شغل معلمی، حکایت سوار بودن بر کشتی در دریایی متلاطم است؛ تلاطم این دریا از اتفاقات خرد و کلان می‌آید و موجی که بر این کشتی می‌کوبد محصــول سوء مدیریت و بی‌ثباتی است. کما اینکه آموزشوپرورش در مقایسه با همه وزارتخانه‌ها از کمترین ثبات مدیریت برخوردار بوده و صندلی وزارت آن چه از سوی مجلس و چه از سوی دولت در تزلزل بوده و وزرای آموزشوپرورش در هر دوره نسبت به دوره‌های قبل طول دوره خدمت، کارایی و اثربخشی کمتری داشته‌اند. فروردین‌ماه امسال بود که یوسف نوری به دلیل واريز نشدن حقوق اسفندماه معلمان و اجرای دیرهنگام و ناقص قانون رتبه‌بندی معلمان استعفا داد و رضا مراد صحرایی، رئیس فعلی دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. به گفته حجت‌الله بنیادی، پژوهشگر در حوزه تعلیم و تربیت «مادامی‌که برای انتخاب و بررسی شایستگی‌های افراد برای تصدی وزارت آموزشوپرورش چارچوب و الگوی مشخصی وجود نداشته باشد، نمی‌توان از انتصاب شایسته‌ترین فرد اطمینان داشت و باید منتظر ماند تا با سعی و خطا شایستگی یا عدم شایستگی گزینه موردتوافق آشکار شود!» بنابراین طی سالیان متمادی به دلیل نبود الگوی شایستگی، زیان‌های متعددی به آموزشوپرورش تحمیل‌شده و مطالبات جامعه فرهنگیان به علت آمدورفت وزرای ناکارآمد بر زمین‌مانده است. یادداشت‌هایی که در ادامه ازنظر می‌گذرانید، بیانگر بخشی از این مطالبات است.
محمدرضا نیک نژاد، معلم: تضعیف منزلت و معیشت معلمان!
خواسته‌های معلمان چندین بخش متفاوت را شامل می‌شود که گاه با یکدیگر همپوشانی دارند و گاه از یکدیگر مجزا هستند. اما موضوع حقوق و مزایا از فراگیرترین مطالبات معلمان است و همواره به نسبت دیگر کارمندان دولت دریافتی کمتری داشته‌اند. سال‌هاست که مسئولان وزارتخانه شعار افزایش دستمزد را سر می‌دهند، ولی این شعار‌ها راه به‌جایی نبرده و علیرغم افزایش حقوق کارمندان، تغییری در فیش حقوقی معلمان رخ نداده است. بنابراین حقوق ناکافی، برخی از معلمان را به‌سوی انتخاب کار دوم سوق می‌دهد. فعالیت در اسنپ و تپسی و یا سایر مشاغل پاره‌وقت سنخیتی با شأن فرهنگی معلم ندارد و همین تضاد هم راندمان کاری معلم در مدرسه را پایین می‌آورد و هم به شخصیت فرهنگی او آسیب می‌رساند. در حال حاضر حضور معلمان در شغلی‌هایی مانند رانندگی و … به امری عادی تبدیل‌شده است و با این روند دیگر توان و انگیزه‌ای برای تدریس باقی نمی‌ماند. اما هرگاه معلمان مشکلات و مصائب شغلی خود و ازجمله کمی حقوق و مزایا را مطرح می‌کنند، عده‌ای بحث تعطیلات و ساعت کاری کمتر آنان را در مقایسه با دیگر کارکنان دولت پیش می‌کشند. اما چرا ساعات تدریس معلمان کمتر از ساعت کار سایر کارکنان دولت و حتی سایر کارکنان آموزشوپرورش تعیین‌شده است؟ آیا این امتیازی برای دارندگان شغل معلمی است؟ آیا قانون‌گذار خواسته است به این وسیله کمی حقوق معلمان را جبران کند؟ پاسخ این دوسؤال منفی است. دلیل تفاوت ساعت کار، تفاوت ماهیت کارآموزشی با سایر کارها است و به همین دلیل نام معلمان در کنار هیئت‌علمی دانشگاه‌ها ذکرشده است.
