به گزارش خط نیوز، سایت الف نوشت:
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دولت دهم، اخیرا با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. وی بالاترین مقام اجرایی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محاکمه و محکوم شد. صدور این حکم باعث ایجاد امید برای همه کسانی است که برای مبارزه با فساد در کشور تلاش می کنند.
حالا بر طبق اسنادی که در اختیار الف قرار گرفته است، ماجرای الحاق اراضی کلاک به محدوده شهر لواسان موضوعی است که به نظر می رسد باید بعد از پرونده بیمه ایران مورد بازنگری قرار گیرد. اتفاقاتی که در آن به ماجرای موافقت کمیسیون ماده ۵ استانداری تهران با الحاق اراضی موسوم به کلاک به مساحت بیش از ۱۰۰ هکتار به شهر لواسان و تفکیک آنها اشاره می شود. الحاق حقوق ۱۰۰ هکتار اراضی خارج از محدوده که کاربری کشاورزی داشتند به محدوده شهر لواسان باعث افزایش قیمت نجومی این اراضی شد.
در ادامه گزارشی را درباره این تخلفات می خوانید.
* * *
پیش از اعلام این حکم، احکام بخش دیگری از متهمین این پرونده که به پرونده بیمه ایران مشهور شده است صادر شده بود. بر این اساس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در ۲۹ مرداد ۹۲ احکام قطعی گروهی از متهمان این پرونده را اعلام کرد. بر این اساس احکام قطعی صادره در خصوص متهمین ردیف ۱ تا ۱۲ به نام های مصطفی حمزه نوسی، داود فهیمی رودپشتی، بدیع اله کیانی، جابر ابدالی، محمدتقی توکلی، علی جلیل، شهریار خسروی، محمود باقری زمانی، ایرج عبدالحمیدی، فریبرز فرید دانش، داود سرخوش شهری، یوسفعلی درون پرور اعلام شد.
آن طور که آقای الیاس نادران در مصاحبه ۱۱ بهمن ۹۳ با پایگاه خبری نماینده توضیح داده است این پرونده از سه بخش مختلف تشکیل شده که حلقه اتصال همه آنها محمد رضا رحیمی بوده و از خانه ای در خیابان فاطمی مدیریت می شده اند؛ «سه تا پرونده بود که حلقه واسط این سه پرونده تیمی بود که این تیم با آقای رحیمی مرتبط بودند؛ یکی پرونده مربوط به سرخوش بود، یکی پرونده مربوط به بیمه ایران و جابر ابدالی بود و یکی هم پرونده مربوط به استانداری تهران بود.»
ایشان در توضیح موضوع استانداری تهران چنین توضیح می دهد: «در بحث استانداری تهران هم افراد و نهادهای مختلف، موسسات، شرکتها و... در رابطه با مجوزهایی که از استانداریها میگیرند، مانند معادن شن و ماسه و...، به حساب استانداریها بابت حقوق دولتی مبالغی را واریز میکنند. برای آن هم ساز و کاری تعریف کرده بودند که چکهای وصولی را بهجای حسابهای دولتی به حساب شخصی میگذاشتند. همچنین خرید و فروش زمین صورت گرفته بود، ارزان به خودشان میفروختند و به قیمت بالا میفروختند.»
از بین محکومین دوازده گانه فوق نفر دوازدهم معاون عمرانی استانداری تهران بوده است. آقای یوسفعلی درون پرور در سال ۱۳۸۴ توسط آقای کامران دانشجو که در آن زمان استاندار تهران بوده است به عنوان معاون عمرانی ایشان منصوب می شود. آقای کامران دانشجو در حکم دیگری آقای میرمحمد غراوی را به عنوان مدیر کل فنی استانداری منصوب می نماید. در سال ۱۳۸۹ آقای درون پرور به عنوان یکی از متهمین پرونده بیمه ایران دستگیر شد. بر طبق کیفرخواستی که در ششمین جلسه دادگاه توسط آقای ذبیحی نماینده دادستان قرائت شد یکی از اتهامات آقای درون پرور، موافقت کمیسیون ماده ۵ استانداری تهران با الحاق اراضی موسوم به کلاک به مساحت بیش از ۱۰۰ هکتار به شهر لواسان و تفکیک آنها بود. الحاق حقوق ۱۰۰ هکتار اراضی خارج از محدوده که کاربری کشاورزی داشتند به محدوده شهر لواسان باعث افزایش قیمت نجومی این اراضی شد.
مطالعه آنچه که از ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران در بخش استانداری که در آن زمان منتشر شد حاوی نکات مهمی است. بر اساس آنچه که خبرگزاری فارس منتشر کرد صبح روز ۱۷ خرداد سال ۹۱ ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک خراسانی آغاز شد.
