کد مطلب: 70373
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۸
گزارش روزنامه صهیونیستی از خسارت ۵۴ میلیارد دلاری اسرائیل
روزنامه تایمز اسرائیل میگوید: جنگ غزه هزینه ۵۴ میلیارد دلاری روی دست رژیم صهیونیستی گذاشته است.
به گزارش خط نيوز، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه تایمز اسرائیل میگوید: جنگ غزه هزینه ۵۴ میلیارد دلاری روی دست رژیم صهیویستی گذاشته است.
این روزنامه در گزارشی نوشت: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، با توجه به جنگ، دورنمای رشد اقتصادی اسرائیل را کاهش داد. بنا به پیشبینی سازمان بینالمللی «توسعه و همکاریهای اقتصادی»، تولید ناخالص اسرائیل به علت کاهش چشمگیر مصرف خصوصی و رشد سرمایهگذاری، ۲.۳٪ در ۲۰۲۳ و ۱.۵٪ در ۲۰۲۴ خواهد بود.
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) با استناد به کُندی چشمگیر بازار مصرف خصوصی و رشد سرمایهگذاری، گوشزد کرد جنگ کنونی، «تأثیری چشمگیر» بر اقتصاد اسرائیل میگذارد.
OECD چشمانداز تولید ناخالص اسرائیل سال ۲۰۲۳ را از ۲.۹٪ که در ماه ژوئن تخمین میشد به ۲.۳ درصد، و تولید ناخالص سال ۲۰۲۴ را از ۳.۳٪ که پیشبینی قبلی بود، به ۱.۵٪ فروکاست. این پس از آن است که بانک مرکزی اسرائیل دورنمای رشد خود را تقلیل داد و اکنون گمان دارد اقتصاد در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، هر یک، ۲٪ رشد داشته باشد.
بنا به ارزیابی OECD، با این فرض که تمرکز جنگ عمدتاً در جبهه جنوبی باشد، و زدوخوردهای افزوده منطقهای پیش نیاید، تأثیر عمده اقتصادی بر سهماهه آخر سال ۲۰۲۳ خواهد بود.
OECD در گزارش خود گفت «تأثیر اقتصادی برخورد دامنهداری که در پی حملات حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر بپا خاست، بسیار مبهم است و به طول مدت، ابعاد، و شدت زدوخورد دارد. اختلالی که در اثر وضعیت امنیتی در عرضه کالا بروز کرده و کاهش چشمگیر نیروی کار غیرنظامی، به همراه تضعیف انگیزههای اقتصادی، تأثیر عمده را بر بازار مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد گذاشت. این سازمان گوشزد کرد: «کاهش گردشگری فشاری بر رشد صادرات خواهد بود.»
تایمز اسرائیل افزود: اسرائیل در جنگی است که از ۷ اکتبر آغاز شد. در آن روز ۳۰۰۰ عضو حماس از زمین و دریا و هوا به اسرائیل سرازیر شدند و حدود ۱۲۰۰ نفر را کشتند، و گروهی را به گروگان بردند. ارتش اسرائیل بیش از ۳۵۰هزار نیروی ذخیره را به خدمت خواند تا به آن بپیوندند. نزول اقتصادی و پیشبینی تحمیل هزینه ۲۰۰ بیلیون شکلی (۵۴ میلیارد دلاری) جنگ بر اقتصاد اسرائیل، همچنین موجب شد وزارت دارایی و آژانسهای جهانی رتبه اعتباری دورنمای رشد خود را در هفتههای اخیر پایین آورند.