درواقع ما باید دو مقوله ساعت کار و ساعت تدریس را از هم تفکیک کنیم . فرض بر این است که یک دبیر آموزشوپرورش که در هفته ۲۴ ساعت تدریس می‌کند، ۲۰ ساعت هم به مطالعه، کارهای پژوهشی، گفت‌وگوی خارج از کلاس بادانش‌آموزان و اولیای آن‌ها، طراحی سؤال، تصحیح اوراق امتحانی و سایر کارهای جانبی می‌پردازد. به‌عنوان‌مثال در مدارس دیگر کشورها معلمان مانند سایر کارکنان ۴۴ ساعت در مدرسه حضور می‌یابند. آن‌ها کمتر از ۲۰ ساعت تدریس می‌کنند و بقیه ساعات را به فعالیت‌های جانبی تدریس در دفتر کار خود در مدرسه مشغول‌اند. اغلب معلمان ما هم تمایل دارند که مانند کارمندان دولت ساعت بیشتری در مدرسه حضورداشته باشند و مانند معلمان کشورهای توسعه‌یافته نیمی از وقت خود را صرف فعالیت‌های پژوهشی و انجام کارهای جانبی کلاس کنند و درعوض حقوق آن‌ها به‌اندازه‌ای باشد که نیازهای زندگی آن‌ها را مرتفع کند. اما در مدارس ما فضایی برای اجرای این طرح وجود ندارد. در این میان، اگرچه رتبه‌بندی به دنبال افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی و معیشت معلمان و تقویت انگیزه و رضایتمندی شغلی آن‌هاست اما این طرح نیز پاسخگوی انتظار معلمان و نظام تعلیم و تربیت نبوده است. حتی ازنظر تجارب جهانی، هیچ سند و شاهدی ارتقا کیفیت‌بخشی آموزش با اجرای چنین طرحی را تأيید نمی‌کند. در برخی از ایالت‌های آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی این مسئله تجربه‌شده و هیچ نتیجه و دستاورد خاصی به دنبال نداشته است. بحث دیگر هم این است که معلمان باید از همان ابتدا با چنین رتبه‌بندی‌ای مخالفت می‌کردند اما به علت گره خوردن با موضوع معیشت و اینکه سه سال قبل، شعار پرطمطراقِ افزایش ۸ تا ۱۶ میلیون تومانی حقوق مطرح شد، عموم معلمان خواستار اجرای این طرح بودند، اما در عمل آن رقم ۸ تا ۱۶ میلیون، به ۲ تا ۵ میلیون تومان تقلیل یافت که در شرایط حال حاضر کشور بسیار ناچیز است. حتی با رتبه ۵ هم حقوق معلمان به بیش از ۱۵ میلیون تومان نمی‌رسد. بنابراین نحوه اجرای رتبه‌بندی نارضایتی معلمان را پدید آورده و به نظر می‌رسد این طرح با یکسری از نگاه‌های سیاسی- اقتصادی گره‌خورده، به این معنا که سازمان برنامه‌وبودجه به آموزشوپرورش دستور داده، به‌تمامی معلمان به نسبت سوابق رقمی را بپردازد و یا متناسب با بودجه اختصاص‌یافته، اغلب معلمان را در رتبه‌های پایین دسته‌بندی کند. به‌این‌ترتیب آموزشوپرورش در ارزیابی‌های عجیب‌وغریب و پرسش‌برانگیز معلمان را رتبه‌بندی کرده که نه‌تنها بهبود کیفیت را به دنبال نداشته، که زمینه بروز آسیب‌های جدی در فرآیند آموزش و بی‌انگیزگی معلمان را فراهم کرده است.
البته تمام مطالبات معلمان هم به موضوع رتبه‌بندی و معیشت محدود نمی‌شود. منزلت هم مهم است که بازهم وابستگی زیادی به بحث معیشت دارد. وقتی معلم، راننده سرویس دانش آموزان مدرسه‌ای است که در آن تدریس می‌کند، این موضوع به‌شدت جایگاه و شأنیت معلم را تضعیف می‌کند. اما دریکی دو دهه گذشته دغدغه عدالت آموزشی هم برای معلمان مطرح بوده و می‌توان بازتاب آن را در بیانیه تشکل‌های صنفی یا سیاسی معلمان مشاهده کرد که هم‌راستا با بسیاری از مسئولین بر تحقق عدالت آموزشی تأکید کرده‌اند، بنابراین معلمان صرفا به دنبال تحقق خواسته‌ها و بهبود وضعیت شغلی و معیشتی خود نیستند، بلکه مطالبات آن‌ها از جنس مطالبات اجتماعی است که به دانش آموزان و نظام تعلیم و تربیت مرتبط است. نظیر برقراری عدالت و کیفیت آموزشی و یا آموزش رایگان، توزیع شیر در مدارس و تغذیه دانش آموزان. حتی در بسیاری از مناطق محروم، معلمان برای تهیه کیف، کفش و لباس دانش آموزان و رفع مشکلات معیشتی آن‌ها پیشقدم شده‌اند.
