ایم که به دولت ارسال خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم درباره انتصاب معاونین این وزارتخانه اظهار داشت: ما در حوزه معاونین، معاونت سیاسی را تغییر دادیم و برنامه‌هایی را برای تعیین معاون امور مجلس، معاونت اقتصادی و معاونت عمرانی داریم که به مرور این تغییرات انجام خواهد شد.
وزیر کشور اضافه کرد: البته دوستان ما در حوزه استانداری‌ها و معاونت‌های فعلی وزارت کشور با نگاه تکلیف‌مدارانه مشغول انجام وظیفه هستند و برای کمک اعلام آمادگی کرده‌اند و بنا شد تا آخرین لحظه در مسئولیت‌ها به خوبی کار کنند.
رحمانی‌فضلی افزود: ما نظارت بر استانداری‌ها را افزایش دادهایم و تلاش می‌کنیم تا در قالب این تغییر و تحول‌ها خللی در روند فعالیت‌های استانداری‌ها ایجاد نشود. علی‌ایحال با سرعت این کار را دنبال خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ایا در انتخاب استانداران با رئیس‌جمهور مشورت خواهد شد، گفت: بنده حتی قبل از اعلام شاخص‌ها با رئیس‌جمهور مشورت کردم و این مشورت قبل از تعیین بنده و معرفی به مجلس بود. رئیس‌جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر کشور نیز شاخص‌ها را اعلام کرد.
وزیر کشور همچنین تصریح کرد: بنده هم به صورت قانونی و شخصا تاکید دارم که رئیس‌جمهور نقش اول و اصلی را در انتخاب استانداران دارد. حتی بنده قبل از معرفی استانداران به دولت، در تک‌تک موارد با ایشان مشورت می‌کنم و نظرات رئیس‌جمهور را اعمال می‌کنم.
رحمانی‌فضلی در خصوص ادامه فعالیت خانه احزاب اظهار داشت: در خصوص فعالیت خانه احزاب ما خوشحال می‌شویم که آنها با جدیت بیشتر کار خود را آغاز کنند. البته باید گفت تاریخ پروانه فعالیت خانه احزاب از سال 79 تا 83 بوده و بعد از آن نسبت به تمدید پروانه فعالیت اقدامی صورت نگرفته است. ما خوشحال می‌شویم که مراحل قانونی برای تمدید پروانه فعالیت انجام شود و خانه احزاب با تکیه بر قانون کار خود را انجام دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر لابی‌هایی در شهرها و استانها برای تعیین استاندار، فرماندار و بخشدار انجام می‌شود، گفت: من که خوشحال می‌شوم چرا که این موارد نشاط سیاسی در کشور را نشان می‌دهد. حتی اگر افراد مستقل را با نگاهی که مدنظر داریم به ما معرفی کنند در کمیته‌های مربوطه بررسی می‌کنیم.
وزیر کشور تصریح کرد: البته لابی افراد، جریان‌‌های سیاسی و گروه‌ها، تعیین‌کننده نهایی نخواهند بود و ما همه ملت ایران را مشاور خود می‌دانیم. البته اشکالی در این بحث‌ها نمی‌بینیم اما این مشورت‌دادن‌ها در عمل نباید موجب اختلاف و دو دستگی میان افراد شود.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود فضای امنیتی در کشور را قبول دارید، گفت: برنامه ما در فعالیت‌های سیاسی یقینا اجرای قانون است و در حوزه سیاسی بحث آزادی، ایجاد بسترهای اجتماعی و تعامل میان افراد و گروه‌ها در زمینه سیاسی را دنبال می‌کنیم که این موضوع باید با رعایت قانون انجام شود. تلاش ما این خواهد بود که در هر کدام از حوزه‌ها هر گروه و جریانی در چارچوب مسئولیت‌های خود ایفای نقش کند و در حوزه سیاسی نیز هر جریان و گروهی متناسب با قوانین سیاسی رفتار کند.
وی گفت: ما در حوزه امنیتی نیز تلاش می‌کنیم که متناسب با همان قوانین امنیتی رفتار کنیم. اگر بحث امنیتی به عنوان کنترل‌کننده و بازدارنده مطرح شود دولت تدبیر و امید چنین برنامه‌ای نخواهد داشت و ما امیدواریم با عقلانیت، رشد و تجربه شاهد فعالیت‌های سیاسی باشیم.