نماینده دادستان در بخشی از کیفرخواست چنین می گوید: «ورود و الحاق اراضی موضوع توافقنامه به محدوده شهر لواسان به خاطر لحاظ مغایرت‌های اساسی با طرح جامع آن شهر قانوناً مستلزم طرح در شورای شهرسازی و معماری بوده، با طرح این موضوع در شورا در تاریخ ۳ دی‌ماه ۸۶ الحاق این اراضی از سوی کمیسیون ماده ۵ و از جمله اراضی کلاک مورد موافقت قرار نگرفته بود.»
آن طور که آقای درون پرور در این جلسه می گوید ۲۰۰ قطعه ویلای ۲۰۰۰ متری در نتیجه این مصوبه به محدوده شهر لواسان اضافه می شود. این الحاق غیرقانونی اراضی با مصوبه کمیسیون ماده ۵ باعث تغییر قیمت نجومی اراضی مذکور از کاربری کشاورزی خارج از محدوده به کاربری باغ ویلا داخل محدوده شهر لواسان شد. این اتفاق بر اساس مصوبه ۶/۶/۸۵ کمیسیون ماده ۵ که به امضای آقای درون پرور نیز رسیده رخ داده است.
به قیمت امروز ارزش این اراضی حداقل ۵ میلیون تومان است. بنابراین ارزش این ۲۰۰ قطعه هم اکنون حداقل دو هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که با کاربری کشاورزی قیمت این اراضی حداکثر ۲۰۰ هزار تومان بوده که با توجه به مساحت ۱۰۰ هکتاری آن ارزشی حدود دویست میلیارد تومان بوده است.
بنابراین با همین مصوبه ارزش این اراضی بدون هیچ اقدام خاصی ۱۰ برابر شده و حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان سود عائد مالکان آن کرده است. آقای درون پرور در دفاع از خود به نکات مهمی اشاره می کند. ایشان تاکید می کند که «ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار (آقای کامران دانشجو) بوده نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم» در بخش دیگری ایشان می گوید که «چرا در کمیسیونی که ۵۰ نفر حضور داشتند فقط من مقصر شناخته شده‌ام.»
اشاره ایشان به نمایندگان دیگر اعضای کمیسیون ماده ۵ است که مصوبه را امضاء کرده اند. وی همچنین می گوید که «اگر مصوبه خلاف قانون بوده چرا تاکنون اعتراضی نکرده‌اند و چرا سازمان بازرسی هم درخواست ارسال این مصوبه را نکرده است.» اینکه این مصوبه غیرقانونی به امضای اشخاص دیگری علاوه بر آقای درون پرور نیز رسیده صحیح بوده و باید همه امضاء کنندگان این مصوبه پاسخگو باشند. علاوه بر این باید روشن شود که موضع استاندار وقت آقای دانشجو در این خصوص چه بوده است.
آقای درون پرور در بخش دیگری از اظهارات خود اظهار می دارد که چرا کسی تابحال به این مصوبه اعتراض نکرده است. این سوال در جای خود قابل تامل است. واقعیت آن است که همکار ایشان آقای میرمحمد غراوی در سال ۱۳۸۸ به عنوان معاون معماری و شهرسازی وزیر و دبیر شورایعالی منصوب شدند. آقای غراوی تا پایان دوره مسوولیت خود تا سال ۱۳۹۲ هیچ گونه تعرضی نسبت به مصوبه کمیسیون ماده ۵ در خصوص اراضی کلاک نکردند. با این وجود بالاخره بعد از تغییر آقای غراوی، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در ۲۴/۱۰/۹۳ وارد عمل شد و با دستور توقف هرگونه عملیات در محدوده اراضی کلاک لواسان را صادر کرد.
با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می رسد علی رغم قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با اصلی ترین متهم پرونده موسوم به بیمه ایران هنوز موضوع الحاق اراضی کلاک به محدوده شهر لواسان مورد رسیدگی جدی قرار نگرفته است. علی الخصوص با توجه به مصوبه اخیر شورایعالی شهرسازی در خصوص اراضی کلاک لازم است که این بعد از پرونده بیمه ایران مورد بازنگری قرار گیرد.
جالب توجه است که در همین دوره باغ حکمت لواسان نیز به طور غیرقانونی تفکیک گردید. ستاد اجرایی نیز در جوابیه ای که در ۹/۹/۹۲ در خبرگزاری مهر منتشر کرد به همین مصوبه کمیسیون ماده ۵ به عنوان مجوز تفکیک باغ مذکور اشاره کرد. اگر چه در این مصوبه هیچ گونه اشاره ای به موضوع باغ حکمت لواسان نشده است.