نرگس ملک‌زاده، مدیر مدرسه: سهل و ممتنع‌های معلمی
اگر از معلمان بخواهید که دنیای حرفه‌ای خود را شرح دهند، حتما اصطلاح «سهل و ممتنع» را به کار می‌برند. این عبارت به معنای کار و یا موضوعی است که در مرحله نخست و یا در نگاه اول، آسان به نظر می‌رسد، اما درواقع با دشواری‌های فراوانی همراه است. معلمان همیشه در سخت‌ترین شرایط ممکن بهترین عملکرد را ارائه داده‌اند اما بدعهدی مسئولان و انتخاب وزرایی فاقد صلاحیت و تخصص آن‌ها را نسبت به آینده حرفه‌ای خود مأیوس کرده و این اتفاق کوچکی نیست و یکی از تهدیدهای نظام آموزشی به شمار می‌رود.
نام معلم در سال‌های اخیر در کنار اعتراض و مطالبه گری اجتماعی به ثبت رسیده است، چراکه به‌عنوان پایه و اساس نظام آموزشی، هنوز به جایگاهی شایسته دست نیافته‌اند و از نمونه‌های بارز این مسئله، اجرای نادرست رتبه‌بندی و زیر سؤال بردن شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای، تخصصی و تجربه معلم است و بالطبع خواسته آنان از سیاست‌گذاران آموزشی، تغییر و یا بازنگری در ادامه مسیر است. بنابراین معلمی در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، اما هنگامی‌که با دقت نظر و موشکافانه به ماجرا نگاه می‌کنیم، گره‌ها و چالش‌ها یک‌به‌یک نمایان می‌شود. در این آشفتگی، نبود وزیر و حضور سرپرست نیز گره‌ای بر گره‌های پیشین افزوده. بدیهی است که قدرت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و پذیرش دیدگاه‌های سرپرست در دولت و اعتبار و اجرای تصمیم‌ها و دستورات وی در بدنه وزارت آموزشوپرورش قابل‌مقایسه با وزیر نیست. روزمرگی حاکم بر سازمان‌ها وادارات کل زیرمجموعه و انتظار تغییر و تحول با آمدن وزیر و رئیس جدید لطمات سنگینی را به آموزشوپرورش وارد کرده است که تاکنون به آن پرداخته نشده و از سوی دیگر زمانی که محوری‌ترین مدیر یک وزارتخانه بر اساس شایستگی و الگوی نظام‌مند شایستگی تعیین نشده باشد نمی‌توان انتظار داشت وی به دنبال به‌کارگیری شایسته‌ترین افراد با اولویت درون مجموعه باشد. در چنین حالتی همان رویه ابهام و تصمیم‌گیری بر اساس روابط و شناخت شخصی، جایگزین شایسته گزینی می‌شود و در انتخاب مدیران سطح دوم نیز ظرفیت عظیم مجموعه آموزشوپرورش که تأمین‌کننده بخش قابل‌توجهی از شایسته‌ترین مدیران کشور بوده و هست نادیده گرفته می‌شود.
به‌هرروی، فردی که فرمان هدایت آموزشوپرورش را به دست می‌گیرد، باید در نخستین روز کاری، مهم‌ترین مطالبات را فهرست کرده و سال آینده در روز بزرگداشت مقام معلم اعلام کند، برای دستیابی به آموزشوپرورش خلاق، به‌دوراز تعصبات سخت‌گیرانه چه گام‌هایی برداشته است؟ سکان‌دار نظام تعلیم و تربیت باید در تدوین استراتژی وزارت خود طول و عرض آموزش را به شکلی طراحی کند که خروجی آن اصلاح کژکاردی نهاد مدرسه باشد. همچنین ارج‌گذاری به هویت حرفه‌ای معلمان و پاسداشت پروراننده نظام اجتماعی و سرمایه انسانی باید در فهرست اولویت‌های وزیر آموزشوپرورش قرار گیرد.
