به گزارش خط نیوز به نقل از رسالت؛ مولایمان علی (ع) در اولین سخنرانی بعداز بیعت مردم مدینه در سال ۳۵ هجری، ضمن اعلام سیاست‌های حکومتی، در فرازی از آن می‌فرماید: «آنچه می‌گویم به عهده می‌گیرم و خود به‌آن پایبندم.» (خطبه ۱۶ نهج‌البلاغه). این مشی حکومت‌داری به‌قول مرحوم محمد دشتی نفی دِپراتیزه Depratise (انحراف افکار عمومی) است. برپایه‌همین جهان‌بینی، رسالت قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران (درمقدمه همین قانون) به‌وجودآوردن شرایطی است که در آن انسان باارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. البته قانونگذار صرفا به‌بیان مبانی و تئوریک بسنده نکرده و در بند ۹ اصل سوم قانون‌اساسی، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای‌همه، درتمام زمینه‌های مادی و معنوی» را یکی‌از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته است.
لازمه عدالت
معمولا رؤسای جمهور ایران که به‌وفور از گزاره «من مسئول اجرای قانون اساسی هستم» استفاده و گاها نیز از آن سوءاستفاده می‌کنند، هیچ‌وقت در اجرای اصول مهم این قانون همچون اصول ۳، ۱۰، ۲۹، ۳۰ ۳۱، ۴۳ و … موفق نبودند و شاید نخواستند موفق شوند. البته لازمه موفقیت دراجرای اصلی همچون اصل ۳ که به موضوع عدالت اختصاص دارد، بیرون راندن هوای‌نفس از دل است چهآنکه حضرت علی (ع)در خطبه ۸۷ نهج‌البلاغه، دربخشی از معرفی انسان کامل می‌فرماید: «خود را به عدالت واداشته و آغاز عدالت او آن‌که هوای نفس را از دل بیرون رانده است.»
اگر عدالت ازسوی دولت‌ها که اختیار اداره امور کشور رادارند، محقق می‌شد شاهد مشکلات امروزی نبودیم چهآنکه «در عدالت گشایش برای عموم است» (خطبه ۱۵ نهج‌البلاغه). اما نه‌تنها چنین نشده بلکه باروی‌کارآمدن دولت موسوم به تدبیر و امید، ضریب جینی‌ای که شاخصی برای محاسبه توزیع ثروت در جامعه است، پی‌درپی افزایش یافته و این بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی در جامعه است؛ به دیگر سخن در این دولت طبقه ثروتمند، پولدارتر و طبقه کمتربرخوردار و متوسط، ضعیف تر شده‌اند.
خبر بی‌مسما
حال درچنین شرایطی که مردم از بی‌تدبیری، ضعف نظارت، گرانی لحظه‌ای، نبود ثبات و … رنج می‌برند، اعلام هر نوع خبر خوب اقتصادی خوشایند است و علی‌رغم بدقولی‌ها و کج‌سلیقگی‌های دولت يازدهم مورداستقبال آحاد جامعه قرار می‌گیرد، اما ظاهرا دولت بنا دارد بااعلام خبر‌های خوش بی‌مسما، مردم را منتظر نگه‌دارد تا این‌یک‌سال پایانی هم سپری شود! اعلام طرح گشایش اقتصادی که با آب‌وتاب فراوان از سوی مسئولان ریزودرشت دولت مطرح شد، ازجمله همین خبر‌های خوش بود که یک شوکی در جامعه ایجاد کرد، اما هرروز که ابعاد جدیدی از آن روشن می‌شود، دل‌آزردگی مردم را در پی دارد و اعتماد به تدبیر این دولت را بیش‌ازپیش کاهش می‌دهد.
خروجی دو جلسه
روحانی عصر روز دوشنبه هفته جاری در پنجاه‌وسومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه، اعضای ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بدون‌آن‌که به جزئیات طرح گشایش اقتصادی اشاره کند، گفت: دولت با همکاری قوای دیگر، به‌دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است و نخواهیم گذاشت توطئه دشمنان به‌ثمر بنشیند. او صبح روز سه‌شنبه نیز در صدوپنجاه‌وهشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به تدوین نقشه راه اقتصادی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این نقشه راه مجموعه منسجمی از سیاست‌های کلان در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که برای‌یک‌سال پیش رو طراحی و تدوین‌شده تا دولت بتواند درعین‌مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان، اقتصاد را از تکانه‌های بیرونی حفظ کرده و گشایش‌هایی را در زندگی و معیشت مردم ایجاد کند.
