به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در شهریور ماه سال ۹۰ بود که خبر وقوع یک فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در بین رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف خبری پیچید.
همزمان با انتشار گوش به گوش اخبار این پرونده بزرگ مشخص شد متهمان و کلاهبرداران از طریق جعل عملیات بانکی دست به این فساد زده‌اند.
تحقیقات درباره پرونده در تهران و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه برای حجت الاسلام محسنی اژه‌ای قوت گرفت تا اینکه سرانجام در اواخر دی ماه برای برخی از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد.
در ابتدای بهمن و در حالی که همه منتظر برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده بودند از سوی رئیس قوه قضاییه بار دیگر ابلاغی ویژه برای یکی از مردان دستگاه قضایی صادر شد.
این ابلاغ خطاب به قاضی ناصر سراج بود و در آن نوشته شده بود شما طی این حکم به عنوان قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی شناخته می‌شوید.
همه نگاه‌ها به قاضی سراج بود تا ببینند قرار است دادگاهی با ۳۲ متهم را چگونه اداره کرده و به این پرونده بزرگ در چند جلسه رسیدگی خواهد کرد.
با آغاز اولین جلسه محاکمه متهمان در آخرین روزهای بهمن سال ۹۰ دور جدیدی از فعالیت قاضی ناصر سراج که تا آن روز پست‌های مهمی از جمله معاونت امنیتی -سیاسی دادستانی کل کشور و همچنین سرپرستی دادسرای امور جنایی را برعهده داشت آغاز شد.
سرانجام سراج در ۱۴ جلسه موفق شد تا به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی رسیدگی کند و برای ۴ متهم ردیف اول این پرونده حکم اعدام در نظر بگیرد که این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.
موضع گیری درباره گرانی خودرو
اما این پایان مسیر برای معاون امنیتی و سیاسی دادستانی کل کشور نبود سراج که همچنان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی زیر نظر وی بررسی و رسیدگی می‌شد این بار در پرونده گرانی خودرو ورود پیدا کرد.
نماینده دستگاه قضا در شورای رقابت در نیمه دوم سال ۹۱ و با توجه به گرانی خودرو نسبت به برخی از اقدامات دولت دهم موضع گیری کرده و این اقدامات را خلاف قانون تشخیص داد.
وی در واکنش به اظهارات برخی دولتی‌ها مبنی بر اینکه دستوری برای گرانی خودرو داده نشده است به نامه‌ای اشاره کرد که خطاب به وزارت صنعت نوشته شده بود و در آن به خودروسازان اجازه داده بود ما به التفاوت قیمت دلار را از مردم بگیرند.
ابلاغ ویژه رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف پرونده مهدی هاشمی
این اقدامات سراج در جریان بود تا اینکه در ۵ اسفند سال ۹۱ از سوی رئیس قوه قضاییه برای قاضی سراج ابلاغی دیگر صادر شد.
این ابلاغ ویژه چیزی نبود جز انتخاب قاضی سراج به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی آن هم در دادگاه انقلاب.
در بخشی از این ابلاغ رئیس قوه قضاییه نوشته بود: به ایشان مأموریت داده شده است که با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده مربوط به مهدی هاشمی فرزند علی اکبر که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شده، را به شکل ویژه ای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.
به این ترتیب بار دیگر قاضی سراج که معاون امنیت دادستان کل کشور بود مأموریت یافت تا به پرونده‌ای مهم رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند.
اما در روز ۱۵ اردیبهشت اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد.
قاضی سراج که تا پیش از روز جلسه دادگاه در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه اظهار نظری نکرده بود دادگاه را همانطور غیرعلنی آغاز کرد.
دادگاه به محض شروع مواجهه شد با درخواست موکلین مهدی هاشمی آن هم برای استمهال که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد.
اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است.
به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.
سرنوشت محاکمه ۴۶ متهم بانک صادرات
اما ابلاغ ویژه برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی باعث نشد تا رسانه فراموش کنند که سراج قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی است و به این ترتیب به سراغ وی رفتند تا درخصوص متهمان بانک صادرات و ملی پرس و جو کنند.
این پرس و جو از آنجا نشأت گرفت که دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای ۴۶ متهم تازه در پرونده فساد خبر داده بود.
قاضی سراج با اشاره به این مطلب که این پرونده به دادگاه انقلاب آمده است گفت: در حال حاضر در حال مطالعه پرونده هستیم و هنوز تعیین وقت صورت نگرفته است.
رفتن پورمحمدی و انتخاب سراج برای ریاست سازمان بازرسی کل کشور
اما در این میان اتفاق دیگری رخ داد و آن‌هم معرفی مصطفی پورمحمدی به عنوان گزینه رئیس قوه قضاییه برای تصدی پست وزارت دادگستری بود.
این اقدام باعث شد تا صندلی ریاست سازمان بازرسی کل کشور خالی بماند و گمانه زنی‌ها برای انتخاب رئیس جدید از سوی رسانه‌ها آغاز شود.
در ابتدا برخی از رسانه‌ها خبر از حضور حجت الاسلام مصلحی را در سازمان بازرسی کل کشور دادند که این موضوع با توجه به نداشتن پایه قضایی منتفی شد.
اما در گام بعدی برخی از منابع آگاه خبر از انتخاب قاضی سراج به عنوان رئیس جدید دادند که خبر خبرگزاری فارس سرانجام در روز جمعه ۳۰ مرداد ماه تأیید شد و رئیس قوه قضاییه حکم سراج را امضا کرد.
اما سوال اصلی رسانه‌ها و افکار عمومی این است که سرنوشت ابلاغ‌های صادر شده برای قاضی سراج در زمان تصدی معاونت امنیتی سیاسی دادستان کل کشور چه می‌شود.
این سوال وجود دارد که آیا قاضی سراج همچنان قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیارد خواهد بود یا اینکه این ابلاغ و ابلاغ رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی از بین می‌رود.
در روز معارفه درباره ابلاغ‌ها توضیح می‌دهم
اما باری مشخص شدن پاسخ این سوالات به سراغ خود قاضی سراج رفتیم و از وی درباره این پرونده‌ها پرسیدیم.
وی که مصاحبه با خبرنگاران را به بعد از معارفه رسمی در سازمان بازرسی منوط کرده بود درباره این سوال هم گفت: درباره ابلاغ‌هایم بعد از تودیع و معارفه سخن می‌گویم.
بر عهده گرفتن ریاست سازمان با ادامه اعتبار ابلاغ‌ها منافاتی ندارد
پس از سراج به سراغ یک منبع آگاه در دستگاه قضایی کشور رفتیم و از وی هم درباره سرنوشت ابلاغ‌ها پرسیدیم.
این فرد مدعی شد براساس قانون، اعتبار ابلاغ‌های صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه ربطی به انتصاب افراد ندارد.
وی گفت: اعتبار این ابلاغ‌ها زمانی به پایان می‌رسد که یا خود فرد خطاب به رئیس قوه قضاییه اذعان کند که نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد یا اینکه رئیس قوه قضاییه خودش تصمیم بگیرد که این ابلاغ را به فرد دیگری بسپارد.
به این ترتیب باید منتظر ماند و دید که فردا روز سه‌شنبه و بعد از معارفه رسمی رئیس سازمان بازرسی کل کشور سرنوشت ابلاغ‌های صادر شده برای وی چه می‌شود.
گزارش: سید اسد رجبی