دکتر سحر بیات، متخصص تعلیم و تربیت: اجرای ناقص و نادرست رتبه‌بندی
مطابق سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، معلم مؤثرترین عنصر در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت عمومی است. از اهداف و راهبردهای کلان این سند می‌توان به برقراری نظام اثربخش و کارآمد مدیریت و مدیریت منابع انسانی بر اساس نظام معیار اسلامی، توسعه مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه‌ای فرهنگیان اشاره کرد. از طرفی رهبر معظم انقلاب نیز هرسال در روز معلم توصیه‌های مؤکد و مکرری بر توسعه همه‌جانبه معلمان چه در بعد معیشتی و چه در بعد کیفیتی داشته‌اند که باکمال تأسف خواست ایشان و اهداف و مأموریت‌های سند، هیچ‌یک اجرایی نشده است. بُعد معیشتی معلمان به دلیل عدم اجرای قوانین و تبصره‌های آن به یک ابر چالش نظام آموزشی بدل شده است. به‌عنوان‌مثال، طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است، طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایا بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه درهرصورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد. یا طبق تصویب و اجرای سریعِ بند ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان مصوبِ کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، مجموع حقوق و مزایای رتبه‌های مندرج در لایحه رتبه‌بندی معلمان، نباید کمتر از ۸۰ درصد از حقوق اعضای هیئت‌علمی رتبه متناظر در وزارت علوم با در نظر گرفتن استان و شهر محل خدمت باشد.
بنابراین مصداق‌های بسیاری را می‌توان نام برد که قوانین و مصوبات مرتبط با معیشت و توسعه شایستگی‌های معلمان تاکنون اجرایی نشده و حاصل این بی‌قانونی‌ها، نارضایتی معلمانی است که موظف به تربیت انسان‌هایی عادل، پرسشگر و منتقد هستند، اما فاقد انگیزه‌اند. مصادیق این بی‌انگیزگی هم فراوان است و نشانی آن را می‌توان در میان مطالبات معوق معلمان که بعضا به قبل از سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد جست‌وجو کرد: ۱- حق‌التدریس اسفند ۱۳۹۸، ۲-حق‌التدریس فروردین۱۳۹۹، ۳-حق‌التدریس تا شهریور۱۴۰۰، ۴-مطالبات پاداش بازنشستگی، ۵-مطالبات آرای ۱۵۵۳، ۴۸۳، ۴۸۴ و ۵۷۶ دیوان عدالت اداری، ۶-مطالبات دیون مربوط به سال‌ها پیش، ۷-حق‌الزحمه تصحیح اوراق، ۸-حق‌الزحمه برگزاری امتحانات نهایی، ۹-اضافه‌کار ساعتی همکاران اداری، ۱۰-عدم پرداخت کمک‌هزینه ازدواج فرزندان فرهنگیان از سال۹۴، ۱۱-عدم پرداخت کمک‌هزینه فوت به خانواده‌های فرهنگیان از سال ۹۴ و سایر مطالبات…
یکی دیگر از مصداق‌ها، اجرای بسیار ناقص و نادرست قانون رتبه‌بندی است که موجب شد حقوق اسفندماه فرهنگیان تا ۲۹ اسفندماه سال گذشته پرداخت نشود. از سوی دیگر صحت احکام موسوم به «رتبه‌بندی» نیز زیرسؤال رفت. بنابراین طرحی که قرار بود به ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود معیشت معلمان بینجامد، از یک‌سو به تولید نارضایتی فرهنگیان و از سوی دیگر به رشد نبوغ و خلاقیت مدرک سازان و تاجران مقاله‌نویس منجر شد. بی‌تردید توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای و ارزیابی شایستگی‌های معلمان از مهم‌ترین بخش‌های کیفی قانون رتبه‌بندی بود که نه‌تنها محقق نشد بلکه به بدترین شکل در آیین‌نامه غیرعلمی رتبه‌بندی تبلور یافت. تدوین شاخص‌های غیر مرتبط با مأموریت‌های معلمی و ارزیابی معلمان از راه دور و به‌کارگیری ارزیاب‌های غیرمتخصص، ازجمله چالش‌های اصلی نظام رتبه‌بندی است. بنابراین امسال نیز همانند سال‌های گذشته هفته معلم درحالی آغاز می‌شود که از تحقق مهم‌ترین مطالبات معلمان خبری نیست و همچنان شعارهای کلیشه‌ای و وعده‌های بی‌فرجام ورد زبان مسئولانی است که در تمام این سال‌ها قوانین و مصوبات مربوط به معیشت و کیفیت معلم را نقض کرده‌اند.
رامین کریمی نیا، معلم و کارشناس آموزش: گرامیداشت هفته معلم بدون حل مسائل زیربنایی!