انتقاد وکلای ملت
«پیش‌فروش نفت در داخل» یکی‌از محور‌های اصلی طرح گشایش اقتصادی عنوان‌شده و همین‌مسئله انتقاد شدید نمایندگان مجلس را درپی داشته است. فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام طرح گشایش اقتصادی رسانه‌ای را یک اقدام شتاب‌زده معرفی کرده و معتقد است این رویکرد نشان می‌دهد برخی قصد دارند کشور را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهند و عنوان‌کنند که می‌خواهیم گشایش اقتصادی انجام دهیم، اما یک‌عده در کشور مقابل ما ایستاده‌اند؛ یعنی به‌نوعی پیرو ضعف‌های موجود فرافکنی کنند. احمد نادری نماینده تهران نیز روز سه‌شنبه در حساب توييتری خود نوشت: فروش و فروختن، کار نئولیبرال‌هاست؛ چه رویافروشی، چه آینده فروشی. مهم منطق سرمایه‌داری است و دیگر هیچ. پروژه فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به داخل، برای حل مشکل کسری بودجه دولت طراحی شده، نه حل مشکلات مردم.
سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس ازجمله نمایندگان منتقد این طرح معتقد است كه فروش اوراق سلف با پشتوانه نفت خام توسط دولت آقای روحانی هرچیزی باشد، قطعا اسم آن «گشایش اقتصادی» نیست. جبران کسری بودجه دولت فعلی با بدهکار کردن بدون برنامه دولت آینده هم حقیقتا اسمش «تدبیر» نیست.
او در مصاحبه با «رسالت» می‌گوید: «رئیس‌جمهور هفته قبل گفت طرحی باعنوان گشایش اقتصادی درنظرداریم. اما هنوز به‌صورت رسمی مشخص نکرده که منظور از گشایش اقتصادی کدام‌یک از گمانه‌زنی‌هاست. موضوعی که از منظر تحلیلگران و صاحب‌نظران گفته می‌شود، طرح فروش اوراق سلف بر پایه نفت خام است.
طرح گشایش امور دولت
وی می‌گوید: اگر منظور از گشایش اقتصادی، پیش‌فروش اوراق سلف در پایه نفت خام باشد، به نظر می‌رسد که اقدام خاص و ویژه‌ای نیست که نفع عاجل برای مردم داشته باشد و بتواند مشکلات معیشتی مردم را ازجمله مسائل اقتصادی کشور حل کند، بنابراین طرح جامعی نیست. این طرح قرار است مسائل جاری و امور روزمره دولت را حل کند و براساس نظریه صاحب‌نظران، معطوف به مشکل کسری بودجه دولت است.
موسوی می‌افزاید: آقایان می‌خواهند حدود ۲۲۰ میلیون بشکه نفت خام را در قالب اوراق سلف به مردم پیش‌فروش کنند و دوسال بعد سررسید این اوراق است. اما آن‌زمان که دولت بعدی می‌خواهد نفت خام را بفروشد متناسب باقیمت روز (اگر قیمت نفت افزایش‌یافته باشد به نرخ روز و اگر کمتر از نرخ خریداری‌شده باشد، برمبنای قیمت نفت خام فعلی) محاسبه شود، این‌کار در حقیقت نوعی فروش اوراق مشارکت و به‌معنای جمع‌کردن پول برای دولت است اگر می‌دانستیم دولت قرار است این اقدام را در راستای جهش و افزایش سطح تولید انجام دهد، شاید می‌توانستیم نگاه مثبتی داشته باشیم.