وزیر کشور اظهار داشت: ما در برخی دوران شاهد تندروی‌ها، افراطی‌گری‌ها و تخاصم‌هایی بوده‌ایم و شاهد گروه‌هایی بودیم که به نظام اسلامی آسیب زدند و لذا تلاش می‌کنیم در این دوره عقل و بینش سیاسی حاکم باشد.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: 34 سال فعالیت مستمر در جمهوری اسلامی نشان داده که اعتدال، عقلانیت و قانون، محور خوبی برای فعالیت‌ها خواهد بود.
وی در خصوص نقش رسانه‌ها در کشور اظهار داشت: بنده 10 سال در حوزه مهم معاونت سیاسی صداوسیما فعالیت کرده‌ام و خود را جزو جامعه رسانه‌ای می‌دانم و لذا روحیات و ارزش کار خبرنگاران را درک می‌کنم و اثر رسانه‌ها را در حوزه‌های مختلف می‌دانم و این موضوع از برکات انقلاب اسلامی است. البته نواقصی را در حوزه رسانه‌ای احساس می‌کنم که به اندازه خودم برای رفع آنها تلاش می‌کنم.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای احیای حقوق شهروندی گفت: در مورد حقوق شهروندی ما بالاتر از قانون نیستیم و نمی‌توانیم بالاتر از آن ادعایی داشته باشیم. حقوق شهروندی در حوزه کلان و خورد راهکارهایی را مشخص کرده است، اما گاهی در مسیر کار با برخی اقدامات و عملکردها مواجه شده‌ایم که گاها از سر ناآگاهی و یا دخالت عناصر غیرمسئول بوده که این فضاها برخی موانع را در مسیر کار الزامی کرده است.
رحمانی‌فضلی با تاکید بر اینکه بنده در حوزه حقوق شهروندی فعالیت‌هایی را انجام داده‌ام، افزود: متاسفانه گاهی در بحث حقوق شهروندی، مسئولان ما با دخالت نیروهای خارجی در شرایط خاص قرار گرفته‌اند. در اوایل انقلاب با سوء استفاده مطبوعات و نشریات وابسته و دست‌نشانده این موانع وجود داشت و بعدها نیز با عملکرد نامناسب با محدودیت‌هایی مواجه بودیم اما بعد از جنگ تحمیلی، روند مناسب‌تر شد و اوضاع در حوزه حاکمیتی، اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای رقم خورد که ما در دولت احساس می‌کنیم باید این مسیر تکامل یافته و مناسب حقوق شهروندی را تقویت کنیم و البته نقاط ضعف آن را نیز برطرف کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کمیته 3 نفره در دولت برای انتخاب استانداران تشکیل شده است، اظهار داشت: در خصوص کمیته 3 نفره و کمیته‌های مشابه نگاه آقای رئیس‌جمهور این است که هر فردی در حوزه‌ای که متولی امور است، باید مسئولیت را به عهده داشته باشد و تعیین کمیته، افراد و اشخاص و جایگاه‌هایی که مسئولیت‌ها را زیر سوال ببرد در برنامه‌های رئیس‌جمهور نیست.
وزیر کشور تصریح کرد: بنده در صحن علنی مجلس هم اعلام کردم که وزارت کشور در مسیر فعالیت‌ها، مشورت‌ها را می‌پذیرد اما دخالت را یقینا نمی‌پذیریم. ما در انتخاب استانداران با رئیس‌جمهور مشورت خواهیم کرد و سپس پرونده هر فرد را به دولت می‌فرستیم و از یکایک آنها دفاع می‌کنیم.
رحمانی‌فضلی همچنین در خصوص فعالیت شهرداران گفت: تا زمانی که فرد جدیدی برای شهردرای‌ها انتخاب نشده، شهرداران می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
وی در خصوص ملاک‌های وزارت کشور برای انتخاب مدیران روابط‌عمومی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز گفت: نگاه ما در انتخاب استانداران در دیگر حوزه‌ها نیز حاکم خواهد بود و در بحث روابط عمومی و سایر پست‌ها تلاش می‌کنیم که یک ارزیابی عملکرد دقیق داشته باشیم تا افرادی که عملکرد خوبی در حوزه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها داشته‌اند به کار خود ادامه دهند. با توجه به اینکه وزارت کشور بیش از 400 یا 500 مدیر دارد، تغییر و تحول همه آنها زمان زیادی خواهد برد و ما بر اساس ارزیابی عملکردها نسبت به تغییرات اقدام خواهیم کرد.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در انتخاب استانداران انتخاب افراد بومی مدنظر خواهد بود، اظهار داشت: در شرایط مساوی نیروهای بومی در اولویت هستند و ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
رحمانی‌فضلی همچنین در خصوص نقش رسانه‌ها در ارتقاء فعالیت‌های وزارت کشور اظهار داشت: هیچکس نمی‌تواند نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی کشور را نفی کند. رسانه ملی نیز با توجه به حوزه اثرگذاری‌اش می‌تواند نقش زیادی در کمک به وزارت کشور داشته باشد. اگر رسانه‌ها در شرایط کنونی رسالت خود را مفید بودن و در خدمت مردم بودن می‌دانند باید با دولت و وزارت کشور هماهنگ باشد البته این هماهنگی به معنای این نیست که هرچه دولت و وزارت کشور می‌گویند، عمل کنند بلکه می‌توانند در اجرای برنامه‌ها و تحقق مشارکت مردم در حوزه اقتصادی و تولیدی به ما کمک کنند.