امسال نیز همانند سالیان گذشته، درحالی به استقبال هفته معلم می‌رویم که می‌دانیم آموزشوپرورش بزرگ‌ترین صنعت ملی کشورهای پیشرفته است اما باوجود مسائل و چالش‌های اساسی در آموزشوپرورش کشور ما، آیا معلمان می‌توانند نقش خود را همانند آموزگاران در سایر جوامع موفق ایفا نمایند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش کافی است مطالبات بر زمین‌مانده را یک‌به‌یک برشمرد، از مغفول ماندن بندهای مهم سند تحول؛ نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تا سازمان نظام معلمی که باگذشت بیش از یک دهه از طرح آن توسط شورای‌عالی آموزشوپرورش و تصویب آن، همچنان مسکوت مانده است. از همه مهم‌تر اینکه مسئولین نسبت به مقام و منزلت معلمان بی‌توجه‌اند، چراکه اساسا به تأثیر آموزشوپرورش در توسعه متوازن کشور دیدگاه و نگرش مثبتی ندارند. یکی دیگر از چالش‌های نظام تعلیم و تربیت این است که وزیر آموزشوپرورش بدون توجه به نظرات معلمان و حتی علیرغم عدم تخصص و تجربه؛ صرفا به دلایل حزبی و سیاسی انتخاب می‌شود! آموزشوپرورش بی‌سامان‌ترین وضعیت را در انتخاب وزیر داشته و برهمین اساس وزرای آموزشوپرورش در هر دوره نسبت به دوره‌های قبل طول دوره خدمت، کارایی و اثربخشی کمتری داشته‌اند.
عدم اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی یعنی رایگان بودن آموزشوپرورش تا پایان دوره متوسطه، مسائل مربوط به محتوا و حجم کتب درسی، مشکلات فضای فیزیکی و تجهیزات مدارس و هنرستان‌ها، بودجه ناچیز سرانه مدارس در شهرها و مناطق محروم و به رسمیت نشناختن تشکل‌های رسمی و غیررسمی معلمان از دیگر چالش‌هایی به شمار می‌رود که آموزشوپرورش با آن دست‌به‌گریبان است. افزایش سرانه ملی آموزش در کشور نیز پیوسته مغفول مانده است. (سرانه ملی از تقسیم بودجه آموزشوپرورش هر کشور به جمعیت آن کشور به دلار به دست می‌آید) برای مثال سرانه آموزش در کشور ما ۴۷ دلار؛ ازبکستان ۳۲۳ دلار؛ کویت ۱۶۹۳ دلار؛ دانمارک ۱۵۵۱ دلار و ژاپن ۲۰۵۰ دلار است!
پایین بودن سهم آموزشوپرورش از بودجه کل کشور از دیگر مواردی است که به‌روشنی نشان می‌دهد معلم و به‌طورکلی تعلیم و تربیت در رأس توجه مسئولان قرار ندارد. بر اساس برنامه ششم توسعه باید در سال ۱۴۰۰ بودجه آموزشوپرورش به پنج و دودهم درصد یعنی میانگین جهانی می‌رسید اما هم‌اکنون زیر ۲ درصد است.
به فهرست بلندبالای مطالبات، باید زیرخط فقر بودن بیش از ۹۹ درصد معلمان و عدم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به نسبت ۹۰ درصد حقوق شاغلین را افزود. همچنین عدم اجرای فصل ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی برافزایش ۵۰ درصدی امتیازات فوق‌العاده ویژه درحالی‌که برای تمام دستگاه‌های دیگر دولت اجرایی شده است! یا اجرا نشدن تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه حداکثر اختلاف حقوق مشاغل یکسان نباید از ۲۰ درصد فراتر باشد! اما قصه پرغصه رتبه‌بندی هم رنج معلمان را مضاعف کرده است. اشتباهات فاحش در اجرای این قانون و اختصاص رتبه‌های نادرست و پایین اعتراض بیش از ۸۰ درصد فرهنگیان را به دنبال داشته است. کاغذبازی و صرف وقت برای بارگذاری مدارک سنوات گذشته در حالی است که هیچ اداره‌ای برای افزایش مبلغی ناچیز این‌همه مدرک نمی‌خواهد!
عدم پرداخت معوقات ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۰ رتبه‌بندی معلمان، حل نشدن مسائل مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان، عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۱ تا این تاریخ، پرداخت نشدن حقوق قانونی معلمان مانند حق‌التدریس اسفند ۹۸، فروردین ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ و حق‌الزحمه برگزاری امتحانات تصحیح اوراق و ده‌ها مورد دیگر نشان می‌دهد گفت‌وگو از گرامیداشت مقام معلم در حد
حرف است نه عمل!