جبران هزینه‌های جاری دولت
نماینده مردم تهران ادامه می‌دهد بااین‌حال معتقد هستیم تمام ابعاد این مسئله باید در نظر گرفته شود، اما باتوجه به کسری بودجه شدید دولت، امر مسلم این است که پول حاصل از این اوراق و اوراق مشابه در نوبت اول صرف کسری بودجه دولت خواهد شد و این کسری بودجه نیز ناظر بر هزینه‌های جاری دولت است؛ بنابراین می‌دانیم که صرف هزینه‌های عمرانی نخواهد شد و قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهدو درواقع قراراست دولت برای حل مشکل کسری بودجه خود سرمایه‌ای را ازطریق این اوراق به مردم پیش‌فروش کند.
بدهکار کردن دولت آینده
او با اشاره به ایجاد بدهی این طرح برای دولت بعدی، تصریح می‌کند: مسئله بعدی این است که فروش اوراق سلف در این سطح، بدهی سنگینی را برای دولت آینده ایجاد می‌کند چراکه دولت بعدی باید این پول را در موعد سررسید خود (دوسال‌آینده) به‌علاوه سود پرداخت کند؛ بنابراین دولت فعلی ازهمین‌الان برای رفع مشکلات خودش دولت آینده را زیر بار یک بدهی سنگینی قرار خواهد داد ازطرف دیگر می‌دانیم که مسئله تحریم‌های نفتی نیز موضوعی نیست که به این زودی‌ها برطرف شود و مشخص نیست در دوسال آینده، مبنایی که مسئولان برای فروش نفت درنظر گرفته‌اند عملی می‌شود یا خیر؟ بنابراین طرح پیش‌فروش نفت تضمین اجرایی ندارد. درحال‌حاضر شخص رئیس‌جمهور، وزیر نفت و سایر دولتمردان به‌صورت مداوم تأکید می‌کنند که نمی‌توانیم نفت را بفروشیم، حال چطور تصمیم گرفته‌اند نفتی را که خودشان به ناتوانی فروش آن اذعان کرده‌اند دولت بعد می‌تواند آن را بفروشد و بدهی مردم را بدهد؟
موسوی می‌گوید که دولت درصدد آن است که از مردم پول بگیرد و دولت بعدی را مقروض و بدهکار اوراقی کند که مشخص نیست می‌تواند بدهی دولت قبلی را بپردازد یا خیر! این اشکالات عمومی طرح است و مشکلی از اقتصاد و مردم را حل نخواهد کرد. این طرح جزء آسان‌ترین راه‌حل‌هایی است که آقایان به خود زحمت ندهند و با بدهکار کردن دولت آینده کسری و بودجه را تأمین کنند.
نماینده مردم تهران ضمن تأکید‌ویژه برتصویب طرح‌های اقتصادی در مجلس، می‌افزاید: طرح‌هایی ازاین‌قبیل باید حتما در مجلس مطرح شود چراکه مجلس قانونگذار کشور است. چطور مسائل عمده کشور مانند لایحه بودجه یا برنامه‌های پنج ساله که در سیاست‌های اساسی در آن‌ها لحاظ شده است به مجلس می‌آید؟ بنابراین اگر موضوعی مانند اوراق سلف را تنها در جلسه سران قوا تصویب کنیم درست نیست. رئیس مجلس نیز از جانب این قوه تأکید کرده است که امور مهم باید حتما در مجلس بررسی و در کمیسیون‌ها چکش‌کاری شود. درنتیجه ضمن احترامی که ما برای سران قوا قائل هستیم، اما در این جلسات باید بیشتر برای تعیین خطوط یا مسائل فوری است، تصمیم‌گیری شود. ضمن این‌که طرح‌های تصمیم گرفته‌شده در سران قوا نیز باید پس‌ازرفع فوریت وارد روال حقوقی و قانونی خود شوند. این مسئله نیز نه از جنس تصمیمات بسیار کلان و نه دارای فوریت است. دولت می‌تواند این طرح را که برای‌رفع کسری بودجه است متمم بودجه و به مجلس ارائه دهد.