وی ادامه داد: رسانه‌ها می‌توانند با تولید گزارش‌ها و ایجاد اطمینان در مردم آنان را به سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصادی تشوثق کنند چرا که امروز اگر 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه به سمت تولید نرود ضرر می‌کنیم و موجب می‌شود این دارایی‌ها به سمت واسطه‌گری برود و اقتصاد ما از توسعه محروم بماند.
وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: ما در حوزه اجتماعی نیز تلاش می‌کنیم رفتارهای اجتماعی را قانونمند کنیم و لذا از رسانه‌ها درخواست داریم برنامه کاری خود را کمک به وزارت کشور و دولت بدانند.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای کمک به شهرداری‌ها چیست، اظهار داشت: امروز 70 درصد شهرداری‌ها ورشکسته هستند چرا که درآمد آنها نسبت به هزینه پایین است و هزینه‌ها بالا رفته ولی درآمدها ثابت مانده است. البته ما نمی‌توانیم به شهرداری‌ها کمک کنیم چرا که آنها نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
وی با بیان اینکه گاهی مدیریت‌های نامناسبی در حوزه کلانشهرها وجود داشته است، اظهار داشت: برنامه وزارت کشور دولت تدبیر و امید این است که با مشارکت شهرداری‌ها و کمک مجلس شورای اسلامی به دنبال درآمد پایدار برای شهرداری‌ها باشیم البته خود آنها باید درآمدها و بهره‌وری‌ها را افزایش دهند. خود بنده نیز در دیوان محاسبات همواره اختلافات بین دولت و شهرداری را به عنوان حکم پیگیری می‌کردم و تذکرات لازم را به آنها می‌دادم.
وزیر کشور در خصوص حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت خاطرنشان کرد: درباره حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت باید دولت و رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد اما اگر شخصا از بنده سوال شود یقینا موافقت می‌کنم چرا که شهرداری تهران جای بسیار مهمی است و نقش زیادی در امور توسعه‌ای دارد.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به احتمال هجوم منافقین به شهرهای مرزی وزارت کشور از نظر امنیتی چه تمهیداتی را فراهم کرده است، گفت: امروز وزارت کشور از نظر امنیتی در وضع مطلوبی قرار دارد و علیرغم همه فعل و انفعال‌ها در منطقه و تلاش‌های دشمنان ما، تقریبا با هیچ موضوع امنیتی مواجه نبودیم و برای همه شرایط همیشه آماده‌ایم.
وی تصریح کرد: درباره اتفاقی که در مقر منافقین اتفاق افتاده است نیز دوستان امنیتی ما در وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تحرکات را رصد می‌کنند و اقدامات مناسب را انجام می‌دهند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی متکی بر قدرت ملی خود است و همواره برای هر تهدیدی آمادگی لازم را دارد.
رحمانی‌فضلی در خصوص برنامه‌های معاونت‌های جدید توسعه شهری و اجتماعی و فرهنگی در وزارت کشور گفت: ما در تغییر ساختار معاونت عمرانی را به معاونت توسعه و عمران شهری و روستایی تغییر دادیم و بر حوزه عمرانی متمرکز شدیم. همچنین با توجه به نگاهم در حوزه اقتصادی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی را تشکیل دادیم. همچنین در صورت موافقت دولت مرکز فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور به معاونت ارتقا پیدا خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره عزل و نصب‌ها در معاونت‌های وزارت کشور اظهار داشت: برای عزل و نصب‌ها عجله نکنید و به مرور زمان اعلام خواهد شد.
