کد مطلب: 46398
دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۰
عیدی کارکنان دولت اعلام شد: ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان
به گزارش خط نیوز - هیئت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست رئیس‌جمهور، میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۵ (عیدی) کارکنان دولت را مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.
هیئت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری، میزان پاداش پایان سال 1395 (عیدی) کارکنان دولت را مبلغ 770 هزار و 500 تومان تعیین کرد.
در این جلسه هیئت دولت، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت)، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 7 میلیون و 705 هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1395 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.
همچنین براساس تصمیم هیات وزیران، پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه ممنوع است و ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1395 بوده و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از 50 درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ 7 میلیون و 705 هزار ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت است.
لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
گزارش سازمان برنامه و بودجه درخصوص طرح تحول نظام سلامت
در ادامه جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی درخصوص «طرح تحول نظام سلامت» به هیات وزیران ارایه داد و به بررسی و ارزیابی گزارش‌های وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه پرداخت.