تبلیغ برای پوشاندن ناکارآمدی
نماینده مردم تهران در واکنش به این‌که قصد دولت از تبلیغ این طرح، پیش از نهایی شدن چیست؟ می‌گوید: به‌نظرمی‌رسد دولت به‌دنبال این بود تا این طرح را به‌عنوان یک برنامه مهم که قرار است بعد از مدت‌ها گشایشی در اقتصاد ایجاد کند مطرح کند. ضمن این‌که باید به اقدامات مسئولان اجرایی خوش‌بین باشیم، درک می‌کنیم که آن‌ها اکنون تحت‌فشار افکار عمومی هستند و به‌دلیل ناکارآمدی‌ای که در بخش‌های اجرایی دیده شده است مردم به دولت خوش‌بین نیستند و احساس می‌کنند که هیچ اتفاق خاصی ازطرف دولت برای رفع مشکلات صورت نمی‌گیرد. اما برداشت من این است که اتفاق مهمی درزمینه معیشت مردم رخ نخواهد داد.
درصورتی گشایش اقتصادی اتفاق می‌افتد که فروش این اوراق در صندوق ویژه‌ای ذخیره و آن صندوق نیز مخصوص جهش تولید و اشتغال باشد. با این اقدام ممکن است گشایش‌هایی در معیشت مردم ایجاد شود، اما ما می‌دانیم این طرح برای کسری بودجه صرف و کسری بودجه نیز امور جاری دولت را برطرف می‌کند؛ بنابراین به‌نظرمی‌رسد ادعای گشایش اقتصادی نزدیک به واقعیت نیست.
طرح گشایش اقتصادی بامسما باشد
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه «رسالت» با اشاره به طرح «گشایش اقتصادی» دولت می‌گوید: طرح گشایش اقتصادی باید مانند عنوانش باعث رونق اقتصاد و برای مردم باشد و جامعه احساس کند که کاری مثبت درزمینه معیشت، تورم و گرانی به‌ویژه برای دهک‌های پایین انجام‌شده است. اگر این بسته گشایشی بتواند نقدینگی سطح جامعه را کاهش و ثباتی در قیمت‌ها ایجاد و تورم را کنترل کند، خوب است، اما اگر دولت بخواهد از این طرح برای تأمین کسری بودجه خود استفاده و از طریق اوراق مشارکت یا پیش‌فروش نفت آن را اجرا کند، محتمل است که ضمانت لازم برای گشایش اقتصادی به نفع مردم را نداشته باشد. نماینده مردم یزد تصریح می‌کند: این طرح قرار است بخشی از مشکلات دولت را حل کند، اما مقطعی خواهد بود و تداوم ندارد؛ بنابراین این طرح باید در مجلس بررسی و تصویب شود و نمایندگان نظرات خود را ارائه کنند. هرطرحی که دولت درصدد اجرای آن است باید در مجلس بررسی و تصویب شود، درست است که این طرح در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در جریان است، اما مجلس باید درجریان طرح‌های اقتصادی آن‌هم با چنین موضوعیتی قرار بگیرد.
او می‌گوید: طرح گشایش اقتصادی باید شامل موضوعی باشد که منجر به ثبات و پایداری در بازار ارز و قیمت‌ها باشد و مردم احساس کنند که به آرامش نسبی در حوزه اقتصادی دست پیداکرده‌اند. اگر منابع پایداری برای طرح گشایش اقتصادی درنظر گرفته شود به‌طورحتم کارساز خواهد بود، اما اگر قرار است منابع به‌صورت اوراق مشارکت یا اوراق سلف بر پایه نفت خام باشد، باید تضمین شود که برگشت سرمایه و بازپرداخت آن صورت‌پذیر و حتمی است.
گشایش اقتصادی یا بهره‌برداری سیاسی
جوکار درباره تبلیغ این طرح پیش از نهایی شدن نیز معتقد است: ممکن است دولت از این طرح و تبلیغ آن به‌دنبال بهره‌برداری سیاسی باشد، اما اگر با اجرای طرح گشایش اقتصادی که جزئیات آن جامع است گشایشی رخ دهد، حرفی نیست و دولت می‌تواند طرح‌های خود را تبلیغ کند. اما شرط ما این است که این طرح درواقعیت منجر به بدهی، بی‌ثباتی و تبعات منفی اقتصادی نشود. تأکید این‌است که تا پیش از نهایی شدن طرحی، تبلیغات رسانه‌ای کمتر باشد که اگر گشایش رخ نداد، تبعات آن متوجه بازار نشود.
