کد مطلب: 39693
سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۶
پايان كنفرانس نفتي تهران با همه انتقادها؛
چند ابهام بزرگ در قراردادهای نفتی جدید/ آیا سرمایه‌گذار خارجی با این قرارداد به میادین مشترک خواهد آمد؟!
ميهمانان خارجي اين كنفرانس هم در حاشيه اين مراسم، از علاقه به ايران و سرمايه گذاري در كشور گفتند، آنها در روز دوم كنفرانس تهران، لابي مركز اجلاس سران را محل گفت و گو با مديران نفتي انتخاب كردند و بيشتر روي حضور در مناطق نفت‌خيز جنوب تأكيد كردند. از سوي ديگر سردرگمي درباره نرخ ماليات آزاردهنده بود
به گزارش خط نیوز" ـ كنفرانس رونمايي از قراردادهاي نفتي ايران در شرايطي ميزبان مهيمانان داخلي و خارجي در سالن اجلاس سران بود كه با وجود تشريح اين قراردادها، هنوز هم كارشناسان از مبهم بودن اين نوع قراردادهاي نفتي خبر مي‌دهند.
يكي از ابهامات مهم در قراردادهاي نسل نوين نفتي ملقب بهIPC، عدم استقبال شركت‌هاي خارجي در ميادين مشترك است؛ اصل مهمي كه وزارت نفت با تأكيد بر آن به دنبال جذاب‌تر كردن قراردادهاي نفتي كشور بوده و است. دست اندركاران تدوين قراردادهاي نفتي بر اين باورند كه براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و توسعه ميادين مشترك براي جلوگيري از «سهم بري» كشورهاي همسايه از منابع مشترك اين قراردادها مي‌تواند مؤثر واقع شود، به همين دليل ميادين مشترك در رده پر ريسك‌ترين پروژه‌هاي نفتي قرار گرفته است كه بر اين اساس، سود ويژه‌اي عايد سرمايه‌گذاران خواهد شد كه به عقيده بيشتر صاحبنظران، اقدامي مؤثر است به شرط آنكه شركت‌هاي خارجي بر اساس اولويت‌هاي مدنظر شركت ملي نفت وارد نفت ايران شوند.
با اين وجود به نظر مي‌رسد در صورت قائل شدن امتيازات ويژه براي شركت‌هاي غير ايراني بازهم اقبالي از ميادين مشترك صورت نگيرد زيرا شركت‌هاي خارجي علاقه‌اي ندارند با حضور در منابع مشترك، منافع متحدان غربي را به خطر بيندازند. اين موضوع از آن جهت به واقعيت نزديك است كه بر اساس تحليل رفتارهاي شركت‌هاي نفتي، مشخص و مبرهن است كه تصميم گيري‌هاي اين شركت‌ها در كلوپ‌هاي سياسي نهايي مي‌شود كما اينكه اين مسئله بارها در مورد ايران رخ داده است. امير حسين زماني نيا، معاون وزير نفت در امور بين‌الملل در گفت و گو با «جوان» اما نظر ديگري دارد: «اولويت نخست ما ميادين مشترك است و شركت‌هاي خارجي بايد در فاز نخست بررسي اين ميادين را در دستور كار قرار دهند. آنها در جلساتي كه با ما داشتند از حضور در ايران استقبال كردند و شرايطي را مطرح كردند كه با قوانين جمهوري اسلامي ايران سازگار نيست. سعي بر آن است كه بتوان راهكاري مبتني بر مدل برد- برد تهيه شود.»
ابهام در ماليات
ميهمانان خارجي اين كنفرانس هم در حاشيه اين مراسم، از علاقه به ايران و سرمايه گذاري در كشور گفتند، آنها در روز دوم كنفرانس تهران، لابي مركز اجلاس سران را محل گفت و گو با مديران نفتي انتخاب كردند و بيشتر روي حضور در مناطق نفت‌خيز جنوب تأكيد كردند. از سوي ديگر سردرگمي درباره نرخ ماليات آزاردهنده بود، سيد مهدي حسيني رئيس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي رقم ماليات را بين ۱۰ تا ۴۰ درصد اعلام كرد و علي كاردر، معاون مديرعامل شركت ملي نفت در امور سرمايه گذاري اين رقم را ۲۵ درصد اعلام كرد. همچنين در باره شريك ايراني شركت‌هاي خارجي، سهم آنها و مكانيسم انتخاب آنها هم سؤالاتي مطرح شد كه با پاسخ‌هاي مختلف مواجه شد.
۵۰يا ۱۰؟
تغييرات در معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نفتي هم از ديگر ابهاماتي بود كه كسي متوجه دليل اين تغييرات و دلايل آن نشد. برخي نيز از تعداد بالاي اين پروژه‌ها انتقاد مي‌كردند و مي‌گفتند رسم رايج در معرفي قراردادها اين گونه است كه بين ۱۰ تا ۱۵ پروژه معرفي مي‌شوند و نه ۵۰ پروژه، با اين حال معرفي بسياري از پروژه‌هاي نفتي، ديد خوبي به سرمايه‌گذاران خارجي داده بود.
بيع متقابل
دراين ميان، برخي ديگر از حاضران در اين كنفرانس از عدم اولويت بندي درست و «تأكيدي» وزارت نفت در پروژه‌ها انتقاد مي‌كردند: «مي‌ترسيم بلايي كه در قراردادهاي بيع متقابل بر سر كشور آمد دوباره تكرار شود.» سيدمهدي حسيني اما در گفت و گو با «جوان» اين نگراني را رد مي‌كند: «مگر در قراردادهاي بيع متقابل، كشور ضرر كرد؟ ۴۰ درصد از ظرفيت توليد گاز كشور مرهون همين قراردادهاي بيع متقابل است.» حسینی با بیان اینکه منتقدان مي‌گويند مديران نفتي دائماً اعلام مي‌كنند مدل جديد قراردادهاي نفتي با دو هدف «انتقال تكنولوژي» و «جذب سرمايه‌گذاري خارجي» تدوين شده است، قراردادهاي بيع متقابل هم با همين هدف تدوين و اجرايي شد اما هيچ كدام از اين اهداف محقق نشد.
بر اساس این گزارش، در قراردادهاي بيع متقابل اولويت توسعه با ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز بود اما هيچ كدام از هشت قرارداد بيع متقابلي كه بسته شد مربوط به ميدان‌هاي مشترك نبود؛ به‌طور نمونه ميدان اسفنديار به شركت توتال پيشنهاد شد اما آنها نپذيرفتند چراكه اين شركت‌ها با كشورهاي رقيب در حال همكاري هستند و هزينه همكاري با ايران براي آنها زياد است چون كشورهاي عربي براي آنها شرط مي‌گذارند در اين ميدان‌ها نبايد با ايران كار كنند.
در اين مدل جديد قراردادهاي نفتي - IPC - نيز ۵۲ ميدان نفت و گاز با ريسك‌هاي متفاوت عرضه شده است. اين در حالي است كه مدير عامل شركت ملي نفت ايران از شركت‌هاي خارجي تقاضا مي‌كند كه روي ميدان‌هاي مشترك كار كنند.
به دنبال افتخار نه منافع
معرفي اين تعداد ميدان نفت و گاز نشان مي‌دهد تنها هدف وزارت نفت و شركت ملي نفت «افتخار و بستن قرارداد با خارجي‌ها»ست نه اهدافي كه در ابتدا عنوان شد. صادق رضوي يكي از كارشناسان نفتي در اين باره نظر جالبي دارد: «شركت ملي نفت ايران بايد ميدان‌هاي با ريسك بالا را در اولويت قرار مي‌دادند، ميدان گاز پارس جنوبي، اهواز - بنگستان، منصوري - بنگستان، آبتيمور و ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز با ريسك بالا به‌عنوان اولويت‌هاي كنوني هستند در حالي كه آنها كم ريسك هستند.»
وي با بيان اينكه «اگر هدف انتقال فناوري است بايد ميدان‌هايي در اولويت قرار بگيرد كه تكنولوژي توسعه آن را نداريم»، يادآور شد: اگرچه هم اكنون اين ميدان‌ها معرفي شده است اما چون سود كمي براي خارجي‌ها دارند، آنها تمايلي براي حضور در اين طرح‌ها نخواهند داشت و بيشتر به‌سوي ميدان‌هاي كم‌ريسك‌تر خواهند رفت. كنفرانس دو روزه تهران با همه نقاط ضعف و قوتي كه داشت روز يك‌شنبه به كار خود خاتمه داد تا راند دوم معرفي قراردادهاي نفتي در لندن برگزار شود، شايد كه مديران به دور از چشم ميهمانان داخلي، شرايط را شفاف‌تر براي خارجي‌ها توضيح دهند.
منبع : روزنامه جوان
